درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -خطابات راجع به اجزاء و شرائط تارةً جنبه مولوی و أخری ارشادی است

مرحوم حاج شیخ می فرمایند: اگر این ها جنبه ارشادیت باشد که ظاهراً خطابی که راجع به جزء هست جنبه ارشادیت دارد که در شریعت این جزء هست، ولکن این ارشادی بودن مستلزم این نیست که در مرحله ملاک هم این به بیان شارع دلالت داشته باشد که در مقام ملاک هم دخالت دارد. اما لازمه این ارشادیت که دخالت این هاست در مرکب، این نیست که دخالت این ها در جمیع احوال باشد حتی حال نسیان. چرا؟ چون اطلاق دلیل دال بر جزئیت یا شرطیت متوقف است بر این که مولا در مقام بیان باشد. اگر در محل بحث ما مولا حسب الفرض در مقام بیان آنچه که دخیل است در مرکب واقعا و دخیل است در مرحله وفاء غرض و حصول غرض باشد، می توانید ادعاء بکنید که اطلاق منعقد شده است و جزئیت هم جزئیت مطلقه می شود. که اعم از حال نسیان و حال ذُکر. پس در این جا قطع نظر از امر به فاتحه الکتاب، این معنا را مولا می خواهد به بیان لا صلاة الا بفاتحة الکتاب بفهماند.

شارع بما هو شارعٌ و جاعلٌ للاحکام هر آنچه که مربوط به دائره تشریع هست را می تواند دخالت بکند نه بیان امر واقعی، در اموری که ربطی به تشریع ندارد در آن جا به عنوان شارعٌ دخالت ندارد. بنابرین دلیل جزئیت گرچه این دلیل به لسان شارع وارد شده است و ارشاد به این است که این شیء جزء یا شرط است، این معنا را بیان می فرماید، اما حال او در حقیقت چون متمشی از شارع بما هو شارعٌ شده است حال خود امر است. اگر این شد، کما این که در خود باب امر تا مکلف قادر نباشد و اتیان به او ممکن برای او نباشد، امتثال محقق نمی شود، نسبت به جزئیت هم همین طور است و هذا معنای این است که نسبت به حال نسیان دلیل بر جزئیت اطلاق ندارد.

پس اگر دلیل اطلاق نداشت، کما این که دلیل بر مرکب هم اطلاقش شامل جزء منسی نمی شود، در نتیجه این جا 2 اطلاقی که این جا بخواهند با هم معارض بشوند، بعد اطلاق در جانب جزئیت را مقدم بداریم و بعد بگوییم امر نسبت به ما عدای منسی نداریم، چنین حرفی در میان نیست. لذا فرمایش مرحوم حاج شیخ رض این جا سالم می ماند که اینجا می گوییم ناسی مکلف می شود به ما عدای منسی، نسبت به ما عدای منسی امتثال ممکنٌ، فقط جزء منسی در حال نسیان کنار می رود.

مگر این که از دلیل جزئیت استفاده رکنیت بشود، یعنی شرط واقعی است ودر جمیع حالات شرط هست ، اگر نسیان بشود و بعداً بفهمد باید عمل را اعاده بکند اداءً یا قضاءً. در این جا هم اگر این جزء منسی ما عدای ارکان باشد، بنابرین جزئیتش محدود می شود به ظرف التفات و توجه به آن جزء؛ اگر التفات و توجه نبود، قهراً جزئیت نیست.

0.0.2- -دخالت جزء یا شرط در مقام وفاء غرض

احکام شرعیه تابع ملاکات اند و ملاکات ملزمه. ما به صورت کاشفیت معلول از علت به این نتیجه می رسیم که اینی که مولا به عنوان جزء امر فرموده است مثل لا صلاة الا بفاتحه الکتاب، آنچه مولا به عنوان شرط امر به او فرموده است ارشاداً، پس از امر متوجه به مرکب که آن امر واحدی است رفته روی مرکب مع جمیع اجزاء و الشرائط، اگر بیان می فرماید لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، لا صلاة الا بطهور و امثال ذلک، ما کشف می کنیم پس این ها در تحصیل غرض مترتب بر صلاة دخیل اند. در اثر مترتب بر صلاة دخیل اند. پس بنابرین گرچه وعاء تشریع است و نظر شارع به تشریع و جعل شرطیت یا جعل جزئیت یا جعل مانعیت است، اما کاشف از دخالت این ها وجوداً و در مانع عدماً، در مقام تحصیل غرض هست.

با این که مسلک عدلیه این است که احکام منشأش ملاکات واقعیه است، از او تعبیر می کنند به این که ملاکات نفس الامریه دارند. آن ملاکات امور اعتباریه نیستند. ممکن است این عناوین اعتباریه باشند و شارع این ها را به عنوان یک امر اعتباری واحد در نظر گرفته است، ولی اثر آن ها واقعی است. چون آنچه که از مکلف صادر می شود امورٌ واقعیه. قهراً اثر و نتیجه او هم باید نتیجه واقعیه باشد. اگر مآل شرطیت جعلیه یا جزئیت جعلیه لمکان الاوامر الارشادیه، مآلش به جزئیت یا شرطیت واقعیه شد، چون به صورت إن بر می گردد به این که این ها دخالت در تحصیل غرض دارند ، اگر مآلش به آنجا شد، یعود کلام مرحوم میرزای نائینی که این جزئیت واقعیه اطلاق دارد و شامل حال نسیان و غیر نسیان می شود.

یعنی عملی را انجام می دهد، نهایت این است که این عمل مأمورٌ به نیست، منقادٌ به است. و مکلف آتی به ما عدای جزء یا شرط منسی، مکلف مطیع نیست که بگوییم مأمورٌ به را آورده است، بلکه منقاد است، چیزی را که خیال می کرده که مأمورٌ به است اتیان کرده است، امر ندارد. و این خلاف چیزی است که مرحوم حاج شیخ در صدد اثبات آن بودند. این اشکال را بر مرحوم حاج شیخ کرده اند.

و أما الجواب از بیان خود مرحوم حاج شیخ جواب این مطلب گرفته می شود. و آن این است که ما اموری را که در وعاء تشریع جعل می شود موقعی می گوییم: آن امر تشریعی مولا خواه ارشاداً خواه حقیقیاً، برای مکلف باعثیت یا زاجریت دارد که واصل به مکلف بشود، این امر ارشادی مولا نسبت به اجزاء، و نسبت به جزء یا شرط منسی، نباید باعثیت داشته باشد؟ باید باعثیت داشته باشد. وقتی التفات به این جزء یا شرط نیست، یقیناً بعث نسبت به او بالفعل حاصل نمی شود. صِرف این که به صورت إن کشف می کنیم که این دخیل در مقام تحصیل در غرض هست، با عدم التفات به این که مکلف قدرت بر این جزء یا شرط ندارد.

نهایت حرفی که می شود گفت این است که آنچه را که مکلف انجام داده مأمورٌ به واقعی نبوده، ولی منقاد که بوده است. منقادٌ الیه و منقادٌ به است. بنابرین این مشکل نیست. می خواهیم بگوییم اتیان این مکلف ناسی نسبت به ما عدای منسی به زعم خودش مأمورٌ به است، و لو واقعاً اتیان به منقادٌ به باشد نه مأمورٌ به، و این منقاد هست نه عبدی که مأمور باشد به شیء ای. پس 2 اطلاق نیست که متعارض باشند، و اطلاق در جانب جزء مقدم بشود بر اطلاق در جانب مرکب.

مکلفی که نسیان دارد به جزء یا شرط، آیاقدرت دارد بر شرط یا جزء منسی؟ قدرت ندارد. اگر مقدور نیست قهراً امر تشریعی مولا و لو ارشاداً متوجه چنین مکلفی نمی شود. پی نتیجه این می شود که این جزئیت و شرطیت محدود می شود به عدم نسیان. اگر محدود و مقید شد، پس اطلاقی در ناحیه جزئیت این جزء وجود ندارد، اگر اطلاقی نبود نمی شود بگویید این اطلاق مقدم است بر اطلاق در جانب وجوب متوجه به مرکب.

و اگر هم بگویید نتیجه تقیید این می شود که آن که ملتفت به جمیع شرائط و اجزاء هست، مکلفٌ به اش مرکب جامع الاجزاء و الشرائط است، و آن کسی که بعضی از آن ها التفات پیدا کرده است، مکلفٌ به در حق او همان بعض است، الا این که دلیل خاصی داشته باشیم که جزء یا شرط منسی به عنوان رکن است. این جا دیگر نمی توانیم بگوییم فاقد الجزء او الشرط صحیح است، بلکه علی القاعده باید باطل باشد، کما این که نسبت به ارکان این حرف را می زنیم.

-بیان مرحوم شیخ انصاری رض[1]

تارةً جزئیت منشأ است برای انتزاع حکم شرعی. و أخری حکم شرعی منشأ است برای انتزاع جزئیت. و هکذا در شرطیت و مانعیت. فرمودند آنجایی که مانعیت منتزع از حکم شرعی باشد، این مانعیت با مانعیتی منشأ انتزاع حکم شرعی باشد، این فرق را با هم دارند

اگر جزئیتی باشد که نشأت گرفته از حکم شرعی از تکلیف مولا، این قهراً باید محدود بشود به حد قدرت و مشروط هست به شرط قدرت. یعنی بگوییم: اگر قدرت دارد باید این جزء را اتیان بکند، اگر قدرت ندارد مثل این که نسیان کرده است، در این صورت اتیان به او لازم نیست. چون شارع حکیم هست، هر کلام صادر از او مقتضایی دارد. جمله اسمیه به خاطر معنایی است و جمله فعلیه به خاطر معنای دیگری است. اگر تغییر فرمودند و به صورت امر بیان نفرمودند بلکه به صورت جمله خبریه بیان فرمودند، یک غرضی درش هست، و آن این است که در موارد جزء به صورت خبریه، مستقیماً جزئیت یا شرطیت یا مانعیت شیء را بیان می فرمایند، شما از این بیان شرط یا جزء یا مانع حکم تکلیفی انتزاع می کنید. این حکم تکلیفی مثل منشأ انتزاعش مطلق است. در این قسم کلام مرحوم شیخ رض با کلام مرحوم میرزای نائینی با هم یکی می شود. جزئیت مطلقه را قبول می کنند.

مرحوم حاج شیخ رض که در هر 2 صورت منکر جزئیت مطلقه هستند بلکه مقید می کنند به ظرف التفات، باید از این فرمایش شیخ انصاری رض هم جواب بدهند. حالا برخی از بزرگان مثل مرحوم نائینی یک توجیهی هم برای کلام مرحوم شیخ رض کرده اند.

مرحوم میرزاء چنین می فرماید: بین وجوب و حرمت تضاد است. متضادان امران وجودیان. و عدم احد الضدین متوقف است بر وجود ضد آخَر. و با عدم ضد آخَر، مانعی در حقیقت نخواهد بود. بعد خود میرزای نائینی اشکال می کنند و می گویند چنین توقفی نیست. می فرمایند: ممکن است عدم الامر با وجود نهی بینشان ملازمه نباشد، بلکه هر 2 ملزوم امر ثالثی باشند که عبارت هست از مبغوضیت ناشی از مفسده که موجب شده است نهی از مولا صادر بشود، و مولا امر هم به آن شیء ای که دارای مفسده است ننماید، پس مفسده منشأ وجود نهی و حرمت بالفعل و از طرفی نبودن امر نسبت به این شیء ای که مورد نهی واقع شده است، پس هر 2 معلول مفسده شدند. و می فرمایند: عدم احد الملزومین به خاطر خصوصیت موجب ارتفاع ملزوم آخَر با بقاء علت واقعیه او نخواهد بود. این اشکالی که مرحوم نائینی بر شیخ انصاری رض فرموده است.