درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات اشتغال

علم اجمالی ما دامی که وضع ملاقی به مرحله ای نرسد که مانند ملاقا طرف علم اجمالی واقع بشود، عقلاً اجتناب از ملاقی واجب نیست. وجه اجتناب از ملاقا این بود که چون اجتناب از حرام واقعی برای ما معلوم و مشخص نیست، امر واقع مردد شده بین 2 طرف، اگر قطع به فراغ بخواهیم پیدا بکنیم بعد از علم به تکلیف راهی جز احتیاط عقلاً وجود ندارد. اگر از 2 طرف اجتناب کردید می توانید بالقطع و الیقین بگویید که از حرام اجتناب کردم. طرفیت این جا مراد طرفیت مستقل نیست، یعنی تا ربطی به علم اجمالی پیدا نکند، عقلاً دلیلی بر وجوب اجتناب ملاقی نداریم. علم اجمالی منجِّز است، و فراغ از حکم منجَّز به این است که باید احتیاط بکنیم. و احتیاط هم به این است که از همه اطراف محتمله اجتناب بکند، و وجوب اجتناب در باب علم اجمالی که به حکم عقل است مانند وجوب اجتناب شرعی نیست که بگویید ملاقی تابع ملاقا است.

تبعیت در باب حکم شرعی معنا دارد، ولی در این جا معنا ندارد. برای خاطر این که چیزی که به عنوان طرف علم اجمالی نیست بلکه مشکوک است به شک بدوی، ابداً عقل حکم ندارد تحصیلا للفراغ که باید از او اجتناب بکنید. عقل می گوید چون یقین دارید به وجود نجس در یکی از این 2 ظرف، باید کاری بکنیم که تحصیل فراغ برای ما حاصل بشود، باید از دو طرف اجتناب کنید و ملاقی احد الطرفین از 2 حال خارج نیست، به حسب واقع یا در واقع آن طرفی که ملاقا واقع شده است نجس بوده است پس بنابرین در صورت سرایت به این منتقل شده است، یا این که این طرف ملاقا اصلاً نجس نبوده است که علم اجمالی همین است بنابرین این ملاقی علی تقدیرٍ با نجس ملاقات کرده است و علی تقدیر آخَر با نجس ملاقات نکرده است. پس خود ملاقی در این که متنجس شده است یا نه، شک ما بدوی است. علی تقدیرٍ ملاقی با نجس ملاقات کرده و علی تقدیر آخَر خیر، عقل هرگز الزام نمی کند که باید اجتناب بکنید. چون می گوید اگر از آن 2 طرف اجتناب کردی، یقین کردی که از نجس اجتناب کردی، و لو این که از ملاقی اجتناب نکنید.

پس بنابرین لازمه فرض اول و دوم که وساطت در ثبوت و اثبات بود، این است که در این جا دلیلی عقلاً بر وجوب اجتناب از ملاقی نمی بینیم، چون آنچه دال بر وجوب اجتناب از ملاقی بود عقل بود و عقل هم این جا الزامی به عنوان تبعیت برای ما ایجاد نمی کند. در مورد وجوب اجتناب به حکم شرع، این معنا قابل تصور است و باید قبول هم بکنیم، تا این که یقین بکنیم به حکم شرعی عمل شده است. ولی عرض کردیم که وجوب اجتناب از طرفین به حکم عقل است.

اما اگر قسم سوم از وساطت باشد که در مورد بحث ملاقات را به عنوان واسطه در عروض حکم ملاقا در ملاقی بدانیم، یعنی حکم واحد است که متوجه شده است به ملاقا نهایت ملاقا یک مقداری سعه یافته، مَثَل ملاقی به ملاقا مثل خادم عالم است به عالم. یک حکم داریم و آن وجوب اکرام عالم است، وجوب اکرام خادم عالم به اعتبار این است که ربط به عالم دارد، اگر قائل به وساطت در عروض به این معنا شدیم، ملاقی گرچه از اطراف معلوم بالاجمال ما نیست، چرا که یک امر مستقلی نیست، ولیکن تنجز حکم در ملاقا و در طرف علم موجب این شده که باید از ملاقی هم اجتناب کنیم، کما این که آنجا حکم به وجوب اکرام سرایت پیدا می کرد و ولد و خادم عالم را هم شامل می شد اینجا هم شامل ملاقی هم می شود.

اجتناب واقعی که لازم است به حکم شرع، در رابطه با ملاقی مشکوک الحدوث است، چون یقین نداریم که با نجس واقعی ملاقات کرده است، پس اجتناب از نجس واقعی که شرعاً لازم است مشکوک الحدوث است چون جهل به خصوصیت داریم. اگر ملاقا در واقع نجس باشد، اجتناب او واجب است. و فرض این است که اجتناب از ملاقا به اجتناب از ملاقا و از ملاقی هر 2 خواهد بود، اگر صادف الواقع. و در این فرض واضح است که خروج از عهده تکلیف متوقف است بر این که از ملاقا و ملاقی هر 2 اجتناب بشود. در این فرض چون اجتناب واقعی لازم شرعاً اجتنب عن النجس داریم و لو این که خصوصیت نجس برای ما مشخص نیست، به این لحاظ باید اجتناب از نجس بکنیم، اجتناب از نجس ولو بالنسبه به ملاقی مشکوک است، ولی آن اجتنب عن النجس شرعی از ملاقی دست بردار نیست.) حکم واقعی بالنسبه خصوص احد الطرفین معلوم نیست، ولی بالاجمال آمده است، نجس هم از این 2 خارج نیست، پس اجتنب عن النجس که صادر از ناحیه شارع شده است متوجه مکلف شده است، ملاقی در این جا غیر از فرض اول و دوم است، این ملاقی در حقیقت وابسته به ملاقا شده است، چون اجتنب عن النجس متوجه ما شده است. اگر این علم هست و این حکم به وجوب اجتناب شرعی در این جا وارد شده است، این دامن شخص مکلف را گرفته و رها نمی کند، کی قطع به امتثال پیدا می کند؟ موقعی که از هر 3 اجتناب کند. تفاوت این است که در 2 صورت قبل باید طرفیت للعلم الاجمالی درست بشود، ولی در این فرض همان احد الطرفین که ملاقا است سعه یافته است. پس با همان 2 طرف بودن باقی است.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند این که شیخ انصاری بحث تبعیت را مطرح کرده اند، تبعیت مقام عروض است، نه تبعیت به حسب مقام ثبوت و اثبات. اگر تبعیت به حسب مقام ثبوت و اثبات باشد، همان اشکالی که گفتیم وجهی برای وجوب اجتناب از ملاقی نداریم، وارد است. وجه صحیح برای تعبیر شیخ انصاری رض این است که تعبیر ایشان از تبعیت باید حمل بشود بر تبعیت به حسب عروض.لذا خلاصه 3 احتمال داریم، یکی این که تابع باشد به عنوان تبعیت ثبوتیه یا تبعیت به حسب مقام اثبات، یا تبعیت به حسب عروض بنا بر معنایی که عرض شد. که بنا بر فرض سوم تبعیت مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی است. بناءً علی هذا تا این جا اگر این مقدار از تبعیت را قبول کنیم حرفی نیست.

کلام مرحوم محقق اصفهانی در عدم تطبیق [1]

ایشان گرچه کبرا را قبول دارد ولی ما نحن فیه را می فرمایند از مصادیق این کبرای کلی نیست و لذا وجوب اجتناب را نمی پذیرند. آیا عنوان تبعیت و عنوان وساطت استدعاء دارد که وساطت باید به نحو عروض باشد؟ خیر، کلام شیخ انصاری را حمل بر این معنا می کنیم. ولی احتمال دارد که مراد شیخ انصاری تبعیت به حسب ثبوت یا اثبات باشد. لذا نمی توانید بگویید در وجوب اجتناب از ملاقی هیچ تردیدی نداریم، و لو عین نجس نباشد چرا که نجاست ملاقی تبعیه است و الا اگر عین نجس در ملاقی قرار بگیرد، از هر 3 فرض خارج بود، بلکه ما برای ملاقی اگر حکم به نجاست بکنیم به عنوان این که از شئون عین نجس هست در ملاقا. فرض دوم این است که خیر، وجوب اکرام ولد عالم لأجل اکرام والد او باشد، بنابرین در محل بحث هم باید بگوییم وجوب اجتناب از ملاقی، این است که به عنوان تبعیت از وجوب اجتناب از ملاقا بدانیم، این که خودش یکی از موضوعات برای وجوب اجتناب باشد امر آخَری است و خلاف فرض است.

ثمره هم این جا روشن می شود، که چه فرقی می کند که وجوب اجتناب لأجل التبعیه باشد یا لکونه موضوعا من الموضوعات اجتناب باشد و ثمره در صورت شک ظاهر می شود. زیرا در فرض اول که بگوییم وجوب لأجل کونه موضوعاً باید، در ظرف شک برائت جاری می شود، موضوع محرز نیست و اکرام واجب نیست، اما اگر شک در این کردیم آن کسی که همراه عالم هست آیا فرزند او هست یا نیست، و وجوب اکرام هم لأجل کونه تابعاً للعالم باشد، این جا باید از باب وجوب احتیاط اکرام کرد.در ما نحن فیه هم ما باید اجتناب از ملاقی را داشته باشیم.این عنوان کلی احتمالات ثلاثه و حکم ملاقی بر اساس این احتمالات ثلاثه بود. نهایت مرحوم محقق اصفهانی خلافاً لشیخ انصاری ره و صاحب کفایة نظرشان این است که اجتناب از ملاقی واجب نیست، چون ما نحن فیه از هیچ یک از اقسام ثلاثه وساطت نیست.