درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

ما از شریعت کشف کرده ایم که گاهی اوقات غرض واحد هست ولی دارای مراتب متعدد، متفاوت بالشده و الضعف. آن حدی را که إناً کشف کردیم از ناحیه فعلیت امر، بر مکلف لازم هست تحصیل آن غرض را بنماید. ولی زائد بر آن چون برای ما واصل نشده است، قهراً این غرض در آن حد بالاتر برای ما لازم التحصیل نیست. نتیجه این که غرض گرچه واحد است و بسیط اما در عین حال در حکم متعدد است، لذا هر مقداری که برای شما متیقن هست برای شما لازم و زائد بر او برائت جاری است.می فرمایند نظائری دارد. مثل بحث صلاة که از دلیل استفاده کردیم ایم که نسیان بعضی از اجزاء، مبطل صلاة است می فهمیم که آن ها رکن صلاة هست. ولی نسیان بعضی از اجزاء مبطل صلاة نیست در صورتی که صلاة واجد آن اجزاء باشد اثر کاملی دارد، دون مراتب متوسطه یا دانیه.

لذا از حدیث لا تعاد و امثال ذلک استفاده می شود کرد که صلاة مرکب واحد و از نظر شارع وحدت اعتباریه دارد و غرض واحد دارد و هر نقص که مبطل نباشد پس کاشف این عمل دارای غرض شدت و ضعف است و تا هر حدی که معلوم مکلف باشد و فقد اجزاء ضرری در اصل صلات نداشته باشد که اگر واجد مراتب ضعیفه باشد صلات صحیح است و فکذلک در ما نحن فیه. لذا می فرمایند معقول نیست عدم بطلان صلاة الا در جایی که بگوییم که ما عدای منسی، یعنی اجزاء مأتی بها، دارای غرض فعلی باشد که امر فعلی متوجه به آن ها شده باشد. قهراً کشف می کنیم که صلاة فاقد بعضی از اجزاء امر دارد، و قهراً چنین صلاتی به اعتبار مسلک ملاکیه دارای ملاک هم هست، پس صلات فاقد بعض اجزاء واجد غرض هست پس در نتیجه تفاوت به شدت و ضعف یک امری است ثابت شده که در فقه و ما مواردی داریم. پس حاصل آنچه که تا کنون ذکر شد در مسئله انحلال، به عنوان نظر نهائی مرحوم حاج شیخ رض تبین صحة الانحلال انحلال هم من حیث الوجوب مشکلی ندارد هم من حیث الفعلیة مشکلی ندارد هم از راه تنجز اشکالی ندارد هم از راه غرض. پس از این وجوه اربعه ما هیچ محذوری نداریم که ما در علم اجمالی نسبت به اقل بگوییم معلوم بالتفصیل و نسبت به اکثر که قائل به جریان برائت شویم نداریم. بنابرین مرحوم حاج شیخ در مدعا با شیخ انصاری رض موافق اند قائل اند به انحلال. خلافاً لاستاذه صاحب کفایه که قائل به اشتغال است.پس از راه تحصیل غرض هم هیچ وجهی برای قول به وجوب احتیاط و لزوم اتیان اکثر وجود ندارد.

گفته اند: اگر متعلق امر اتیان بشود معلوم نیست که امر باقی باشد، بعد از آنی که مکلف به مقدار اقل که معلوم او بود اتیان کرد، باز هم امر متوجه مکلف هست یا نیست؟ اگر بگویید نه امر متوجه مکلف هست معنایش این است که آنچه حاصل شده است مجددا حاصل بشود. متعلق امر با این که از ناحیه مکلف اتیان شده است، مع ذلک باز مولا طلب کند چیزی را که مکلف انجام داده است. بنابرین اتیان اکثر لازم نیست، و الا مرجعش به طلب حاصل هست. و طلب حاصل غیر معقول هست، پس بقاء امر بعد از اتیان اقل غیر معقول هست.

2 اشکال بر بیان ایشان وجود دارد: اشکال اول، این است که اگر امر بعد از اتیان اقل باقی باشد، شما ادعا کردید لازمه اش این است که طلب حاصل باشد، آیا این جا طلب حاصل است؟ معنای بقاء امر این است که مأمورٌ به اتیان نشده است، اگر بر گردد به طلب ایجاد موجود، این می شود طلب حاصل. ولی طلب ایجاد طبیعت را خواسته است، در مواردی که عمل باطل است اگر تعبیر به اعاده بشود، این تعبیر مسامحی است. ولی ایجاد طبیعت هست نه ایجاد موجود. طبیعت بما هی طبیعت در عالم تقرر ماهوی است و وجود پیدا نکرده و این طلب موجود نمی شود و این محذور عقلی ندارد. پس بنابرین این که فرمودند اگر امر باقی باشد معنایش این است که ایجاد بکند موجود را، این صحیح نیست، بلکه معنایش این است که ایجاد بکند ماهیت را که بمکان من الامکان؛ می فرمایند نهایت وقتی دانستیم از امر مولا ایجاد طبیعت یک بار خواسته شده است، بقاء غرض به حال خودش بعد از آنی که مکلف عمل کرده است بر طبق مقتضای امر، بقاءش خلف می شود. فرض بر این است که یک بار بیشتر این طبیعت را از مکلف نخواسته، وقتی طلوع فجر شد اگر یک صلاة صبح صحیح صادر بشود، امر ساقط می شود و اگر بگوییم امر باز هم باشد معنای این است که 2 مرتبه طبیعت را می خواهد. پس در یک صورت خلف لازم می آید نه ایجاد موجود یا طلب حاصل. ایشان می فرماید: بقاء غرض مقتضی این است که ایجاد طبیعت بشود مرةً أخری.

این تعبیر یک مقدار مسامحه است و آن این است که وقتی ما از دلیل استفاده کردیم یک مرتبه میخواهد معنایش این است که به آن وجود ناقص اکتفاء نکرده، معنایش این است که آن وجود ناقص لغو است، پس مرةً أخری دیگر نیست، بلکه مرة اولی می شود. اگر فهمیدیم امر کلی هست با آن عنوان کلی که استفاده کردیم که مرة اولی تحقق پیدا نکرده و مولا مرةً واحده می خواهد، اگر احراز کردیم از دلیل خارجی که مولا ایجاد طبیعت را یک بار بیشتر نخواسته است، مع ذلک عبد طبیعت را آورده باشد، هنوز امر باقی باشد این خلف است اگر بگوییم او باطل بوده است، آن مرة نبوده است و شارع قبول ندارد مثل این که العیاذ بالله عمل را شخص ریاءً بیاورد، و لو حسب ظاهر این است که عمل را اتیان کرده است، ولی از ناظر شارع انگار اصلاً نیاورده است. اشکال دومی که دارند این است که اگر شیء ای مستحیل بود، معنایش این است که اگر چیزی محال عقلی باشد، وقوع در خارج ندارد. غرض بالنسبه به امر نسبت علت به معلول را دارد، چون بنا بر مسلک عدلیه اوامر به منزله معالیل ملاکاتی است که در احکام وجود دارد. مقتضای قطع به سقوط امر با شک در سقوط غرض، چون در صورتی که اتیان اکثر نشود، شک در اتیان غرض داریم، با اتیان اقل یقین نداریم غرض حاصل شده است، از یک طرف می گویید شک داریم غرض حاصل شده یا نه، لازمه اش این است که از یک طرف که قطع به سقوط امر دارید شک داریم که معلول منفک از علت شده یا نه؟ امر معلول وجود غرض است باید شک در سقوط امر داشته باشید علی القاعده چون امر منبعث از غرض است. اگر شک در سقوط غرض از ناحیه امتثال و عدم سقوط غرض از ناحیه عدم امتثال دارید، باید شک داشته باشید که امر این جا دارید یا ندارید نه اینکه بگویید بعد اتیان قطع به سقوط امر داریم.

پس این کلام هم در عبارات حاج شیخ ره قابل قبول نیست که بعد از اتیان اقل قطع به سقوط دارد با اینکه شک در حصول غرض دارد. پس باید ما مسئله امر به غرض را جوری مطرح کنیم که این محذور واقع نشود. امر ناشی از غرض، راه این است که شما بین امر فعلی و امر موجود به وجود واقعی در وعاء تشریع نباید خلط کنید.

اگر اتیان به اقل شد، چون به همین حد اقل متوجه مکلف شده است، امر فعلی متوجه مکلف تا این حد ساقط می شود به اتیان اقل. غرضه هم تا این حد حاصل می شود، نه انفکاک علت از معلول لازم آِید و نه خلف و بحث این که شما از یک طرف می گویید امر یقیناً ساقط شده است و شک در حصول غرض . راهی که ایشان بیان فرموده بودند این بود که غرض مراتب متفاوته داشته باشد، امر هم نسبت به اقل فعلی و واصل. فعلی هذا بیان مرحوم حائری بیان صحیحی نیست.