درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

در ادامه کلام صاحب کفایه مطالبی راجع به مسئله قصد وجه و اعتبار قصد وجه بیان فرمودند، تحقیق این است که حکم شرعی در صورتی که استناد به حکم عقلی نداشته باشد، چه در واجب تعبدی و چه در واجب توصلی، قصد وجه لازم نیست، اما اگر حکم شرعی مستند به حکم عقلی باشد، قصد وجه در او لازم است که بر می گردد به همان وجه عقلی که به عنوان ملاک واجب محسوب می شود.چون این مباحث عند المحققین وجهی ندارد، دیگر معطل نمی شویم، بر می گردیم به عبارت صاحب کفایه.که می فرمایند: و أما النقل فالظاهر ان عموم مثل حدیث الرفع قاض [1]

و اما دلیل النقلی فهو الاخبار الدالة علی البرائة الواضحه سنداً و دلالةً ما در سند و دلالتشان لازم نیست بحث کنیم، فقط در انطباق آن روایت یا ما نحن فیه بر آن روایات است. زیرا در مورد جزء مشکوک، ما هم نسبت به حکم تکلیفی می توانیم برائت جاری کنیم، و اگر گفتیم برائت در احکام وضعیه جاری است، در حکم وضعی هم می توانیم برائت جاری کنیم.

نسبت به وجوب اکثر شک داریم و هر مشکوک الوجوبی از مصادیق حدیث رفع و حدیث حجب هست که رفع ما لا یعلمون شامل او می شود. وجوب این جزء مشکوک مرفوع است. ما حجبه الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، علم به وجوب این جزء دهم حجب شده است بر این بندگان، پس از مکلفین برداشته شده می شود. این قبیل از روایات که مورد استناد در باب برائت نقلیه هست شامل محل بحث می شود. مع ذلک بنا بر این که در احکام وضعیه هم برائت جاری باشد، می گوییم جزئیت مشکوکه به وسیله اخبار برائت قابل رفع هست. و چیزی که رفع میشود باید اولاً وضع او به ید شارع باشد، ثانیاً در رفع او منتی بر عباد باشد. هم وضع وجوب به ید شارع است، کما این که جزئیت به اعتبار مرکب اعتباری شرعی است، قهراً رفع او هم به ید شارع خواهد بود. کما اینکه اگر وجوب یا جزئیت او رفع بشود، امتنانی می شود بر کسانی که علم به او ندارند. و چون اخبار برائت شامل حال محل بحث ما می شود. شیخ انصاری رض می فرمایند آنهایی که بر اساس مقتضای حکم عقل احتیاطی شده اند وقتی به روایات مراجعه می کنند برائتی می شوند. و اوّل علیها من جعل مقتضی العقل وجوب الاحتیاط بناءً علی وجوب المراعات العلم الاجمالی

وجوب اقل به عنوان وجوب نفسی برای ما مشکوک هست، گرچه قدر متیقن در مقام اقل هست که یا واجبٌ نفسیاً یا واجبٌ غیریا، بنا بر مبنای مرحوم شیخ انصاری رض است که می فرمودند نسبت به اقل قطع به وجوب داریم، تردید ما در این است که آیا واجبٌ نفسیاً یا واجبٌ غیریاً او مقدمیاً ولی در مورد اکثر اگر واجب باشد وجوب نفسی است.در عرض وجوب نفسی اقل وجوب نفسی اکثر است و هیچ کدام معلوم بالتفصیل برای ما نیست، اگر برائت از وجوب اکثر جاری کنیم، قهراً معارَض هست با جریان برائت نسبت به وجوب نفسی اقل، نه طبیعی وجوب. پس مقتضی برای برائت شرعیه وجود دارد، چون میزان در جریان برائت شرعیه شک در حکم است، و واضح است که حکم وضع او به ید شارع است، رفع او هم می تواند به ید شارع باشد. انما المانع است که باید بحث بکنیم. مانع تارةً این است که علم اجمالی در این جا داریم. چیزی که معلوم هست مرفوع نیست. علمی هم تفاوتی که اجمالی باشد یا تفصیلی از جهتی که علم هست نیست. علم همیشه تفصیلی است، توصیف علم به اجمالی وصف به حال متعلق است.معلوم هست که تارةً مفصَّل هست برای شخص، و أخری مردد می شود بین امرین. اما علم اجمالی مانعیت ندارد، مرحوم شیخ رض، به خاطر این که علم اجمالی مرتفع است. این اخبار به ادعای مرحوم شیخ رض حاکم اند بر علم اجمالی. که آن علمی که موجب می شود لا یعلم در حق او صدق نکند عبارت هست از علم تفصیلی. ولی علمی که معنون به علم اجمالی می شود چون مقارن هست با شک، به اعتبار مقارنت با شک می توانیم بگوییم این علم به عنوان مانع از جریان برائت نخواهد بود. بنابرین علم اجمالی مانعیت ندارد. چون در مورد علم اجمالی عدم العلم صادق است بالنسبه به خصوصیت وجوب نفسی اقل یا وجوب نفسی اکثر.

اما مسئله معارض و هو العمده، لقائل ان یقول به همین نحوی که عرض کردم، طبیعی وجوب را در نظر نگیرید و بگویید معلوم بالتفصیل است. خیر، وجوب نفسی اقل را اگر ملاحظه کنید با وجوب اکثر هر 2 در عرض هم می شوند و قهرا جریان اصل در طرفین معارض هم هستند، شک داریم در وجوب نفسی اکثر، اصل عدم وجوب او، می گوییم شک داریم در وجوب نفسی اقل پس اصل عدم وجوب او. گرچه علم اجمالی را مانع ندانیم، بر خلاف مسلک صاحب کفایه که مانع می داند،شک وجود دارد و معیار در حدیث رفع عدم العلم هست و عدم العلم شامل مواردی که مقارن باشد عدم العلم با علم من ناحیة أخری می شود. اصل عدم وجوب اکثر مقارن است با اصل عدم وجوب اقل، ولی وجوب نفسی.

شیخ انصاری رض تعبیرشان این است که چون علم به وجوب اقل داریم، و إنما تردید داریم در نفسیت و غیریت و تفاوتی نیست چون هر 2 را منشأ استحقاق عقاب می دید، واجب نفسی استحقاق عقاب به لحاظ ترک خود آن واجب است، در واجب مقدمی ترک مقدمه موجب از بین رفتن مرکب می شود، در محل بحث وجوب اقل خواه نفسی خواه غیری را می دانیم، ما علم تفصیلی داریم به اصل وجوب، اجمال در نحوه وجوب و کیفیت وجوب هست که آِیا به نحو نفسیت است یا مقدمیت یا غیریت، بر خلاف اکثر که اصل وجوب او مشکوک است، احتمال میدهیم واجب باشد و احتمال میدهیم واجب نباشد. بنابرین واضح است که در طرف اکثر برائت جاری بشود معارضی نخواهد داشت. عبارت مرحوم صاحب کفایه باز تعریضی است به جناب شیخ انصاری رض. صاحب کفایه خلاصه اشکالشان این است که: گرچه ما انحلال شما را سخن نداشته باشیم، ولی معارضه را نمی توانیم نفی کنیم بلکه اصالة عدم وجوب اکثر معارَض هست به اصالة عدم وجوب اقل، و نتیجه اگر اصل در 2 طرف جاری کردیم قطع به مخالفت داریم، زیرا علم اجمالی داریم واجبی داریم، اگر اصل در هر 2 جاری بشود، یقین داریم مخالفت کرده ایم و مخالفت هم می شود مخالفت قطعیه. این که آمدید و معارضه را به لحاظ او برداشتید که اقل واجبٌ علی کل تقدیر، چه اکثر واجب باشد چه واجب نباشد، و گفتید در رابطه با اقل اصل جاری نیست، این بیان شما مورد اشکال هست. برای خاطر آنکه آنچه که مفید انحلال هست علم به وجوب نفسی است. شاید اختلاف مبنایی هم موجب این شده است. صاحب کفایه نسبت به ترک مقدمه استحقاق عقاب را قائل نیست. ولی مرحوم شیخ رض می فرمایند چون ترک مقدمه بالاخره منتهی می شود به ترک ذی المقدمه، استحقاق عقاب دارد. شما باید علم به وجوب نفسی اقل علی کل تقدیر را اثبات کنید، تا انحلال ثابت بشود. آنچه که شما برای انحلال اثبات می کنید علم به اصل وجوب اقل هست علی کل تقدیر، این به درد انحلال نمی خورد. آنچه که مفید است برای انحلال عبارت است از علم به وجوب نفسی اقل علی کل تقدیر، این را که ندارید. علی تقدیر آخَر اقل وجوب غیری دارد نه وجوب نفسی. وجوب نفسی اقل علی کل تقدیر باشد موجود نیست. و ما هو موجودٌ که علم به اصل وجوب مقدمیا کان او نفسیا، این مفید انحلال نیست.

جواب مرحوم حاج شیخ رض[2]

ملاک در باب علم اجمالی دائر بین اقل و اکثر این است که علم داریم، علم واحد هست، معلوم واحد هست، غرض واحد هم هست. اغراض متعدده نیست. فقط به شدت و ضعف آن مشکله احتیاط و لزوم احتیاط را حل کردیم. این علم تا هر جا به مکلف واصل بشود تا همان اندازه فعلیت پیدا می کند و قابلیت تنجز حکم را دارد. زائد بر آن قهراً علم فعلی نداریم. باید نگاه کنیم علم به حکم شرعی تا کجا جلو آمده است؟ تا این 9 جزء آمده پس فعلی می شود، علم تفصیلی به وجوب اقل داریم، کاری به وجوب مقدمی نداریم. یک وجوب نفسی است که از تکبیرة الاحرام شروع شده است، آمده جلو رسیده به جلسه استراحت که آیا جزء هست یا نه، قهراً ما عدای این که قطعی علم به حکم هست، می گوییم حکم برای ما فعلی است و باید به واجب عمل کنیم، از این به بعد برای ما مشکوک است. خصوصیت نفسیت هم معلوم و علی کل تقدیر می گوییم. این وجوب تا این حد آمده است، پس معلوم تفصیلی برای ماست، زائد بر این در اصل این که وجوب شامل ما شده است، شک داریم، فعلی هذا برائت نقلیه هم جاری است. پس نه اشکال معارضه می آید و نه عدم انحلال؛ و ما نمی گوییم معلوم بالتفصیل اصل الوجوب هست، بلکه وجوب مع خصوصیة نفسیت هر 2 معلوم بالتفصیل است. اگر آن اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری وارد باشد، بر فرمایش مرحوم حاج شیخ رض وارد نیست. پس تا این جا محذوری نسبت به جریان برائت نقلیه نداریم. و یک تفاوت آخَری نیز در این جا هست، شیخ انصاری رض اخبار برائت را حاکم بر علم اجمالی دانستند، ولی به تعبیر مرحوم حاج شیخ وارد بر علم اجمالی است به اعتبار این که موضوع را بر می دارد.