درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: اصالة الاحتیاط

0.0.1- - خروج موضوعی اصل مثبت از محل بحث

چون در باب اصول مثبته یک مطلب مسلم است که به لحاظ وجود بین آنچه که بالاصل متعبد می شویم و آنچه که به وسیله اصل نتیجه می گیریم که لازم اوست، تعدد وجودی است ولی در ما نحن فیه تعدد وجودی ندارد. زیرا منتزع و منشأ انتزاع به جعل واحد تحقق پیدا می کنند. جعل ماهیت و جعل ذاتیات و لوازم ماهیت به جعل واحد است. پس رفع هم همین طور، تعدد در رفع هم قهراً لازم نیست.

لذا ادعاء می فرمایند بین جزئیت و منشأ انتزاع یعنی بین امر و جزئیت که منتزع است از او، تلازم هست در جمیع مراتب وجود. لذا جزئیت واقعیه عقلاً با تعلق امر نفسی واقعاً به اکثر ملازم است. و جزئیت فعلیه ملازم هست با امر نفسی فعلی، نه واقعی، به گونه ای که امر فعلی، یعنی امری که برای ما معلوم است، شامل این جزء مشکوک هم بشود. رفع جزئیت واقعیه ملازم هست با رفع امر نفسی واقعی شامل جزء مشکوک. و رفع جزئیت در مرحله ظاهر نیز از ناحیه رفع امر فعلی شامل جزء مشکوک است.

لذا می فرمایند لازم در ما نحن فیه لازم مساوی با ملزوم نیست، بلکه لازم اعم است. حال جزئیت حال لازم اعم است. اگر شیء ای ملازم شیء دیگری باشد هم به حسب وجود واقعی و هم به حسب وجود ظاهری، ما اگر متعبد به این وجود شدیم این محقق موضوع اوست مثل وجوب مقدمه. لازم عقلی است، اما وجوب مقدمه لازم عقلی اعم هر واجبی است، می خواهد واجب واقعی باشد یا واجب ظاهری. اگر شیء واجب واقعی باشد، شیء مقدمیت دارید در همان مرتبه. بنابرین بحث اصل مثبت که متوقف بر تعدد و اثنینیت است، موضوعاً در محل بحث ما جاری نیست.

جواب دوم این است که رفع جزئیت بر فرض تنزل، بگوییم اگر رفع جزئیت بکنیم و رفع جزئیت نمی شود مگر به وسیله رفع امر مرکبی که شامل این مشکوک بشود، چون آنچه که وضع و رفعش به ید شارع هست، امر هست، شارع در وعاء تشریع با حکم سر و کار دارد، در این جا حکم همان امر است. شارع امر متعلق به اکثر رفع فرمود. می خواهید نتیجه بگیرید این شیء مشکوک جزء نیست. ما این را قبول می کنیم. تا الآن این را قبول نداشتیم. گفتیم 2 وضع و 2 رفع نیست، تا این که بگوییم اثبات یا رفع احدهما و نتیجةً اثبات یا رفع دیگری، موجب اصل مثبت بشود.

چون ما رفع جزئیت ولو مستلزم رفع امر نفسی از اکثر هم نباشد، چون اگر مستلزم باشد این می شود اصل مثبت، حالا اصل را می خواهید در جزئیت جاری کنید یا در امر فرقی نمی کند. رفع جزئیت بگوییم مستلزم رفع امر نفسی به اکثر نباشد، اگر در واقع امر متعلق به اکثر شده باشد به حال خودش باقی است چون اگر رفع شود اصل مثبت می شود. باز هم ما مشکلی نداریم، بالفرض امر نفسی به اکثر باشد، ما با رفع جزئیت در حدیث رفع، 3 وجه بود: در مرفوع 3 احتمال بود. یکی این بود که مؤاخذه مرفوع باشد، یکی اثر مناسب بود.

چون ما با رفع جزئیت نمی خواهیم بگوییم اصل جزئیت مرفوع است، بلکه می خواهیم بگوییم مؤاخذه نداریم و در ترک مشکوک مومّن داریم. و محذوری مبتلا نمی شویم. چون فکر می کنید حالا که امر برداشته نشد، باید اکثر را بیاورید، و اگر ترک کردید مخالفت علی تقدیر شده است. می گوییم خیر، اصل برائت باعث می شود که برای ترک اکثر مواخذه نشویم. بنابرین علم اجمالی در فرضی که تعلق گرفته باشد امر به آن اکثر که یک طرف علم اجمالی بود، از نظر استحقاق مؤاخذه بی اثر خواهد بود.

و معنای امتنانی بودن حدیث رفع همین است که اگر در مواردی مخالفت با واقع شد و واجب ترک شد، یا مرتکب حرمت شد، این آقا مستحق مؤاخذه و عقاب نیست.

-عدم تعلق امر نفسی به اقل [1]

بعد از جریان حدیث رفع نسبت به رفع جزئیت، تعلق امر نفسی به اقل که اثبات نشد. و نمی توانید بگویید پس اقل واجب است چون اصل مثبت می شود، جریان اصل برائت دلیل نمی شود که اقل متعلق واجب نفسی است. می گوید: اگر دلیلی بر اثبات وجوب اقل ندارید و دلیلی بر وجوب او به عنوان اقل ندارید، لذا ترک اقل هم باید برای شما جائز باشد.

می گوید: نمی شود این کار را کرد، چون علم اجمالی به حال خودش بود. حالا اگر اقل را ترک کند، یعنی ما عدای جزء مشکوک چه به ترک همه آن ما عدا یا به بعض آن ما عدا حاصل بشود، قطع به استحقاق عقاب داریم، چون علم اجمالی داشتیم که واجبی داریم که یا اقل است یا اقل به علاوه جزء مشکوک.

بنابرین اگر حتی وجوب اقل به حد اقل برای شما ثابت نشود، در عین حال حق ترک اقل ندارید. چون اگر واجب واقعی اکثر بوده که ترک کردید، اقل هم بوده باز هم ترک کردید. علاوه بر این که اگر خیلی هم اصرار دارید که یک واجب نفسی نسبت به اقل درست کنید، راه آخَری هست نه از باب رفع جزئیت، نه این که بگوییم دلیلی داریم که بگوید اقل واجب است و علم اجمالی واجب است. از باب ناحیه غرض به نحو لمّ می توانیم وجوب اقل را ثابت کنیم. چون احکام تابع اغراض اند، ملاک دارند. بر اساس ملاک جعل حکم می کند.

مولا غرضی دارد که امر کرده، این غرض در اقل برای ما محرَز است، اتیان آن 9 جزء ملاکی دارد که از آن نمی گذرد، اگر قطع به غرض داریم، به طریق لمّ بنابرین امر هم به این اجزائی که محصِّل غرض هست، وجود دارد. همانطور که در مورد علم تفصیلی می گوییم اگر غرض مولا باشد و مولا تفویت او را نمی پسندد پس او امر نفسی دارد. این حاصل 2 جوابی است که از اصل مثبت در این جا داده شده است.

یک بیانی هست که این بیان همان اشکال اصل مثبت است به عبارت دیگر. می فرمایند این اشکال با این عبارت مورد توجه بزرگان از جمله میرزای نائینی شده است. این تمهیدی است برای اشکال به مرحوم میرزای نائینی. جواب مرحوم میرزای نائینی کافی و وافی نیست و از نظر ایشان دچار مشکل است که می آید.