< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

-عنوان شرط: یا شرط در مقتضی یا شرط در مرحله فعلیت[1]

اگر در مرحله اولی باشد، این گرچه به عنوان شرط مطرح می شود ولی در حقیقت و لباً جزء مقتضِی می شود. در صورت اولی اگر آن عدم را رعایت نکرد و نقیض آن عدم را که وجود هست را آورد نقص در اجزاء مرکب ایجاد می شود. چون اجزاء مرکب وجودیه بود و عدمیه. مثلاً پوشیدن لباس حریر موجب این می شود که مرکب نقص پیدا کند.

ولی به اعتبار اخذ شیء به عنوان شرط در مرحله فعلیت که عدم را به عنوان شرط حقیقی اخذ کرده باشد و در دائره اجزاء مرکب نیاورده باشد، اینجا اگر مانع را ایجاد کرد یعنی لبس حریر را انجام دارد، این بنفسه زیادی می شود برای خاطر این که اجزاء مرکب تمام بود، می بایست آن اجزاء با این عدم مقرون باشد ولی با وجود مقرون شد. و به اعتبار این که شارع فرموده لبس حریر را نداشته باشید، به عنوان شرط، نقصان در شرط هست. پس فاقد الشرط هست و به اعتبار حکم به نقصان در شرط بر می گردد چون حکم شارع در مرکب به عنوان شرطیت عدم او را لحاظ کرده است.

صورت سوم که این را هم باز در اقسام اعتبار جزء بیان فرمودند طابق النعل بالنعل، این است که این عدم نه به عنوان جزء مرکب باشد و نه به عنوان شرط حقیقی مرکب باشد، بلکه تقیُّد به این عدم شرط باشد. تقیُّد هم باز 2 جور هست. تقیُّد بر گردد به مقوِّم، نفس این ترک لبس حریر جزء مقوِّم نیست، که بگوییم این مرکب جزء وجودی و جزء عدمی دارد. خیر، تقیُّد که امرٌ اعتباریٌ و امرٌ ذهنیٌ که وجود خارجی ندارد، جزء مرکب باشد.

بنابرین اگر مرکب غیر از وجود اجزاء چیز دیگری نیست، لذا تصور تقیُّد مرکب به شیء ای از یک طرف و لا بشرطیت اجزاء از طرف دیگر با هم قابل جمع نیست. مآلش به تناقض هست. چون وقتی مرکب همان اجزاء بالاسر هست، اگر اجزاء لا بشرط هستند، دیگر تقید در همین تصور و نسبت به همان شیء خاص، تقید معنا ندارد، اگر اجزاء لا بشرط هست من حیث هی الاجزاء بالنسبه به لبس حریر و عدم لبس حریر، این لا بشرط شد، دیگر نمی شود بگوییم مرکب مقید هست به عدم لبس حریر و تقید به عدم لبس حریر دارد. این 2 تا به تناقض بر می گردد، چون مرکب همان اجزاء هست و شیء واحد بالنسبه به شیء واحد نمی شود هم لا بشرط باشد و هم بشرط لا.

لذا مرکب وقتی نسبت به این عدم تقید پیدا کرد، معنایش این است که اجزاء هم مقید هستند به این عدم، یعنی اجزاء دیگر لا بشرط نیستند. پس این هم از محل بحث ما خارج می شود. چون ما نسبت به مرکبی بحث می کنیم که اجزاء آن مرکب لا بشرط باشند نسبت به لحوق و عدم لحوق. چون گفتیم آنی که محل بحث ما هست قسم سوم از این اعتبارات بود. و قسم سوم عبارت بود از مطلق اصولی که همان لا بشرط قسمی است.

اگر فاقد العدم آمدند، معنایش این است که اصلاً جزء محقق نشده است. چون وقتی اجزاء مقید به این عدم بودند مثل قرائت بدون لبس حریر ، وقتی عدم رعایت نشد، معنایش این است که جزء محقق نشده است. دیگر بحث شک در مانع نیست بعد از تمامیت مقتضِی، بلکه شک در اصل مقتضی است. حالا این 3 نحو از اعتبار به لحاظ مقام ثبوت و اعتبار قابل تصور هست.

0.0.1- -در مقام اثبات

در باب دخالت وجود شیء در مرکب به اعتبار اول ما می خواهیم بگوییم مقتضا مترشح و مسبب از جمیع الاجزاء اعم از وجودیه و عدمیه است. اجزاء وجودیه اثر در او بگذارند، که امرٌ وجودیٌ صحیح است، که وجود اثر او وجود هست. اما وقتی عدم را به عنوان جزء مقتضِی در نظر گرفتید معنایش این است که عدم در مقتضا و لو به عنوان جزئیت تأثیر بگذارد که معقول نیست. چون عدم باطل الذات است و تأثیری ندارد. فقط مفهوم عدم را در ذهن می آوریم و بحث می کنیم ولی مفهوم عدم که مصداق عدم نیست.

لذا اگر امر عدمی را بخواهید دخیل در واجبی بدانید باید به نحو قسم دوم باشد. یعنی به نحو شرطیت حقیقیه. نهایت شرط یعنی آنی که دخیل هست در فعلیت تأثیر مقتضِی در مقتضا، تارة امر وجودیٌ مثل استقبال قبله. أخری امر عدمیٌ مثل لبس حریر که عدم لبس حریر برای مرد در مسئله صحت صلاة دخیل هست. این مانع می شود، مانع یعنی چیزی که اگر پیدا شد جلوی تأثیر مقتضِی و ترتیب اثر بر مقتضِی را می گیرد. قهراً عدم المانع شرط می شود. چون وجود این مانع از تأثیر مرکب هست، قهراً عدم او شرط می شود. از اعتبار العدم، به تبعش عنوان شرطیت را ذکر می کنید، می گویید این عدم پس بنابرین شرط هست، چون وجودش مانع می شود.

و در مقام اثبات شارع امر می کند به ایقاع صلاة در حال عدم لبس حریر که شارع وجود شیء را به عنوان مانع اعتبار کرد ، عدم آن شیء شرط بالتبع می شود. اگر عدم شیء را مستقیماً امر فرمود، این عدم شرط می شود بالمطابقه، به تبع آن عنوان مانعیت را به وجود او می دهید.

اگر شارع نهی از ایجاد شیء مثل نهی از تکتف کرد، شما مانعیت را برای تکتف انتزاع می کنید. نهی رفته است روی مانع، لذا تکتف مانع هست برای صحت صلاة، پس عدم تکتف هم برای صحت صلاة شرط هست. مانعیت بالاصاله و بالمطابقه استفاده شده است و شرطیت بالانتزاع و بالتبع. بنابرین اگر این زیادی را که به نظر عرف هست، ولی بالدقه گفتیم نقیصه هست، به قصد جزئیت بیاورد، قهراً فاقد الجزء آورده است. چرا؟ چون عدم جزء بود و وجود قهراً مانع می شود. ولی اگر به قصد جزئیت بیاورد زیادی از نظر عرف هست، گرچه بالدقه نقیصه می شود.

تا این جا نحوه اعتبارات لحاظ عدم در مقام ثبوت دانسته شد. و اعتبار معقول همان، همان قسم دوم که شرطیت حقیقیه هست خواهد بود. نتیجه این اعتبار هم عرض کردیم زیادی در این صورت صدق نمی کند، گرچه فی حد نفسه زیادی است اما به اعتبار حکم شارع که محل بحث ما هم هست، به نقصان در شرط بر می گردد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo