< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

0.0.1- -جواب مرحوم میرزای نائینی از اصل مثبت و نقد آن

در بحث مطلق و مقید و اطلاق و تقیید بحث است که آیا تقابل بین مطلق و مقید به نحو تقابل تضاد هست کما علیه المشهور، یا تقابل به نحو تقابل عدم و ملکه هست کما علیه مرحوم میرزاء و من تبع ایشان. جناب میرزاء می فرمایند اگر تقابل را به نحو تضاد بدانیم، نفی احد الضدین به وسیله اصل و اثبات ضد آخَر موجب می شود که این اصل مثبت باشد. چون اگر ضدان لا ثالث باشند با نفی احد الضدین طرف مقابل ثابت می شود و ارتفاع ضدین مثل ارتفاع نقیضین محال است.

اما اگر تقابل را به نحو تقابل عدم و ملکه بدانیم، در این صورت تعدد نیست، وقتی تعدد نبود عنوان عمی عبارةٌ أخرای عدم البصر است، در ما نحن فیه چون دو امر وجودی نیستند تعدد هم نیست، بعد از آنکه نفی جزئیت شیء مشکوک را کردید، خود به خود عبارةٌ أخرای باقی مانده بعد از مشکوک هست. چه بگویید اقل و چه بگویید ما عدای اکثر فرقی نمی کند. ما عدای اکثر مثل همان عدم البصر هست، اقل هم مثل همان عمی است. دو عنوان و یک معنون هستند. وقتی به اصل عدم جزئیت را ثابت کردید در واقع همان اقل را ثابت کردید و لازم و ملزوم نیست، چون بحث لازم و ملزوم متوقف بر اثنینیت است، انفکاک از هم ندارند. لذا مثبتیت اصل متوقف است بر اثنینیت و این جا اثنیتیتی نیست. تا سخن از این به میان بیاید که اگر اصل جاری شد و اثبات وجوب اقل بکنید، لازمه اش نفی ملزوم و اثبات لازمش است که از مصادیق اصل مثبت باشد، چنین چیزی پیش نمی آید.

مرحوم محقق اصغهانی رض در ایراد به مرحوم میرزا می فرمایند[1] : معنای اطلاق این است که اطلاق یعنی لا بشرط قسمی، یعنی لا بشرط شیء و لا بشرط لا، در مقابل بشرط شیء، و بشرط لا. چون بین این اقسام ثلاثه که مقسمشان لا بشرط مقسمی است، تقابل هست و هر قسمی قسیم دیگری است لذا نمی شود لا بشرط قسمی را مقسم قرار بدهیم، مطلق هم در مقابل بشرط شیء هست و هم در مقابل بشرط لاست.

عدم تقید به خصوصیت امری غیر از لابشرطیت است، در لا بشرطیت که لا بشرط شیء منظور هست که عبارت هست از مطلق، شما ماهیت شیء را با شیء دیگر ملاحظه می کنید، و بعد می گویید نه مقید هست به بود او و نه مقید هست به نبود او. تخصص به خصوصیت نداشتن هیچ مؤونه ای نمی خواهد، غیر از ماهیت لازم نیست چیزی را لحاظ کنید، چون در تعنون به عنوان مطلق باید لحاظ غیر بشود، ولی در لحاظ ماهیت بما هی هی باید هیچ لحاظی نشود. ولی در هر دو این جهت هست که هر دو خصوصیتی ندارند، ولیکن در عین حال باید بگویید تفاوت است. مطلق مقید است به قید اطلاق، ولی ماهیت من حیث هی به قید اطلاق هم مقید نیست، لذا مطلق هست از قید اطلاق. البته باز آنی که مقسم قرار می گیرد غیر از ماهیت من حیث هی هست، در ماهیت من حیث هی از مقسمیت و عدم مقسمیت جداست.

خب اگر این چنین شد، حدیث رفع آیا متکفل قید اطلاق به این معنا هست یا نیست؟ ظاهراً حدیث رفع این معنا را ثابت نمی کند. آنی که به درد شما می خورد از ناحیه حدیث رفع ثابت نمی شود، وقتی شما حدیث را جاری دانستید یعنی مأمورٌ به تقید به وجود جزء مشکوک پیدا نکرده است. این حرف که بگویید حالا که تقید ندارد، پس مطلق هست، پس اقل مطلق از جزء مشکوک است این ادعاء را نمی توانید بکنید. و این در حقیقت لازم جریان اوست. بنابرین اگر اطلاق به معنای صِرف عدم تقید باشد، اطلاق به معنای اعتبار لا بشرطیت است، نه به معنای عدم تقید به صورت مطلق. اعتبار لا بشرطیت معنای اصالة البرائة نیست، اصالة البرائة وقتی به معنای اطلاق می شود که شما عدم تقید اقل در این مقام به جزء مشکوک به واسطه عدم اکثر ضمیمیه کنید. اطلاق به این مؤونه قهراً به معنای همان اصل مثبت خواهد بود. پس از این ادعا مشکل حل نمی شود و باطن اشکال مرحوم حاج شیخ رض رد مبنای مرحوم میرزای نائینی است.

ماهیت لا بشرط یعنی مطلق هم خصوصیت ندارد کما این که بشرط لا که قسم دیگری است در مقابل مطلق است هم خصوصیت ندارد تارةً تخصص به خصوصیت نیست لکونه مطلقاً و أخری تخصص به خصوصیت نیست لکونه مقیداً بعدم الخصوصیة. اگر این چنین شد فرمایش میرزای نائینی اساسی ندارد که فرموده اند عدم الخصوصیت عین همان مطلق بودن است.

0.0.2- -استدراک مرحوم محقق اصفهانی رض

ما عدای مشکوک یعنی اقل مقید به جزء مشکوک نشد و نه مقید به عدم این مشکوک شد در نتیجه باید شق سوم مطلق باشد یعنیلا بشرط از جزء مشکوک است. این راه دیگری است که غیر از ادعای عینیت میرزای نائینی است.

این جا یک شق را به واسطه اتفاق و محل فرض ثابت کردید که بشرط لا نیست، و یک شق دیگر را با حدیث رفع ثابت کردید که بشرط شیء نیست، به اعتبار این شق اثبات لا بشرطیت اصل مثبت می شود. درست است که اثبات مطلق بودن را تماماً به حدیث رفع نکردید، ولی بشرط شیء ایتش را با حدیث رفع نفی کردید و همین کافی است که دوباره اصل مثبت بشود.

از تفاوت بین اطلاق به معنای قسمی از اقسام ثلاثه و عدم تخصص ماهیت به خصوصیت شیء دیگر، یک معنای دیگری برداشت می شود و آن این که: تقابل بین این اقسام ثلاثه هم تقابل به تضاد است، بر خلاف ادعای مرحوم میرزای نائینی؛ می فرمایند هیچ منافاتی نیست که بین 2 شیء تقابل تقیید و عدم تقیید به نحو تقابل عدم و ملکه باشد، ولی در بحث بشرط شیئیت و لا بشرطیت تقابل به نحو تضاد باشد و این دو حرف قابل جمع اند و استحاله ای ایجاد نمی شود.

البته سابق گفتیم اصل جاری نیست، چون جزئیت از لوازم تکوینی مجعول شرعی است، نه از لوازم تشریعی. از قبیل عوارض الوجود نیست، بلکه من قبیل عوارض الماهیة است و چیزی قابل رفع هست که وضعش هم به ید شارع بما هو شارعٌ باشد، و حال آن که چیزی که وضعش به ید شارع بما هو شارعٌ نیست، بلکه از لوازم تکوینی مجعول شرعی است، نمی شود توسط شارع رفع بشود.

لذا بنابرین اساس این حرف که بخواهیم به حدیث رفع تمسک بکنیم و نفی جزئیت بکنیم، اساسی ندارد که جزئیت مجعول شرعی باشد. لذا بحث عدم انحلال عقلاً اشکالش باقی می ماند و این اشکال لا ینحل است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo