درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

0.0.1- -استدراک مرحوم حاج شیخ رض در جریان استصحاب

آنچه که تا این جا بیان شد مربوط به استصحاب صحت هست به اعتبار وجود مانع که عبارت هست از عارض و عدم وجود مانع که مانع را ما نسبت به اجزاء در تفسیری که در ابتدای بحث به عنوان مقدمه ذکر فرمودند که در فرق بین مانع که هم اطلاق بر دافع و هم اطلاق بر رافع می شود.اما آنچه که موجب رفع هیئت اتصالیه مرکب در آنجایی که اتصال معتبر است و شارع اتصال بین اجزاء را اعتبار فرموده است، این جا اسمش را قاطع می گذاریم. و اینجا عارضی که پیدا شد ما نسبت به قطع هیات اتصالیه مرکب شرعی که شارع اعتبار اتصال بین الاجزاء را فرموده باشد، اگر او را بخواهد از بین ببرد، عنوان قاطع پیدا می کند. استصحاب صحت را به اعتبار مانع حکمش روشن شد، ما حصل آنچه که شما به عنوان اثر استصحاب می کنید اثر شرعی مستصحب نیست خلافاً لصاحب الکفایه که جریان اثر را مخدوش می دانستند. در 2 صورت یقین به بقاء هست یعنی شک در بقاء نداریم. در یک صورت یقین به حدوث نداریم. ولی مرحوم حاج شیخ می فرماید از نظر حدوث و شک در بقا مشکلی نیست آنچه که اشکال هست این است که اثر مترتب بر این مستصحب لیس باثر شرعی. این حاصل آنچه که گذشت بود.

حالا جریان استصحاب به اعتبار هیئت اتصالیه که از این عارض تعبیر می کنیم به عنوان قاطع و این جوری تعبیر می کنیم، قبل از عروض عارض هیئت اتصالیه یقیناً به لحوق اجزاء لاحقه به سابقه بر هم نمی خورد. هشت جزء را آورده است 2 جزء بعدی را ضمیمه کند، یقیناً هیئت اتصالیه موجوده در این صلاة موجود هست. این امرٌ یقینی الحدوث. با عروض این عارض نمی دانیم هیئت اتصالیه بهم خورده است یا نه؟

این جا اگر ما موضوع استصحاب را دقت کنیم، اگر مرکب باشد، خب مرکب قبل از عروض این عارض با نیامدن اجزاء لاحقه، چه عارض پیدا بشود و چه پیدا نشود مرکب محقق نشده. جزء اخیر تا نیاید مرکب محقق نمی شود. بعد از پایان آخرین جزء از جزء اخیر در حقیقت مرکب محقق می شود. پس بالدقه ما مرکبی نداریم که بگوییم امرٌ یقینی الحدوث و مشکوک البقاء که نستصحب بقاء هیئت اتصالیه را بلکه بالدقه مرکبی نداریم.

حالا اگر بخواهیم استصحاب هیئت اتصالیه بکنیم یا باید مسامحه در موضوع این استصحاب داشته باشیم و بگوییم مرکب در نظر عرف؛ یا باید مسامحه کنیم که بگوییم ملاک نظر عرف هست که به مجرد وجود می گوید صلاة هست. یا این که در خود مستصحب مسامحه داشته باشیم. نگوییم مستصحب عبارت هست از موضوع هیئت اتصالیه که مرکب هست، مستصحب را همان اجزاء سابقه بدانیم. بگوییم اتصال اجزاء سابقه به اجزاء لاحقه بدون عروض عارض قهراً محقق می شد، الآن هم شک داریم که آیا این عارض جلوی انضمام را می گیرد یا نه؟ بگوییم مسامحةً نمی گیرد. این بخواهیم نهایت چیزی که در تصحیح صورت ظاهری جریان استصحاب نسبت به هیئت اتصالیه باشد که از او تعبیر می کنند به عروض قاطع. آیا این چه حکمی دارد؟

0.0.2- - -عدم جریان استصحاب نسبت به هیئت اتصالیه

از نظر حاج شیخ این هم فایده ای ندارد برای خاطر این که اعتبار قاطع به این معنا که در مقابل مانع هست اولاً موجبی ندارد. و هیئت اتصالیه و به عبارت دیگر در مرکبات اعتباریه جزء صوری قرار دادن غیر معقول است. چون جزء صوری یا جزء صوری حقیقی در مقابل ماده که امرٌ بالقوه مراد شماست. یا صورت به معنای صورت اعتباریه و عنوانی. در این جا که صورت حقیقی که معنا ندارد. اگر در مرکب اعتباری بحث می کنیم نمی شود صورت امر اعتباری امر حقیقی باشد. صورت امر اعتباری ایضاً اعتباریٌ.

برای خاطر این که صلاة به حسب تکوین و فعل صادر مکلف نه به اعتبار وجود صلاة در وعاء تشریع که امرٌ اعتباریٌ و ربطی به فعل مکلف هم ندارد، پس جزء صوری به عنوان امر حقیقی و تکوینی در باب اعراض وجود ندارد که بگوییم صورت حقیقی مراد هست، پس صورت حقیقی که مراد نیست. پس خود این اعراض متعدده دارای جزء مادی نیستند تا مجموع اینها دارای جزء مادی و صوری باشد. پس اگر برای تک تک این اعراض این معنا نبود از تجمیع بین این اعراض نمی شود بگوییم که یک جزء صوری درست می کنیم.

اما صورت عنوانیه در مقابل صورت حقیقیه برای صلاة می شود درست کرد یا نه؟ متصور نیست. می فرمایند: حرکت و اشتداد در حرکت که از ضعف به قوه یا بالعکس متصور باشد، یا وحدت اتصالیه که در باب حرکت چند چیز رکن حرکت هست یکی مبدأ حرکت، منتها الیه حرکت، یکی مسیر حرکت، یکی متحرک، و یکی هم محرِّک. این جهات را باید در نظر بگیریم. یک عنوانی را شارع اعتبار فرموده اسم گذاشته روی مجموع این اعراض به عنوان صلاة. بنابرین در عناوین اعتباریه اشتداد متصور نیست که بحث هیئت اتصالیه را جستجو کنیم. لذا عناوین اعتباریه در خود او این معنا وجود ندارد.

یعنی لقائلٍ ان یقول که در خود عنوان حرکت نیست ولی در بعضی از اعراض این عنوان به اعتبار معنونشان حرکت هست. اتصاف صلاة را به اعتبار آن بعض اعراضی که درشان حرکت هست بدانید. عناوین اعتباریه اولاً و بالذات درشان اشتداد و حرکت نیست، اما ثانیاً و بالعرض اشتداد و حرکت باشد. این هم معقول نیست. اولاً یک معنون در این جا نداریم، صلاة عنوان هست برای چندین معنون. معنونات هم امور متباینه هستند. بعد به لحاظ بعضی از این معنونات بگوییم این در صلات حرکت هست. لذا وصفی که مال معنونات هست به لحاظ تباین بین معنونات، آن وصف را برای این عنوان واحد نیاور چون برای معنونات مباینشان نمی شود. چون یک امر برای دو امر مباین نمی شود قرار داد.

بلکه بالاتر می فرماید: حتی اگر این معنونات به عنوان مقولات متعدده مباینه با یکدیگر نمی بودند و فرض قرار می دادیم که این معنونات همه افراد یک مقوله باشند، باز هم می فرمایند جریان اشتداد در آن افراد معقول نیست. چون افراد امثال اند. این طور نیست که فردیت این فرد بیشتر باشد از فردیت فرد دیگر. این جور نیست که بگوییم اطلاق انسان بر زید اشد از اطلاق انسان بر عمرو باشد. در اطلاق عنوان انسان همه مساوی هستند. پس اگر تازه همه این ها در یک مقوله هم داخل می شدند، باز هم اشتداد در این جا وجود ندارد. چون شرط اشتداد وحدت هست و وجود واحدی که در افراد مقوله واحده هست این چنین نیست که وجود همه آن ها باشد. فعلی هذا هیئت اتصالیه ای در صلاة به این معنا وجود ندارد که قاطع را مطرح کنیم.

إن قلت: تبعیت در باب امور انتزاعیه را قبول دارید، آن را در اعتباریات هم بیاورید. و فرق بین امر اعتباری و امر انتزاعی اینکه امر اعتباری منشأ خارجی ندارد ولی امور انتزاعی منشأ انتزاع خارجی دارند. و همانطور که در انتزاعی تبعیت را قبول دارید در اعتباری هم قبول کنید اگر در بعضی از اجزاء حرکت متصور بود و اشتداد معقول بود به اعتبار آن بعض، در عنوان هم حرکت و اشتداد را هم بالعرض و المجاز و المسامحه بپذیرید.