< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

-اشکالات خمسة مرحوم محقق اصفهانی به ادعای صاحب کفایه[1]

اولا در مرحه اقتضاء اشکال دارند ثانیا در مرحله مانع ثالثا تعدد سبببیت و مسببیت و رابعاً مسئله جعل تبعی نسبت به جزئیت را نفی کردند، خامساً جزئیت جزء احکام تبعی نیست.

بین جزء و کل اختلاف رتبی نیست که بگویید امر متوجه شده است به مرکب، رتبه این امر متقدم است بر امر متعلق به شیء مشکوک علی فرض این که وجود داشته باشد. برای خاطر این که رتبه جزء پس از رتبه کل است. تا کلی نباشد صحبتی از جزء و جزئیتی نخواهد بود. در باب امر نفسی مادامی که جعل در مقام واحد باشد این اختلاف رتبی هم دردی را دوا نمی کند. در تحلیل ذهن اول کل هست بعد اجزاء، این تفاوت رتبی موجب تعدد و اثنینیت نیست که بخواهید بگویید می شود در احد الطرفین شک باشد ولی در طرف دیگر علم اجمالی در حالی که جعل واحد است.

اختلاف رتبی در جایی فایده دارد که علاوه بر این که اختلاف در رتبه دارند تعدد وجودی هم داشته باشند. مثل با وجوب غیری و وجوب نفسی. 2 وجود و 2 وجوب دارند. می شود بگوییم در احدهما علم و در دیگری شک داشته باشیم. پس در ما نحن فیه اقتضاء جریان برائت نقلیه وجود ندارد.

بیان دومی دارند تحت عنوان مضافاً. این تعبیر به بیان حقیر در مقام بیان مانع است. بر فرض که تعدد را درست کردیم و تعدد اعتباری را کافی بدانیم، مع ذلک اصل برائت جاری نیست. چرا؟ چون کلیت و جزئیت بینشان تضایف است، تا صحبت از کلیت آمد می گوییم جزئیتش چه شد. این جزء مشکوک و جزئیت مشکوکه ولو نسبت به سائر اجزاء می توانیم فرض کنیم، که بگوییم این جزء که جزء زائد اسمش را می گذاریم مشکوک است، سائر اجزاء معلوم اند. این حرف متینی است. ولی اصل عدم جزئیت مشکوکه است با اصل عدم در ناحیه کلیت سائر اجزاء معارض خواهد شد و به تعارض ساقط خواهند شد.

لذا شرح بیشتر می دهند. همانطور که کلیت اکثر فی حد نفسه مشکوک است، ولی در عین حال معلوم بالاجمال است، جزئیت زائد هم مشکوک است، و در عین حال به تبع معلوم بالاجمال بودن کل می شود گفت معلوم بالاجمال است. چون کل غیر از اجزاء چیز دیگری نیست. و حدیث رفع در مواردی که علم اجمالی باشد جاری نیست. لذا همانطور که در کل برائت نمی توانید جاری کنید نسبت به این جزء مشکوک هم نمی توانید جاری کنید، لمکان العلم الاجمالی. تفاوتش این است که علم اجمالی در جزء تبعی است. حالا اگر گفتیم در اطراف علم اجمالی اصلاً اصل جاری نیست، این اشکال دوم بر می گردد به مرحله اقتضاء. و اگر گفتیم جاری هست و بالتعارض ساقط می شود، اشکال در مرحله دوم می شود. پس تا این جا برائت را در جزئیت مشکوکه جاری نمی دانیم.

0.0.1- -بین جزئیت و کلیت سببیت و مسببیت نیست

جزئیت مسبب از کلیت اکثر نیست، چون المتکافئان متضایفان. اگر یک طرف سبب هست، طرف آخَر هم سبب هست، اگر معلول هست احد الطرفین، طرف آخَر هم معلول است، لمکان التضائف. بله، بین علیت و معلولیت تضایف است که با خود علت و معلول فرق می کند.

در وجوب نفسی امر مولا هم بر کل پیدا می شود و هم اجزاء. نه این که اول کل را و بعد اجزاء را ببینید. در عرض هم، 2 عنوان است ولی در حقیقت بر می گردد به یک چیز و بینشان تقدم و تاخر نیست. این ها هر 2 برای یک منشأ انتزاع لازم هستند. منشأ را می فرمایند برای کلیت و جزئیت یک چیز است، مصحِّح انتزاع هم یک چیز است. و جزئیت را مسبب از کلیت اکثر نمی دانند. پس اگر سبب و مسبب نیست، دیگر بحث این که گفتند نسبت به سبب علم اجمالی داریم، ولی نسبت به مسبب شک داریم، این حرف هم اساسی ندارد.

0.0.2- -جزئیت جعل تبعی ندارد

می فرمایند: جعل تبعی چیزی نیست که اختصاص به جزئیت داشته باشد،کلیت هم می تواند جعل تبعی داشته باشد. مثل این که مولا امرش برود روی تک تک اجزاء، جعل استقلالی بکند، می فهمیم که صلاة به طور کل یک امر دارد، و لو این که آن امر تبعی باشد به تبع اسجدوا و ارکعوا و تا آخرین جزء.

اشکال چهارم: در بحث احکام وضعیه، یک مبنای خاصی مرحوم حاج شیخ رض دارند که جزئیت جزء احکام مجعوله نیست و لو جعل تبعی هم نداریم.

خامساً این است که اصلاً جزئیت جزء احکام تبعی نیست. می فرمایند در جای خودش به زودی می آید که جزئیت را از لوازم تکوینی مجعول تشریعی می دانند. وعاء تشریع وهم نیست، حظی از وجود دارد. اگر مرکبی را شارع به عنوان واحد اعتبار کرد، از اجزاء آن جزئیت را انتزاع می کنید.

هر مجعول تشریعی مجعول تکوینی هست، برای خاطر این که تکوین عرض عریض و مراتبی دارد و اختصاص به حواس ظاهری ندارد. مجعول تکوینی عبارت از موجوداتی که در خارج هست علی مراتب، مرتبه عالم مجردات فوق عالم تشریع اند. عالم مثال خودش مرتبه از مراتب وجود هست، این ها ربطی به تشریع ندارند. لذا می فرمایند آنچه که در نظام وجود صادر از شارع بما هو شارع بشود، شریعت و به عنوان جعل طریقت است. لذا «شارع تشریعا و جاعل طریقا» پس بحث شریعت و طریقت، دو عالم در وعاء اعتبار است. لذا جعل طریقت و تشریع شریعت در یک طرف، و جعل تکوینی در طرف دیگر.

گرچه همه این ها به یک معنا داخل در مرتبه تکوین اند، وجود به تعبیر حکماء دارای عرض عریضی است. مثلا در حکم وجوب صلات چند امر تکوینی است: اتصاف شارع که واجب کننده اوست، اتصاف او به این که حاکم و حکم به وجوب کرده «شارع حاکمٌ» دیگر این که می گوییم مکلف محکومٌ علیه است. سوم این که حکم محمول است. چهارم متعلق حکم موضوع است.

این عنوان حاکم بر شارع، محکومٌ علیه بر مکلف، عنوان محمولیت بر حکم که وجوب است، عنوان موضوع بر صلاة که متعلق است، از لوازم تکوینی همان جعل تشریعی وجوب است. برای تقریب به ذهن این را بیان کردند که همه این ها از لوازم مجعول شرعی اند.

لذا منظور ما از لوازم تکوینی این است که لا ینفک است. در ما نحن فیه هم همین طور جزئیت و کلیت وقتی به اعتبار تعلق شیء واحد به مرکب است، از لوازم تعلق حکم مولاست نه این که در این جا یک مجعول تبعی داشته باشیم که تبعیت در اصل انبعاث داشته باشد ولی از نظر مجعول بودن، مجعول مستقل باشد. فعلی هذا این 5 اشکال از نظر مرحوم حاج شیخ رض بر جریان برائت در جزئیت مشکوکه جریان دارد.

تا این جا انحلال علم اجمالی در مورد اقل و اکثر ارتباطی با این اشکالات مواجه است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo