درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

-صور تشریع [1]

تارةً این است که نسبت به امری که مشتمل بر زائد است تشریع می کند. یعنی می گوید امری که وارد شده است علاوه بر آن اجزائی که شارع جزء قرار داده است، ما امر به این جزء داریم. و این امر به این جزء را نسبت می دهد به شارع با این که یقین دارد از شارع صادر نشده خودش می سازد پس، تشریعِ در امر می کند. فعلی که در این صورت از او صادر شده است از یک امر فرضی است، نه از امر واقعی. در این جا احدی تردید ندارد که تشریعی رسوا تر از این نیست. و چنین عملی جز صادر از هوای نفس این شخص که امر ساختگی اش باشد، نیست. و اینجا نسبت به امر واقعی هیچ امتثال صورت نگرفته است و یقیناً این عمل باطل و ترک امتثال واقع را کرده است.

صورت دوم این است که بنا را بر این می گذارد در مقام عمل، تشریع می کند که امر واقعی یک امری است که شامل این زائد می شود. نهایت آن امر واقعی را تشریعاً به امر ساختگی خودش تطبیق می دهد.این جا دنبال این است به خیال خودش که می خواهد امتثال واقع و دنبال امتثال امر واقعی است. این هم صورت دوم، در این جا هم باز واضح است که تشریع است و در باب عبادات و لو به عنوان جزء عبادت اگر تشریع بشود، عمل باطل است.

صورت سوم این است که بنا را بر این می گذارد تشریعاً که مأتیٌ به مطابق با مأمورٌ به است. در امر صادر از شارع تصرف نمی کند. اصلاً وادی امر نمی رود و سراغ محدوده امر نمی رود. تصرف در دائره عمل صادر از خودش می نماید. پس این تصرفش نه در اصل امر مولاست و نه در مورد تطبیق امر. در مقام امتثال می آید تشریع می کند. می گوید این عملی که از من صادر شد، این همانی است که مولا خواسته است و امر دارد. مأتیٌ به را اگر خارجاً مطابق با مأمورٌ به قرار بدهد، این جا را می فرمایند تشریع در ظرف امتثال است.

ولی یک مرتبه است که مأتیٌ به با قطع نظر از ظرف امتثال و با قطع نظر از وجود خارجی فی حد ذاته مأمورٌ به هست، این در واقع بر می گردد به این که امر مولا متعلق به این شده است، یعنی مآلش به همان صورت دوم می شود. چون اگر این مأتیٌ به خارجی را بخواهیم منطبق با مأمورٌ به واقعی کنیم، این تشریع در ظرف امتثال می شود.

0.0.1- -علت حرمت تشریع

مسلماً و بالاتفاق مبطل عمل و عبادت هست تشریعی است که عبد فضولی کند و خودش را وارد شئون مولا بنماید. چون جعل حکم و لحاظ متعلق حکم از شئون مولا بما هو مولاست. اگر عبدی فضولی کند و خودش را در این مرحله و وادی بکند، یقیناً تشریعی که مبطل عمل هست از او صادر شده. و در حقیقت تصرف کرده است در چیزی که مربوط به سلطنت مولاست و خودش را وارد حریم مولا ساخته است، و این عقلاً قبیح است چون ظلم بر مولا هست و عملی که منشأش چنین تصرف باطل و شیطانی باشد باطل خواهد بود.

در قسم سوم در حریم مولا وارد نشده است، نمی گوید من در امر مولا تصرف می کنم که دائره امر را وسیع ببینیم و بگویم امر آمده روی مرکب واجد الزیاده، نه در حریم متعلقی که مولا لحاظ فرموده است تصرف می کند و امر مولا را متوجه متعلقی که واجد زیادی هست بنماید، بگوید امر امر واقعی است، ولی متعلق او چیزی است که من او را تنزیل کرده ام به منزله واقع. این هم باز تصرف در حریم مولاست و ورود در دائره سلطنت مولاست.

پس وقتی در صورت اولی و ثانیه عملی که از او صادر می شود به لسان عمل چنین ادعاء می کند که فعل من مسبب از حق تبارک و تعالی هست، و این کذب بر حق هست، پروردگار عالم که چنین امری و چنین متعلق تنزیلی نداشته است، و در چیزی که تحت سلطنت مولا هست ورود پیدا کرده است، از این جهت است که می گوییم فعل باطل است. در صورت سوم گرچه مستقیماً نیامده است در حریم امر یا متعلق تصرف بکند، ولی وقتی ادعاء می که مأتیٌ به فی حد ذاته همان مأمورٌ به هست باز ورود در حریم سلطنت مولاست. نهایت تفاوتش در این است که در صورت سوم از ناحیه معلول سراغ علت می رویم. در صورت اولی و ثانیه مستقیماً در علت تصرف کرده است. فعل صادر از مکلف معلول امر و متعلق امری است که از ناحیه مولا آمده است.

در صورت چهارم می گوید: نه، نمی گویم امر تغییر پیدا بکند یا متعلق امر تغییر پیدا بکند یا مأمورٌ به تغیر درش پیدا بشود. خیر، می گویم از ناحیه امر مولوی که محفوظ است و من درش تصرفی نمی کنم، یک امر جعلی تشریعی غیری نسبت به زائد فرض می کنم و زائد را می آورم به داعی این امر غیری که مترشح از امر نفسی مولوی است. لذا عمل را که نسبت به این زائد می آورد منبعث از امر واقعی می بیند. چرا؟ چون این وجوب غیری منشأش آن امر واقعی بوده است.

یا این که می گوید: وجوبی نیامده است، بلکه از ناحیه امر واقعی نسبت به این شیء زائد اقتضاء امر هست. این باز از فرض قبلی نازل تر است. که این صورت چهارم 2 قسم شد، یا بگوید این جا یک امر غیری نسبت به زائد هست و مترشح از امر نفسی. یا می گوید اصلاً امر غیری هم نیست، نهایت همان امر نفسی مقتضی این بود که پرش شامل حال این زائد هم بشود. پس ادعاء نمی کند که الآن امر داریم، ولی می گوید، امر واقعی اقتضاء این را داشت که دائره امر مولا شامل حال این زائد هم بشود. لذا می فرمایند تشریع در اصل وجوب نفسی که متعلق به مرکب هست نکرده، و نسبت به اقتضائات آن امر نفسی بالنسبه به سائر اجزاء هم تشریعی ندارد. لذا ما عدای زائد را به داعی امر محقق مسلم شرعی می آورد، اما از آن امر نفسی محقَّق، ادعاءً امر غیری بالنسبه به زائد فرض می کند یا می گوید امر نفسی اقتضاء شمولش نسبت به این شیء زائد را داشته است، آن را مقتضی این که پر امر نفسی شامل این زائد بشود می داند.

این در واقع تشریع نکرده، چرا؟ چون نه تصرف در امر مولا کرده است و نه تصرف در متعلق امر مولا کرده است، متعلق را می گوید همانی است که شارع قرار داده، آنی که فعلاً امر دارد همان چیزی است که شارع متعلق قرار داده. مرحوم حاج شیخ می فرمایند: ظاهراً اتیان به این زائد به این داعی ضرری به مقام امتثال نمی رساند و تشریع حرامی که ادعاء شده است، در این صورت چهارم ظاهرش این است که مبطل عمل نیست. لا اقل در قسم چهارمش که می گوید اقتضائی. خب فقط یک اقتضائی را دیده و این مؤونه ای ندارد که شخص ادعاء بکند و لو این که ادعاء خلاف واقع هم باشد. هذا تمام الکلام راجع به صور اتیان عمل علی وجه التشریع. در 3 صورت تشریع قطعی و حرام مبطل عمل. ولی در صورت چهارم وجهی برای بطلان عمل دیده نمی شود.