درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: اصالة الاحتیاط

-ذات الاقل متعلق امر نفسی است نه اقل به حدّه[1]

اگر اقل به حده بخواهد واجب شود معارَض با وجوب اکثر است. همانطور که احتمال می دهید که اقل متعلق باشد احتمال هم می دهیم که اکثر متعلق باشد، ولی امر نفسی تعلقش به ذات اقل، نه به اقل بحده؛ ذات اقل معنایش این است که حد برای متعلق نزده اید و نگفته اید فقط این، ممکن است که بیشتر باشد. اصل امر نفسی که تعلق به ذات اقل گرفته است معارِض ندارد.آنکه معارض دارد تعلق امر به اقل بحده است. این مقدار را ما یقین داریم و قطع داریم.

در سابق این بیان بود که می دانیم واجبی داریم، تا این مقدار متعلقش هست، زائد بر این را نمی دانیم. پس همین مقدار واجب است . حالا همین اصل تعلق به ذات الاقل معلوم هست، سواء به این که زائد بر او جزء مشکوک ضمیمه بشود، یا نشود. پس با حفظ علم اجمالی ذات اقل برای شما معلوم هست برای این که متعلق امر نفسی است. و این تعلق علم به اقل هم منافاتی با عدم انحلال علم اجمالی ندارد. از یک طرف علم اجمالی را غیر منحل می دانیم و از یک طرف می گوییم ذات الاقل وجوب دارد.

آنچه در محل بحث به درد ما می خورد، می خواهیم بگوییم اگر نتوانستیم اثبات بکنیم وجوب اقل بحده را، ضرری به مطلوب ما نمی رساند، ما می خواهیم بگوییم در ترک جزء مشکوک مواخذه نشود و چوب نخورد. آنچه به درد ما می خورد متوقف بر این نیست که وجوب اقل را بحده اثبات کنید، چون می خواهیم بگوییم که استحقاق عقاب نیست و این را ما بلا معارض داریم و موجود هست. ذات الاقل واجب است و حق ترک ندارد، جزء مشکوک را به حکم حدیث رفع ترک می کند و مواخذه هم نمی شود. چون علم به وجوب اقل داریم و ما شک در جزء مشکوک داریم که حدیث رفع جاری می کنیم، و جریان اصل در جزء مشکوک معارض با وجوب حداقل نیست چون در طرف اقل اصل جاری نیست، لمکان العلم، علم به وجوب ذات الاقل داریم، و لو به حد اقل علم نداریم.

وجوب اقل بحده معارض با وجوب اکثر بحده هست. اگر اصل در این جا جاری بشود معارض با جریان اصل در طرف دیگر می شود. آنچه معارض دارد برای ما لزومی ندارد، وجوب اقل بحده را نیاز نداریم، که اگر نتوانیم وجوب اقل بحده را اثبات بکنیم، ضرری به ما وارد بشود. بنابرین با این بیان مرحوم حاج شیخ می فرمایند اگر چه نتوانیم از اشکال اصل مثبت جواب بدهیم، با این بیان اصلاً ضرورتی ندارد که اثبات وجوب اقل بحده را بکنیم.

تمام این حرف های اصل مثبت برای این بود که مدعی می گفت اگر شما وجوب اکثر را رفع کردید، دلیلی برای اثبات اقل نداریم و باید دلیلی برای وجوب ما عدا بیایید. ما برای اثبات ما عدا ما سراغ ادله وجوب رفتیم، اشکال کردند که ادله وجوب اجزاء اصل وجوب را اثبات می کند، نه وجوب اقل بحده را. تمام این ادله اجزاء را کنار هم بگذارید تمام اقل می شود که واجب است و ترک آن استحقاق عقاب دارد، ولی این که فقط اقل به این حد واجب است، این را اثبات نمی کند.

پس اساس این که این اشکال بحث اصل مثبت آمد از این جا شروع شد که صِرف نفی جزء مشکوک کافی نیست و باید یک جنبه اثباتی را احراز کنید که وجوب اقل بحده است. و اگر بخواهید از طریق نفی جزء مشکوک درست بکنید، می شود اصل مثبت و راه دیگری هم ندارید. البته راه دیگری را مرحوم حاج شیخ رض در اوائل این بحث بیان کرده بودند.

لذا می فرمایند: بحث اشکال رفع جزئیت که این امر تکوینی است و در وعاء تشریع از ناحیه شارع جعل نمی شود، و چیزی که وضعش به ید شارع نیست، رفعش هم به ید شارع نیست، این اشکال هم جواب داده می شود. می خواهیم بگوییم در ترک این جزء مشکوک عقاب نمی شویم. چون علم نداریم بنابرین مصداق رفع ما لا یعلمون خواهیم بود، جزئیت را بر نمی دارد، استحقاق عقاب را بر می دارد و ما همین را می خواهیم.

در جزء مشکوک به عنوان این که معلوم الوجوب نیست استحقاق عقاب را بر می داریم، نه این که چون جزء نیست استحقاق عقاب نیست. بله اگر رفع استحقاق عقاب بر اساس رفع جزئیت باشد، اشکالی که مرحوم حاج شیخ مطرح کردند وارد می شود و ما به حریم جزئیت وارد نمی شویم.

می خواهیم بگوییم در ترک این شیء مشکوک که اگر واجب باشد به عنوان جزء مرکب خواهد بود، مواخذه نداریم. و هو المطلوب. پس تا این جا بحث اصل مثبت هم مشکلی برای ترک جزء مشکوک برای ما ایجاد نکرد. نتیجه اینکه در باب اقل و اکثر ارتباطی، ترک اکثر تمسکاً به حدیث رفع امری ممکن و بلا اشکال است.