درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -استدراک صاحب کفایه رض در باب توصلیات

در جمیع صوری که شخص با این زیادی عمل را اتیان می کند، عمل صحیح است، الا در موردی که می فرمایند (نعم لو کان عبادةً و اتی به کذلک علی نحو لو لم یکن للزائددخل فیه..)[1] چون در باب واجب توصلی قصد قربت شرط نیست، که به لحاظ اتیان زیادی عمداً تقصیراً خللی در نیت و قصد قربت وارد شده باشد. ولی اگر واجب واجب عبادی باشد، اگر در مقام عمل موجب فقدان قصد قربت واجب شود عبادت باطل می شود. چون عبادت اتیان عمل هست به داعی امر مولا، اگر امر مولایی در مقام نباشد، قهراً بدون امر این عمل را بیاورد، این عمل مثل سائر اعمال غیر عبادی او می شود. به تعبیر دیگر انبعاث او نسبت به این جزء از امر مولا نبوده است. اگر انبعاث از امر مولا نبوده اتیان او واضح است که تشریعی است که ما او را مبطل عمل عبادی می دانیم. در باب عبادت، با این که در باب عبادات باید داعی بر اتیان عمل امر مولا باشد و این آقا اصلاً قصد امر مولا را ندارد. به دواعی دیگری مثلاً به عنوان ورزش نماز را اتیان می کند. این یقیناً مبطل عمل است.

در باب توصلیات چون میزان آمدن عمل و تحقق عمل هست بأی وجهٍ اتفق، و لو بحث ثواب در با توصلیات متوقف بر اتیان عمل به داعی امر هست، اما صحت عمل متوقف بر این که عمل به داعی امر مولا باشد نیست. حال این مسئله اتیان به مانع و عدم مانعیت زیاده، در مقام امتثال چند صورت دارد. آنی که در عبارت صاحب کفایه آمده است به صورت کلی و فی الجمله هست، اما این تحقیقاً چند صورت دارد را بیان نفرمودند.

مرحوم محقق اصفهانی رض صور مواردی که اتیان به زیادی موجب بطلان عمل نمی شود را بیان فرمودند: صورت اولی این است که کسی که زیادی را اتیان می کند و عمل هم عمل عبادی باشد، تارةً به قصد جزئیت شرعیه می آورد، این جزء هست و شارع هم آن را جزء قرار داده است، نه این که از پیش خودش، و به عنوان جزئیت هم اتیان می کند. که خود این باز 2 صورت می شود. و أخری این است که اتیان به این زیادی به عنوان تشریع است که مجموع 3 صورت می شود.

قسم اول این است که این آقا امر خاص متشخص به موضوع خاص که متوجه این مکلف شده است را داعی به اتیان به این عمل همراه با این زیادی قرار می دهد. نه این که طبیعی عمل را قصد کرده باشد، این زیادی باشد یا نباشد، برای او علی السویه نیست به داعی همین جزء هم می آورد با این که در واقع جزئیتی ندارد.

این صورت اولی امر را می بیند و امر را هم می گوید هست. تشریعش از این جهت است، با این که طبق اعتقاد خودش هست، یک ذره احتیاط ندارد، می گوید واقعاً امر هست. بنابرین این آقا اگر داعی او چنین امری باشد که در او فرض و تقدیر نیست، بلکه به صورت جزم و تحقیق می گوید که چنین امری وجودی دارد، این جا در باب عبادات اگر باشد باید اعاده کند و عمل باطل است. البته موقعی که بعداً کشف خلاف برای او شود اعاده لازم هست. تا زمانی که این اعتقاد هست، خب تکلیفی غیر از این ندارد. تا زمانی که این اعتقاد هست، این خودش را بر حسب اعتقاد خودش ممتثل و آتی بما امره الله می بیند.

0.0.2- -ملاک صحت عمل در باب عبادات تطابق مأتیٌ به با مأمورٌ

در این جا در هیچ یک از این 2 صورت این آقا مطابقت مأتی به با مأمورٌ به را احراز نکرده است، چه در فرض قطع به عدم جزئیت و چه در فرض شک و تردید در جزئیت. مرحوم صاحب کفایه رض حکم معتقِد جزئیت بعد از زوال اعتقاد را بیان فرموده که مربوط به این جاست. این آقایی که قاطع به جزئیت هست با این که در واقع جزء نیست تارةً این است که اعتقاد به عدم جزئیت پیدا می کند. وقتی اعتقاد پیدا کرد به عدم جزئیت، شیء ای را که قبلاً عقیده به جزئیت داشت و اتیان کرد عنوان زیادی صدق می کند. اما اگر شک بکند بعد از اعتقاد اولیه یقین ندارد این زیادی است، پس این صورت دوم از عبارت صاحب کفایه در نمی آید و مشمول عبارت ایشان نیست.

در حقیقت بطلان عمل منشأش عدم حصول امتثال هست، یعنی مطابقت مأتیٌ به با مأمورٌ به، نه به خاطر مانعیت زیاده شرعاً باشد که بگوییم فقط در قسم اول صدق می کند، در صورت تردید چون زیادی را احراز نکرده است، در صورت دوم صدق نکند.خیر، ملاک لزوم اعاده و بطلان عمل، عدم صدق امتثال در هر 2 صورت است، بنابرین ملاک بطلان عمل هست که عبارت است از عدم مطابقت مأتیٌ به با مأمورٌ به باشد، در این جا موجود هست. لذا مدعی این می شویم که این عمل باطل است. در فرض اول که اعتقادش به حال خودش باقی بماند، نه این که کشف خلاف برای او بشود و از اعتقادش دست بردارد و خارج بشود، در همان جایی که اعتقاد باقی است ما دامی که اعتقاد هست، که نمی توان او را مکلف به چیزی کرد، چون او خودش را ممتثل می بیند.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: ایشان در رابطه با حکم به بطلان تردید دارند، بین این که مطلقاً در این 3 صورت باطل هست یا در خصوص صورتی که دخالت نداشته و این به عنوان این که امری دخیل در عمل هست آورده است، باطل است. ولی ظاهراً حکم به بطلان در همه صور ثلاثه هست، غیر از آن صورتی که اعتقادش بماند. چرا؟ برای خاطر این که خلاصه اگر ما در صدد این هستیم که امتثال با این عمل محقق شده است یا نه در این تردیدی نیست که چه اعتقاد به خلاف پیدا بکند و چه به حال تردید دوباره بر گردد، فرقی در بطلان عمل لعدم صدق الامتثال بر این عمل نخواهد بود.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند تعبیر مرحوم میرزای آشتیانی رض صحیح نیست و دارای مسامحه است. برای خاطر این که این که ما مرکب را بشرط لا بدانیم با آمدن این چیزی را که او جزء می داند و دخیل می داند با هم جمع نمی شود. فرض کلام ما در این است که مرکب را بشرط لا نمی دانیم. جهتش هم همین هست که ادله برائت را در این جا جاری می بینیم. پس این بیان کافی نیست. نکته بطلان عمل عدم صدق امتثال بر این عمل هست که عبارت هست از عدم مطابقت بین مأتیٌ به و مأمورٌ به باشد. نه آنچه که صاحب کفایه فرمودند و نه آنچه که این بعض از اکابر محققین مرحوم آشتیانی. دلیل بطلان عدم صدق امتثال بر عمل هست.