درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -بحث مانعیت امر زائد

در مورد کسی که اعتقاد دارد مامور به همین است و به این اعتقاد باقی باشد، جای این حرف نیست که بگوییم باید اعاده بکند. چون خطابی متوجه اش نیست. چرا؟ چون او واجب در حق خودش را همین معتقَد خودش می داند، و مرکب واجد این مانع به حسب واقع می بیند، می گوید این اصلاً مانع نیست و این جزء هست. سقوط خطاب اول یا به عصیان هست و یا به امتثال، این چون در مقام امتثال هست خطاب اول باقی است قطعاً هم برای او صحیح و مجزی است و جای خطاب دوم نیست. در فرض زوال اعتقاد قطعاً عمل باطل است و باید اعاده بکند. کسی در این جا بحث ندارد که بخواهیم بحث بکنیم. کلام ما در این است که بگوییم این زیادی مانعیت دارد یا نه؟

مانع در جایی مطرح می شود که مقتضی تمام شده باشد، یعنی لولا این شِیء مقتضِی تمام هست. از ناحیه مقتضِی خللی در مقام وجود ندارد، بعد از تمامیت مقتضِی انسان سراغ این می رود که آیا مانع از تأثیر مقتضِی بر مقتضا هست یا نیست؟

لذا می فرمایند: در مورد این بحث که حکم این زیادی چیست، حسب ادله ای که داریم انسب این است که باید حکم به اعاده بشود، می خواهد به حسب واقع این زیادی، در واقع زائد نباشد و جزء باشد، مرحوم صاحب کفایه تردید دارد که بگوید مطلقاً باطل است، یعنی دخالت واقعیه داشته باشد یا نداشته باشد. ولی مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: زائد را مطلقاً باید بگوییم مخل هست در اینجا و موجب بطلان هست، سواء للزاید دخل فی المأمورِ به به حسب واقع ام لم یکن له دخل.

مرحوم میرزای آشتیانی رض بطلان عمل را مطلقاً، معلل فرموده اند به این که نمی دانیم مأمورٌ به واقعی نسبت به این شِیء زائد، بشرط لا هست یا لا بشرط هست. و این آقا نه رعایت مأمورٌ به بشرط لا را کرده است، چون زائد را آورده است. و نه رعایت مأمورٌ به لا بشرط را کرده است، چون این آقا به عنوان جزء قصد کرده است. پس مأمورٌ به ای را قصد کرده است که در حقیقت مأمورٌ به نبوده است. چون مأمورٌ به واقعی را می گوید یا لا بشرط بوده است نسبت به شیء زائد، یا بشرط لای از شیء زائد بوده؛ اما اگر مقیداً به این جزء بیاوری و عقیده اش این است و محرکیت امر مولا این چنین است که اگر این نباشد من اصلاً اتیان نمی کنم، پس معلوم می شود این غیر از آن 2 هست، پس چون قصد چیزی است که در مأمورٌ به واقعی این چنین اخذ نشده است، یعنی مأمورٌ به واقعی قطعاً بشرط شیء نیست، یا بشرط لا هست یا لا بشرط. پس بنابرین بشرطیت مقصود این آقا بوده در مقام اتیان عمل، چیزی را قصد کرده است که هیچ واقعیتی ندارد.

-اشکال فرمایش میرزای آشتیانی ره[1]

اولاً فرض ما بر این است که بشرط لا نیست. چون می خواهیم بگوییم این شیء عدمش دخیل است، وجودش مانع باشد، این زائد بر مأمورٌ به هست، فرض زیادی بر مأمورٌ به هست. صاحب کفایه فرمودند: ادله برائت نقلیه همانطور که در قسم اول جاری بود در قسم دوم هم جاری هست. پس جریان ادله برائت که عدم زیادی در مرکب را نفی می کند، یعنی ادله برائت همانطور که در اجزاء وجودیه جاری بود و وجود شیء مشکوک را نفی می کرد، اگر در عدم شیء ای هم شک کنیم، ادله برائت باز جاری خواهد بود، نتیجةً صحت عمل به حکم ادله برائت حاصل می شود. پس ما با جریان اصل برائت مأتیٌ به مخالف با مأمورٌ به باشد را واقعاً یقین نداریم .فقط احتمال این را می دهیم که مطابق نباشد که موجب حکم به اعاده عمل کنیم.

این آقا کاری به مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع ندارد. و درک واقع معیار اتیان عمل برای نیست. که در این صورت می فرمایند: همین کفایت می کند که اگر شک در این دارد که این زائد مانعٌ ام لا؟ باید بگوییم باطلٌ. نه این که بگوییم کشف خلاف شد ..، کشف خلاف که شد قطعاً اعاده لازم هست. نه، در این جا که شک دارد که آیا این زیادی مانع یا نه، کفایت می کند که بگوییم این باید اعاده بکند.

صورت دوم از اتیان عمل به قصد جزئیت شرعیه نسبت به این شیء ای که شک دارد آیا عدمش دخیل هست یا نه، این است که این آقا اتیان امر که محرک و داعی او هست، آن امری باشد که متوجه به متعلق شده است، گرچه اعتقادش بر این است که متعلق امر با وجود این زائد هست. اما در حقیقت قاصد امتثال امر واقعی است. می گوید آنی که محرک من هست و داعویت دارد، امر واقعی متعلق به این مرکب، ولی امر واقعی متعلق به مرکب، از نظر و عقیده من همین مرکب شامل زائد است. پس این در حقیقت دنبال امر واقعی می گیرد، ولی خطاء در تطبیق دارد. در تطبیق آن امر واقعی به آنچه که اتیان کرده است خطا کرده و به خلاف و بی راهه رفته است. بر خلاف قسم اول که می گوید کاری به واقع ندارم. می گوید: امری که مرا تحریک و وادار کرده است که این عمل را اتیان بکنم این امری است که متوجه به این مرکب با این حدود خاصه. که از جمله از چیزهایی که در حدش وجود دارد این جزء زائد هست.

در صورت دوم، اتیان عمل به داعی امر واقعی که منطبق بر همینی است که این آقا اعتقاد دارد. در حقیقت محرک امر واقعی است، اما این امر واقعی را تطبیق داده است بر این مرکب با این جزء زائد. در تطبیق امر واقعی به آنچه را که اتیان کرده است اعتقاد خلاف پیدا کرده است. ولی در حقیقت محرکش همان امر واقعی بوده است. پس بنابرین اینجا می توانیم بگوییم مأتیٌ به مطابق با مأمورٌ به واقعی است. چون برائت جاری می شد. پس در این جا پس در این جا اتیان عمل کافی است با این که مأتیٌ به او شیء زائدی دارد، اعاده لازم نیست.

چون در صورت اولی امر متوجه الی شیء خاص بحده الخاص، بدون در نظر گرفتن واقع می باشد، لذا حتی اگر کشف خلاف نشد، باید بگوییم عمل باطل است. به خاطر این که این آقا شیء را که آورده است، این شیء امر نداشته است، و در حقیقت امر مولا محرک او نبوده، امری هم که محرک او بوده است، امر مولا نبوده است. فما هو محرکٌ واقعاً در صدق عبادت، امر واقعی است، و ما هو محرکٌ ظاهراً لم یکن بأمر واقعاً، امر واقعی این نبوده. پس بنابرین باید حکم به بطلان عمل کرد. لذا می فرمایند حکم به اعاده باید بشود مطلقاً. حتی در صورت مطابقت با واقع هم باز اعاده لازم هست. چون امر واقعی مولا واصل به این آقا نبوده.

در صورت دوم؛ نه تمام همّش درک واقع است. اگر بداند که این جزء در واقع جزئیت ندارد، اتیان بهش نمی کند. چون نمی داند و عقیده دارد جزء هست، دارد اتیان می کند. لذا این جا باید بگوییم چون محرک او امر واقعی است، عمل او صحیح است و اعاده لازم نیست.