درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -تکلیف ناسی

در اصل توجیه نسبت به شخص ناسی باید دقت کرد که چگونه است.اگر ما دلیلی داشته باشیم بر این که این عملی که فاقد الجزء هست اما نسیاناً فاقد الشرط هست اما نسیاناً، ما باشیم با قطع نظر از دلیل اجتهادی باید قائل به بطلان عمل بشویم. یعنی مقتضای حکم عقل این است که مأتیٌ به غیر از مأمورٌ به است. عقل می گوید اتیان به مکلف به نشده است. لذا علی القاعده باید گفت این عمل باطل است.حالا اگر در جایی دلیلی بر صحت آمد، محل بحث است. لا تعاد می فرماید فقط در این خمسه است که اگر زیادی و کمی صورت بگیرد نماز باید اعاده بشود. در ظرف نسیان قرائت فراموش شد، رکن نیست، غیر از آن خمسه است. ترک قراءة نسیاناً موجب بطلان عمل نیست

امری که داریم اقیموا الصلاة است، صلاة مرکبی که واجد جمیع اجزاء از جمله قرائت است. امر به صلاة به عنوان مرکب واحد، بگوییم در مورد ناسی به ما عدای جزء منسی خطاب شده باشد، این لازمه اش این است که آن خطاب نسبت به مکلف، مکلف، متنوع شده باشد به 2 نوع. مکلف ملتفت مخاطب هست به جمیع اجزاء، مکلف ناسی مخاطب هست به ما عدای جزء منسی. این گفتنی نیست.

آیا صحت عمل به لحاظ این است که مأمورٌ به منطبق شده است بر مأتیٌ به که بگوییم آن جزء یا شرط، جزئیت یا شرطیتیش اختصاص دارد به حال ذُکر. این را همین طور نمی توانیم بگوییم. دلیل بر اثبات این می خواهیم.

یا به اعتبار این است که بحث انطباق مأتیٌ به با مأمورٌ به نیست، بلکه بحث وفاء به غرض است. این جزء چون به عنوان رکن نیست، چون ملاک واجب می شود گفت حداقلی دارد و حداکثری. از نظر محصلیت للغرض و تحصیل ملاک مراتب به شدت و ضعف دارد یا به اعتبار امر سومی که صاحب کفایه ادعاء کرده است که این صلاة فاقد جزء یا شرط ملازم هست با امری که به واسطه او خطاب متوجه ناسی می شود. پس تمام حرف این است که اگر دلیل خاص بر صحت عمل فاقد الجزء یا فاقد الشرط نمی داشتیم می گفتیم این عمل باطل است و مکلف باید اعاده کند. ولی چون دلیل خاص آمده است باید توجیه کنیم.

جماعتی از بزرگان قائل به این شده اند که توجه خطاب به مکلف ناسی مستحیل است، و صحت عمل به خاطر انطباق مأتیٌ به یا مأمورٌ به نیست بلکه برای محصلیت حداقل غرض است. جهت استحاله اش هم اجمالاً این است که ناسی همین قدر که بخواهد متوجه بشود خطاب به ما عدای جزء منسی یا شرط منسی متوجه اش شده است، از حال نسیان خارج می شود. پس اگر انبعاث معقول نیست، بعث هم قهراً لغو خواهد بود. پس در هر 2 فرض التفات ناسی و عدم التفات ناسی، تکلیف معقول نیست. بلکه اگر تکلیفی هست شأنی است، فعلیتش به وصول و مضافاً التفات است. بنابرین جعل هم نسبت به شخص ناسی مستحیل می شود.

شیخ انصاری رض ادعاء کردند مکلفی که ملتفت است مأمور به جمیع اجزاء هست و مکلفی که ناسی است مأمور باشد به ما عدای منسی، این موجب این است که 2 رقم تکلیف داریم و این معقول نیست. التفات به تکلیف که شرط فعلیت تکلیف است، قهراً اگر این نسیان از بین رفت حکمی که متوجه ناسی از بین می رود. حکم به وجود واقعی مطلقاً باعثیت ندارد، چه شخص در مرحله مقام اثبات ملتفت باشد چه ناسی باشد. وجود واقعی حکم مخصوص ناسی اثری از او حاصل نیست. و حال این که غرض از تکلیف هم غیر از بعث مکلف چیز دیگری نیست لذا بعث مختص به عنوان ناسی علی کل تقدیر محال است.

اما به وجود واصل، وصول حکم به وصول موضوع آن است. لذا مکرر گفته است که نسبت حکم به موضوع، نسبت ما بمنزلة المعلول به ما بمنزلة العلة هست. تا موضوع واصل شد، منعدم می شود. از این طرف که ملتفت می شود، بلافاصله عنوان نسیان هم از بین می رود.

پس حکم نه در مرحله واقع مؤثر است، در مرحله مقام اثبات که به وصول حکم هست، مؤثر نیست به خاطر این که موضوعش منعدم می شود به مجرد التفات. پس نسبت به جزء منسی که واضح است که خطابی برای آقای ناسی نیست، نه واقعاً و در مرحله فعلیت هم تا ملتفت شد به این عنوان، حکم از بین می رود. از وجودش عدم او لازم می آید. خب نسبت به ما عدای جزء مشکوک چی؟ می فرمایند موجب می شود تکلیف را متنوع به 2 نوع بدانیم.

0.0.2- -تنویع تکلیف

در مرحله حکم واقعی ما عدای جزء منسی حکم به او تعلق گرفته کما این که نسبت به جزء منسی هم حکم تعلق گرفته، شخص نسبت به ما عدا التفات دارد، و الا اتیان نمی کند. پس آن حکم واقعی فعلیت یافته است. اگر بگویید نسبت به ما عدا حکم آخَری دارد که به جهت آن حکم می گوییم این فاقد الجزء او الشرط صحیح است، معنایش این است که یک حکم دومی هم موجود باشد. اشکالش این است که 2 بعث به جانب ناسی متوجه شده باشد، و قطعاً یکی اش لغو است. به خاطر این که احد البعثین کفایت می کند در مقام انبعاث عبد و تحرُّک او به تحریک مولوی.

حکم فعلیتش به وصول است و این نسبت به مکلف ناسی واصل است، و الا عمل را انجام نمی داد. پس همان حکم واقعی موجب تحریک و بعث شده است، اگر بگویید حکم آخَری آمده است معنایش این است که بعث دومی هم هست. ما باشیم و نسبت به ما عدای منسی، همان حکم واقعی که مکلف ناسی به آن التفات دارد، کفایت می کند تحریک مکلف ناسی را نحو العمل.

صاحب کفایه: علی کل تقدیر حکم متوجه ناسی نیست ولی چرا به عنوان ناسی کار دارید؟ عنوان مکلف را به کار ببرید. وجه اولش همین است. می فرمایند: شما عنوان را عنوان ملتفت قرار بدهید. اگر عنوان مکلف باشد، در رابطه با ناسی 2 بعث می شود، ولی اگر بگویید تکلیف به تام الاجزاء و الشرائط، تکلیف فعلی است که عنوانش عبارت هست از عنوان ملتفت.

یک عنوان ملتفت داریم و یک عنوان ناسی. عنوان ملتفت حکم خاص خودش را دارد که تکلیف تام الاجزاء و الشرائط است.

اشکال این وجه برای خاطر این که در حکم واقعی نه عنوان ملتفت اخذ شده است نه عنوان ناسی. بلکه آن مکلف هم مکلف شأنی است نه مکلف فعلی. پس آن حکم اول عنوانش مکلف شأنی است، که مکلف شأنی در حال فعلیت ممکن است ناسی باشد و ممکن است ملتفت باشد. پس تا این جا بیان شیخ انصاری رض در استحاله توجه خطاب به ناسی روشن شد. حالا ببینیم راهی برای فرار از این استحاله داریم که صاحب کفایه 2 بلکه 3 راه درست کرده است.