< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- - -وجه دوم انحلال: ذات مقید وجوب مستقل دارد

مرجعش به این می شود که ذات مقید را یقین به وجوب داریم، نسبت به قید شک داریم که وجوب آمده یا نه، شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت. همانی که در کلام مشهور می دیدم. میزان در جریان برائت شک در تکلیف باشد و جریان برائت هم موجب امتنان بر امت باشد. نمی گوییم وجوب روی مقید منبسط شده است و قید را هم فراگرفته است. قید اگر واجب باشد وجوب مستقلی دارد. غیر از وجوبی که رفته روی مقید. این قهراً شک بدوی می شود در اصل تعلق وجوب به قید.

مرحوم حاج شیخ می فرمایند این بیان در جایی که مثل جنس و نوع باشد یا عام و خاص باشد، صحیح نیست. در رابطه با جنس و فصل تصریح کردیم که جنس تعینی بدون فصل ندارد، و تعین جنس به وسیله فصل اوست. بنابرین یک وجوب اینجا بیشتر نداریم.

بلکه بالاتر، انحلالی را که در مورد قید غیر مستقل وجوب باشد توجیه کردیم، در این جا نمی آید. یعنی در مورد ایمان بالنسبه به رقبه، با این که استقلال در وجود ندارد، این را نمی توان نسبت به جنس و فصل بگوییم. چون ذات مقیدی که غرض قائم به او بود، در مثل رقبه و ایمان قابلیت این را دارد که متعلق وجوب قرار بگیرد. شک داریم که یک وجوب نفسی متعلق به ایمان شده است زائداً بر اصل عتق رقبه یا خیر، می توانیم بگوییم 2 وجوب داشته باشیم یکی متعلق به ذات رقبه و دیگری متعلق به ایمان.

اما این جا نمی توانیم این را بگوییم چون ذات جنس بدون فصل مبهم است و چه این که این امر مبهم مقدور مکلف هم نیست. لذا معنا ندارد که بگوییم اکرام واجب بشود و متعلق به چنین حیوانی بشود. حیوانی که به عنوان جنس هست، می گوییم چنین چیزی وجود ندارد که بخواهد مورد اکرام باشد. پس بین عام خاص و مطلق و مقید تفاوت ظاهر است.

وجه آخَری مرحوم صاحب کفایه رض برای عدم جریان برائت نسبت به شک در خصوصیت که می فرمایند: آن جایی که از قبیل جنس و فصل هست، به خاطر این است که خصوصیت منتزع از ذات خاص است، و در نتیجه مرجع انتزاعیت خصوصیت از ذات خاص، این است که خصوصیت امر جعلی تعبدی مانند ایمان بالنسبه به رقبه یا عدالت بالنسبه به شاهد نیست. واضح است که تقید رقبه به قید ایمان امری است جعلی. ولی خصوصیت خاص امری جعلی نیست، بلکه امر انتزاعی است، منشأ انتزاعش جعلی است. خب اگر این جا شرطیت جعلیه ای که قابل رفع باشد نداشته باشیم، چون وضعش بالجعل نیست، قهراً رفعش هم از ناحیه شارع نمی شود محقق بشود

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند نوبت به این نمی رسد که سراغ انتزاعیت خصوصیت برویم که بگوییم موجب شده که برائت جاری نشود. برای خاطر این که وقتی اصل تعلق وجوب به ذات خاص علی کل تقدیر ممکن نداشت، نباید بروید سراغ مانع که انتزاعی بودن است. ما 2 امر نداریم که یک رفته باشد روی ذات عام و دیگری رفته باشد روی خاص. چون انبساط نیست پس 2 امر نیست. اگر در این ناحیه وضعی وجود ندارد، قهراً رفع هم خود به خود وجود ندارد. سبک و سیاق برهان اقتضاء می کند که در مرتبه سابق بر انتزاعیت محذور دارید و آن این است که جعل مستقل متوجه به این خصوصیت ندارید. این عام و خاص یا بتمامه هر 2 هستند یا هیچکدام نیستند. نه اینکه یکی هست و دیگری مشکوک الوجوب باشد. پس در مورد شک در خصوصیت و شرطیت در قوام شیء اصل برائت جاری نمی شود خلافا للمشهور.

0.1- -تنبیه دوم

الثانی انه لا یخفی ان الاصل فیما اذا شک فی جزئیة شیء او شرطیته فی حال نسیانه عقلا و نقلا ما ذکر فی الشک فی اصل الجزئیة و الشرطیة فلولا مثل حدیث الرفع مطلقا لاتعاد فی الصلاة یحکم عقلا بلزوم اعادة ما اخل بجزئه و شرطه نسیانا کما هو الحال کما ثبت شرعا جزئیته او شرطیته مطلقا نصا او اجماعا[1]

بحث تنبیه دوم در اصل جزئیت شیء اگر برای ما محرز شد، شرطیت شیء برای ما ثابت بود، ولی نمی دانیم این شرطیت یا جزئیت علی الاطلاق هست، به معنای این که در جمیع حالات مکلف این جزئیت و شرطیت ثابت هست، چه حال ذُکر و چه حال نسیان یا فقط اختصاص دارد به حال ذُکر. اگر دلیل فقاهتی در مقام یا دلیل اجتهادی در مقام حکم را برای ما روشن کرده باشد، فهو. اگر از دلیل استفاده نکردیم چه باید کرد؟

در بحث قبلی در اصل جزئیت شیء شک می کردیم، ولی حالا می دانیم که در حال ذُکر شرطٌ و جزءٌ، اما نمی دانیم شرطیت و جزئیت مطلقه هست که در ظرف نسیان هم باشد یا خیر. آیا مقتضای اصل این است که بگوییم اصل در جزئیت جزئیت مطلقه است الا ما خرج بالدلیل یا این که جزئیت مختصه به حالت ذُکر است؟ نسبت به شرطیت هم همین طور. تردید ما این است که دائره این جزئیت یا شرطیت آیا توسعه دارد و همه حالات را شامل می شود یا محدود هست به حال خاصی که همان حال ذُکر و التفات باشد. صاحب کفایه می فرمایند: هر جا که به برائت رجوع می کردید، در شک در اطلاق یا تقید جزئیت هم به همان اصل رجوع کنید. اگر مقتضای اصل در جزئیت و شرطیت برائت بود، در مورد شک در حال نسیان هم به برائت رجوع کنید.

در بحث قبلی گفتیم در کجا می شود به برائت رجوع کرد و در کجا نمی شود. لذا می فرمایند: بین برائت شرعیه و عقلیه تفکیک است. اگر حدیث رفع که هم در باب صلاة جاری می شود و هم غیر باب صلاة، نمی بود؛ یا حدیث لا تعاد الصلاة الا فی خمس نمی بود، مقتضای عقل این است که باید شیء مشکوک اتیان بشود، خواه جزئیت مشکوکه داشته باشد یا شرطیت مشکوکه و عملی که نسیاناً فاقد آن جزء بوده است و هکذا فاقد شرط باید اعاده بشود. چون یقین نداریم فارغ از عهده تکلیف شده ایم. برای قطع به فراغ چاره ای جز این نیست که عقل می گوید باید اعاده بشود و آن عمل موجب امتثال نخواهد بود، و در مقام تفریغ ذمه و عهده برای مکلف کفایت نمی کند. ولی چون حدیث رفع داریم بین دلیل عقلی و دلیل نقلی باید تفکیک کنیم.

شیخ انصاری رض تحت عنوان نقیصه جزء سهوا، بحث را مطرح کرده است. و اخلال به جزء نقیصةً و سهواً را متفرع این قرار داده که معنای رکن را بدانیم چیست. و این چنین استفاده کرده است که اصل اولی در اجزاء رکنیت است الا ما خرج بالدلیل. و اخلال عمدی به نقیصه شد مبطل عمل هست، اما نسیاناً باشد چه حکمی دارد؟

ارتباط این بحث به مباحث اقل و اکثر ارتباطی از این باب است که ما علم اجمالی داریم، می دانیم اصل این شیء شرطٌ او جزءٌ با قطع نظر از این که دائره شرطیت و جزئیت را نمی دانیم. پس یک علم داریم و جهل آخَری داریم که نمی دانیم این است که این شیء که شرط یا جزء هست، در حال نسیان هم شرط و جزء هست یا خیر؟ آیا مقتضای اصل توسعه دائره معلوم هست، به این معنا که وجوب متعلق به شرط یا جزء، سعه دارد و حال ذکر و نسیان هر 2 را شامل می شود. یا مقتضای اصل تخصیص است؟

اگر توسعه باشد می شود اکثر، اگر تخصیص باشد می شود اقل. پس در مورد تعلق وجوب به این جزء و شرط در حال ذُکر یقین داریم، نسبت به زائد بر او که عبارت باشد از حال نسیان، تردید داریم. اگر توسعه نداشته باشد می شود محدود به همان اقل. در حقیقت شک در این داریم که آیا دائره متعلق به حسب حالات مکلف توسعه دارد یا خیر. اگر حال نسیان را فرانگیرد می شود اقل و الا اکثر است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo