درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات اشتغال

اما دلیل اول که صاحب کفایه فرمودند برای عدم جواز تمسک به اطلاق: مسئله دخالت مورد ابتلاء بودن در تکلیف،مربوط به مرحله تنجز حکم هست، یعنی مستحق عقاب بود، و انشاء 2 رتبه متقدم هست. و چیزی که به 2 رتبه تأخر از مرتبه انشاء دارد، نمی شود نسبت به او اطلاق قائل بشویم، چه این که تقیید به امر متأخر غیر معقول هست. بین اطلاق و تقیید تضایف هست، جایی که ادعای اطلاق می کنیم باید تقیید ممکن باشد، و جایی که تقیید ممکن نباشد، اطلاق هم ممکن نیست.این بیان اول صاحب کفایه هست. شیخ و اتباعش می فرمودند از اطلاق حکم استفاده می کنیم که چنین چیزی نیامده است. صاحب کفایه فرمود چیزی که از حکم 2 مرتبه تأخر دارد، تقیید به او معقول نیست پس اطلاق او هم غیر معقول است.

اشکال مرحوم محقق اصفهانی این است که ما اگر بگوییم استحقاق عقاب از شئون شارع بما هو شارعٌ نیست، بحث جدایی می شود و ربطی به بحث ما ندارد. ولی اگر گفتیم استحقاق عقاب از شئون شارع هست، و حکم به استحقاق عقاب مربوط به شارع هست، اگر این حرف را گفتیم، ولیکن اشکالی که دارد این است که مبنای این فرمایش صاحب کفایه (بناء صحیح هست، یعنی عدم جواز تمسک به اطلاق را بر این بنا نهادند که موردیت ابتلاء شرط تنجز حکم هست، یعنی شرط استحقاق عقاب بودن هست. و تنجز متأخر از مقام انشاء هست.) ولی مبنا خوب نیست. می فرمایند : أن قیدیة الابتلاء للتنجز غیر معقول فی حدّ ذاتها[1] . مبناءً این کلام قابل قبول نیست. بگوییم عقاب دار بودن حکم مقید هست به این که مورد ابتلاء باشد. یعنی حکم موقعی مخالفتش استحقاق عقاب دارد، که مورد ابتلاء باشد. ایشان می فرمایند: اصلاً اصل استحقاق عقاب در جایی هست که مورد ابتلاء باشد. اگر مورد ابتلاء نباشد اصلاً استحقاق عقاب معنا ندارد. وقتی استحقاق عقاب نسبت به نبود آن قید معنا ندارد، چه طور می شود بگوییم که مقید به آن می شود. و استحقاق عقاب و موردیت للابتلاء با هم مساوی اند، نه این که دائره استحقاق عقاب سعه داشته باشد هم در مورد محل ابتلاء بودن باشد، و هم در جایی که مورد ابتلاء نیست. استحقاق عقاب ملازم هست با موردیت للابتلاء و از او جدا نمی شود. قید در جایی گفته می شود که بشود تقیید بشود و امکان عدم تقیید هم باشد. اگر اطلاق معنا ندارد، دیگر تقیید هم معنا نخواهد داشت. لذا موردیت للابتلاء امرٌ لازمٌ لا ینفک از استحقاق عقاب. لذا مورد ابتلاء بودن قیدیتش برای استحقاق عقاب بودن حکم امری غیر معقول هست. لذا اطلاق و تقیید در اینجا گفتنش صحیح نیست. این جا اصلاً اطلاق معنا ندارد. نمی شود گفت که حکم استحقاق عقاب دارد چه محل ابتلاء مکلف باشد و چه محل ابتلاء مکلف نباشد. بین استحقاق عقاب بودن حکم و مورد ابتلاء بودن مکلَّفٌ به، برای مکلف؛ ملازمه هست. در جایی که بین شیئین ملازمه باشد، احدهما را نمی توانیم بگوییم که قید دیگری هست چون موقعی تعبیر قید می آید که اطلاق تقیید ممکن باشد و اینجا امکان ندارد. لذا بنائی که صاحب کفایه در ردّ و عدم جواز تمسک به اطلاق ذکر کردند، فرمایش خوبی هست که امر متأخر نمی شود به عنوان قید نسبت به مقام انشاء حکم اخذ کنیم یا رفض کنیم. اما مبنا، مبنای خرابی هست، چون بحث اطلاق و تقیید نسبت به مسئله ابتلاء بالنسبة الی تنجز الحکم، غیر معقول. لذا نمی توانیم بگوییم که استحقاق عقاب مقید هست به موردیت للابتلاء، بلکه ملازم هست با موردیت للابتلاء.

اما وجه دوم، عرض کردیم که فرق وجه اول و دوم فقط به اختلاف رتبه هست. وجه دوم این بود که موردیت للابتلاء از شرائط فعلیت بعث و زجر هست، ظاهراً مراد از این مرحله فعلیت، فعلی من قِبَل المولا هست. چون گاهی از اوقات تعبیر می کنیم به فعلی من قِبَل العبد که مشروط به وصول هست. ولی ممکن هست فعلی باشد من قِبَل المولا اما واصل به مکلف نشده باشد، لذا فعلی من قِبَل المولا ملازم با فعلی من قِبَل العبد نیست. حکم مقام اقتضاء دارد که همان مقام لحاظ ملاک حکم هست. احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هست. مرحله دوم انشاء هست، یعنی ایجاد او در وعاء تشریع و عالم اعتبار. مرحله سوم عبارت هست از فعلیت که در عالم تشریع وجود پیدا کرده باشد. البته چرا تفکیک بین انشاء و فعلیت می کنیم، چون ممکن هست که حکمی انشاء بشود اما ما له دخلٌ فی فعلیته تحقق پیدا نکند. انشاء منفک از منشأ نیست، ولی معنایش این نیست که به جمیع مراتبش تحقق پیدا کرده باشد. کثیری از احکام هست که به فعلیت از جانب مولا رسیده ولی به فعلیت از جانب عبد نرسیده و ملازمه نیست. در وجه دوم برای عدم جواز تمسک به اطلاق در صورت شک این که آیا موردیت للابتلاء دخالت در تنجز حکم علم اجمالی دارد یا نه، اگر شک کردیم به جهات شبهه مفهومیه گفتند به اطلاق دلیل رجوع می کنیم. صاحب کفایه می فرماید به اطلاق دلیل نمی توانیم رجوع کنیم، چون موردیت للابتلاء از قیود مرتبه فعلیت هست، و مرتبه انشاء سابق بر مرتبه فعلیت هست. چیزی که در مرتبه متأخره از مقام انشاء هست، نمی شود نسبت به مقام انشاء اخذ بشود و نمی شود رفض بشود. پس تقیید غیر ممکن و اطلاق هم غیر ممکن. این وجه را هم مرحوم محقق اصفهانی رض بر اساس مماشات با صاحب کفایه می فرمایند مرتبه بعث و زجر فعلی غیر از مرتبه انشاء هست، ولی باید ببینیم قیودی که در مرحله انشاء اخذ می شود، آیا قید نفس انشاء هست به حمل اولی، یا قید منشأ هست که عبارت هست از آنچه که مصداق انشاء مولاست. اگر بالنسبة به نفس انشاء بما هو انشاءٌ در نظر بگیریم و به تعبیری انشاء به حمل اولی مراد باشد، بله این فصل و فاصله وجود دارد که مقام فعلیت با مقام انشاء به حمل اولی، 2 مرتبه متأخر از هم هستند.

ولی اگر گفتیم که انشاء به حمل شایع مراد هست که از منشأ جدا نیست، یعنی آنی که مصداق انشاء داعی به عنوان جعل داعی هست، در این صورت مرحله انشاء و فعلیت یکی هست. آن چیزی که مصداق مجعول به داعی به جعل داعی هست، آنی هست که فعلی من جانب المولا هست، و فعلی من قبل المولا مصداق چیزی که مجعول به داعی جعل داعی باشد. حکم حقیقت چیزی بود که جعل شده است به جعل داعی. تعبیر به حمل اولی و حمل شایع که عرض کردم که در عبارت مرحوم حاج شیخ رض نیست، برای روشن شدن بهتر مطلب هست. انشاء به حمل شایع، با منشأ یک چیز هست و با فعلی من قِبَل المولا هم یک چیز می شود. به لحاظ وجود که در نظر بگیریم منشأ به لحاظ مصداق با همان فعلی من قبل المولا یک چیز می شود. بنابرین اگر بناء باشد موردیت للابتلاء قیدیت داشته باشد برای فعلی من قِبَل المولا، این در حقیقت یک بام و 2 هوا می شود، از یک طرف می گویید که این فعلی هست ولی مورد ابتلاء نشده است. آیا داریم جایی که فعلی من قبل المولا باشد اما مورد ابتلاء نباشد. شما می گویید موردیت للابتلاء دخیلٌ فی الفعلیة لا فی الانشاء. اگر فعلیت و انشاء به حمل شایع یک چیز شد، چیزی که دخیل هست، یعنی تا آن نباشد، انشاء نیست، در حالی که شما تصور کردید که انشاء باشد ولی ما له دخلٌ فی الفعلیه نباشد.اگر انشاء فعلیت یکی شد همیشه ما له دخل فی الفعلیه باید باشد و از جملیه مرد ابتلاء بودن و چیزی که ملازم شیئ هست نمی شود نسبت به او بحث تقیید را آورد. اطلاق غیر معقول پس تقیید هم غیر معقول. اشکال بر این وجه مآلاً مانند اشکال بر وجه سابق هست. لذا این 2 وجه صاحب کفایه مورد اشکال هست.لذا لبّ اشکال بر وجه دوم، با لبّ اشکال بر وجه اول، یک چیز می شود. چیزی که لازم لا ینفک شیء هست، نسبت به او تعبیر تقیید را آوردید. نمی شود که انشاء باشد به معنای مصداق ولی موردیت للابتلاء نباشد. فعلیت با انشاء یک چیز شد، و انشاء لا ینفک از مسئله موردیت للابتلاء، پس فعلیت هم لا ینفک از مسئله موردیت للابتلاء پس چیزی که تقیید او غیر معقول اطلاق او هم معقول نیست؛آیا می شود گفت که محرکیت من قبل المولا تمام شده با این که مورد ابتلاء نیست؟ این حرف گفتنی نیست.

اما وجه سوم را مورد اشکال نمی دانند. که اطلاق، فرع صحت و امکان آن فی حد نفسه هست. این را به بیان دیگری عرض کردیم. قیود بر 2 قسم هستند، تارةً در اصل صحت دخالت دارند مثل قدرت و أخری در اصل صحت دخالت ندارند، یعنی بدون آن می شود اصل حکم جعل بشود. قدرت از شرائط صحت هست، چه قدرت عقلی و چه قدرت عادی. و عمده اشکال بر قائلین به اطلاق همین هست، قدرت شرط صحت تکلیف هست، و چیزی که در اصل صحت تکلیف دخالت دارد نمی تواند به عنوان قید برای تکلیف باشد. بدون قدرت تکلیف معقول نیست.هذا تمام الکلام راجع به اشکال بر وجه اول و وجه دوم صاحب کفایه ذکر شده است.