درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -علم اجمالی مانع از جریان اصل

اگر علم اجمالی منحل نشود، علی القاعده باید در همه موارد احتیاط کنیم، اگر علم اجمالی منحل بشود، انحلال به این است که به یک طرف علم تفصیلی پیدا بکنیم و یک طرف شک بدوی بشود. ما در موارد شک در جزئیت این معنا را نمی توانیم احراز کنیم. برای خاطر این که این امری که احتمال دخالت او را در مرتبه اقتضاء می دهیم، اگر دخالت داشته باشد، در مرتبه مقتضی است، نه بعد از فراغ و تمامیت مقتضِی. بله در شرط اصطلاحی بعد از تمامیت مقتضِی است، می گوییم این مقتضِی بما هو مقتضِی امری معلوم الوجوب است، اگر شرط شرطیت نداشته باشد، علم داریم این متعلق وجوب هست، و اگر شرطیت داشته باشد، باز هم علم تفصیلی علی کلی التقدیرین به وجوب این داریم.

اگر بگوییم این هم شرط هست به معنای ما له دخلٌ فی مرتبة الاقتضاء. اگر در مقوِّم آن متعلق دخیل باشد، در چنین مواردی نمی توانیم بگوییم انحلال هست. اینجا انحلال نیست. بنابرین دو مرتبه بر می گردیم به فرمایش مرحوم حاج شیخ رض که ایشان بر خلاف مشهور قائل به این شده اند که در همه 4 مورد، برائت را نمی توان جاری دانست.

پس خلاصه اشکال این شد که شک در شرطیت به معنای تقید که راجع به این باشد که در مرحله مقوِّمیت مقتضی دخیل باشد، تقید در این مرحله نیز مجعول به جعل شرعی است. برائت از این جهت مانعی ندارد، ولیکن اشکال دیگری از ناحیه علم اجمالی باقی می ماند. چون ذات مشروط بعد از نفی شرطیت، معلوم الوجود هست در شرطی که به معنای ما له دخلٌ فی ترتب المقتضا علی المقتضِی.

ولی بر خلاف بحث ما که نفی تقید جزء مقوِّم شیء، ولو به وسیله اصل باشد، فایده ای ندارد از خروج از عهده تکلیف، اگر امر مکلفٌ به دائر باشد بین این که تعلق گرفته است به ذات شیء مقتضِی یا این که این مقتضِی مع تقیده بالشیء المشکوک.

و هم چنین صورت عام و خاص که اصل ذات عام را می دانیم متعلق وجوب هست، در این که این عام با این خصوصیت باشد یا نه، شک داریم در این جا هم نمی توانیم با مشهور موافق باشیم، و مخالف با مشهور هستیم.

-تفاوت دو نوع مرکب در حکم [1]

در مرکب تارةً این است که این دو جزء با همان جزئیت معاً کل و مرکب را تشکیل می دهند. یعنی بعد از آنکه جنس و فصل با هم متحد شدند و نوع تشکیل شد، و أخری این است که أحدهما مقید به دیگری می شود، که دیگر عنوان قبلی را ندارند. اگر از قسم اول باشد که این 2 جزء بعد از ترکیب به همان وضعی که دارند باقی بمانند، در این جا می شود توهم انبساط امر بر جمیع کرد. لمتوهم ان یتوهم که امر منحل شده و متوجه شده است به 2 چیز، یکی به جنس و دیگری به فصل. بعد می گوییم یک جزء ذاتش علی کلی التقدیرین معلوم الوجوب هست و جزء دیگر مشکوک به شک بدوی است.

در صورت دوم به نحو اطلاق و تقیید می شود، که باز واضح است که جای توهم انبساط امر هست. ولکن هر 2 توهم فاسد هست. هم در مورد عام و خاص و هم در مورد مطلق و مقید. وجه فساد این است که مورد انبساط فقط صِرف تعلق امر ولو تحلیلاً نیست. در مقام وجود هم باید تعدد داشته باشد. آنی که فایده دارد برای شما بالنسبه به تحلیل و انحلال علم اجمالی که انحلال هم متوقف بر انبساط امر هست، امر حداقل باید منبسط بر 2 چیز بشود، که بگوییم نسبت به یکی معلوم بالتفصیل است و یکی مشکوک به شک بدوی، ولی اگر تعدد در وجود نداشته باشند، تعدد در جعل نداریم.

در مثل جنس و فصلی که اتحاد وجودی هست بین 2 شیء ای که احدهما بالقوه است و دیگری بالفعل، در چنین جایی بحث انبساط امر بر این 2 معقول نیست. لذا در باب عام و خاص سخن از انبساط امر نمی آید که بگوییم علم ما منحل می شود به علم تفصیلی الی جانبٍ و شک بدوی نسبت به طرف دیگر. کما این که استقلالاً هم نمی توانیم بگوییم امر متوجه بشود. برای این که آنی که بالقوه است متعلق امر قرار نمی گیرد. برای این که متعلق تکلیف باید چیزی باشد که خودش فی حد نفسه قابل تحقق باشد.

پس در این جا با مشهور مخالفیم، حتی با صاحب کفایه که این جا قائل به جریان برائت شده است، با ایشان هم مخالفیم. عدم جریان برائت در مواردی که از قبیل جنس و فصل باشد، نکته اش این است که آن 2 جزء قابل تعلق امر جداگانه نیستند، نه استقلالاً و نه انبساطاً.

اجزاء صلاة هر کدامشان می تواند امر استقلالی داشته باشد، ولی اگر امر واحدی آمد می گوییم به عدد این اجزاء انحلال پیدا می شود تحلیلاً. و لو این که واقعاً یک امر بیشتر نداریم، یک طاعت است و یک ثواب است و یک عقاب.

اما در فرض اطلاق و تقیید. در مورد دوم، مبنای انحلال این است که یا باید بگوییم جامع متیقن الوجوب باشد و مقید مشکوک الوجوب. این اولاً صحیح نیست، چون قید به معنای تقید منظور هست که معنای حرفی است. آنی که در بحث مطلق و مقید هست قید به معنای حرفی ملحوظ است و حالا که ملحوظ به معنای حرفی لحاظ شده است، دیگر انبساط امر بر دو جزء معنا ندارد.

پس در بحث مطلق و مقید هم انبساط نداریم. اگر انبساط امر نشد، قهراً امر غیر منحل است. امر واحد غیر منبسط داریم که نمی دانیم متعلق است به مطلق یا متعلق هست به مقید و برائت جاری نیست. برای خاطر این که دوران امر بین این می شود که آن معنای اسمی با این معنای حرفی، یا آن معنای اسمی بدون این معنای حرفی. باید بگوییم در هر 2 صورت امرٌ واحدٌ غیر منبسطٍ علی الاجزاء. این جزئی که تصور کردیم می گوییم به حسب تعقل یک معنای دیگری است، ولی به حسب وجود چیز دیگری نیست. قید با تحفظ بر جهت حرفیتش است که می گوییم قید است.

ثانیاً این کار فایده ای ندارد. چون جامع از نوع خاصی است و متحصل الوجود و وابسته به این قید نیست، و هم از نظر هویت مطلق بما هو مطلقٌ در خارج قابل تحقق است. هم ماهیت رقبه وابستگی به مفهوم ایمان ندارد و هم وجود رقبه وابستگی به ایمان ندارد. لذا می شود بگوییم به ذات او امر تعلق بگیرد. در ما نحن فیه این طوری نیست، به خاطر این که جنس بدون فصل تعین ندارد. جنس بدون فصل مبهم هست، حیوانی که جنس هست یعنی لابشرط است، غیر حیوانی است که بشرط لاست.

چون جنس نه تحصل ماهوی دارد و نه تحصل وجودی دارد، معقول نیست بگوییم که واجبٌ علی کل تقدیر. این جا بدون فصل امکان ندارد ماهیةً تعین پیدا بکند و نه هویةً تحصل پیدا بکند و وجود. و وجه دیگر این است که قید واجب باشد به وجوب آخَر.