درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

این معلومیت علی ای حال، یا به تعبیر ما معلومیت اقل علی کل تقدیر، منفک از این قضیه نیست که یا به عنوان این است که این اقل تمام وجوب نفسی است اگر به همین حد و اندازه واجب باشد، یا بعض متعلق است در صورتی که 10 جزء واجب باشد. این که اگر اقل بعض متعلق باشد، عنوان بعضیت کجاست؟ هر جا بحث بعض بشود می گویند کلش چیست؟ بعض بالفعل متوقف است بر این که کلی هم بالفعل باشد. بعض متعلق بودن منفک از این نیست که اکثر باید کل متعلق و تمام متعلق باشد.این مانند مسئله وجوب مقدمی نیست. فرق است بین اقل و اکثر و بعض و کل، در مورد بعض و کل وجوب بعض، وجوب مستقل نیست، به تحلیلی ذهنی چرا، می توانیم بگوییم این هم واجب است، ولی در واقع به حمل شایع یک وجوب بیشتر نداریم یک واجب هم بیشتر نداریم. ولی در باب مقدمه و ذی المقدمه، 2 وجوب هست، لذا بحث می کردند که آیا وجوب از ذی المقدمه سرایت به مقدمه می کند یا نمی کند. اما بعض دیگر وجوب مستقل ندارد. این تفاوت هست.مستشکل حواسش جمع است نمی گوید که امر اقل دائر است بین وجوب نفسی و غیری، بلکه می گوید در هر صورت وجوب اقل، وجوب نفسی است، اما آیا به عنوان کل متعلق هست یا بعض متعلق برای ما مردد است.تا این جای اشکال درست است. می گوید امر اقل مردد است که تمام وجوب نفسی است که اگر همین مقدار واجب باشد، یا بعض وجوب نفسی است که اگر آن زائد هم واجب باشد. روی احتمال دوم که اقل بعض واجب نفسی باشد، این بعض بودن منفک از این نیست که قهراً باید بالفعل یک کلی هم داشته باشیم، لمکان التضایف. اگر بعض بالفعل دارید باید کل بالفعل هم داشته باشید. الآن کل بالفعل هم درست شد. یک متعلق کامل هم باید داشته باشیم، تمام الاجزاء می شود کامل. بعض الاجزاء اگر فرض شد، باید کلی هم در این جا فرض بشود. پس اقل در این جا نسبت به اکثر مثل وجوب مقدمه نسبت به ذی المقدمه نیست، چون اولاً تعدد وجوب مقدمه و ذ ولی در اجوبه سابقه تمامش مبنی بر این بود که 2 وجوب و 2 واجب داشته باشیم. غالباً از این نکته غافل اند. ایهام به این معنا دارد. ما یک وجوب بیشتر نداریم بنابرین یک واجب هم بیشتر نخواهیم داشت. ثانیاً در عنوان مقدمیت و ذی المقدمیت بحث علیت مطرح است، چون وجوب مقدمی را رشح وجوب ذی المقدمه می دانند. بر خلاف اینجا که اگر گفتیم اقل واجب است وجوب هیچ یک از این 2 معلول دیگری نیست، ولی در باب مقدمه و ذی المقدمه وجوب مقدمه معلول وجوب ذی المقدمه است ولی در اقل و اکثر هر 2 مقتضای امر آخَری هستند. بنابرین بعضیت اقل معلول کلیت اکثر نیست، چرا؟ چون متضایفان احد الطرفین علت و معلول برای طرف دیگر نیست بلکه هر دو معلول امر دیگری هستند المتضایفان متکافئان وجودا و عدما فعلیةً و قوة و علیةً یعنی اگر یکی معلول شد دیگری هم معلول است در نتیجه این می شود که اقل بالفعل اکثر بالفعل می طلبد. با توجه به این که وجوب متعدد نیست و علیتی هم در کار نیست. اگر اقل متعلق بالفعل برای وجوب نفسی شد، استدعاء دارد بر تقدیر این که اقل کل باشد (یعنی تمام متعلق باشد) فعلی باشد، و بر تقدیر این که بعض باشد نیز فعلی باشد. در تقدیر تمام المتعلق هم باید وجوب نفسی اش فعلی باشد، در تقدیر بعض متعلق بودن هم باید فعلی باشد وجوب نفسی او. و فعلیت بعضیت متوقف است بر این که اکثر بالفعل هم داشته باشیم، خب اگر این شد، فرض بر این است که فعلیت وجوب نفسی نسبت به اکثر محقق نیست، چرا؟ چون اگر اکثر واجب بالفعل باشد، اقل به حد اقلی به عنوان واجب نفسی نیست. بنابرین چگونه می شود بعضیت اقل واجب نفسی باشد، با عدم فعلیت اکثر؟ با این که لازمه متضایفان این است که هر 2 در فعلیت مساوی باشند. بنابرین شما در این جا نسبت به اقل وجوب نفسی علی کل حالٍ، یا علی کل تقدیرٍ به تعبیری که تا کنون بحث می کردیم، نداریم، بلکه وجوب نفسی اقل علی تقدیر هست. چون اقل بعض هست برای اکثر و بین بعض و کل تضایف است، واجب نفسی بودن اقل بالفعل مستلزم بالفعل بودن وجوب نفسی اکثر است. و حال این که یک واجب بیشتر نداشتیم، یا اقل بحده یا اکثر به حد خودش. پس اگر این معقول نبود و این اشکال وارد باشد، پس انحلالی نیست همانطور که صاحب کفایه و من تبعشان بیان می فرمایند.

خلطی که شده است بین مقام ثبوت و اثبات خلط کرده اند. این بیانی که مستشکل دارد مربوط به مقام ثبوت است، ولی به حسب مقام اثبات اشکال وارد نیست. و تفاوت بین المقامین بمکان من الامکان. ایشان می فرمایند: بعضیت اقل به حسب واقع (یعنی مقام ثبوت) ملازم با کلیت اکثر هست به حسب واقع. احتمال بعضیت اقل که در محل بحث ما وجود دارد (به حسب مقام اثبات) ملازم است با احتمال کلیت اکثر. چون اگر یک طرف متضایفان به عنوان محتمل بود، طرف آخَرش هم به عنوان محتمل خواهد بود. شک در بعضیت اقل ملازم است با شک در کلیت اکثر. برای خاطر این که وقتی پای احتمال بعضیت را آوردیم، احتمال همیشه 2 طرف دارد. کلیت اقل معنایش این است که اقل به حد اقلی تمام المتعلق باشد. وجوب که تعلق گرفته است به اقل آِیا به ذات اقل تعلق گرفته است یا حد اقل؟ آقایان به ذات الاقل توجه نکرده اند، اگر اقل به حد اقل را در نظر بگیریم، همانطور که بیان کردند یک احتمال دومش احتمال بعضیت است، 9 جزء نه به عنوان این حد و اسم اقل را نیاورید اما اگر گفتید 9 جزء به عنوان اقل بله اکثر هم می آید و این واجب نفسی شد برای او هم هست اما حرف در این است که نمی گوییم اقل به عنوان اقل واجبٌ، بلکه اقل، ذات الاقل. با قطع نظر از این عنوان. حالا اسمش را می خواهید عنوان بگذارید حدّ بگذارید،کاری نداریم که این تمام هست یا بعض. حدّ اقل اکثر می خواهد، علم به وجوب نفسی متعلق به این مقدار که ذات اقل باشد، موجب فعلیت همین مقدار هست. به همین مقدار. با قطع نظر از عنوان این که این اقل هست، پس قهراً قطع نظر از این که این بعض اکثر است. کاری به 2 تقدیر نداریم. وقتی ذات الاقل را در نظر گرفتیم یک تقدیر بیشتر نداریم. این مقدار معلوم هست به وجوب نفسی برای ما باید اتیان بکند، زائد بر او مشکوک به شک بدوی می شود باید برائت جاری کند. این را باید بیاورد، زائد بر او را علم ندارد، لذا کاری اصلاً به عنوان نگیرید. چون عنوان هر 2 برای شما مشکوک است، چیزی که مشکوک است کاری نداریم. آنی که باید اتیان کنیم معلوم است؛ پس بناءً علی هذا انحلال بمکان من الامکان بلا ای محذور. از جمله این محذور که انحلال منجر به ترک واجب نفسی می شود، ابداً نیست. بلکه چون شما علم به واجب نفسی منجَّز دارید و باید اتیان بکنید، و زائد بر او معلوم شما نیست و برائت جاری کنید و این که صاحب کفایه این جا انحلال را قبول نکردند بلا وجه است