درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -طائفه اول: روایات من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة

که دلالت بر وجوب اعاده دارد و چون انصراف به خصوص عمدی است درنتیجه به اطلاق این روایات نمی توانیم رجوع کنیم. اما روایت دوم که مفادش این است که به مطلق زیادی خلل در صلاة واقع می شود. عبد الله بن محمد در مورد بطلان طواف روایت کرده ولی مربوط به صلاة می شود. دارد (الطواف المفروض اذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة[1] ) صلاة مفروضة مقیسٌ علیه قرار دادند و ظاهر این روایت مطلق زیادی است. این جا اشکالی شده است و آن این است که این روایت از زیادی در اثناء منصرف است و زیادی که بعد از تمامیت اشواط هست را شامل می شود. حالا می خواهد یک شوط باشد یا یک رکعت باشد. پس روایت مربوط می شود به جایی که زیادی رکعت باشد.

این انصراف را ممکن است رد کنیم؛ چون زیادی بر صلاة همچنانکه در زیادی در رکعت هست کذلک به زیادی در اثناء صلاة بدون زیادی رکعت هم محقق می شود. 2 رکوع بیاورد. این که شما بخواهید زیادی مبطل را به خصوص زیادی رکعت بدهید، یا به خاطر این است که قدر متیقن از مبطل زیادی رکعت عن عمدٍ باشد، این مانع از اطلاق در این روایت نمی شود. برای این که قدر متیقن 2 قسم هست، یک قدر متیقن در مقام تخاطب هست که مخل به اطلاق هست. یک قدر متیقن در مقام خارج هست با قطع نظر کلام مولا؛ و اختصاص به زیادی رکعت از نظر مولا ندارد پس اگر به عنوان قدر متیقن در مقام تخاطب باشد مخل به اطلاق نیست. و ادعای انصراف به زیادی در رکعت، این هم ممنوع است بلکه زیادی از نظر غلبه وجودیه غالباً به غیر رکعت هست ، و آن هم غالباً به غیر رکن است. در خصوص طواف، طواف به ما دون شوط مبطل نیست. پس در مورد ما دون شوط اگر قائل به عدم مبطلیت هستیم لأجل دلیل خاص هست. ولی چنین دلیل خاصی در مورد زیادی صلاة وجود ندارد. حاصل این که اطلاق این روایت تام و تمام است. کما این که نسبت به زیادی عمدی و سهوی اطلاقش تام و تمام است.

بعضی گفته اند که زیادات سهویه از این روایت خارج است. چرا که در این روایت دارد، الطواف المفروض اذا زدت علیه. اسناد زیادی را به شخص و مخاطب داده است. مثل صلاة مفروضة هست اذا زدت علیها یعنی با ارادة و اختیار باشد؛ پس از این جهت این روایت اطلاق ندارد، خصوص زیادات عمدیه را شامل می شود اما زیادات سهوی از مدلول این روایت خارج است. جواب این است که خیر در صحت اسناد فعل به فاعل حتماً این نیست که از اراده و اختیار باشد مثلا کسی سهوا مال کسی را تلف کند باز هم فعل مستند به اوست و ضامن است، پس معلوم می شود در صحت اسناد فعل به فاعل اراده و اختیار نقشی ندارد. فالی هنا اطلاق این روایت سالم می ماند.

0.0.2- -طائفه دوم روایات

روایاتی است که دلالت دارد بر بطلان صلاة به خصوص زیادی سهویه. نسبت به زیادی عمدیه ساکت است. مثل صحیحه زراره و هم چنین بکیر از حضرت باقر سلام الله علیه: (اذا کان قد استیقن یقیناً) 2 بار عنوان استیقان در این روایت آمده است. هم در صدر روایت و هم در آخر این روایت. در این روایت واضح است که بطلان صلاة در زیادی سهوی به این قرار داده است که یک رکعت اضافه کند. (اذا استیقن فی صلاة المکتوبة رکعة) اگر یقینا یک رکعت اضافه کند نمازش را دوباره بخواند؛ پس نظر به ما دون رکعت ندارد، مفهوم مخالف این روایت این است که اگر دون رکعت باشد مبطل نیست.

ولکن بر اساس 2 روایت دیگری که در همین جا وارد شده است و آنجا عنوان رکعت نیامده بلکه عنوان رکوع آمده، لذا فرموده اند مراد از رکعت، به قرینه 2 روایت دیگری که عنوان رکوع بنابر آن نقل آمده است، در کافی در باب سهو در رکوع همین روایت را آورده اند اما بدون ذکر رکعت، عنوان رکوع آمده. در وسائل هم دلیل مراد رکوع است این اولاً.

ثانیاً در بعضی از نقل ها مثل نقل کافی و نقل تهذیب جلد 2 ص 194 حدیث 763 در آنجا عنوان رکعةً نیامده است. دارد (اذا استیقن انه زاد فی صلاته المفروضة) که قید رکعت نیامده و اگر این باشد ما مبطل صلاة را تمام رکعت نمی دانیم. بلکه اگر رکن اضافه کرده باشد مبطل است. پس این طائفه دلالت دارد بر این که به زیادی رکنی صلاة باطل می شود اما به غیر رکن صلاة باطل نیست.

طائفه سوم: بطلان نماز به زیادی و نقیصه یعنی حکم نقیصه را هم بیان کردند سهواً بالنسبة الی الارکان و در غیر ارکان مبطل نیست. مثل بیان مشهور: (لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور و والقبلة و والوقت والرکوع و السجود[2] . القرائة سنة و التشهد سنة فلا تنقض السنة الفریضة) پس تشهد اگر اضافه شد مبطل نیست. این روایت به اعتبار مستثنی که الا من خمس هست، از این من خمس این حکم استفاده می شود که زیادی و نقیصه سهواً در ارکان مبطل هست. چون اطلاق این الا من خمس این را می رساند. نسبت به طهارت و وقت و قبله زیادی معنا ندارد، ولی در رکوع و سجود هم زیادی متصور هست و هم نقیصه. در ما عدای خمسه بر عدم بطلان دلالت دارد و زیادی غیر رکن مبطل صلاة نیست.

طائفه چهارم روایاتی که دلالت دارند که نماز به واسطه زیادی عن سهوٍ مطلقاً باطل نمی شود. چه زیادی باشد چه نقیصه چه در ارکان باشد و چه در غیر ارکان. البته روایت مرسله سفیان بن صمت هست از حضرت صادق علیه السلام. فرمودند: (تسجد سجدتی السهو لکل زیادة و نقیصة) هر زیادی یا نقصانی که بر تو وارد بشود سجده سهو دارد. این روایت اطلاق دارد. حالا به این روایت مرسله عمل بشود به اعتبار شهادت مرحوم شیخ طوسی رض که ابن عمیر یا مثل جناب سفیان بن صمت از کسانی هستند که لا یروون الا عن ثقة، چون این هم باز قابل قبول نیست، چون باز خود مرحوم شیخ طوسی از کسانی است که تضعیف کرده است مرسله جناب ابن ابی عمیر را بنابرین نمی شود که روایتی که مرسله هست از ارسال خارج بشود و برای ما معتبر بشود. قویاً احتمال دارد که اگر مشهور به این مراسیل اعتماد کرده اند بر اساس اعتمادشان بر مرحوم شیخ رض هست.

خلاصه:

در در مورد نقص غیر رکنی فقط روایت طائفه چهارم را بخواهیم بی مورد نگذاریم چاره ای نیست که بگوییم در مورد جزء غیر رکنی که عن سهو است که فقط سجده سهو لازم دارد. پس در مورد اجزاء رکنیه بین این ها تعارضی نیست. کما این که در زیادی و نقیصه عمدی هم بین این روایت تعارض نیست. زیادی عمدی را بعضی از این روایات صریحاً داشتند که مبطل هست، اما نقصان عمدی علی القاعده باید مبطل باشد. پس معنای جزء بودن این است که زیادی یا نقصان اگر عن عمدٍ باشد اخلال به جزئیت کرده با عنوان جزء و با جعل جزئیت بینشان تنافی است. پس بنابرین در زیادی و نقیصه عمدی تعارضی بین روایات نیست.

اما این که در مورد نقیصیه غیر رکن عن سهو معارضه ندارد، طائفه اولی از روایات که اختصاص به زیادی دارد. طائفه دوم هم که بحث زیادی سهوی بود، طائفه سوم و چهارم هم دلالت دارد بر صحت صلات در صورت نقص جزء سهوا؛ تنها چیزی که می ماند مستثنی در حدیث لا تعاد دلالت دارد به بطلان صلات به نقص رکن سهوا ولی مدعای ما جزء غیر رکنی چون اطلاق داشت. چه به زیادی و چه به نقیصه در خمسه و در غیر رکن ساکت هست.