درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات اشتغال

مرحوم میرزاء: اضطرار به جامع است[1]

اگر اضطرار به خصوص حرام می شد، واضح است که حرمت آن حرام به خاطر اضطرار برداشته می شود و شکی هم در این نیست. ولی اگر به جامع بین حلال و حرام تعلق گرفت، که اضطرار به شرب ماء دارد، نه شرب متنجس. شرب متنجس حرام و شرب غیر متنجس حلال. این شخص اضطرار پیدا نکرده است به خصوص مائی که متنجس هست، در مقام تطبیق می تواند جامع را تطبیق بدهد بر فرد حلال و می تواند تطبیق بدهد بر فرد حرام. منتها چون این جا نمی داند، احتمال تطبیق بر هر یک را دارد. لذا تعبیر ایشان این هست که: جامع مضطرٌ الیه هست و ما می دانیم احدهما مع الخصوصیه حرام هست و دیگری حلال هست، پس ما هو مضطرٌ الیه حرام نیست، جامع بما هو جامعٌ که وجود خارجی ندارد که بگوییم حرام هست، جامع با وصف کلیت و جامعیت در خارج نیست (این تعبیر بنده است) آنی که اضطرار به او پیدا کرده است طبیعی شرب ماء هست که حرام نیست. آنکه حرام هست مضطرٌ الیه، خصوص او نیست. پس بنابرین می فرمایند وجهی برای رفع ید از حرمت حرام وجود ندارد، زمانی رفع ید از حرمت حرام می کنیم که اضطرار به خصوص حرام پیدا بشود مثل علم تفصیلی به حرمت یک شیئ و اضطرار به او.

لذا این جا به خاطر اضطرار به جامع، رفع ید از حرمت حرام معقول نیست. نهایت نسبت به مضطرٌ الیه انطباق حرام بر او می شود، این احتمال هست، این احتمال بالاتر از علم تفصیلی که نیست، اگر حرام معلوم بالتفصیل می بود لأجل الاضطرار ارتکابش بلا اشکال بود، احتمال انطباق حرام بر این فرد هست، اگر در باب علم تفصیلی از ناحیه اضطرار حکم مرتفع می شود، در باب علم اجمالی به طریق اولی هست.

ولی آن فرد آخَر که اضطرار به او ندارد، چرا ارتکابش را جائز بدانیم. لولا الاضطرار ترک هر 2 طرف لازم بود، حالا که اضطرار آمده، به مقدار اضطرار رفع ید بکنید. لذا ایشان در آخر تعبیرشان این است که: وجوب موافقت قطعیه التزام به او ممکن نیست، چون اضطرار دارد و معنا ندارد کاری بکند که موافقت قطعیه بکند. (بیان حاج شیخ رض این جا ادق از ایشان هست، می فرمایند: ملاک حفظ نفس اقوی هست از ملاک حرمت واقعیه که ممکن است منطبق این فرد غیر مضطر باشد و این ملاک مقدم می شود ارتکاب بر عدم ارتکابی که به لحاظ مفسده ارتکاب شرب حرام باشد.) مرحوم میرزاء نائینی می فرماید: وجوب موافقت قطعیه ممکن نیست، و این موجِب طرح ادله اضطرار هست، (درست هست، ولیکن چرا نباید ادله اضطرار را طرح کنیم، برای این هست که ملاک در ادله اضطرار اقوی هست، از ملاک حرمتی که در طرف مضطرٌ الیه وجود دارد.)

شرائط تنجز خطاب واقعی نسبت به فرد آخَر این هست که علم داشته باشیم، چون علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجِّز بود. در ظرف امتثال هم قدرت بر ترک آن داریم، کما این که قدرت بر ترک مضطرٌ الیه هم داریم که نهایت منجر می شود به هلاک نفس.اگر مقتضی که تکلیف و علم به تکلیف هست نسبت به غیر مضطرٌ الیه موجود، و مانع عبارت بود از اضطرار که با ارتکاب طرف منتخب رفع شد، نه جانب مقتضی نقصانی هست و نه مانع موجود هست، بعد از رفع اضطرار به وسیله ارتکاب طرف مقابل، چه معنا دارد که اجتناب نکنیم. یک تکلیف هست که به فعلیت رسیده است و مانعی هم وجود ندارد.

لذا یؤثر العلم أثره، علم اجمالی اثر خودش را که عبارت از تنجز حکم هست می گذارد. مکلف در مقام امتثال عاجز از موافقت قطعیه هست، اما عاجز از امتثال بالکلیه نیست. الضرورات تتقدر بقدرها. به همان مقدار که رفع اضطرار بشود، باید دست بردارید. حالا چرا اضطرار مانع از تنجیز علم اجمالی کلاً نمی شود.

وقتی اضطرار به احد الامرین لا بعینه[2] بود ما اضطرار به جامع نداریم، اولین تفاوت همین جا هست، اصلاً جامع معنا ندارد اضطرار به او. چون جامع یک امری نیست که وجود در خارج داشته باشد. اضطرار مکلف مربوط به مقام عمل هست، ما هو الموجود هو الفرد. پس آنکه مضطرٌ الیه هست، یکی از این 2 فرد هست اما لا علی التعیین. طبیعی شرب ماء که مضطرٌ الیه نیست، ماء به حمل شایع را اضطرار داریم. لذا بیان ایشان نکاتی دارد که نتیجه یک چیز هست ولی خیلی فرمایش فرق دارد. جامع وجود خارجی ندارد. آنچه که مضطرٌ الیه هست ما هو الموجود فی الخارج هست، نسبت به فرد اضطرار دارم نه جامع. هذا اولاً. فرد مضطرٌ الیه هست. فرد مردَّد هم وجود خارجی ندارد، لذا تعبیر ایشان احد الامرین لا بعینه هست. احد الامرین لا بعینه غیر از فرد مردَّد هست. تردید مال ذهن هست و در خارج تردیدی نیست. فرد لا بعینه، ماء به حمل شایع رافع اضطرار هست، می شود این ظرف باشد و می شود ظرف دوم باشد، یک ظرف آب لازم دارید، اما کدام ظرف مشخص نیست، یعنی ملزم نیستید که حتماً بگویید ظرف اول یا دوم. لذا اضطرار به احد الامرین هست نه به جامع و اضطرار به احد الامرین واضح است که اضطرار به شرب نجس نیست و اینکه برود سراغ یکی از این ها برای رفع عطش. شرب نجس واقعی که عقوبت ندارد، انسان عقاب بر مخالفت با واقع نمی شود.لذا می فرمایند اضطرار به احد الامرین لا بعینه هست، و اضطرار به احد الامرین لا بعینه اضطرار به شرب متنجس ولو احتمالاً نیست، چون احتمال انطباق بر متنجس موقعی هست که فعلیت می خواهد بیابد.

ترتیب تکوینی این طوری هست.علم به نجاست واقعه در یک ظرف وجود دارد. بعد اضطرار به شرب احدهما لا بعینه پیدا می شود. (اضطرار به جامع اصلاً معقول نیست) و مرحله اضطرار قبل از فعلیت ارتکاب هست. مرحله بعد از اضطرار فعلیت ارتکاب هست که ظرف را می گیرد تا بنوشد، مقام فعلیت ارتکاب با مقام فعلیت اضطرار با هم تفاوت دارند. اول تشنه می شود یک مقداری تحمل می کند و بعد می بیند رفع عطش ممکن نیست الا به شرب احدهما لا بعینه. لذا اضطرار به شرب حرام قطعاً وجود ندارد، و متعلق تکلیف که عبارت بود از اجتناب عن النجس، مقدور مکلف بوده است هم به لحاظ ایجاد و هم به لحاظ ترک. نه این که احدهما المردد اضطرار باشد، چرا که مردَّد در خارج معنا ندار و هر چه در خارج است مشخص است و احدهما لا بعینه غیر از احدهما مردَّد هست.

بعد از اضطرار دست انسان بسته نشده است، می تواند رعایت جانب حکم بکند ولی منتهی به مرگ طرف می شود و در اینجا ملاک جانب اضطرار اقوی از رعایت ملاک حکم است و معنای احدها لا بعینه یعنی قدرت بر ترک هر 2 با هم ندارد، نه قدرت عقلیه. یعنی قدرت عادیه که اگر بخواهد هر 2 را ترک بکند، می میرد. ولی قدرت بر فعل هر یک از این ها را دارد و این که ترک بکند دیگری را. لذا اگر مقتضی که عبارت هست از قدرت به باقیمانده و علم به تکلیف و مانع هم که اضطرار بوده رفع شده است، چرا علم اجمالی نسبت به طرف باقی منجِّز نباشد پس علم منجَّز و تکلیف حرمت شرب غیر مضطر است

.لذا بیان ایشان یک بیان برهانی هست که عبارت شد از این که مقتضی برای تنجز حکم موجود و مانع هم مفقود، فیؤثر العلم أثره. ولکن اینجا اشکالی وارد شده است که به عنوان اشکال نیست.در ادامه 2 راه برای مانعیت اضطرار از تأثیر علم اجمالی حتی نسبت به طرف باقی مانده وجود دارد. یکی را مرحوم صاحب کفایه بیان کردند و یکی را خود حاج شیخ بیان می کنند، ولی هیچ یک مانع نیستند که فردا انشاالله