< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

انحلال به لحاظ تنجز حکم

نیز در این جا محقق است و واجب به حسب وجود واقعی استحقاق عقاب بر مخالفت او نیست چون عقلاً عقاب بر واقع مادامی که واقع واصل نشود، قبیح است. واقعی مخالفتش استحقاق عقاب دارد که واقع واصل باشد. لذا تعبیر می کنند این واجب یا حرام، واجب منجَّز یا حرام منجَّز است.به حسب تنجز حکم هم نسبت به اقل می فرمایند، این چنین است که بعد از تحلیل اقل طوری است که مخالف با او، مستحق عقوبت است، و مخالفت با او استحقاق عقاب دارد. به این بیان که اگر کسی اقل را ترک کند، یا ترک کند همه اجزاء اقل را یا ترک کند یک جزء را، یعنی مرکب ای است که 9 جزء دارد، و اکثر یعنی مرکب 10 جزئی، و معنای اقل و اکثر ارتباطی این بود که اگر واقع اکثر باشد، اگر همه اقل را هم بیاورد، کأنه هیچی انجام نداده است. این جا اتیان تمام اقل لغو است و اتیانی به واجب نشده است، چون اقلی فایده دارد که همراه اکثر باشد علی فرض وجوب اکثر. در این جا هم باز مدعای مرحوم شیخ این است که اقل منجَّزٌ قطعاً. برای خاطر این که از نیاوردن اقل شخص می داند که مستحق عقوبت است. اما وجه استحقاق عقاب برایش مشکوک است. و جهل به استحقاق عقاب هیچ ضرری به تنجز نمی رساند. زیرا تارک اقل می داند که مستحق عقاب است، إما لکونه تارکاً لما هو واجبٌ نفسیاً، إما لکونه تارکاً لمقدمة ما هو واجبٌ نفسیاً. ترک اقل موجب این است که اکثر ترک شده باشد. و واضح بود که بنا بر تقدیر دوم، ترک اکثر که به وسیله ترک اقل شده است، استحقاق عقوبت دارد. بنابرین حتی اگر ما معیار را تنجز حکم بدانیم، انحلال وجود دارد.اقل یا واجبا نفسیاً یا لکونه سبباً و موجباً لترک الاکثر الذی کان واجباً نفسیاً حسب الفرض. این حسب فرمایش شیخ انصاری رض در این مقام است.

جواب صاحب کفایه چون انحلال را قبول ندارد

ابتداءً نسبت به مسئله تنجز جواب می دهند و بعد می روند سراغ معلوم الوجوب بودن.گفتیم که اگر کسی اقل را ترک کند و در واقع اکثر واجب باشد، ترک اقل عقاب ندارد، بلکه ترک اکثر عقاب دارد. یک عقاب برای ترک اقل و یک عقاب برای ترک اکثر نیست. چون واجب مقدمی استحقاق ثواب و عقاب مستقل از ذی المقدمه ندارد. اگر واجب نباشد، ترک اکثر است که استحقاق عقاب ندارد نه ترک اقل. بنابرین مثل اقل مانند همان مثل اکثر است. باید خودش را میزان قرار بدهیم، نه این که استحقاق عقاب را ببریم روی شیء دیگری. خیر موجب شده باشد، حتی در اوامر تحلیلی می گوییم در باب مرکبات به عدد اجزاء مرکب واجب داریم، ولی استحقاق عقاب فقط نسبت به ترک خود ذی المقدمه است. وقتی اقل را نگاه می کنیم علی تقدیر استحقاق عقاب دارد مخالفتش، که عبارت است از این که واجب نفسی باشد. ولی علی تقدیر آخَر اقل استحقاق عقاب ندارد خود به عنوان مقدمیت. بنابرین اگر معیار را در انحلال تنجز بدانیم، انحلالی در کار نیست. چون اقل و اکثر در عرض هم هستند از نظر محتمل، چون هر 2 احتمال وجوب نفسی شان داده می شود، کما این که در هر 2 وجوب نفسی نداشته باشند نیز داده می شود.

بیان برهانی مرحوم حاج شیخ رض در این مقام[1]

می فرمایند: اگر بنا باشد در مورد اقل قائل به تنجز علی کل تقدیر بشویم. مستلزم چندین محال عقلی است که این ها را به عبارات مختلف فرموده اند که به یکی اش اشاره می کنیم.یکی از جهات اشکال عقلی در رابطه با فرمایش شیخ انصاری رض که معیار را مسئله تنجز قرار دادند این است که: که این در حقیقت همان فرمایش صاحب کفایه است با مختصر تغییری که ایشان داده اند. ایشان می فرمایند ترتب عقاب بر مخالفت اقل، اگر اعم از عقاب بر خود شیء و عقاب بالواسطه بدانیم تا تنجز علی کل تقدیر را در اقل درست بکنیم و بگوییم استحقاق عقاب فرق نمی کند که بر خود شیء باشد بلا واسطه، یا بر شیء باشد بالواسطة، در فرض دوم اقل هم استحقاق عقاب دارد ولی بالواسطة استحقاق عقاب بر اکثر. اشکالش اینکه امر مقدمی همان طور که تابع ذی المقدمه است وجوداً، کذلک به لحاظ فعلیت و تنجز هم این تبعیت وجود دارد. یعنی نمی شود بگوییم در توجه امر به اقل واسطه داشته باشیم، اما در تنجز واسطه نداشته باشیم. سرّ این که استحقاق عقاب بر مقدمه نیست، این است که شما منکر مقدمیت می شوید همانطور که امر به اقل تابعٌ للامر به اکثر، فعلیت اقل هم تابع فعلیت اکثر است. تا مقتضی و شرط و عدم مانع در رابطه با اقل محقق نشود، نسبت به اقل هم چنین معنایی محقق نمی شود.

مسئله استحقاق عقاب هم همین طور می گویند: چرا ترک صلاة کردی؟ اگر هم بگویند معنای این است که تارک رکوع و سجود و ... بالمآل تارک صلاة است و صلاة معیار استحقاق ثواب و عقاب است. اگر اقل منجَّز علی کل تقدیر، معنایش این است که اکثر هم منجَّزٌ علی کل تقدیر و این خلاف فرض است. اقل منجَّزٌ علی کل تقدیر، اکثر هم باید علی کل تقدیر باشد و باید متبوع او که اکثر است، علی کل تقدیر منجَّز باشد. حالا این محذور را می شود تعبیر بکنیم به این که مستلزم خلف است، چون فرض این بود که اکثر علی تقدیرٍ واجب باشد. این خلف فرض شد، فرض این بود که اکثر هم علی تقدیر منجَّزٌ، چون علی تقدیر واجبٌ نفسیٌ.این حاصل اشکال اولی که این جا هست. اشکال دوم این است که می فرمایند: اگر این احتمال را بگیریم که اقل در واقع واجب باشد، امر به اقل به عنوان مانع از تنجز امر به اکثر است. چرا؟ چون قائل به انحلال همین را می خواهد بگوید. وقتی امر به اقل منجَّز شد، امر به اکثر منجَّز نیست. این مانعیت محال است. چرا؟ برای خاطر این که وجود اقل با وصف مانعیت (چون تابعٌ) همانطوری که اقل تابع بود به عنوان مقدمه نسبت به اکثر که ذی المقدمه است، تابع بود وجوداً و فعلیةً و تنجزاً، تابعٌ ایضاً مانعاً. اگر اقل تابع اکثر باشد، یعنی همانطوری که وجوب اقل به تبع وجوب اکثر است، مانعیت اقل به تبعیت مانعیت اکثر است. اقلی که مانعیت او متوقف است بر وجود اکثر به عنوان مانع، اصلاً گفتن این حرف معقول هست. یعنی اقل که وجودش متوقف است بر اکثر است، مانع بشود برای اکثر.

یعنی وجود المانع متوقفٌ علی فرض وجود اکثر و معنایش این است که اکثر نباید باشد، اقل اگر بخواهد مانع باشد از اکثر، یعنی اکثر نباید باشد، با این که اگر اکثر نباشد این اقل اصلاً وجود ندارد به عنوان مانع. کما این که از آن طرف اگر بگویید مانع است یعنی نمی گذارد وجود پیدا بکند، و تا وجود پیدا نکند مانع نیست. پس بر بیان انحلال این اشکال وارد است


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo