< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -ما حصل تنبیه اول

در اجزاء تحلیلیه صاحب کفایه ادعایشان این است که بر خلاف اجزاء خارجیه چون تعدد وجود نیست، انحلال را نمی توانیم قبول کنیم، در اجزاء خارجیه واضح است که چون وجود تعدد دارد تفکیک بین مطلق و مقید، بین مشروط و شرط قابل تصور هست اما در اجزاء تحلیلیه تفکیک بین مطلق و مقید یا مشروط و شرط وجودا امکان ندارد و لذا ادعاء می کنند که چون اجزاء تحلیلیه تمیزشان فقط در ذهن است اما در خارج وحدت وجود دارند و وجود واحدی است که منسوب به هر دو هست. و واجد الجزء التحلیلی با فاقد الجزء، در باب اجزاء تحلیلیه از باب متباینین محسوب می شوند نه اقل و اکثر، لذا باید احتیاط کنید.

بر خلاف اجزاء خارجیه چون استقلال در وجود دارند، و این که شک در وجوب شرط کنیم استقلالاً بمکان من الامکان. پس اگر این تفاوت بین اجزاء تحلیلیه و خارجیه وجود دارد، موارد شک در جزء تحلیلی را به موارد شک در جزء خارجی نباید قیاس کنیم. اگر آنجا انحلال را تبعاً للشیخ الانصاری پذیرفتید، این جا نمی توانید بپذیرید. پس باب شک در جزء تحلیلی مرجع به شک در متباینین است.

لذا صلاة متقید به طهارت، با صلاة بلا طهارة متباینان هستند. کما این که رقبة مطلقه متباین هست با رقبه مؤمنه. ذات رقبه جزء رقبه مؤمنه نیست و مقدمه او محسوب نمی شود. جزء خارجی نیست تا این ها در نتیجه بگوییم ذات صلاة وجوب دارد علی کل تقدیر، چه با طهارت واجب باشد و چه بی طهارت، صلاة واجب است، یا بگوییم عتق رقبه لازم است، چه مؤمنه باشد چه مطلقه. بنابرین یک وجوب بیشتر نیست و نمی دانیم رفته روی صلاة بما هی یا صلاة مع الطهارة، راهی نیست الا این که احتیاط بکنیم.

کما این که اگر نمی دانیم رقبه ای باید عتق بشود، در این جا اگر قطع به فراغ بخواهید حاصل کنید این است که رقبه مؤمنه را عتق کنید. چون رقبه مومنه با رقبه مطلقه 2 امر متباین اند. باید احتیاط کرد و مشکوک را اتیان کرد، چون بدون او قطع به فراغ و خروج از عهده تکلیف حاصل نمی شود.

صاحب کفایه در ادامه می فرمایند: قیاس باب خاص و عام یا مطلق و مقید، به اقل و اکثر ارتباطی در باب اجزاء خارجیه که شیخ انصاری رض کرده اند، مع الفارق است.

فارق چیست بین باب اجزاء خارجیه و باب خاص و عام؟ اگر می دانیم تکلیفی متوجه عامی که به عنوان جنس در این مورد هست وجود دارد اما نمی دانیم خصوصیت ناطق بودن هم دخالت دارد یا نه؟

لذا می فرمایند چون اجزاء در باب اجزاء خارجیه مثل صلاة نسبت به اجزاءش مثل تکبیر و رکوع و سجده و ... یک مرکب واحد اعتباری است اما وجوداً متعددند و به اعتبار اختلاف هیئات متفاوت اند. قیام از مقوله هیئت است و هکذا سائر اجزاء. مجموعشان را به عنوان شیء واحد در نظر گرفته. چون همه این ها متفاوت اند با یکدیگر و هم چنین با کل. در این جا به این جهت اگر شک کردیم می توانیم برائت جاری کنیم.

ولی به خلاف باب عام و خاص و مطلق و مقید، ذات حیوان و ذات رقبه متصف به وجوب نمی شود. آن حیوان به هو حیوانٌ متصف به وجوب اطعام نیست، تا گفته بشود وجوب ذاتشان معلوم هست تفصیلاً شک در خصوصیت به عنوان مقید یا خاص داریم و برائت جاری کنیم. چون مقدمه ای که متصف به وجوب مقدمی می شوید عبارت هست از مقدمه ای که در سلسله علل وجودیه قرار بگیرد. ولی این معنا در باب عام و خاص و مطلق و مقید نیست.

ولی در باب صلاة، صلاة غیر از همان اجزاء مجتمعاً چیز دیگری نیست، نه این که اجزاء شیء ای باشند و ذات صلاة وجود مستقلی از آنها داشته باشد. ولیکن در مثل حیوان و ناطق و رقبه و مومنه، ذات مقید با ذات بدون قید 2 چیز می شوند.

ذات الرقبه یعنی بلا ایمان و رقبه مؤمنه مباین با هم اند. در نتیجه وجوب غیری در هیچ کدام متصور نیست. اگر وجوب غیری متصور نیست، نمی شود گفت یکی واجبٌ علی کل تقدیر، و دیگری وجوب فقط نفسی است و مشکوک. که ... نسبت به آنی که وجوبش فقط نفسی و مشکوک هست بگوییم برائت جاری بکنیم. این حرف این جا گفتنی نیست. لذا باب عام و خاص را صاحب کفایه با باب شک در اجزاء خارجیه متفاوت می دانند.

شیخ انصاری رض فرموده بودند در هر 3 مورد برائت جاری می کنیم. ولی صاحب کفایه فرمودند در باب عام و خاص یا مطلق و مقید حق اجرای برائت نداریم، لجهة این که وجود عام یا مطلق، به عنوان مقدمه وجودیه عام مع الخصوصیة یا مطلق مع القید، نیست. لذا نمی شود گفت که یک طرف واجبٌ علی کل تقدیر، و طرف دیگر واجب علی تقدیر.

-تفصیل مرحوم محقق اصفهانی[1]

فرمودند گاهی شرط گفته می شود در مقابل جزء، گاهی شرط گفته می شود که به یک معنا جزء هست، گرچه جزء مصطلح نیست، اما مآلش به جزئیت تحلیلیه است. در باب شرط اصطلاحی یعنی ما له دخلٌ فی فعلیة ترتب اثر. شیخ فرموده بودند که قائل به انحلال ایم. صاحب کفایه قائل به عدم انحلال شد. مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند این جا انحلال هست.

و السرُّ فی ذلک که اگر شرط شرط اصطلاحی در مقابل جزء باشد، قائل به انحلال است، این است که ما به چه چیزی شرط می گوییم؟ به چیزی که در ترتب غرض بر مقتضِی دخالت دارد. یک غرضی داریم، مثلاً در صلاة بالنسبة به طهارت، غرضی بر صلاة مترتب است که مثلاً قرب الی الله، ناهویت از فحشاء و منکر، این غرض حاصل نمی شود مگر این که طهارت باشد.

کأنه قابلیتی برای نفس مصلی به وسیله طهارت حاصل می شود که به وسیله این قابلیت صلاة اثرش را می گذارد.

شارع به اعتبار دخالت طهارت در ترتب غرض از صلاة که عبارت است از مقربیت یا ناهویت، صلاة را مقید به طهارت کرده است. پس از ناحیه این که فعلیت غرض صلاة بر صلاة تحقق پیدا نمی کند مگر با وجود طهارت، یک امری متوجه طهارت می شود، غیر از امری که متوجه به اصل صلاة شده است.

این امر دوم، آیا مقدمی است یا نفسی؟ قهراً مقدمی است. لذا می بینیم قبل از وقت چون صلاة وجوب ندارد، طهارت هم واجب نیست. بعد از آنی که صلاة واجب شد، تحصیل طهارت واجب می شود اما موسعا او مضیقاً. وزان شرط در مقابل جزء، وزان اجزاء خارجیه شد، همانطور که نسبت به اجزاء خارجیه می گفتیم وجودشان مقدمه است، این طهارت هم که شرط و قید است جنبه مقدمیت برای ترتب غرض پیدا می کند، نه برای اصل ماهیت صلاة.

حالا اگر در شرطیت شیء ای برای صلاة شک کردیم، وجوبی که برای این شرط هست، وجوبٌ مقدمیٌ فقط و لا غیر. وجوبی که برای ذی المقدمه هست، می توانیم بگوییم اگر این شرط شرطیت داشته باشد، وجوبش مقدمی می شود برای تحقق کل، اگر در واقع دخالت نداشته باشد ذات مقید وجوب دارد.

پس در این جا همانطور که شیخ انصاری فرمودند در مدعا موافقیم ولی در اثبات مخالف. نیامدیم بگوییم 2 وجود داریم.

ما با برائت می خواهیم وجوب را برداریم، باید ببینیم که نحوه وجوب متوجه به طهارت یا آن شیء مشکوک به چه نحو است؟ ذات مقید واجبٌ علی کل تقدیر، اما به وجوب نفسی او وجوب مقدمی. ولی وجوب نسبت به شیء مشکوک فقط وجوب مقدمی است. فإذاً همانی که مرحوم شیخ فرمودند درست است اما به بیان دیگری.

و اما در شرط به معنای آنچه که دخیل است در اصل آن اجزاء، و لو این که خارج است قائل به انحلال نیستیم. چرا؟ به خاطر این که خصوصیتی که ما له دخلٌ فی مقام الاقتضاء باشد، نه به معنای ما له دخلٌ فی مقام ترتب الغرض، آن خصوصیتی که دخل در مقام اقتضاء دارد، در حقیقت این خصوصیت بر می گردد به این که (با این که خصوصیت هست نه جزء) اما در حقیقت بر می گردد به چیزی که در مرحله مقتضِی است. بله شرط در مقابل جزء از مقام اقتضاء عبور کرده است.

ولی خصوصیتی باشد که در مقام اقتضاء دخالت داشته باشد، حق نداریم برائت جاری بکنیم. چون اصل اقتضاء برای ما محرَز نشده است، بدون مشکوک علم به این که مقتضِی محقق شده است نداریم. هذا تمام الکلام در مورد تنبیه اول.

ما حصل این شد که مرحوم محقق اصفهانی رض امر وسطی را اختیار کردند، در باب شک در شرطیت اگر از قبیل شرط اصطلاحی باشد، بر خلاف صاحب کفایه قائل به انحلال شده اند، اما در نحوه این که قائل به انحلال اند، با شیخ انصاری متفاوت اند. بنابرین این که صاحب کفایه می فرمایند در شرط نمی شود قائل به انحلال شویم، این را قبول نمی کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo