درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات احتیاط

0.0.1- -اشکالات وجه اول استصحاب

اولاً این که وجوب غیری برای اجزاء، وجوب تحلیلی است، واقعاً یک چیزی به عنوان وجوب غیری داشته باشیم نیست. ما عند التحلیل می گوییم اگر مرکبی واجب شد، موضوع برای حکم مولا آن مرکب هست، موضوع اگر مرتفع شد قهراً حکم هم مرتفع می شود. اجزاء وجوب آخَری غیر از وجوب کل ندارند. هذا اولاً.

ثانیاً جامع به وجودات عدیده وجود پیدا می کند، طبیعی به وجود افراد موجود می شود، اما وجود طبیعی به وجود افراد به این معنا نیست که یک وجود واحد منحل بشود بین افراد عدیده و متجزئ بشود بین اجزاء متعدده، طبیعت کلیه نوعیه وقتی وجود پیدا کرد، همانطوری که وجود زید غیر وجود عمرو هست، طبیعی موجود به وجود زید غیر از طبیعی موجود به وجود عمر هست، و هکذا. پس جامعی بعد از وجود طبیعی به وجود افراد بینهما نیست و طبیعی هم بدون فرد تحقق پیدا نمی کند. پس چیزی به عنوان جامع بین وجوب نفسی و غیری ندارید.

در این جا هم پای وجود به میان آمده است، نه مفهوم وجوب. وجوب موجود به وجوب غیری غیر از وجوب موجود به وجوب نفسی است. چرا که نفسی غیر از غیری است. پس بنابرین امر این مستصحب ما دائر هست مدار یک امر مقطوع الارتفاع که وجوب غیری باشد و در مثالی که ذکر کردیم وجود زید باشد، یقیناً ارتفاع پیدا کرده است. و بین وجودی که مشکوک الحدوث هست یعنی وجوب موجود در وجوب نفسی در محل بحث. پس ما یک امر واحدی که مقطوع الحدوث باشد و مشکوک الارتفاع نداریم. بلکه 2 امر مجزای از یک دیگر اند. احدهما مقطوع الارتفاع و دیگری مشکوک الحدوث هست.

بله، در جایی که بین آن حادث که قطعی بوده است و باقی یک خیط اتصالیه وجود داشته باشد، مثل این که دارای مراتب به شدت و ضعف باشد، اینجا این حرف گفتنی است.

مثلا عرض کیف مُبصَر مانند بیاض قابل شدت هست، به واسطه حرکت. حرکت در این کیف موجب می شود بگوییم که برای بیاض مراتب متفاوته است، به شدت و ضعف. اگر قطع به ارتفاع مرتبه شدیده پیدا کردیم، مرتبه ضعیفه هم در طبیعت نوعیه سوادیت یا بیاضیت همان نوع هست. پس یک خیط ارتباطی و یک وحدتی بین این مراتب هست که آن وحدت موجب اتصال می شود. مرتبه شدیده قطعاً از بین رفته است. ولی آن جامع بین المراتب که طبیعت نوعیه بیاض هست در ماهیت بیاضیت با هم تفاوتی ندارند. لذا این جا یک وحدت اتصالیه بین مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوث وجود دارد. که این امر حادث را می توانیم از مراتب آن زائل بدانیم. پس قطع به زوال شدید بما هو شدیدٌ منافاتی با شک در بقاء آن شدید، البته در اصل بیاضیت و سوادیت، ندارد. ولی این جا چنین نیست.

بین وجوب و استحباب وحدت اتصالیه ای نیست، چرا؟ چون در وجوب منع من الترک هست و در استحباب اذن در ترک. بین نفسی و غیری هم همین طور. بین وجوب نفسی و وجوب غیری باز وحدت اتصالیه نیست، که وجوب غیری ما وجب لأجل الغیر و وجوب نفسی یعنی ما وجب لنفسه. بین ما وجب لأجل الغیر و ما وجب لنفسه، کجا وحدت اتصالیه ای وجود دارد، این ها 2 مرتبه از یک حقیقت نیستند، بلکه 2 ماهیت متفاوته هستند. آنی که وجوب او لأجل الغیر باشد ماهیةً با آن چیزی که واجب شده است لنفسه، متفاوت اند.

مضافاً بر این که اگر وجوبی بعد از زوال وجوب غیری برای باقی پیدا بشود، وجوب چی خواهد بود؟ وجوب نفسی. این را احتمال می دهیم. وجوب نفسی محال است که از مراتب وجوب غیری معلولی که منبعث از وجوب مرکب بالوجوب النفسی هست، باشد. پس بناءً علی هذا ما نمی توانیم وجوب نفسی که مشکوک الحدوث هست از مراتب وجوب غیری بدانیم. مراتب ضعیفه سواد و بیاض می شود از مراتب اصل ماهیت سواد و بیاض باشد، ولیکن در این جا این معنا جاری نیست.

ثالثاً لقائل ان یقول: این که مراتب باشد و وحدت اتصالیه لازم داشته باشیم، مال جایی است که آن شیء از مقولات عرضیه باشد. آنجا این حرف خوب هست. ولی در باب احکام که از امور اعتباریه اند این مطالب را نمی شود گفت. حکم امر اعتباری است، نه این که حکم یک امر واقعی باشد و احد الحکمین را بگوییم معقول نیست از مراتب حکم دیگر باشد. حکم چون امر اعتباری است، تعبد به حکم غیر از اینی که اثر شرعی داشته باشد چیز دیگری ما لازم نداریم.

حالا در این جا اشکال سومی که بر این استصحاب کلی قسم سوم جاری می شود، و تطبیق محل بحث را با قسم سوم استصحاب کلی صحیح نیست، این است که مستصحب ولو حکم است و در حکم غیر از تعبد به اثر شرعی چیز دیگری لازم نداریم؛ اشکال این است که آنچه در محل بحث ما هست این است که اگر این حکم را استصحاباً ثابت کردیم، یک اثر شرعی لزوم الامتثال هست، اثر شرعی دیگری که مترتب هست این است که اگر مخالفت کردیم استحقاق عقاب می آید. ما نسبت به این 2 اثر باید ببینیم که استصحاب چه نقشی دارد.

0.0.2- -جریان استصحاب در باقی اصل مثبت است

می گوییم طبیعی وجوب باقی هست، کلی وجوب در این جا باقی است، بعد می خواهیم نتیجه بگیریم که بنابرین باقی الاجزاء واجبند. عقل می گوید: بعد از زوال مرکب بما هو مرکبٌ لتعذر الجزء، عقل می گوید اگر باز وجوب باز باقی باشد قهراً متعلق باید باقی الاجزاء باشد. این که باقی الاجزاء واجب بشود، این به حکم عقل هست، نه این که اثر شرعی مترتب بر مستصحب ما باشد. عقل می گوید حالا که استصحاب کردید وجوب را پس باقی الاجزاء واجبند. پس علی تقدیر که بگوییم باقی الاجزاء واجب باشند، اصل مثبت می شود. و علی تقدیر آخَر این استصحاب لغو یعنی بی اثر است.

چون جامع و طبیعی بدون فرد وجود ندارد. آن فرد سابق که طبیعی موجود بود به وجود او که مرکب بود، مقطوع الارتفاع هست، این فرد که طبیعی بخواهد موجود بشود به وجود او عبارت هست از باقی الاجزاء، پس در نتیجه شما استصحاب کرده اید بقاء جامع را و نتیجه گرفته اید وجوب باقی و این مصداق را. مثل این که استصحاب بکنید وجود انسان را و نتیجه بگیرید که عمرو موجود هست. این می شود اصل مثبت، و اثبات لوازم عقلیه در باب استصحاب موجب می شود اصل مثبت بشود.

و اما فرض دوم بگوییم: فقط متعبد به جامع می شویم که اصل مثبت نشود، و جامع امر او دائر هست بین یک چیزی که عقاب بر او مترتب می شود، بگوییم اگر در واقع وجوب نفسی داشته باشد، و بین ما لا یترتب علیه العقاب اگر وجوب نفسی نباشد. عقاب مترتب نمی شود. این لغو هست، برای خاطر این که در این جا قطع به این که عقاب داریم نخواهیم داشت. مضافاً بر این که در این موارد می توانیم اصل برائت جاری بکنیم. برای خاطر این که عقاب علی کل تقدیر نیست، بلکه عقاب علی تقدیر واحد هست. و آن این است که باقی وجوب نفسی داشته باشد و این مشکوک الحدوث هست.

فعلیه تقریب اول و تقریر اول برای وجوه اربعه استصحاب مبتلا به این 3 اشکال کلی خواهد بود. تارةً این بود که ما عرض کردیم اشکال اولش این بود که اصلاً وجوب غیری برای اجزاء نداریم. اشکال دوم این بود که برفرض که وجوب غیری باشد، در این جا وحدت اتصالیه ای بین متیقن الحدوث و مشکوک البقاء نیست، و حال این که وحدت موضوع در باب استصحاب شرط هست و معتبر. و ثالثاً این است که این استصحاب یا مثبت هست یا لغو. فعلی هذا به این تقریر اول نمی توانیم وجوب باقی را ثابت بکنیم. و اما سائر تقاریر إن شاء الله بعد.