درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات احتیاط

-استدراک مرحوم حاج شیخ رض از عدم امکان تعلق طلب به جزئیت[1]

در مورد ماده امر و اطلاق ماده در مورد امر به جزء، به اعتبار این که این اطلاق کاری به ظرف قدرت و عدم قدرت ندارد، می شود بگوییم قدرت شرعاً دخالت ندارد در وفاء جزء به غرض.

پس جزء را در بحث قبل گفتیم تارةً به اعتبار متعلق در نظر می گیریم و أخری به اعتبار مقام وفاء به غرض در نظر می گیریم. آن بیانی که در بحث قبل گفته شد برای این مطلب هست که اگر جزء را به لحاظ وفاء به غرض که این هم له دخلٌ در لحاظ تحقق غرض از مأمورٌ به ملاحظه کردیم، و اطلاق را هم در ناحیه ماده لحاظ کنیم. این 2 را که کنار هم قرار دهیم، جعل جزئیت به اعتبار وفاء به غرض می فرمایند: اشکالی ندارد و معقول است. چون آن قدرتی که عقلاً معتبر هست در باب تکالیف که تکلیف کی به مرحله فعلیت مطلقه می رسد؟ آن موقعی که قدرت باشد، این قدرت ربطی به مرحله وفاء به غرض ندارد. چون مسئله وفاء به غرض امر دیگری است غیر از آنچه که باید از ناحیه مکلف صادر بشود. صدور فعل از مکلف امرٌ و وافی بودن فعل به غرض مولا امرٌ آخَر.

خب ما اگر اطلاق امر به مرکب نسبت به اطلاق ماده در امر به جزء را در نظر بگیریم این 2 اطلاق را، و بگوییم: اطلاق امر به مرکب مقید بشود به اطلاق ماده در امر به جزء، قهراً آن مرکب تقید پیدا می کند به این قیدی که از ناحیه جمع بین الاطلاقین ما قائل شده ایم. در نتیجه امر به غیر متعذر وجود نخواهد داشت، خب اگر امر به غیر متعذر نبود، نتیجةً اتیان عمل بعد از تعذر جزء جائز نیست، در باب عبادات برای خاطر این که بلا امر هست، امری ندارد.

البته دلیل واجب را در صورتی می توانیم بگوییم اطلاق دارد نسبت به واجد الجزء و فاقد الجزء، یعنی مرکب فاقد الجزء مأمورٌ به هست، مرکب واجد الجزء هم مأمورٌ به هست. این در صورتی است که شما مبنای اعمی را در باب الفاظ عبادات قائل باشید. چون بحثی است که در بحث الفاظ بود که عنوان صلاة مثلاً برای صلاة تام الاجزاء و الشرائط هست، یا اگر فاقد الجزء هم بود باز عنوان صلاة بر او اطلاق می شود. اگر ما در باب این امور اعتباریه و عناوین اعتباریه مراتب به کمال و نقص را قبول کنیم. چون این جا مراتب به شدت و ضعف نیست، به کمال و نقص هست. بگوییم: برای صلاة که امرٌ اعتباریٌ و مرکبٌ اعتباریٌ، در همان صلاة صحیح مراتب هست به لحاظ فضلیت و افضلیت. مثلاً صلاة با جماعت اول وقت در مسجد نسبت به صلاة جماعت در غیر مسجد اکمل هست اما بالنسبه به او اما فی حد نفسه صلاة. عنوان کمال و نقص در ملاحظه بعضها مع بعض محقق می شود. پس بناءً علی هذا اینجا می توانیم بحث اختلاف مراتب در مراتب صحیح را قائل بشویم.

پس یا باید بگوییم اینجا نسبت به فاقد الجزء و واجد الجزء اعمی هستیم، عنوان بر فاقد الجزء هم صدق می کند. یا اگر صحیحی شدیم برای صحیح مراتب قائل باشیم. مراتب را هم عرض کردم که به کمال و نقص هست کما قلنا. و الا اگر شما وضع برای خصوص جامع به اعتبار افراد مرتبه علیا در نظر بگیرید که صحیحی این را قائل می شود و نسبت هم به صحیحی داده شده است؛ اگر این باشد اطلاق دیگر در این جا معنا ندارد. چون مرتبه علیا برای شما مولا بیان نفرموده است. مولا اصل صلاة را در اقیموا الصلاة را بیان می کند، کاری ندارد که این صلاتی که مطلوب اوست مرتبه عالیه اش چیست، تا ما به هر حال بگوییم حمل به او بشود. پس بنابرین کمال و نقص امری نیست که ضابط خاصی داشته باشد. این ها در مقام اضافات است و با اختلاف اضافات مختلف می شود، مرتبه عالیه از غیر عالیه.

علی ای حالٍ ایشان می فرمایند: در توجه امر به باقی اجزاء بعد از عجز یک جزء یا شرط، در اصل توجه تکلیف تردید داریم. در جایی که اصل تکلیف مشکوک باشد می فرمایند: مورد جریان برائت است. خب نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که آن جزئیت جزئیت مطلقه دارد. البته معنایش این نیست که ما به وسیله این اصل جزئیت مطلقه را ثابت بکنیم، چون این لازم عقلی برائت است. عقل می گوید وقتی باقی الاجزاء وجوب نداشتند، پس معلوم می شود که این جزء جزء مطلق هست، یعنی خواه قدرت باشد یا نباشد، در ظرف عدم قدرت ساقط هست امر از باقی الاجزاء، این را عقل می گوید. این را نمی توانیم با اصل برائت ثابت کنیم. ولی نتیجه این می شود.

البته عرض کردم که ما دنبال این نیستیم که بگوییم جزئیت مطلقه هست یا نه، اگر نتوانستیم از ادله اطلاق جزئیت را ثابت بکنیم و دست ما کوتاه شد به بیانی که عرض کردم که جزئیت قابل تعلق طلب به او نیست، پس در نتیجه دلیل ما کوتاه هست از این که اطلاق جزئیت را برای ما ثابت کند، ما می مانیم در مقام عمل، حالا این جزء غیر مقدور شد، باقی اجزاء را باید بیاوریم یا نه؟مرحوم صاحب کفایه می فرمایند شک داریم که باقی اجزاء آیا واجب هست یا واجب نیست، چون شک در اصل تکلیف هست، بر ما واجب نیست. این بیانی است که ایشان دارند.

0.0.1- -تفصیل محقق اصفهانی ره

اگر این عجز عجز ابتدایی باشد، یعنی قبل از آنی که خطاب متوجه مکلف بشود تحت عنوان صلاة ظهر، قبل از آنی که صلاة ظهر برای آقای مکلف فعلی بشود، نسبت به این جزء این آقا قدرت نداشت می فرمایند: حرفی نیست و فرمایش ایشان متین و قبول است. ولی در عجز طاری نمی شود این حرف را پذیرفت. یعنی ابتداءً قدرت داشت ولی در اثناء صلاة قدرت از او سلب شود، چرا این جا نمی توانیم بپذیریم، برای خاطر این که اینجا اگر بخواهیم اصلی جاری کنیم استصحاب است. چون اصل وجوب که در ابتداء بود در بقاء آن خطاب نسبت به باقی اجزاء بعد از عجز از یک جزء شک داریم. قهراً اصل تعلق و توجه وجوب به مکلف، امری است یقینی. الآن به خاطر عجز از این جزء، نمی دانیم آیا باقی هست یا باقی نیست؟ این جا جای اصل برائت نیست، این جا باید استصحاب کرد.

پس فرمایش صاحب کفایه که می فرمایند: لاستقل العقل بالبرائة، در عجز ابتدای که مقارن با فعلیت تکلیف باشد، در عجز طاری بیان اشتغال هم هست، نمی دانیم به واسطه این عجز دیگر تکلیف نداریم پس به خاطر عجز تکلیف از ما ساقط شده است، یا این که خیر باقی الاجزاء را باید بیاوریم. عقل می گوید فراغ هم باید یقینی باشد، فراغ یقینی حاصل نمی شود الا به این که باقی الاجزاء را اتیان کنید.