درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

بلکه در باب شبهات تحریمیه هم می شود این بحث را برد. مثلاً شک داریم که محرم اکثر است و مثلاً مقید است، یا این که خیر، اقل است و مطلق. مثلاً در حلق لحیه، که آیا تمام تراشیدن محاسن حرام است، یا این که نه، همین مقدار کمی از محاسن را نگه دارد تراشیدن بقیه آن اشکالی ندارد. این را هم می شود در باب شبهات تحریمیه بگوییم که امر اقل و اکثر را جاری کنیم.

در اقل و اکثر ارتباطی 3 قول وجود دارد.فرمایش شیخ انصاری رض می فرمایند: لنا علی ذلک حکم العقل و ما ورد من النقل. نسبت به اکثر هم حکم عقل به برائت را در این جا جاری می دانند و هم روایاتی که وارد شده است در بحث برائت، شامل مورد بحث که اقل و اکثر ارتباطی است می دانند. قول دوم در مقابل نظر شیخ انصاری است که مطلقاً برائت جاری نیست، نه عقلیه و نه نقلیه. بلکه باید احتیاط کرد. و این قول را نسبت به مرحوم محقق سبزواری رض داده اند و صاحب کفایه هم در حاشیهِ بر کفایه تمایل به این قول پیدا کرده است که احتیاط کنیم و اتیان به اکثر کنیم و برائت را جاری ندانیم.ولی قول سوم که در متن کفایه آمده است قول به تفصیل است بین برائت عقلیه و برائت نقلیه. یعنی قائل بشویم برائت عقلیه جاری نیست، اما می توانیم متعبد بشویم به برائت نقلاً. این قول را هم صاحب کفایه اختیار کرده است.استدلالی که ایشان فرموده اند 2 دلیل است: این است که می فرمایند مقتضای علم اجمالی به اصل تکلیف و بودن شک در مکلَّفٌ به، همانطور که در باب متباینین اقتضاء می کرد احتیاط را، در مورد اقل و اکثر ارتباطی اگر ما باشیم و علم اجمالی به یکی از اقل و اکثر و شک را در مکلَّفٌ به بدانیم یا به تعبیری متعلقِ تکلیف برای ما مردد باشد، نه تردیدی که هیچ ندانیم، می دانیم که یکی از این 2 شیء قهراً مکلَّفٌ به هست، هر 2 مکلَّفٌ به نیست، این که هیچ یک هم مکلَّفٌ به نباشد، نیست. پس یکی از این ها به نحو منفصله حقیقیه مکلَّفٌ به است. چه باید کرد؟ می فرمایند: واضح است که مقتضای علم اجمالی احتیاط است. مثل سائر موارد علم اجمالی دیگر که منجِّز تکلیف اند. و قهراً بعد تنجز تکلیف، برای ما وجهی نمی ماند الا به این که قطع به فراغ پیدا کنیم، و قطع به فراغ هم لا یمکن الا به احتیاط و اتیان تمام محتملات. این حسب طبع اولی و اقتضاء اولی علم اجمالی که موجب تنجز حکم می شود. و چون اقل و اکثر ارتباطی است ، عدم اتیان به اکثر، موجب لغویت آنچه که از اجزاء اتیان شده است، می شود. دیگر آنها هیچ فایده ای ندارند. لذا اگر بخواهد عمل بکند به اکثر، باید دوباره تمام آنچه را که انجام داده بود انجام بدهد از اول. آنچه که آورده است لغو می شود. چون اقل باشد اقل مرتبط با اکثر است و باید در ضمن اکثر باشد. و اگر هم واجب اکثر باشد، که این آقا آورده است. پس قطع به فراغ به اتیان به اکثر و احتیاط حاصل می شود.پس ما باشیم و مقتضای اولی این علم وجهی برای برائت از نظر عقل وجود ندارد.

حتی به برائت عقلیه و جهتش هم این است که ایشان می فرمایند: (به تعبیر بنده) آنچه که شما از نظر مقتضای عقل بیان کردید، تمام در صورتی است که این علم اجمالی به حال خودش باقی بماند. اگر علم اجمالی هیچ تغییری در آن رخ ندهد، به همین نحوی که برای مکلف حاصل شده است باشد، خب بله، همینی که شما[ی صاحب کفایه] فرمودید قبول است، باید احتیاط بکند، چون قطع به اصل تکلیف دارد، باید قطع به فراغ از تکلیف پیدا بکند و این لا یحصل الا به اتیان اکثر. ولی اگر علم منحل بشود، به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی در رابطه با اکثر، نسبت به اکثر اگر مشکوک شد، که قبلاً به عنوان طرف معلوم بالاجمال بود، حالا یک طرف می شود معلوم به علم تفصیلی، و طرف دیگر می شود مشکوک به شک بدوی، بعد الانحلال معنایش این است که دیگر علم اجمالی ما نداریم دارای 2 طرف، چون احد الطرفین می شود معلوم بالتفصیل و طرف دیگر می شود مشکوک به شک بدوی. این جا چه باید کرد؟

شیخ انصاری رض چون قائل به انحلال است نسبت به اکثر برائت جاری می کند. و مقتضای مجرای اصل برائت، جریان برائت عقلی و نقلی، هر 2 است. زیرا اگر مشکوک به شک بدوی شد، عقاب بر اکثر، از نظرعقاب بلا بیان است. چون شک بیان نیست، علم و ما بمنزلة العلم باید قائم بشود و ما نداریم. پس قبح عقاب بلا بیان، در فرض وجوب اکثر و استحقاق عقاب بر اکثر، جاری است. فلذا مرحوم شیخ این چنین تعبیر دارند که می فرمایند: فالعلم الاجمالی غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط، چرا؟ تعبیرشان این است: لکون احد طرفیه معلوم الالزام تفصیلاً و الآخَر مشکوک الالزام رأساً. و دوران الالزام فی الاقل بین کونه مقدمیا او نفسیا، لا یقدح فی کونه معلوماً بالتفصیل.[1] می فرمایند: نسبت به اقل علم تفصیلی داریم که واجب است علی کل تقدیر.چرا؟ چون واقع امر از یکی از این 2 حال خارج نیست. یا در واقع آنچه که واجب است نفس اقل است و اکثر اصلاً وجوبی ندارد. خب در این احتمال، قطعاً اقل واجب است. احتمال دومی هم هست، و آن این که اکثر در واقع واجب باشد. خب اقل هم در واقع واجب است، برای خاطر این که اکثر یعنی همان اقل مع شیء زائد، اکثر چیزی مباین با اقل نیست، اکثر یعنی تمام اقل باید باشد مع شیء زائد، لذا تعبیر می شود از او به اکثر. چون اقل داخل در اکثر است، به عنوان مقدمه داخلیه نسبت به اکثر است، یعنی جزء اکثر است. پس بنابرین امر اقل در مقدمیت و نفسیت، یعنی این که وجوبش مقدمی باشد و یا نفسی، مردد هست برای ما. الآن هم نمی دانیم. ولی در اصل وجوب او دیگر تردید نداریم. پس اصل وجوب او معلوم بالتفصیل می شود، بعد ما کان در اول امر معلوم بالاجمال. چون در اکثر تنها وجوبی که محتمل است، وجوب نفسی است، دیگر وجوب مقدمی برای اکثر نداریم.. پس اکثر علی تقدیرٍ واجب است، نه علی کلِّ تقدیرٍ. ما بحث وجوب داریم نه نفسیت و غیریت. اقل واجبٌ علی کل تقدیر، اکثر واجبٌ علی تقدیر. انحلال یعنی همین.این کلام و فرمایش صاحب کفایه است. پس بنابرین تکلیف هم نتیجةً به خاطر این که که علم به وجوب اقل علی کل تقدیر هست، تکلیف نسبت به اقل منجَّزٌ به وسیله این علم، ولی چون اکثر علی تقدیرٍ واجب است لا علی کلِّ تقدیرٍ، پس تکلیف نسبت به اکثر منجَّز نیست، ما تکلیف منجَّزی نداریم.و تنجز اقل یعنی وجوب اقل، هیچ ضرری و قدحی در جریان برائت نسبت به اکثر ندارد.پس چون در اقل تکلیف منجَّز و واجب منجَّز دارید باید امتثال کنید، ولی نسبت به اکثر وجوب او منجَّز نیست در حق شما، بلکه مشکوک به شک بدوی است. لذا استحقاق عقاب نسبت به آن، استحقاق عقاب بلا بیان می شود. و قهراً رُفِعَ ما لا یعلمون هم شامل وجوب اکثر می شود، چون عدم العلم، مطلق عدم العلم هست، از جمله صورت شک را هم شامل می شود. پس در نتیجه نسبت به وجوب اکثر علمی نداریم، اگر علمی نداریم برائت شرعیه هم جاری است. هم برائت عقلی و هم برائت شرعی. حالا صاحب کفایه این بیانی که از مرحوم شیخ رض که راجع به اثبات مدعایشان دارند که می فرمایند نسبت به اکثر برائتی هستیم، هم برائت عقلی و هم برائت نقلی، را تحت عنوان توهم بیان کرده اند، چون صاحب کفایه این بیان را قبول ندارند.

اولاً این که این فرمایش شما مستلزم خلف است می فرمایند: انحلال متوقف است بر تنجز تکلیف نسبت به اقل، و عدم تنجز تکلیف نسبت به اکثر، فرق است بین علم به شیء و یا تنجز شیء. اقل اگر علم به وجوب او باشد، ما علی کل تقدیر علم داریم. چون علم به وجوب، اعم است از این که وجوب نفسی باشد یا وجوب مقدمی باشد. ولی علم به تنجز، آیا در همین فرضی که علم به وجوب مطلقاً هست، (خواه وجوب نفسی باشد یا مقدمی) آیا علم به تنجز هم مطلقاً هست؟ خیر، نیست. چون این جا اگر وجوبِ اقل، وجوب نفسی باشد، قهراً وجوبٌ منجَّزٌ، چون استحقاق عقاب بر مخالفتش است. (معنای تنجز این است) ولی اگر وجوب اقل وجوب مقدمی باشد، استحقاق عقاب بر ترک مقدمه نیست، استحقاق عقاب بر ترک ذی المقدمه است. دیگر مقدمه استحقاق عقاب مستقلی ندارد. تمام العقاب بر ترک ذی المقدمه است. پس و لو این که مقدمه موجب ترک ذی المقدمه می شود، و منشأ ترک ذی المقدمه است، ولی معنایش این نیست که عقاب به خاطر ترک ذی المقدمه بکنند. بلکه عقاب بر ترک صلاة می شود نه مقدمات صلاة. حالا اگر میزان در انحلال این است که احد الطرفین حکم نسبت به او به مرحله تنجز برسد مطلقاً، و در طرف دیگر حکم منجَّز فقط علی تقدیر باشد نه علی کلِّ تقدیر، این جا دیگر انحلال معنا ندارد. و نسبت به اقل تنجز حکم علی تقدیر هست کما اینکه نسبت به اکثر تنجز حکم علی تقدیر هست. از نظر تنجز هیچ فرقی بین اقل و اکثر نیست. و اقل هیچ زیادی نسبت به اکثر ندارد همانگونه وجوب نفسی اکثر محتمل است، وجوب نفسی اقل هم محتمل است، نه مقطوع. آنچه برای شما مقطوع است اصل وجوب اقل است، نه نفسی بودنش پس اگر هر 2 از نظر احتمال در عرض هم شدند، و هیچ کدام قطعی نبود، وجهی ندارد انحلال. لذا ما باید بگوییم واجب منجَّز به عنوان واجب نفسی باید داشته باشیم، این احتمال کما این که نسبت به اقل هست، نسبت به اکثر هم هست، دیگر فأین الانحلال که شیخ انصاری رض ادعاء کرده اند؟ میزان و معیار در انحلال این است که یک طرف حکم منجَّز داشته باشیم، در طرف دیگر حکم منجَّز علی تقدیر باشد، نه علی کل تقدیر. این معنا در ما نحن فیه وجود ندارد، پس وجهی ندارد ما سراغ برائت برویم، لا اقل برائت عقلیه.هر 2 برای ما محتمل است، و هر 2 احتمال به یک اندازه برای ما وجود دارد.پس احتمال مقدمیت در وجوب اقل، مانع از این است که علم اجمالی در اینجا منحل بشود. پس ادعاء شیخ انصاری را قبول نداریم، بلکه در انحلال باید تکلیف در احد الطرفین منجَّز باشد علی کل تقدیرٍ، و طرف آخَر تکلیف منجَّز علی تقدیر داشته باشیم. که بگوییم این طرفی که تکلیف منجَّز است علی کلِّ تقدیرٍ، واجبٌ فعلاً در حق مکلف، و طرف آخَر مشکوک است به شک بدوی فیجری برائت در او.