درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات اشتغال

علم به حکم فعلی که متأخر از ملاقات علم پیدا کردیم، که علم دوم می شود، که گفتیم 3 طرف دارد؛ این علم دوم چه موقعی علم به حکم فعلی است؟ این موقعی علم به حکم فعلی است، که علم اجمالی اول ما ساقط باشد، و الا اگر علم اجمالی اول ثابت باشد، لازمه اش تنجز منجَّز هست ثانیاً. پس اگر بناء باشد این علم دوم مؤثر باشد و منجِّز باشد، باید علم اول ساقط بشود. سقوط علم اول موجب این می شود که علم اجمالی دوم ما به عنوان مانع حساب بشود. و حال این که مانع متوقف بر این است که یک چیزی باشد که از تأثیر آن جلو گیری بکند. و این غیر از دور چیز دیگری نیست. مانع موقعی است که ما مقتضی داشته باشیم، از این طرف چه موقعی این علم اجمالی دوم به عنوان مؤثر می شود؟ موقعی که علم اجمالی اول نباشد، اگر علم اجمالی اول رفت، دیگر مقتضی نداریم. پس مانع بودن این علم دوم متوقف بر این است که قبلاً علم اجمالی منجِّزی داشته باشیم، و از آن طرف مؤثریت علم اجمالی دوم متوقف بر این است که علم اجمالی اول نباشد. چون تا او باشد، این علم اجمالی دوم تأثیری ندارد، چون المنجَّز لا یتنجز ثانیاً. این دوری که فرمودند به این جهت است و به این بیان باید عرض بکنیم. این خلاصه اشکالی است که بر فرمایش مرحوم میرزاء نائینی وارد است. که نتیجه این شد که شیء به وجود واقعی نمی شود مؤثر باشد، و به وجود علمی نمی تواند قبل از خودش مؤثر باشد، و الا تأثیر معدوم در موجود لازم می آید، و اگر فرض سوم را بگوییم که تأثیر در ظرف بقاء باشد، مستلزم دور است به بیانی که عرض کردیم.پس بیان ایشان به هیچ وجه قابل قبول نیست.

اولاً تفکیک بین حکم ملاقی و ملاقا نباید قرار داد. چون ملاقی فرع ملاقا است، هر حکمی را که اصل داشته باشد فرع هم همان حکم را دارد. (این را داشته باشید.) در فرض دوم شما می گویید علم اجمالی به خاطر خروج ملاقا از طرفیت للعلم و موردیت للابتلاء، مؤثر نیست. اگر علم اجمالی نسبت به ملاقا منجِّز نباشد، اگر ملاقا بعداً طرف واقع شد، چه باید گفت؟ اگر بعداً طرف واقع شد، خب قبل از این که از محل ابتلاء خارج بشود، (صورت ابتدائی اش) علم دارید به نجاست واقعه در یکی از این 2 ظرف، هر 2 هم مورد ابتلاء باشند؛ چرا محکوم اند به وجوب اجتناب، با این که هر یک به تنهایی مشکوک النجاسة هستند؟ به خاطر این که اصل در هر یک طرف معارض است با اصل در طرف مقابل.

بعد از آنی که یک طرف از محل ابتلاء خارج شد، لأجل المانع (اگر موردیت للابتلاء را شرط دانستیم، که اگر مورد ابتلاء نباشد، مانع می شود.) اجتناب از آن طرف لأجل المانع واجب نیست، خب، دو مرتبه اگر برگشت و مورد ابتلاء شد، این جا ادعاء کرده اند که اصل در ملاقا جاری است بدون معارض. چرا بدون معارض؟ چون علم اجمالی اولی که بین ملاقا و طرف آخَر بود و قبل از این که از محل ابتلاء خارج شد، اصل در هر 2 جاری می شد ولیکن بالتعارض هر 2 ساقط می شد، چون علم داریم که نجسی هست، و اگر به هر 2 اصل عمل بکنیم، و در این جا مرجِّحی هم در تقدیم احدهما بر دیگری نباشد، لازمه اش این است که بر خلاف علم عمل کرده باشیم. بنابرین اصل در هر 2 طرف جاری است و بالتعارض ساقط می شود. (البته مبنای دوم هم هست و آن این که اصلاً اصل جاری نباشد)

پس بنابرین بعد از آنی که مورد ابتلاء واقع شد، اگر اصالة الطهارة در ملاقا جاری کردیم، تعبداً (چون اصل ایجاد تعبد می کند.) طهارت ملاقا را برای ما ثابت می کند. باید از ملاقی هم متعبد به طهارت شوید. در نتیجه هم از ملاقا اجتناب لازم نیست، بلا معارض المعارض. و هم از ملاقی اجتناب لازم نیست، چون ملاقی تابع ملاقاست و فرع ملاقا است، اگر در ملاقا اجتناب لازم نیست، در ملاقی هم اجتناب لازم نیست. با این که شما ادعاء کردید، اجتناب فقط از ملاقا لازم نیست، اما از ملاقی و طرف آخَر لازم است. اشکال عقلی ای تفکیک بین مسبب و سبب می شود. سبب نجاست ملاقی، عبارت است از ملاقات، که با ملاقا شده است. چون ملاقا سبب هست، وجوب اجتناب نداشته باشد، اما در مسبب که عبارت است از ملاقی وجوب اجتناب داشته باشد.

اما اگر گفتیم: اطراف علم اجمالی ملاقا و طرف آخَر باشد، و ملاقی را دیگر طرف علم اجمالی قرار ندهیم. در این صورت می گوییم: یا این است که شرائط تنجز حکم موجود هست یا موجود نیست. اگر موجود نباشد، اجتناب از هیچ یک از 2 طرف لازم نیست، قبل از حصول علم این است. بعد از آنی که علم اجمالی حاصل شد بین بودن نجاست در ملاقا و طرف آخَر، یجب الاجتناب از هر 2. پس قبل از حصول شرائط، اجتناب از هیچ کدام واجب نیست. بعد از حصول شرط اجتناب از هر 2 لازم هست. پس این که شما تفکیک کردید بین ملاقی و ملاقا، تفکیک بین سبب و مسبب کردید. اگر از ملاقا اجتناب واجب نیست، لعدم حصول الشرط، نه از ملاقا اجتناب واجب است، نه از طرف آخَر و نه از ملاقی او. موقعی که شرط حاصل شد برای وجوب اجتناب، هم باید از ملاقا اجتناب کنید و هم از طرف آخَر و هم از ملاقی آن ملاقا. فإذاً اگر اجتناب واجب است در هر 3، اگر اجتناب واجب نیست، در هیچ یک از 3. این که بگویید در ملاقی و طرف آخَر اجتناب واجب، ولی در ملاقا اجتناب واجب نیست، لازمه اش تفکیک بین سبب و مسبب است. این اشکال.

در باب سبب و مسبب، نسبت به بعض از آثار اولاً آیا واقعاً این جا همان سببیت است که در باب امور تکوینیه گفته می شود؟ مبنای حقیقی بودن نجاست و از امور واقعی بودن، با آن مبنا می سازد. و الا اگر از امور اعتباریه بدانیم، در اعتباریات که هیچ اشکالی نیست، پس بنابر مبنای کسانی که نجاست و طهارت را از امور اعتباریه می دانند، این تفکیک بمکان من الامکان. می آییم سراغ مسلک تحقیق – که از امور واقعیه می دانند، و خود مرحوم حاج شیخ هم از این طائفه است که برای نجاست و طهارت واقعیت قائل اند، صِرف اعتبار نیست - بنابرین می فرمایند: تفکیک من جمیع الجهات بین سبب و مسبب معقول نیست، ولی به لحاظ بعضی از آثار، اگر موجب داشته باشیم، می توانیم تفکیک کنیم.

این جا می فرمایند: 2 مطلب وجود دارد. یکی حکم به نجاست است، یکی حکم به وجوب اجتناب. ملاقی که به ملاقا ارتباط بر قرار می کند به عنوان مسبب بالنسبة الی سببه، تارة در اینجا می خواهید بگویید همانطور که ملاقا محتمل النجاسة است، ملاقی هم محتمل النجاسة است. مطلب دیگر این است که می خواهید بگویید همانطور که یجب الاجتناب از ملاقا، یجب الاجتناب از ملاقی. این که نمی شود تفکیک کنید نسبت به مسئله نجاست است. چرا که اگر واقعاً نجس باشد و این رطوبت مسریه داشته باشد و ملاقی با او ملاقات کرده باشد، همانطور که او نجس است، این هم متنجس است. این تفکیک غیر معقول است.

ولی مسئله وجوب اجتناب، آیا به خاطر این است که أنه نجسٌ؟ یا این که أنه طرفٌ للعلم؟ می فرمایند: حکم به وجوب اجتناب، به خاطر طرفیت للعلم است. چون طرفٌ للعلم، یجب الاجتناب. و چون طرف علم نیست، لا یجب الاجتناب عنه. اگر حضور ذهنی داشته باشید، مرحوم حاج شیخ اصرار روی این قضیه دارند که ایشان می فرمایند ملاک و معیار در وجوب اجتناب، بودن شیء طرف علم اجمالی است، خب، حالا اگر ملاقا طرف نشد، و از طرفیت خارج شد، ولی ملاقی طرف بود، مقتضای این طرفیت وجوب اجتناب است. بین طرفیت للعلم و وجوب اجتناب سببیت است. این سببییت بین ملاقا و علم محقق نیست، فلا یجب الاجتناب از ملاقا. بین ملاقی و علم موجود هست، فیجب الاجتناب از ملاقی. ولی حکم به نجاست و نجس بودن، بله، این را نمی توانیم تفکیک کنیم. چون اگر نجاست امر تکوینی ، و این نجاست در ملاقا باشد، قطعاً در ملاقی هم این نجاست هست. یعنی اگر فرض را این بگیریم که نجس واقعی ملاقا باشد، قطعاً ملاقی هم نجس است. تفکیک بین حکم به نجاست با حکم به وجوب اجتناب یا عدم وجوب اجتناب.

پس این که در نجاست تبعٌ، معنایش این نیست که در وجوب اجتناب هم تبعیت داشته باشد. مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: ما موجب برای تفکیک داریم.ولی به تعبیری که بنده عرض کردم اصلاً بحث تفکیک نیست. چون این حرف را ما نمی توانیم قبول بکنیم که شیء سبب باشد ولی در بعضی از آثار، مسبب از او جدا باشد؛ الآن هم قائلیم. آنی که عبارت است از وجوب اجتناب لأجل کونه طرفاً للعلم بالنجاسة، این را هم الآن می گوییم، ولی این ربطی به نجاست واقعی علی احتمالٍ که در ملاقا هست، ندارد. لذا شما مسبب و سبب را در مقام تطبیق دقت کنید که آیا در هر 2 جهت ملاقا سبب است و ملاقی مسبب؟ یا نه در یک جهت ملاقا سبب و ملاقی مسبب، و آن جهت نجاست است. ولی در امر دوم که مسئله وجوب اجتناب باشد، منشأ حکم حتی در ملاقا نجاست او نیست، بلکه منشأ طرفیت للعلم است. این معنا در ملاقا نیست، در فرض خروج از محل ابتلاء، فلا یجب الاجتناب از او. در ملاقی هست، فیجب الاجتناب از او. هذا تمام الکلام راجع به این اشکال. ادامه بحث فردا إن شاء الله.