< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -وجه چهارم از تشریع

این است که می گوید امر نفسی فقط شامل مرکب می شود به تمام اجزاءش، نه کم و نه زیاد. نسبت به این زائد ادعای امر آخَری را می کند به عنوان امر غیری، که مترشح از آن امر نفسی بشود. امر در فرض مطابقت و مخالفت ثواب و عقابی بر او مترتب نمی شود، فقط ناشی از امر است. این امر غیری مترشح از امر نفسی جعلاً تشریعاً پیدا شده. تشریع در امر غیری و مقدمی می کند. نه در امر نفسی.

فما هو الصادر من الشارع که او محرک عبد هست همان امر نفسی واقعی است بدون کم و زیاد، متعلق امر نفسی هم نه کم شده است و نه زیاد. پس نه در ناحیه امر ظاهری و نه در ناحیه امر واقعی تصرفی از ناحیه این آقا صادر نشده است، در ظرف امتثال هم نسبت به امر نفسی، این آقا باز تصرفی نمی کند، نمی گوید این زائد در دائره مأمورٌ به امر نفسی واقعی داخل است تا باز به صورت إن نوعی از تشریع باشد.آیا این هم تشریع مخلّ به عبادت هست یا نه؟

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: که این بناء که بگوییم امر نفسی مولا منشأ شده است برای بروز و ظهور امر غیری، که در حقیقت این زائد به واسطه این امر غیری از مکلف صادر بشود، ولی منشأ این امر غیری همان امر نفسی باشد؛ ظاهراً ضرری به امر نفسی نمی رساند و موجب تشریع نمی شود.

تا این جا صور اربعه ای که ذکر شد، 3 صورت تشریع بود و مبطل عمل در باب عبادات، صورت رابعه را مبطل عبادت ندانستند. چرا؟ برای خاطر این که در دائره امر مولا بما هو مولا وارد نشده است. در حریم مولا در حقیقت دخالتی نکرده است. امری را هم که دخالت می کند امر غیری است، امر غیری داخل در آنچه که معیار برای صحت در باب عبادات بود نیست.

-صورت پنجم تشریع[1]

مکلف در مقام امتثال، زائد و ما عدای زائد را با هم به عنوان جزء واحد اتیان بکند. مثلاً وقتی رکوع دوم می آورد، می گوید: آنچه که به عنوان جزء در این مرکب اخذ شده است، طبیعت رکوع باشد، طبیعی رکوع با واحد و متعدد هر 2 می سازد. لذا اگر به صورت رکوع واحد آورد، ینطبق الطبیعة علیه و توجد الطبیعة بوجود واحد، به 2 رکوع آورد، باز صدق می کند که این مکلف اتیان به رکوع کرده است.

چون اگر بخواهند بگویند زائد و مزیدٌ علیه را به عنوان جزء واحد اتیان بکند، معنایش این است که بنابرین قید وحدت در جزئیت اخذ نشده است، فما هو الجزء عبارت هست از طبیعی آن رکوع یا سجده یا سائر اجزاء صلاة، اگر طبیعی را جزء قرار دادیم، در این جا تصرفی نه در امر شده است و نه در مأمورٌ به شده است، این آقا فقط ادعاء می کند که طبیعت جزء هست، و طبیعت کما تنطبق بر واحد، انطباق بر متعدد هم دارد. بنابرین زائد هست بالنسبه به جایی که یک رکوع بیاورد، اما از نظر صدق طبیعت هیچ تفاوتی با هم ندارند. شیخ رض می فرمایند این فرض اشکال ندارد. و اگر این جوری زیاده را بیاورد به این ادعا مخلّ به عبادت نیست، و تصرف در آنچه که مربوط به مولاست و شئون مولاست و حریم سلطنت مولا هست، نشده است.

فقط ما شک داریم که آیا این زیادی مانعیت دارد یا به عبارتی عدم این زیادی شرط هست یا نه؟ برائت همانطور که نسبت به امور وجودیه در شک در تکلیف جاری بود، در شک در مانعیت هم جاری هست. همانطور که در شک در جزئیت شیء به برائت رجوع می کردیم مخصوصاً صاحب کفایه که برائت شرعیه را جاری می دانست، در شک در مانعیت هم برائت را جاری می دانند. پس عمل صحیح می شود.

مرحوم حاج شیخ رض به این بیان شیخ انصاری رض اشکال دارند. تا این جا تقریب فرمایش مرحوم شیخ بود و توجیهی که برای فرمایش مرحوم شیخ رض می شد بیان شود. که حاصلش به این شد که مسئله را بر می گرداند به مسئله شک در مانعیت، و مجرای برائت می شود و عمل صحیح.

ولیکن مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: بین این که شیئی شرعاً مانع باشد از یک طرف و اینکه آیا این شیء زائد در ظرف امتثال خللی در مأتیٌ به ایجاد می کند یا نه، بین این 2 باید فرق بگذاریم. به عبارت دیگر مرحله مقام وجود تشریعی اجزاء، که همان متعلق حکم مولا می شود؛ با ظرف امتثال که مربوط هست به آنچه که مکلف اتیان می کند، بین این 2 مرحله باید فرق گذاشت. لذا می فرمایند حیثیت مانعیت زیاده شرعاً، با حیثیت اخلال آن مانعیت در مرحله امتثال با هم متفاوت اند. این ها یکنواخت نیستند. لذا آنی که به درد شما می خورد رجوع به برائت است و نتیجةً عدم اشتراط مرکب به عدم این زیادی را ثابت می کنید در وعاء تشریع. این نافع است.

لذا می فرمایند تصحیح صورت اتیان به زائد از باب عدم مانعیت زیاده شرعاً از یک جانب، و ابطال صورت اولی که عبارت باشد از وجه اول از تشریع مرحوم شیخ انصاری رض ابطال فرموده آمده است، به اعتبار این که در مقام امتثال خلل هست، بعد در این جا می آید این را درست می کند و می گوید این صورت اخیره صحیح است، جمع بین این 2 امکان ندارد. چرا؟ چون مآل جریان برائت و نفی این زیادی، در حقیقت به تصرف در مقام مولویت است، و ورود در حریم سلطنت مولاست. که شما برائت جاری می کنید و می گویید: نتیجةً مولا چنین چیزی را نیاورده است.

چرا بلا وجه است؟ چون اگر صحیح هست هر 2 باید صحیح باشد، اگر باطل هست هر 2 باید باطل بشود. چون مرجع هر 2 به یک چیز هست. یا این است که این زیادی در شریعت بوده و شما نفی کردید، یا نبوده و شما آورده اید، شما می خواهید با تمسک به برائت بگویید این زیادی داخل نبوده؛ خب اگر نبوده چرا در این جا که مربوط به مقام امتثال هست صحیح می دانید، ولی در فرض اول که باز جای جریان برائت هست (چون شک در تکلیف هست) باطل می دانید؟

پس تفرقه مرحوم شیخ انصاری بین جایی که زیادی را به عنوان جزء مأمورٌ به بیاورد یا به عنوان تصرف در امر، این جا را مخلّ بداند و مبطل عمل، ولی اگر زیادی مربوط به ظرف امتثال باشد، مخلّ به عبادت نداند، این تفرقه را می فرمایند بلا وجه است. پس وجهی برای صحت این صورت أولی که شیخ انصاری اینجا اضافه فرمودند مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند نمی بینیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo