< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

چون اقل و اکثر ارتباطی است انحلال صحیح نیست

اگر اقل ارتباطی است، از عهده اقلی که معلوم الوجوب باشد، و لو قطعاً بر نمی آییم مگر به اتیان اکثر، همانطور که صاحب کفایه ادعاء کرده است. چرا؟ چون فرض بحث ما این است که احتمال وجوب اقل در عرض احتمال وجوب اکثر است. گرچه اقل علی کل تقدیر واجب است، ولی در یک صورت وجوب اقل در ضمن وجوب اکثر است. ما اگر بخواهیم در مقام امتثال کاری کرده باشیم که در هر 2 صورت خاطرمان جمع باشد که به واجب عمل شده است، باید اتیان اکثر بکنیم، و این لازمه اش عدم انحلال علم اجمالی است. پس این که شما می فرمایید: ما نسبت به این حد که عبارت هست از اقل، علم به وجوب قطعاً داریم، کافی برای قطع به فراغ نیست. و لو این که شما یقین ندارید به این که اکثر به عنوان اکثر واجب هست، به عنوان احتمال است. ولیکن چون اشتغال یقینی است، اشتغال یقینی فراغ یقینی لازم دارد، و فراغ یقینی واضح است که لا یتحقق الا باتیان اکثر. این را از کجا ادعاء می کنند؟ از باب این که وجوب اقل با وجوب اکثر ارتباطی است. یعنی اگر ارتباطی شد، ما احتمال فراغ را می دهیم، احتمال عدم فراغ هم هست، یقین به فراغ نداریم، و لو قطع به وجوب اقل علی کل تقدیر داشته باشید، اما قطع به فراغ برای شما حاصل نمی شود مگر به احتیاط و اتیان اکثر. واین معنایش عدم انحلال هست، خلاف مدعای شما.

جواب از این اشکال این است که آن امر مشکوک آیا به عنوان شرط وجوب اقل هست؟ خیر، آیا به عنوان شرط وجوب خودش هست؟ باز هم خیر، چون معقول نیست که شیء شرط باشد برای وجوب خودش. همیشه شرط امری است خارج از ماهیت واجب. بلکه آنچه که در این جا هست این است که آن جزء آخَری باشد، در عداد سائر اجزاء، وجوب واحدی که فرض ما در این است که عرض کردیم که یک وجوب بیشتر نداریم، قهراً یک واجب بیشتر نداریم، یک اراده بیشتر نیست و یک غرض هم بیشتر نیست. نسبت اجزاء به وجوب نفسی واحدی که متعلق به این اجزاء هست به تعلق واحد، یعنی به عدد اجزاء ما اوامر متعدده نداریم، یک امر هست، و این اجزاء هم به تحلیل ذهن اجزاء هست، اما در مقام جعل شارع همه آنها را به عنوان یک صورت واحدة اعتباریه در نظر گرفته است و حکم را روی آن واحد برده است، ولی واحد اعتباری. معنای جزئیت این است که شرط نیست، چون شرط خارج از ماهیت شیء، جزء داخل هست در ماهیت واجب. اگر این طوری است، ما در این واجب واحد متعلق به اجزاء معنون به عنوان اقل یقین داریم، این حد برای ما یقینی است. خب واضح است که آنچه که موجب فعلیت حکم می شود یقین و ما نزل منزلة الیقین است، و در این جا یقین ما نسبت به 9 جزء هست، تا این حد علم ما اجزاء این واجب را فرا گرفته است. زائد بر او از دائره علم ما خارج هست. پس قهراً آن مقداری که علم شامل او شده است، آنها فعلی می شوند در حق مکلف، زائد بر او که مشکوک هست مجرای اصل برائت واقع می شود، یعنی نمی دانیم اساساً وجوب تعلق گرفته است به جزء دهم یا نگرفته است؟

ادعاء کردید به لحاظ ارتباطیت که قطع به فراغ لا یحصل الا باتیان اکثر

جواب می فرمایند: ارتباطیت به حسب تعلق طلب واحد باید در نظر بگیریم، 2 طلب درست نکنید. که فرض کنید 2 امر داریم یکی متعلق به اقل که قطعی است و یکی متعلق به اکثر که محتمل است. بعد اگر بخواهیم قطع به فراغ پیدا بکنیم، امر احتمالی را هم اعتناء بکنیم، تا یقین به فراغ حاصل بشود. این طوری که نیست. ما امر واحد داریم، هر اندازه ای که شعاع این امر آمده باشد، همان مقدار را شما در دائره فعل خودتان باید قرار بدهید، زائد بر آن مقداری که امر او را فرا گرفته باشد در اصل تعلق شک داریم، خب قهراً مجرای برائت خواهد بود بلا معارض. این تعددی که آمده است به تحلیل ذهن هست. ولی شارع 9 جعل ندارد. یک جعل واحدی است که شامل شده است تمام این 9 جزء را قطعاً. واقع بما هو واقعٌ که فعلی نیست. آنچه که فعلی است عبارت هست از 9 جزء که اقل هست، آن چه که محتمل هست واجب باشد عبارت هست از جزء دهم، ولی اگر واجب باشد، وجوب واقعی دارد نه وجوب فعلی. لذا می فرمایند عقلاً واجب نیست فراغ، مگر از عهده آنچه که طلب نسبت به او فعلی باشد، و آن عبارت هست از اقل؛ نه از عهده آنچه که مطلوب باشد واقعاً، و لو به حسب ظاهر فعلی نباشد. این را کسی نگفته است و عقل هم نمی گوید که فراغ از او هم لازم باشد. پس اینکه این جا اقل و اکثر ارتباطی است، این ارتباط به حسب واقع هست. آنچه که مقتضای انحلال هست این است که اگر دائره علم ما به بیشتر از اقل نرفته است و شامل بیشتر از او نشده است، دلیلی نمی بینیم که زائد بر او لازم الاتیان باشد. پس بنابرین ارتباطیت هم موجب عدم انحلال علم اجمالی نشد. آنچه موجب انحلال هست این است که هر مقداری که علم تفصیلی پیدا کردید، آن مقدار برای شما لازم الاتیان هست و مکلف باید از عهده او فارغ بشود، زائد بر او وجوب اتیانش برای شما مسلم نیست، پس مشکوک هست و قهراً این جا شک در اصل وجوب هست، مجرای برائت خواهد بود، و اصل برائت هم بلا معارض جاری است.

إن قلت: انبساط وجوب بر اقل موجب قطع به امتثال نخواهد بود

قطع به امتثال موقعی حاصل می شود که اتیان اکثر بشود. اگر قطع به وجوب اکثر داشته باشید، قطع به انبساط واجب بر تمام اجزاء حتی بر جزء مشکوک که اکثر هست داریم و قهراً اگر در چنین فرضی اتیان اقل بکند قطع به عدم امتثال داریم. خب همانطور که اگر قطع به وجوب اکثر باشد، قطع به انبساط امر بر جمیع اجزاء از جمله جزء مشکوک هست، و با اتیان اقل قطع به فراغ حاصل نمی شود، کذلک شک در امتثال با شک انبساط بر اکثر وجود دارد. اگر شک بر انبساط بر اکثر باشد، که محل بحث ماست؛ قهراً در اکتفاء به اقل، شک در امتثال پیدا می کنید، نه قطع به امتثال. چون همانطور که احتمال می دهید منبسط بر اقل شده باشد، یک احتمال این است که علاوه بر اقل، اکثر را هم فرا گرفته باشد. و در هر 2 صورت قطع به انبساط بر اقل وجود دارد. پس صِرف قطع به انبساط بر اقل کافی نیست، کافی نیست برای قطع به امتثال شما. پس علم به انبساط بر اقل و تا این حد آمدن علم تفصیلی ما، این موجب انحلال نمی شود. چون فرض این است که احتمال وجوب اکثر هست، پس احتمال انبساط بر آن جزء دهم موجودٌ.

جوابی که مرحوم حاج شیخ رض از این شبهه می دهند، این است که می فرمایند: در آن فرض اول که شما فرض ما نحن فیه را قیاس کردید به موردی که قطع به انبساط بر اکثر باشد، یقیناً امتثال نکرده است، یقیناً فراغ حاصل نشده است، چرا؟ جهتش آیا این است که چون قطع به انبساط بر اکثر به حسب واقع داریم؟ منشأ این مغالطه این است که مستشکل خلط کرده و واقع را معیار قرار داده است. و حال این که واقع بما هو معیار نیست که از عهده او باید بر بیاییم اگر واجب عبارت باشد از 10 جزء و معیار هم وجوب واقعی باشد، نه وجوب معلوم برای ما، بله در این جا اتیان به اقل کفایت نمی کند. ولی مکرر گفته شده است که واقع غیر واصل، مثل عدم واقع هست از نظر اثر و به منزله این است که جعل حکم نشده است، کأنه ما تکلیفی نداریم نه شرعاً و نه عقلاً. چون هم برائت شرعیه معنایش دلالت بر این می کند و هم عقل قائل است به قبح عقاب بلا بیان. پس واقعی اثر دارد و باید بر واقعی ترتیب اثر داد که واصل باشد. خواه وصول وجدانی و حقیقی که علم هست یا وصول تعبدی، که به طرق معتبره شرعیه باشد. در ما نحن فیه عدم الامتثال در فرض اتیان به اقل در صورت انبساط امر بر اکثر در صورتی است که آن امر منبسط بر اکثر برای ما معلوم باشد، و این خلاف محل فرض بحث ماست.پس این که شمای مستشکل ادعاء کردید که اگر امر منبسط بشود بر اکثر، اتیان اقل موجب قطع به فراغ و امتثال نیست، این حرف در صورتی صحیح است که ما معیار را در امتثال، رعایت واقع بما هو واقعٌ بدانیم. و واقع بما هو واقعٌ با قطع نظر از علم ما و یا ما نزل منزلة العلم به او، اگر پیدا بشود چنین واقعی فعلی نیست و امتثال او واجب نیست. و آنچه که فعلیت پیدا می کند عبارت هست از اجزاء معلومه. اجزاء معلومه عبارت هست از اقل، زائد بر او که جزء دهم باشد که اکثر هست برای ما معلوم نیست. لذا دلیلی نداریم که در حق ما منجز باشد و فعلیت پیدا کرده باشد. بنابرین وقتی اتیان اقل کردیم شک در امتثال برای ما حاصل نیست، الا نسبت به انبساط بر جزء دهم، بله، شک هست، ولی شک بدوی می شود و رعایت حال او و اخذ جانب احتیاط دلیلی ندارد که واجب باشد. پس آنچه که فعلی در حق ماست که عبارت هست از اقل، و معلوم التعلق هست، یعنی معلوم هست تعلق امر بر او، و معلوم است انبساط امر بر او، این مقدار حتماً باید اتیان بشود و وجهی برای این که بدون اتیان او شخص از عهده تکلیف خارج شده باشد نداریم، و آنچه که غیر معلوم هست که عبارت هست از جزء دهم که از او تعبیر می شود به عنوان اکثر، عهده ای نسبت به او عقلاً پیدا نشده است تا امتثال او قطعاً واجب باشد. فعلی هذا انحلالی که مرحوم حاج شیخ در باب علم اجمالی نسبت به اقل و اکثر ارتباطی قائل شده اند، در مدعا تبعیت از شیخ انصاری کرده اند، و در دلیل مخالفت با ایشان دارند، این فرمایش ایشان کاملاً متین هست. و ایراداتی که تا کنون ذکر شده بود، هیچ کدام وارد نبود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo