< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -بیان مرحوم محقق همدانی

ایشان برای تصحیح اینکه اثر به عنوان امر تعبدی است، می فرمایند: آنچه از اجزاء سابقه تحقق پیدا کند امر به جزء لاحق که امر ضمنی و تعلیقی است. چون امر واحدی که روی مرکب رفته است به عدد اجزاء منحل می شود، اجزاء قبل از آمدن این زائد و عارض که از او تعبیر به اجزاء سابقه، تا اتیان نشود امر به جزئیت فعلیت پیدا نمی کند. به عبارت دیگر ابتداء به ساکن که نمی توانید بروید سراغ جزء لاحق. باید اجزاء را بر اساس ترتیبی که مولا قرار داده است انجام بدهید. تا 2 جزء از مکلف محقق نشود. پس این اجزاء را 2 دسته می کنیم. یکی اجزاء قبل از عارض و یکی اجزاء بعد از عارض. امر به اجزاء بعد از عارض موقعی فعلی می شود که اتیان به اجزاء سابقه شده باشد. پس امر به اجزاء سابقه، اتیان به آنها و امتثال آن اوامر ضمنیه است

بعد از عروض عارض، اگر عارض پیدا نمی شد، یقین داریم در این که امر به اجزاء لاحقه امری منجز هست که امتثال او واجب و اتیان آن اجزاء لازم. بعد از آمدن عارض شک می کنیم. شک می کنیم در منجز بودن امر. جهت شکش این است که نمی دانیم آمدن این عارض خراب کرده است اجزاء سابقه را یا نه؟ اگر هیئت اتصالیه آن ها را خراب نکند امر به اجزاء لاحقه منجز می شود. اگر خراب کند امر غیر منجز می شود. چون در این شک می کنیم، می گوییم قبل از این عارض یقیناً امر به اجزاء لاحقه بعد از اتیان اجزاء سابقه تنجیزی بود، حالا که شک کردیم آن تنجیزی بودن را استصحاب می کنیم.

مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند: اشکال این فرمایش روشن هست. و آن این است که درست هست که امر تنجیزی باشد یا تعلیقی بر می گردد به دائره تشریع و نحوه جعل و در دائره اعتبار مولاست. ولی این جا یقین به حدوثش برای ما درست نیست.

برای خاطر این که فعلیت امر به لاحق و منجز شدن امر به لاحق، یا به عبارت دیگر فعلیت اقتضاء امر به لاحق از اول مشکوک هست. چه موقعی بوده است که اجزاء سابقه با وجود عارض یقیناً قابلیت این را داشته اند که امر به اجزاء لاحقه امر تنجیزی بشود که حالا استصحاب بکنیم.؟ هذا تمام الکلام نسبت به اثر اولی که مترقب از استصحاب بود که عرض کردیم عقلی است.

و اما اثر دوم و آن عبارت بود از این که بعد از اجزاء لاحقه، به برکت استصحاب مرکب محقق می شود. تعبیرشان این بود که حصول المرکب بانضمام الذوات الاجزاء اللاحقه. چرا تعبیر به ذوات کردند؟ یعنی این مرکب که عبارت هست از صلاة، با قطع نظر از این که یک عارضی در میان پیدا شد یا نه؟ مرکب هم غیر از جمیع ذوات الاجزاء چیز دیگری نیست. پس با تحقق ذوات اجزاء عشره بما هی اجزاءٌ با قطع نظر از پیدا شدن عارض، مرکب محقق می شود. چون مرکب غیر از تمام الاجزاء چیز دیگری نیست. الآن نمی دانیم مرکب با آمدن عارض تحقق پیدا می کند یا نه. آیا این عارض موجب می شود بگوییم که نتوانیم اجزاء لاحقه را ضمیمه به اجزاء سابقه بنماییم.

می فرمایند: این هم از لوازم عقلیه است. برای خاطر این که می گوییم مرکب یتحقق بتحقق جمیع الاجزاء امر عقلی است. شارع وظیفه او به عنوان شارع این است که موضوعی را برای حکم خودش را در نظر می گیرد می گوید اجزائی برای صلاة قرار دادم. اما این که مرکب به جمیع الاجزاء تحقق پیدا بکند آیا مربوط به شارع بما هو شارعٌ هست؟ تحقق مرکب به وجود جمیع الاجزاء هست. در مرکبات خارجیه هم همین طور و در مرکبات اعتباری ذهنیه هم همین طور. لازمٌ عقلیٌ، لازم عقلی بقاء اجزاء سابقه علی ما کان علیه هست. استعداد این که اگر اجزاء لاحقه ملحق بشوند جمیعاً موجب این می شوند که مرکب محقق بشود.

اثر ناقص که تعبیر می شود این است که چون هر جزئی له دخلٌ فی تحقق المرکب. اگر اثر صلاة هر چه باشد، این اجزاء 10 جزء شدند هر کدام یک دهم از تحقق آن اثر مرکب را دارا باشند و اینکه جزء اخیر تمام العله نیست. اثر مستند هست به جمیع الاجزاء لذا کل جزء بحسبه له دخلٌ در ترتب اثر. چون اثر کامل مال همه این ها با هم هست. 9 جزء را هم در نظر بگیرید اثر ناقص دارد بالنسبه با اثر مترتب بر مرکب در نتیجه ترتب اثر باقی الاجزاء در صورت تعذر یک جزء اصل مثبت می شود.

إن قلت: این از مرحوم آخوند خراسانی رض در حاشیه بر رسائل ذکر کرده اند. ادعائی دارند برای این که این اثر را اثر تعبدی شرعی قرار بدهند، چنین ادعاء کرده اند: ما قائل به استصحاب استعداد بر اجزاء باقیمانده می شویم اما متعبد می شویم به این تعبد به بقاء اجزاء سابقه علی ما هی علیه، نه برای تحقق مرکب بلکه برای تعبد به حصول مرکب از انضمام اجزاء لاحقه عرفاً. اگر به نظر عقل بیاوریم، لازم عقلی می شود. ولی اگر بگوییم به نظر عرفی موضوع واجب محقق شده است. و اگر استصحاب استعداد کنیم نتیجه این می شود که عرف می گوید موضوع مرکب محقق شد. ایشان کلمه عرف را آورده اند. این حرف هم صحیح نیست برای خاطر این که اگر به تبع خود صاحب کفایه بخواهیم مشی بکنیم ایشان 2 مورد از موارد اصول مثبته را خارج می کند و این فرمایش ایشان هیچ کدام از آن دو مورد نیست.

اما مورد اول این است که ایشان می فرمایند: اگر به اصل احد المتضایفین را ثابت کنیم. مضایف آخَر او به حکم عقل ثابت می شود. ولی اگر استصحاب را متوفق بر احدهما کنیم ولی اشکالی ندارد. تعبد به احد المتضایفین برای متعبد شدن به مضایف آخَر او. اگر استصحاب ابوت زید برای عمرو کردید قهراً متعبد به بنوت عمرو هم برای زید می شوید و این اشکالی هم ندارد.با این که این لازم عقلی است این یک مورد را استنثاء کرده.

مورد دیگری که باز استثناء کرده این است که اگر به حکم اصل متعبد به علت تامه شیء ای بشوید، ترتیب معلول بر علت تامه استصحابیه اشکالی ندارد یا متعبد به جزء اخیر از علت تامه بشوید، ترتیب معلول بر علت تامه بر جزء اخیر و لو اصل مثبت است اما بلا اشکال هست.

تعبد به معلول نتیجه تعبد به علت تامه یا به جزء اخیر از علت تامه هست. این ها و لو این که 2 چیزند و ترتب دومی به حکم عقل هست، مع ذلک این 2 مورد را استثناء می کند. ما نحن فیه را می فرمایند هیچ یک از این 2 مورد هم نیست.

زیرا قابلیت اجزاء سابقه برای این که اجزاء لاحقه به آنها ملحق شوند و مرکب محقق شود آیا بینشان تضایف هست؟ یعنی هر جا اجزاء سابقه قابلیت داشته باشد اجزاء لاحقه فعلیت پیدا می کند؟ تضایفی نیست. پس اجزاء سابقه مقایسه کنید قابلیت آنها را با فعلیت مرکب بعد لحوق اجزاء لاحقه اصلا بین این دو مطلب تضایف نیست. مثل ابوت و بنوت هست؟ ابداً. چون اگر یک طرف قابلیت و استعداد هست، طرف مقابل هم باید قابلیت و استعداد باشد. اجزاء سابقه بالقوه هستند در تحقق مرکب، اما اجزاء لاحقه که بیایند بالفعل هستند در تحقق مرکب. اگر فعلیت هست 2 طرف باید فعلی باشند. اما اینجا یکی بالفعل است و دیگری بالقوه؛ پس این قسم که بحث تضایف باشد در ما نحن فیه وجود ندارد.

اما بحث این که بگوییم بین قابل و مقبول که تضایف هست. اگر اجزاء سابقه قابلیت را دارند برای تحقق مرکب بعد از لحوق اجزاء لاحقه پس مرکب مقبولیت پیدا می کند. اگر این قابل بالفعل هست، مرکب هم مقبول بالفعل می شود.

بین قابل و مقبول قبول داریم. بین این ها تضایف هست. اما مضایف قابل مقبول در مرتبه ذات قابل هست که هر 2 بالقوه می شوند. نه در مرتبه وجود خاص به مقبول که عبارت هست وجود فعلی مرکب بعد لحوق اجزاء لاحقه. در مقام ذات قابل که مقام ماهوی قابل هست با ذات مقبول که مرکب هست بعد از لحوق اجزاء سابقه این 2 با هم تقابل دارند بالتضایف و هر 2 هم بالقوه هستند. اما ما اینجا در یک اجزاء سابقه که بالقوه است و در طرف دیگر اجزاء لاحقه که بالفعل است بین فعلیت و بالقوه تضایف نیست.

اما مسئله علیت و معلولیت که در اصل مثبت استثناء شده بود که اگر متعبد به علت تامه شدیم معلول یترتب علیه یا ترتب معلول از آخرین جزء علت؛ این هم در این جا نیست. برای خاطر این که اجزاء سابقه گر چه هر یک به عنوان علل ناقصه مرکب می باشند اما علت تامه مرکب اجزاء سابقه نیستند. جزء اخیر هم اجزاء سابقه نیست. اگر بعد از اجزاء سابقه 2 جزء بماند، جزء دومی جزء اخیر می شود، 1 جزء بماند، همان یک جزء جزء اخیر می شود پس در اجزاء سابقه چیزی به نام جزء اخیر نداریم و این قسم هم در ما نحن فیه وجود ندارد.

فإذاً فرمایش صاحب کفایه قابل قبول نیست. لازم در این جا لازم عقلی هست که تحقق مرکب بعد انضمام اجزاء لاحقه باشد و ترتیب لازم عقلی از اصول مثبته غیر مستثنا هست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo