درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

انحلال را معقول نمی دانند می فرمایند: ما نسبت به وجوب اقل، قطع داریم طبیعی وجوب که متعلق به اقل است امری است مقطوعٌ به. شک ما در این است که آیا وجوب اقل وجوب مطلق است یا وجوب مقید. وجوب مطلق بودنش به این است که اگر اکثر واجب نباشد، وجوب اقل وجوب مطلق است. اگر اکثر واجب باشد، وجوب اقل وجوب مشروط است، یعنی اقل واجب است به شرط این که اکثر هم باشد و در نتیجه این تردید به مجرد این که اقل را واجب بدانیم منحل نمی شود و از بین نمی رود علم به اشتغال ذمه هم مستدعی علم به فراغ است. و واضح است که اتیان و اکتفاء به اقل موجب این نمی شود که در صورت ترک اکثر انسان مؤمِّن برای ترک اکثر داشته باشد. برای این که اصل وجوب اقل برای ما مقطوع، اما این که مطلق است یا مشروط این مشکوک. و با اتیان اقل این شک برطرف نمی شود بعد خودشان بر این بیان اشکالی دارند. حاصل اشکال این است که:

اشتغال یقینی به اکثر که ثابت نشده است تا اتیان او واجب باشد. و لازم باشد ما نسبت به اکثر قطع به فراغ پیدا بکنیم. به عبارت دیگر ارتباطیت و اینکه اقل جزء باشد، جزءِ فی نفسه و شرط لغیره است. معنای ارتباطیت در اجزاء این است که هر جزئی به لحاظ خودش جزءٌ ولی بالنسبه به سائر اجزاء شرط می شود. کل جزءٍ من الاجزاء مرتبط است با سائر اجزاء، و این معنا در همه اجزاء ساری و جاری است. مثلاً در صلاة فاتحه الکتاب جزء هست، معنای جزء ارتباطی این است که فاتحه الکتاب جزء هست برای صلاة فی حد نفسه و نسبت به سائر اجزاء شرط است، یعنی آنها مقید هستند به بودن با فاتحه الکتاب.پس هر یک از این اجزاء فی حد نفسه جزءٌ و بالنسبه به سائر اجزاء شرطٌ. این معنا معنای اقل و اکثر ارتباطی است. در محل بحث ما، اطلاق امر متأخر است رتبةً از انبساط امر بر مشکوک. چرا؟ برای خاطر این که اولاً باید امر شامل همه اجزاء بشود که بحث کنیم در اطلاق و اشتراطش. حالا شک ما در این جا در چیست؟ و شک ما نسبت به جزء زائد و مشکوک است ، امر واحدی در این جا بیشتر نداریم. شک مردد بین این است که متعلق او اقل است یا اکثر پس در حدّ امر شک داریم، که آیا حد امر عبارت است از اقل یا اکثر. چیزی که داریم وجوب منجَّز است. اما آنچه که متنجز شده باشد به وسیله امر، اکثر باشد یا اقل مشکوک است چون معنای شک همین است. حالا در این جا اگر امر به اکثر مشکوک شد و منجز نشد، عقاب بر او عقاب بلا بیان و قبیح می شود. و بنابرین برائت عقلیه نسبت به اکثر می توانیم جاری کنیم. اگر برائت عقلیه نسبت به اکثر جاری شد، شکی در اطلاق و تقید اقل برای ما نمی ماند. بلکه قطعاً واجب مطلق می شود. این حاصل ایرادی است که مرحوم میرزاء نائینی در رابطه با عدم معقولیت انحلال به بیانی که ایشان ذکر کرده اند وارد شده است. پس با بیان ایشان پس انحلال ممکن می شود و عقاب بر طول حد امر که عبارت است از اکثر، عقابٌ بلا بیان. در نتیجه فرمایش شیخ انصاری را در مدعا می پذیرند گرچه در اثبات مدعا راه ایشان با راه مرحوم شیخ رض فرق دارد.

ولکن باید عرض بکنیم که این ایراد ایشان بر عدم معقولیتی که خودشان ذکر کردند غیر وارد است. چرا؟ زیرا تارةً در اقل و اکثر استقلالی بحث می کنیم و اخری در اقل و اکثر ارتباطی. این کلام ایشان که ما امری داریم و در حد آن امر شک داریم که اقل است یا اکثر، به عبارت دیگر نمی دانیم واجب، واجب بشرط شیء است که جزء زائد باشد، یا این که نه بشرط لای آن جزء زائد است. چون بشرط شیء اطول از آن اقل می شود، لذا نسبت به اکثر برائت جاری می کنیم و اقل مقطوعٌ به می شود. این اگر اقل و اکثر استقلالی باشد فرمایششان خوب است. ولی در اقل و اکثر ارتباطی این چنین است که اگر در واقع اکثر واجب باشد، اگر تمام اقل هم اتیان بشود، هیچ تأثیری ندارد. این تقید به عنوان شرط وجود دارد، جزء اخیر گرچه فی حد نفسه جزء هست ولی نسبت به 9 جزء دیگر شرط می شود. یعنی صحت آن 9 جزء متوقف است بر آمدن جزء دهم. اگر متعلق امر در واقع اکثر باشد، اتیان به اقل مثل شخصی می ماند که هیچ جزئی را نیاورده است؛ لذا آنچه که از ناحیه شارع انشاء شده است یک امر بیشتر نیست. ما یک امر داریم و یک متعلق داریم. و این متعلق به حسب واقع امرش مردد است و دائر است بین این که اقل است یا اکثر. ولکن اگر اکثر باشد، اتیان به تنهایی اقل هیچ فایده ای ندارد. مثل کسی می ماند که اتیان به هیچ جزئی از اجزاء نکرده است. حالا این که اقل مقید است یا مطلق، ما در کیفیت تعلق امر شک داریم، شک در کیفیت مثل اصل امر هر 2 به ید شارع است لذا در ما نحن فیه علم اجمالی را به عنوان بیان کافی می دانیم که در منجزیت هیچ کسری نسبت به علم تفصیلی ندارد. لذا به اعتبار این که علم اجمالی واقع شده است، منجز در حق ما می شود. و این جا دیگر نسبت به اکثر قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، چرا که علم اجمالی را بیان می دانیم. و اگر بخواهیم برائت عقلیه جاری بکنیم موضوع ندارد، در این جا نسبت به برائت عقلیه بیان داریم که عبارت باشد از علم اجمالی. علم هم داریم. رفع ما لا یعلمون جایی را می گیرد که اساساً علمی نه اجمالاً نه تفصیلاً نباشد. بلکه اکتفاء به اقل اکتفاء به چیزی است که ما در امان نسبت به ترک اکثر نخواهیم بود. اشتغال یقینی آمده و تحصیل فراغ به احتیاط نسبت به اتیان اکثر است. لذا این فرمایش در اقل و اکثر ارتباطی وجهی ندارد. یعنی علم به واجبی تعلق گرفته است. که امرش خارج از این 2 طرف نیست. باید اتیان بکنیم به مقتضای وجود علم. 2 طرف احتمال از این نظر که به اصطلاح احتیاط جمع بینهما هست حکم متباینین را دارند. و بین بشرط شیء و بشرط لا مباینت است. پس این اشکال مرحوم میرزاء نائینی بر عدم معقولیت انحلال، وارد نیست. بلکه همانطوری که در ابتداء کلام تقریر کردند عدم معقولیت انحلال به حال خودش باقی است.

و لازم نیست حتی اقل را بیاورد بیان ذلک این است که عدم تنجز امر به اکثر از باب این که برائت جاری شده است، در حقیقت فرض عدم تنجز امر به اقل است به اعتبار وجوب غیری. در اقل 2 احتمال بود، یک وجوب نفسی و یک وجوب غیری. وقتی گفتید امر به اکثر منجز نیست، یعنی وجوب نفسی اکثر ثابت نیست و برائت جاری است، اگر اکثر واجب نفسی نشد، بالتبع اقل وجوب غیری ندارد، چرا؟ چون وجوب غیری اقل متوقف به وجوب نفسی اکثر است. پس اگر اکثر واجب نفسی نبود و وجوب نفسی اش برداشته شد به اعتبار جریان برائت عقلیه وجوب غیری اقل هم کنار می رود و در رابطه با وجوب نفسی اقل هم که ما یقین نداریم. وجوب نفسی اقل نه معلوم بالتفصیل است و نه معلوم بالاجمال. ما اجرای برائت در وجوب نفسی اکثر می کنیم، وجوب غیری اقل را از بین می بریم. یک برائت دیگری جاری کنید در وجوب نفسی اقل. پس ترک اقل هم اشکالی ندارد. مثل این که کلاً صلاة را ترک کند.این یک اشکالی است که در اینجا شده است برای قول به انحلال و جریان اصل برائت در اکثر. که نتیجه جریان اصل برائت در اکثر این خواهد شد که اتیان اقل هیچ مُلزِمی ندارد.

جواب از این وجه و توجیه ذکر شده است. یکی از آن وجوه این است که (این وجه البته از مرحوم میرزاء محمد تقی شیرازی است) حاصل آن وجه علی ما نقله عنه مرحوم حاج شیخ رض این است که می فرمایند: مراد از عدم تنجز اکثر یا قائلان به جریان برائت این است که در ترک اکثر معذور اند. اگر ترک مستند بشود به خصوص جزء مشکوک. مرحوم میرزاء شیرازی می گویند: مراد ما از اکثر خصوص آن جزء دهم است. یعنی خصوص جزء دهم را در مقابل 9 جزء قرار می دهیم. حالا در این جا دقت کنیم. اگر می گوییم: ترک اکثر را برائت جاری کردیم معذوریم، یعنی ترک خصوص جزء دهم. چرا که این جزء دهم است که در مقابل اقل قرار می گیرد. اما اگر معذوریت را نسبت به جمیع اجزاء معذوریم قائل به برائت نمی گوید بلکه فقط نسبت به جزء دهم اجراء برائت می کنیم، و منافات هم ندارد که بر ترک جزء دهم بالخصوص این شخص معاقب نباشد و معذور باشد. ولی نسبت به همین جزء دهم منضم به سائر اجزاء معاقب باشد و معذور نباشد. بگویند جزء دهم علی تقدیرٍ مؤمِّن بر ترک او داریم، و آن این که خصوص جزء دهم را نیاوریم. و علی تقدیر مؤمِّن نداریم و آن این که به علاوه این جزء دهم سائر اجزاء را هم نیاوریم.