< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

علم اجمالی مقتضی تنجز حکم نه علت تامه

بحث در این بود که علم اجمالی آیا مانند علم تفصیلی موجب تنجز حکم هست یا خیر؟مطلب دیگری که صاحب کفایه وارد آن شده اند این است که این که قائل به تنجز حکم به وسیله علم اجمالی هستیم و این که باید علم اجمالی رعایت بشود هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه، این چنین نیست که مطلق باشد، بلکه مشروط هست به نبود مانع. علم اجمالی را مقتضِی برای تنجز حکم می دانند و واضح است که مقتضَا بر مقتضِی مترتب می شود با نبود مانع، ولی اگر مانع وجود داشته باشد مقتضا بر مقتضِی مترتب نمی شود.

امور ثلاثة مانع تنجز علم اجمالی

با این که علم اجمالی داریم، این علم اجمالی موجِب وجوب موافقت قطعیه نخواهد بود. یک) خروج یکی از اطراف از مورد ابتلاء مکلف، اگر یک طرف از محل ابتلاء مکلف خارج بشود، با این که علم اجمالی هست، شما لازم نیست که تحصیل موافقت قطعیه بنمایید و در مورد آن طرفی که محل ابتلاء شماست احتیاط بکنید. مثلاً یقین دارد مایع درون این ظرف یا مایع درون ظرف کاخ سلطنتی یکی از پادشاهان هست، نجس واقع شده است، واضح است که آن ظرف در فلان کاخ، مورد ابتلاء او نیست، لذا ارتکاب مایع در این ظرف برای او بلا اشکال هست. نسبت به او شبهه دارد اصل جاری است و بلا معارض.

یقین دارد که ذبیحه اینجا که محل ابتلاءش هست، یا ذبیحه در شهری که محل ابتلاء او نیست، میته هست. این جا احتیاط لازم نیست، اصل بلا معارض جاری هست.بنابرین ابتلاء به جمیع اطراف در باب علم اجمالی به عنوان شرط منجزیت علم هست. اگر از محل ابتلاء خارج شد، مانع از تأثیر علم اجمالی بالنسبة الی وجوب الموافقة القطعیه هست، لذا شما همین که آن طرفی که محل ابتلاء نیست، ترک کردید، کافی هست. و لازم نیست که اینکه محل ابتلاء هست، ترک بکنید؛ بلکه ارتکابش بلا اشکال هست.همین خروج یک طرف از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء باعث می شود که احتیاط واجب نباشد.

دو) اضطرار به بعض اطراف پیدا بشود. اضطرار موجب می شود که علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات نداشته باشیم. در نتیجه وجوب موافقت قطعیه ندارد. مثلاً شخص به خاطر وجوب استعلاج 2 ظرف دارد که یکی آب خالص و دیگری آب پرتقال، و یقین دارد به تنجس احد الظرفین. یکی از این ظرف ها را (مثلاً آب پرتقال) به جهت استعلاج مضطر هست که بنوشد، این اضطرار موجب می شود که علم اجمالی مؤثر به لحاظ تنجز حکم نباشد.

سه) این امر سوم که مبسوط و طویل الذیل هست، یکی از موانع در باب علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، عبارت هست از این که ما علم به موضوع، یا به تعبیر دیگر علم به متعلق بالفعل نداریم. اگر متعلق حکم برای ما فعلی نیست، این علم اجمالی هم برای ما مؤثر بالنسبة الی وجوب الموافقة القطعیه نخواهد بود.

این معنا نوعاً در باب موضوعاتی که تدریجی الوجود هست پیدا می شود.ملاک فعلیت موضوع هست، چه در اموری که تدریجی الوجود هستند و چه در اموری که دفعی الوجود هستند.

مثلاً در مثال هایی که می زدیم، علم به نجاست احد الظرفین، مایع در هر ظرف الآن بالفعل موجود هست. ولی بعض امور هستند که تدریجی الوجود هستند، می داند که نذر صوم کرده، ولی نمی داند صوم پنجشنبه است یا جمعه. روز پنجشنبه باید منقضِی بشود تا روز جمعه حاصل بشود.این معنا به صورت تدریج حاصل می شود که مجموعش را روز پنجشنبه یا جمعه می نامند.این شخص با این که موضوع امری تدریجی است باید احتیاط بکند تا یقین کند که از عهده نذری که کرده است فارغ شده است.

می داند نذر کرده است نسبت به تشرف به حج، بعد از انجام حجة الاسلام. یا این که حج برای او مستقر شده است، و تهیه مقدمات بر او واجب هست، با این که حج که عبارت است از مناسک و اعمال خاصه در مواقف خاصه، مع ذلک الآن تهیه مقدمات بر او واجب شده است.گاهی علم به متعلق بالفعل ندارد. اگر علم به متعلق نباشد، و لو در تدریجیات، این جا دیگر حکم منجَّز نیست.

مانع سوم عبارت هست از عدم فعلیت موضوع و متعلق برای مکلف

مثلاً زنی که به لحاظ دم مضطربه شده است، در یک ماه کامل دم می بیند، و اقل حیض هم 3 روز هست. در این ماه یقین دارد که 3 روزش قطعاً حیض هست، اما نمی داند که کدام 3 روز هست، 10 تا سه روز در حقیقت هست. نمی داند، علم اجمالی دارد که یک 3 روز از این 10 سه روز حیض هست، و امر تدریجی هست، در این جا گفته اند چون علم به متعلق برای او بالاشاره معین نیست، و نمی تواند اشاره بکند که این 3 روز هست یا آن 3 روز، علم اجمالی منجز نیست و رعایت احکام حیض واجب نیست.

لذا قبل از 3 روز آخر، استصحاب طهارت از حیض می کند، یا به تعبیر دیگر استصحاب عدم الحیض می کند. نسبت به 3 روز آخر اگر بخواهد اصل جاری بکند بر خلاف علم اجمالی اوست، زیرا یا یقین دارد که یا 3 روز از ایام سابقه حیض بوده است، یا این 3 روز آخر. لذا اصل نمی تواند جاری بکند. ولی اصالة الطهارة را می تواند نسبت به این 3 روز جاری بکند، و در نتیجه در هیچ یک از ایام این ماه این زن به احکام حیض عمل نمی کند.این اجمال مانع سوم که عدم فعلیت متعلق یا به تعبیر دیگر موضوع، چون فعلیت ندارد، علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات که مؤثر باشد در تنجز حکم نداریم.این جا اختلافی بین صاحب کفایه و شیخ انصاری ره است که انشاء الله فردا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo