< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

آیا نتیجه انحلال جواز ترک واجب رأساً خواهد بود؟

مرحوم حاج شیخ رض است که در عین حالی که ما قائل به انحلال می شویم از این محذور نیز تخلص پیدا می کنیم؛ ما در این جا اولاً علم واحد داریم. معلوم واحد هم قهراً هست. و غرض هم در این جا غرض واحد است، بعث مولا هم به اعتبار وحدت غرض، ایضاً به بعث واحد در این جا خواهد بود. پس وجوب نفسی واحد، که این وجوب منبعث از اراده نفسیه واحده، اراده هم منبعث از غرض واحدی است که این وجوب که به تبع اراده است و آن اراده که به تبع غرض واحد خواهد بود، آن وجوب متعلق است به اجزاء بالاسر، که اجزاء بالاسر عبارة أخرای همان کل است. یا بگویید آن غرض قائم است به تمام اجزاء نه به برخی دون برخی. پس نه قول این که اقل واجبٌ اما نفسیا او غیریا، نتیجه اش این است که اکثر هم باید واجب باشد، تا اقل واجب مقدمی بشود. این طوری اگر گفته بشود، نه تنها محذور اخیر، بلکه محاذیر سابقه هم خواهد بود. که ترک واجب غیری که استحقاق عقاب ندارد، در حالی که شما تعبیر می کردید که تارک اقل قطعاً مستحق عقوبت است اما لاجله او لما هو واجبٌ لاجله خواهد بود. یا محذور اخیر که اگر شما قائل به برائت از اکثر بشوید، ترک اقل هم در نتیجه به بیانی که تکرار کردیم، جائز خواهد شد، در نتیجه اجرای برائت در اکثر منجر به ترک واجب می شود رأساً.ما این طوری نمی گوییم.

ایشان می فرمایند: اجزاء در ما نحن فیه، عنوان جزء به چیزی گفته می شود که دخالت دارد در واجبی که مرکب باشد. واجبی که حداقل مرکب از 2 جزء هست، از اجزاء او به جزء تعبیر می شود. پس اجزاء در حقیقت همان مقدمه داخلیه است.یا خارج است از او، مثلاً طهارت داخل در صلاة نیست، و الا نفس طهارت که عبارت است از غسل و وضو و تیمم خارج است از دائره صلاة است اجزاء که به عنوان مقدمات داخلیه محسوب می شود، تا کنون وجوبش را به عنوان وجوب غیری در نظر می گرفتیم. می گوییم اجزاء واجب به وجوب غیری نیست. و توجیه فرمایش مرحوم حائری هم حمل بر همین معنا بود. بلکه در این جا یک واجب نفسی بیشتر نداریم. چرا از نظر علم اجمالی یک واجب است، یک وجوب است یک اراده است یک غرض است. این واجب مردد شده است که نمی دانیم کدام یکی است. ولی اگر وجوبی که اقل دارد اگر باشد، تنها وجوب نفسی او را کار داریم، وجوب نفسی واحد در محل بحث ما که قائم به اجزاء بالاسر است، کل واجب است، این کل نمی دانیم که 9 جزء است، یا 10 جزء. تعبیر با تعابیر گذشته خیلی فرق دارد. تشبیه کرده اند که مثل عنوان دار، عنوان صلاة نظیر عنوان دار است.همانطوری که عنوان دار یا بیت به مجموع این معانی تألیفیه که جمع بشود، گفته می شود. لذا اگر دیوار حیات نباشد، نمی گویند حیات است، اگر هم گفته بشود مجاز است به اعتبار این که بعداً دیوار می گذارند. صلاة هم یعنی مرکب واحد به وحدت اعتباریه ذو الاجزاء، یعنی قیام و رکوع و تشهد و سجده. این صلاة عنوانی است برای مجموع الاجزاء مشکوک داریم. اگر 9 تا باشد یعنی همان واجب همانی که غرض واحد دارد. با این بیان صحبتی از وجوب مقدمی و وجوب غیری نیست. یا تشبیه می فرمایند به ماهیت مرکبه ذهنیه، به تک تک اجزاء آن ماهیت اطلاق انسان نمی شود، در ما نحن فیه هم به این مجموع الاجزاء منطبق می شود بر 9 جزء، یا تمام الماهیة منطبق می شود بر 10 جزء.اگر 9 جزء باشد تمام الواجب اوست، اگر هم 10 جزء باشد، تمام الواجب اوست. و صلاة اولها التکبیر و آخرها التسلیم. یعنی این مرکب به وحدت اعتباریه شرعیه، به عنوان یک امر واحد لحاظ شده است، و غرض مترتب بر او هم یک غرض بیشتر نیست. شارع به عنوان شیء واحد و به اراده واحده و حکم واحد ایجاب فرموده است. در سائر واجبات مرکبه هم همین معنا هست. در تمام واجبات مرکبه نمی آییم روی اجزاء تک تک صحبت بکنیم. گرچه مرکب است از نظر وجود خارجی یا در ذهن، ولی در حقیقت یک وحدتی در این جا اعتبار شده است که به اعتبار آن وحدت متعلق امر است مانند بسائط، گرچه اجزاء است ولی اجزاء به تنهایی مد نظر نیست. و تمامیت و جمعیت او بالاعتبار هست وجوب نفسی شخصی معلوم به مقدار علم به انبساطش، این منبسط بر 9 جزء شده است، این مرکب نسبت به 9 جزءش تردید نیست، پس به این مقدار اگر معلوم هست، علم اثر خودش را می گذارد، علم مؤثر است در فعلیت و تنجز حکم در نتیجه حکم نسبت به اقل وجوبی است منجز و فعلی.

نسبت به جزء اکثر مقتضی وجوب نداریم[1]

چون علم به انبساط او نسبت به جزء دهم برای ما معلوم نیست و علم منجز نیست، ولی این جا اصل جاری نمی کنیم، بحث برائت نیست. نمی گوییم اصل جاری می کنیم، ما اصلاً مقتضی را برای تنجز جزء دهم بر می داریم. فرق است بین این که جزء دهم را به برائت برداریم، یا بگوییم که مقتضی برای تنجز جزء دهم نیست. لذا نسبت به 9 جزء، انبساط وجوب واحد، بر این 9 جزء معلومٌ، موجب فعلیت و بالاتر تنجز حکم می شود. نسبت به جزء دهم اصل شمولش مشکوک است، لذا دلیلی بر این که جزء دهم واجب باشد نداریم، یعنی برای ما مسلم نیست که آن جزء دهم در جزء اجزاء بالاسر باشد لذا مقتضی برای وجوب جزء دهم نداریم؛ لذا می فرمایند: چون ذات الاقل که عبارت است از 9 جزء، واجب منبسط بر او شده است که وجوب نفسی هم هست، لذا برای موافقت اقل ثواب هست، برای مخالفت نفس اقل عقاب هست، لذا عقاب لأجل الغیر به میان نمی آید. پس بنابرین در این جا فعلیت اقل و تنجز اقل یعنی ثواب و عقاب داشتنش، ابداً متوقف بر تکلیف دیگری که معلوم الحال نباشد نیست. به خلاف آنچه که همه تا کنون قائل شده بودند که علی تقدیرٍ استحقاق عقاب و ثواب بر خود اوست و علی تقدیر دیگر مقدمه است. خیر ایشان می فرمایند اصلاً استحقاق عقاب و ثواب بر نفس اقل است و متوقف بر واجب آخَری اصلاً نیست. پس ما پای اکثر را به میان نمی آوریم.

استدراک حاج شیخ رض

این است که ما به حسب واقع، چون بحث اقل و اکثر است. اگر این طور باشد، شما پای اکثر را به میان نیاورید، و حال این که یک احتمال این است که واجب واقعاً اکثر باشد، با این ترتیبی که بیان کردید، وجوب نسبت به اکثر را از اساس خارج کردید و این اجنبی از بحث می شود. ایشان می فرمایند منبسطٌ علیه که عبارت است از اجزاء به حسب فعلیت از نظر علم ما اقل است. اما نمی دانیم که واقع هم همین هست یا واقع اکثر است. پس ما مرتبه واقع را با مرتبه فعلیت و تنجز نباید خلط کنیم. آنچه تا این جا بیان شد به حسب مرتبه فعلیت و تنجز هست، ولی شاید اینی که فعلی و منجز در حق ماست خلاف واقع باشد، اگر در واقع اجزاء بالاسر 10 جزء باشد و شاید موافق واقع باشد اگر واقع 9 جزء باشد. لذا می فرمایند علم به این نداریم که منبسطٌ علیه به حسب فعلیت برای ما تمام اوست یا بعض او. این 9 جزء به حسب علم موجود برای ما، اما نمی دانیم این معلوم فعلی منجز در حق ما آیا واقع هم همین هست یا نه. و الا اگر واقع هم همین باشد از محل بحث خارج می شود. مجهول ما این است که آیا ما هو فعلی فی حقنا با این بیان، مطابق با واقع است یا غیر مطابق با واقع است. اگر واقع 10 جزء باشد خلاف واقع می شود. این تردید هنوز هم باقی است. و این تکلیف نفسی معلوم از واجب نفسی بودن یا از این که به واجب علم موجود واجبٌ نفسیٌ خارج نمی شود بخاطر جهل به واقع. بحث مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع که شک و تردید در این داریم، هیچ منافاتی با معلوم بودن 9 جزء برای ما به علم فعلی قهراً ندارد. یعنی از یک طرف می شود گفت که این معلوم هست و فعلی و منجز است اما در عین حال مطابقت با واقع بودنش برای ما مشخص نیست. علم دارد ولی در عین حال می بینیم که مطابق با واقع نبوده است و بعداً کشف خلاف درش می شود. اشکالی هست فردا انشالله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo