درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -استدراک مرحوم صاحب کفایه

(نعم لا بأس فی جریان البرائة النقلیه فی خصوص دوران الامر بین المشروط و غیرهدون دوران الامر بین الخاص و غیرهلدلالة مثل حدیث الرفع علی عدم شرطیة ما شک فی شرطیته فإنها انما تکون منتزعةً عن نفس الخاص ..)[1]

فرمودند در مورد شک در شرطیت جریان برائت محذوری ندارد و برائت عقلیه و نقلیه در چنین موردی جاری است. اینجا شرط منتزع از امر شارع است وقتی مولا می فرماید اعتق رقبةً مومنه شرطیت ایمان به لحاظ این است که شارع امر به عتق رقبه مؤمنه فرموده است. چون از امر مولا انتزاع می شود، چیزی که وضعش به ید شارع است و لو بالواسطه، رفعش هم قهراً به ید شارع خواهد بود. لذا می توانیم رفع شرطیت بکنیم به حدیث رفع و نسبت به شارع هم بدهیم، چون وضعش به ید شارع بوده است بر خلاف خصوصیت خاص بالنسبه به عام است. چون خصوصیت خاص منتزع از ذات مأمورٌ به است، و ربطی به امر مولا ندارد.

خاص حصه ای از آن عام است و حصص به اعتبار این که از نفس آن مطلق یا عام انتزاع می شوند، به امر وابسته نیستند، و متوقف بر این که امری از مولا صادر بشود نیست، لذا اگر تردید کردیم که امر متعلق هست به ذات شیء یا حصه ای از آن شیء، از قبیل دوران امر بین متباینین می شود، لذا باید احتیاط کرد. پس اگر تردیدی شد آیا این جا اکرام هر حیوانی کافی است یا این که باید خصوصیت انسان باشد؟ می گوییم باید احتیاط کرد. یا واجب است به وجوب تخییری یا واجب است به وجوب تعیینی اگر واجب خصوص خاص باشد. و هر جا شیء مشکوک وجودش وجود انتزاعی از ناحیه امر مولا باشد هم باب عام و خاص و هم باب مطلق و مقید که بمنزلة الخاص است، می توانید به برائت رجوع کنید، چون وضعش به ید مولا هست، قهراً مولا می تواند رفعش کند و در او تصرف نماید.

-حق در مقام: جریان برائت عقلیه و نقلیه[2]

در باب اقل و اکثر ارتباطی برائت مطلقاً جاری است، به معنای این که چه اقل و اکثر از قبیل جزء و کل باشند، آنجایی که در خارج وجود مستقل دارند و وجودشان وجود اعتباری و انتزاعی نیست برائت جاری است، خواه از قبیل شرط و مشروط باشد ایضاً برائت جاری است. حالا منشأ انتزاع شرطیت خود مشروط باشد یا امری باشد خارج از مشروط، مثل طهارت که منتزع هست از وضو، منشأ انتزاع این طهارت هم امر متعلق به طهارت هست.

پس منشأ این شرط امری باشد داخل در مشروط و متحد با مشروط در وجود مثل ایمان بالنسبه به رقبه، یا اقل و اکثر از قبیل جنس و نوع باشد. در هر 4 صورت، یعنی جزء و کل یک، شرط و مشروطی که شرط منتزع از خارج مشروط باشد و مباین با مشروط در وجود، یا منشأ انتزاع شرط ذات مشروط باشد، یا از قبیل جنس و نوع باشد، در هر 4 صورت می توانیم برائت جاری کنیم. در جریان برائت در باب اقل و اکثر ارتباطی و لو اجزاء او اجزاء تحلیلیه باشد، می شود برائت جاری کرد.

در باب جریان برائت 3 چیز دخیل است. یکی این که آنچه که می خواهیم به وسیله حدیث رفع برداریم، باید قابل رفع باشد و آن به این است که وضعش به ید شارع باشد. دوم این که جهل داشته باشیم. سوم این که رفعش منتی باشد بر عباد. در ما نحن فیه در جمیع اقسام اقل و اکثر این ضابط موجود است.

چرا؟ چون شک در شرطیت شیء نسبت به مرکب، چه منشأ انتزاعش موجودی مغایر با مشروط باشد، یا منشأ انتزاع امری باشد متحد الوجود با مشروط، مثل ایمان بالنسبه الی الرقبه، پس در واقع شک در اصل جعل شرطیت از ناحیه مولا داریم. آیا مولا طهارت را اعتبار کرده است برای صلاة؟ و واضح است که شرطیت چیزی است که دست شارع به او می رسد. شرطیت امری است که ید تشریع به او می رسد. شارع می تواند شرطیت ایمان و عدالت را جعل کند برای رقبه و شاهد و می تواند جعل نکند.

در امر چهارم گفتیم از قبیل جنس و نوع باشند، از این قبیل هم باشد باز هم همین حرف هست. وقتی شک کنیم در موردی که یقین داریم مولا امر کرده است به اکرام حیوانی، نمی دانیم خصوصیت ناطقیت دخیل هست یا خیر، می توانیم بگوییم این جا چیزی است که مولا می توانست در نظر بگیرد، لذا می توانیم به حدیث رفع تمسک کنیم. همانطور که گفته است اکرم حیواناً می توانست بگوید اکرم انساناً. پس می خواهد مشکوک بالنسبه به متیقن از قبیل شرط و مشروط باشد مثل طهارت بالنسبه به صلاة، یا از قبیل شرط و مشروطی باشد که متحد الوجود هستند، یا از قبیل قسم چهارم باشد. در تمام این ها سراغ اختلاف در وجود و اتحاد در وجود نروید، بروید سراغ چیزی که به ما مربوط می شود، و آن این است که آیا وضعش به ید شارع هست یا خیر؟ لذا در دوران امر بین تعیین و تخییر می توانیم بگوییم مرجع برائت است. اگر وضع مشکوک امکان دارد به ید شارع باشد، رفعش هم ممکن است از ناحیه شارع باشد. کما این که امری باشد متعدد الوجود ولی وضعش به ید شارع نباشد، قهراً نمی توانید به برائت رجوع کنید. اگر یکی به ید شارع نبود قهراً دیگری هم به ید شارع نیست.

دوم این که جهل به آن شیء باشد تا موضوع برائت پیدا بشود. ثالثاً این که در رفع آن امتنانی بر عباد باشد. پس این که صاحب کفایه تفکیک کردند بین جایی که تعدد در وجود باشد و جایی که اتحاد در وجود باشد، ظاهراً وجهی ندارد. تا این جا با صاحب کفایه مخالفیم.

یک مورد را باید استثناء کنیم، آن جایی که علم اجمالی به اصل تقید هست، اما تردید در خود قید هست که چیست. موردی که تا الآن بحث می کردیم، در اصل تحصص به حصه خاصه تردید داشتیم، نمی دانستیم حیوان مطلق یا خصوص انسان را خواسته است. ولی یک وقت است که یک حصه خاصه در میان بوده است، ولی آن حصه خاصه را نمی دانیم، اصل تقید برای ما قطعی است، می دانیم یک حصه ای در میان هست، اما کدام حصه است نمی دانیم، این جا قطعاً باید احتیاط کنیم. اگر امر آن حصه دائر بین انسان و یک پرنده خاص شد، باید لحاظ جمیع اطراف کرد و هر 2 را اکرام کرد. البته این مورد استثناء، استثنای منقطع است چون در اصل شرطیت و جزئیت شک نیست. پس تا این جا صوری که عرض شد برائت جاری است.

انما الکلام در یک جهت است که از محقق اصفهانی رض در مورد شک در شیء که شک بر می گردد به اصل مقتضِی جای جریان برائت نیست. چون شک در شیء زائد داریم به عنوان جزء یا شرط. آنجا شک در شیء زائد نیست، بلکه شک در اصل مقتضِی داریم. چون فاقد آن شیء مشکوک، در اصل این که مقتضِی محقق شده است شک داریم. لذا شرط را فرمودند به 2 قسم می توانیم تقسیم کنیم، یکی شرط در فعلیت تاثیر اثر بر مقتضی و یکی شرط ما له دخلٌ فی اصل مقومِّیة الشیء، این قسم دوم را فرمودند جای جریان برائت نیست.

بنده عرض کردم با این تعمیمی که در این جا هست، جریان برائت در این جا هم اشکال ندارد. میزان این است که وضعش به ید شارع باشد، و لو در مرتبه تأثیر هم نباشد، و در مرتبه اصل اقتضاء باشد اشکالی ندارد. لذا نمی توانیم با این بیانشان همراهی کنیم. والله العالم