< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات احتیاط

-صاحب کفایه: وجوب باقی الاجزاء مخالف امتنان حدیث رفع[1]

اگر حدیث رفع را جاری کنیم و برائت شرعیه که مقتضای او امتنان بر امت هست را برداریم خلاصه امتنان صدق نمی کند. ولکن مرحوم محقق اصفهانی رض در این مدعا با صاحب کفایه موافق اند ولیکن در اثبات این مدعا که برائت شرعیه جاری نیست، راه دیگری را گرفته اند، سابق و مقدم بر بیان صاحب کفایه است. صاحب کفایه کأنه جریان برائت را با قطع نظر از فلسفه حدیث رفع بلا اشکال می دانند. اگر نبود قضیه امتنانی بودن این حدیث و شما صَرف نظر کنید از امتنانی بودن حدیث، این جا چیزی نیست بگویید که حدیث رفع جریانش اشکالی داشته باشد. چون منافات با امتنان دارد جاری نیست. مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: مجالی اصلاً برای حدیث رفع نیست، نه این که در مثل این موارد که امتنانی نیست بگوییم حدیث رفع جاری نیست. پس در حقیقت 2 اشکال است. هم با امتنانی بودن سازش ندارد، علاوه بر این که اساساً جاری نیست.

چه موقعی می توانیم بگوییم با امتنان منافات دارد؟ سیر تکوینی جریان حدیث این است که با قطع نظر از امتنان جریانش بلا مانع باشد. ولی اگر با قطع نظر از امتنان جریان حدیث مانع داشته باشد، نمی توانیم بگوییم که جاری نیست چون امتنانی نیست. چون می گوییم اصلاً جریانش اشکال دارد. برای خاطر این که 2 جهت هست. یک جهت این که جزئیت و شرطیت مجعوله جعل استقلالی که نداشتند، جعلشان جعل تبعی بود، به تبع جعل مرکب و امر به مرکب می گوییم امر به این جزء یا شرط هست و اگر به تبع امر به مرکب جزء امر داشت، به تبع امر به مشروط شرط امر داشت، الآن که متعذر هست قهراً مرکب نیست، و مشروط با تعذر این شرط تحقق پیدا نمی کند، همان عبارت معروف که المشروط ینتفی بانتفاء شرطه. خب، اگر مشروط و مرکب مقطوع الارتفاع شد، امر به جزء و شرط هم مقطوع الارتفاع هست، نه این که مشکوک الارتفاع باشند

احتیاج به اصل در ظرف تحیر و مقام تحیر هست. اگر از ادله نتوانستیم تکلیف شیئی را به لحاظ حکم تکلیفی روشن کنیم سراغ اصل عملی می رویم، چون در مقام عمل متحیر می مانیم. ولی اگر قبل از این که به مرحله مقام عمل برسد تکلیف روشن شد، (چه وجوداً چه عدماً) دیگر نیازی به اصل نداریم نه برائت شرعی و نه برائت عقلیه را جاری نمی شود.

ان قلت: اگر جزئیت یا شرطیت را به لحاظ مرکب و مشروط باشد همین طور که شما می فرمایید هست که مقطوع الارتفاع هست. اما جزء به لحاظ دخل در غرض یا شرط به لحاظ دخالت در غرض، این را که مقطوع الارتفاع نمی دانیم. این مشکوک هست پس نیاز به اصل داریم. این را چه می کنید؟ می فرمایند: بله، جزئیت و شرطیت به لحاظ مقام غرض مقطوع الارتفاع نیست. ولکن همانطور که مستحضرید، در 2 جلسه قبل عرض شد که جزئیت و شرطیت به اعتبار مقام غرض که 2 امر واقعی هستند و ربطی به وعاء تشریع ندارند، چون غرض از امور واقعیه است، احکام گرچه امور اعتباریه اند، اما ملاکات احکام و اغراض داعیه بر جعل حکم، آنها امور تکوینی اند. چون چنین اند اینجا دیگر لا یناله حدیث رفع یا برائت عقلیه.

پس اولاً گفتیم قطع به ارتفاع داریم، با قطع به ارتفاع تحیری نیست که سراغ اصل برویم، چه اصل عقلی و چه اصل نقلی. ثانیاً این که دلیلی که دلالت دارد بر واجب یعنی مرکب، اطلاق دارد. البته در جایی که اطلاق باشد، این به حسب موارد فرق می کند. اشکال دوم این است که کلام شما اصطلاحاً اطراد ندارد. چرا؟ چون اگر بالنسبه به مورد اطلاقی در دلیل واجب نبود، این حرف شما خوب هست ولی مواردی که دلیل واجب اطلاق داشته باشد، خود اطلاق دلیل واجب برای نفی جزئیت و شرطیت در ظرف تعذر کفایت می کند. و نیازی به حدیث رفع نداریم. ولی جایی که دلیل واجب اطلاق داشته باشد کلام شما صحیح نیست. پس در نتیجه دلیلی که ذکر کردید دلیلی نیست که جامع جمیع افراد باشد، اگر دلیل جامع جمیع افراد نبود، می گویند این بیان شما اطراد ندارد و همه موارد را نمی گیرد.

-عدم جریان حدیث رفع[2]

یک اشکال سومی است حتی در مواردی که اطلاق نیست هم به حدیث رفع نمی توانیم رجوع کنیم، کما این که به برائت عقلیه هم نمی شود رجوع کرد. و آن این است که در بحث برائت در جای خودش بیان شد و آن این بود که نتیجه حدیث رفع همانطور که ظاهر حدیث هست، بلکه نص حدیث هست، رُفِعَ دارد، رفع ما هو ثابتٌ هست نه وضع ما لیس بثابت. یعنی شما با برکت حدیث رفع یا برائت عقلیه چیزی را که شارع جعل فرموده است را در ظرف شک و تردید بر می دارید، نه این که به تمسک حدیث رفع یک چیزی را که نمی دانید هست یا نیست، اثبات کنید. شما درست هست که وجوب را از جزء مشکوک الوجوب یا شرط مشکوک الوجوب برداشتید، ولی می خواهید اثبات کنید که باقی الاجزاء واجب است.

می گوییم: حدیث رفع دائره و محدوده او همان دائره رفع حکم است. نسبت به جزء و شرط کار می کند. به این معنا که اگر وجوب مطلق باشد نه مقید به ظرف تمکن برمی دارد و وجوب باقی الاجزاء لازم عقلی او می شود. حدیث رفع می گوید حکم مشکوک برای شما فعلی نیست. اما حکمی را برای شما وضع نمی کند. در نتیجه نسبت به باقی الاجزاء با رجوع به برائت شرعیه وجوب باقی را نمی توانید اثبات کنید. عدم وجوب جزء به نحو اطلاق تمسکاً به حدیث رفع، لازمه اش این است که باقی الاجزاء واجب باشد اصل مثبت می شود. چون لازم عقلی جزء یا شرط مشکوک وجود ندارد، این است که باقی الاجزاء واجب باشند. فالی هنا با بیانی که عرض شد از باب تمسک به برائت شرعیه اثبات وجوب باقی الاجزاء معقول نیست. نتیجه اینکه مرحوم حاج شیخ رض با این بیان برائت عقلی و برائت نقلی را جاری نمی دانند.

4 تقریر مرحوم محقق اصفهانی رض نسبت به استصحاب دارند: ما در مورد باقی الاجزاء بعد از تعذر جزء یا شرط امر او مردد هست بین این که وجوب غیری دارد یا وجوب نفسی. اگر این جزء متعذر نبود، قهراً باقی الاجزاء واجب بود به وجوب غیری. حالا که جزء متعذر شد ما نمی دانیم باقی الاجزاء وجوب نفسی پیدا کرد یا نه؟ ما در وجوب نفسی باقی الاجزاء بعد از تعذر جزء تردید داریم، و الا اصل وجوب او باقی هست. تردید هست بین این که وجوبش وجوب غیری باشد یا وجوب نفسی.

اگر این جزء متعذر نمی شد، امر به مرکب دلالت بر وجوب اجزاء دارد به وجوب غیری، که این ها مقدمه وجودیه واجب اند، الآن نمی دانیم با تعذر جزء این مقدار از مرکب را، یعنی مرکب فاقد این جزء، هل هو واجبٌ بالوجوب النفسی ام لا؟

پس علی کل تقدیر واجب هست. یا وجوب غیری یا وجوب نفسی. لذا تعبیر کردند به جامع بین وجوب غیری که برای باقی قبل از تعذر بود. لذا باقی الاجزاء را باید بیاورد، اما وجه آن وجوب را نمی داند که آیا وجوب غیری است یا نفسی است. استصحاب بکنید بقاء اصل وجوب را، به معنای جامع بین وجوب غیری و وجوب نفسی. لذا آن وجوب جامع امر او مردد هست بین بقاء و ارتفاع. برای خاطر این که ما نمی دانیم این وجوبی که بعد از تعذر هست هل هو وجوبٌ نفسیٌ اگر حادث شده باشد وجوبی، یا وجوب غیری است که در ذیل وجوب مرکب بود. پس جامع بین وجوب نفسی و غیری مقطوع الحدوث و متیقنة الحدوث هست و مشکوکة الارتفاع هست.

پس در نتیجه ارکان استصحاب نسبت به بقاء وجوب باقی وجود دارد، و شک در زوال و ارتفاع او می کرده ایم، استصحاب می کنیم بقاء وجوب باقی را. نمی خواهیم بگوییم وجوبش نفسی است، کما این که نمی خواهیم بگوییم وجوبش غیری است. اصل این که باقی واجب هست را به برکت استصحاب ثابت می کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo