< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

99/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده المیسور لایترک بالمعسور

-سه اشکال صاحب کفایه در تمسک حدیث[1]

می فرمایند: «ما» موصول خواه مرکب یا عام مجموعی باشد اعم از واجب و مستحب است. پس معنای این حدیث این است که آنچه را که می توانید درک کنید از اجزاء مرکب یا از افراد مجموعه خاصه نباید ترک بشود، اگر تعمیم داشت این مرکب یا عام بالنسبه الی الواجب و المستحب، قهراً لا یترک به معنای مرجوحیت مطلقه است نه مرجوحیت ممنوعه که در واجب است ولی اگر مرجوحیت مطلق باشد نسبت به منع من الاتیان یا جواز اتیان، با واجب و مستحب هر 2 می سازد. یعنی همان طور که ترک واجب مرجوح است، ترک مستحب هم مرجوح است. و این حدیث برای وجوب اتیان باقی نا تمام خواهد بود چون دلیل اعم از مدعاست و ایجاب اتیان نداریم. بلکه شیء به هر وضعی که بوده است باید همان را رعایت کنیم.

در بحث ما باقی الاجزاء قبل از تعذر وجوب غیری داشت، بعد از تعذر جزء وجوب مستقل که متوجه باقی الاجزاء بشود که نداریم، وجوب سابق هم قطعاً مرتفع است به تعذر کل که نمی توانید همه اش را بیاورید. بنابرین به این دلیل از این جهت نمی شود تمسک کرد. و اشکال سومی نیز در این جا وجود دارد، و آن این است که جمله خبریه ای که در این جا به عنوان لا یترک کله آمده است، در صورتی دلیل بر مدعاست که دلالت بر وجوب کند، بر حرمت ترک دلالت داشته باشد، و حال این که جمله خبریه بودنش در مقام انشاء و ظهور در انشاء داشته باشد مسلم نیست و قرینه می خواهد. فعلی هذا از این 3 جهت صاحب کفایه تمسک به این حدیث را قبول ندارند.

جوا از شکالات صاحب کفایة: در مقابل اشکال دوم می گوییم در صورتی «ما» تعمیم دارد که قرینه ای نباشد در حالی که ظهور صدر کلام متکلم در صورتی استقرار پیدا می کند که در ذیل او قرینه ای بر خلاف او وجود نداشته باشد. اگر گفتیم لا یترک در چنین جمله ای که صادر از شارع بما هو شارعٌ شده است ظهورش در انشاء به مراتب بیشتر است از اخبار، چون شأن شارع انشاء حکم است «لا یترک» ظهور در انشاء عدم ترک دارد و نهی هم ظاهر در حرمت است نه در مطلق مرجوحیت.

پس اگر خبریت حدیث اشکالی ایجاد نمی کند چون صادر از شارع شده است و لا یترک هم ظهور در حرمت ترک دارد، این ذیل قرینه می شود که صدر اختصاص به واجب دارد، یعنی حرام است ترک بشود، معلوم می شود که ما لا یدرک هم خصوص واجبی است که لا یدرک کله. پس اشکال دوم و سوم هم وارد نیست.

در ادامه صاحب کفایه علی فرض قبولیت تمسک به این 3 حدیث است، اگر قبول داشته باشیم دلالت آنها را حالا باید دید در خصوص تعذر جزء این تمسک صحیح است یا در تعذر شرط هم می توان این حرف را زد. مثلا صلاة بدون ساتر یا بدون استقبال الی القبله در صورت تعذر باید اتیان کند؟ ایشان می فرماید این قاعده هم در تعذر جزء جاری است و هم در باب تعذر شرط خلافاً للشیخ الانصاری رض که در تعذر شرط جاری نمی داند. مرحوم صاحب کفایه علت این که تعمیم می دهند این است که می فرمایند وزان جریان این قاعده همانند باب استصحاب است، چطور در باب استصحاب می گوییم ملاک و میزان صدق بقاء است. در این جا هم اگر میسور صدق کند که همان معسور است ولی بدون آن جزء یا بدون آن شرط فرق نمی کند، فاقد الشرط اگر همان مشروط باشد اما بلا شرط یا فاقد الجزء همان مرکب باشد ولی بدون جزء، اگر این صدق کرد قاعده جاری است. میزان صدق این میسور بلا جزء یا بلا شرط همان معسور است.دو این معنا و این ضابط در مواردی که جزء از مرکب باشد یا شرط نسبت به مرکب باشد وجود دارد. برای خاطر این که فاقد الجزء یا فاقد الشرط را می گویند همان صلاة است ولی بدون این جزء یا بدون آن شرط و این همان بودن صدق می کند. ولی در باب عام افرادی مثل حج ولو تعذر جزء هم باشد به این قاعده نمی شود تمسک کرد

-تحقیق در مقام [2]

این است که اگر بخواهیم این مطلب را عمیق تر بحث کنیم. این است که خاص ماهیةً همراه با خصوصیت مثل انسان با ذات خاص یعنی آن خاص بدون خصوصیت با خاص مثل حیوان بدون فصل عقلاً مباین هستنند ولی در عرف چون اهل دقت نیستند خاص با خصوصیات و خاص بدون خصوصیات را یک چیز می دانند.

از نظر عرف مرکب فاقد الجزء با واجد الجزء یکی هستند. در باب استصحاب و هم چنین در ما نحن فیه صدق این که باقی الاجزاء همان مرکب باشد اما فاقد الجزء، این همان بودن به نظر عرف است و معیار و میزان نظر عرف است. ذات الخاص اگر ذاتش بماند و لو خصوصیاتش تغییر کند از نظر عقل از نظر شرع از نظر عرف واحد است. حالا میسور 2 جور قابل لحاظ است. تارةً بگوییم میسور را مطلق میسور بدانیم، در مقابل مطلق معسور، خواه باب جزء و مرکب، کلی و مصادیق، یا عام مجموعی نسبت به بعضی از آن مجموعه، اگر مطلق المیسور گرفتیم با میسور مطلق با هم فرق می کند.

مطلق المیسور دیگر لازم نیست بینشان ارتباط باشد. افراد نسبت به عام واحد را در نظر بگیرید، ارتباطی بین این ها نیست، تا چه برسد بگوییم این همان است، این معنا که مراد نیست. چون از ظاهر این روایت این است که بالنسبه به شیء واحد است این حرف میسور و معسور. یا لا یدرک و لا یترک نسبت به شیء واحد است.

در خصوص اداء دین مقداری که شخص در صورتی که حالّ بشود تمکن دارد، مقداری که تمکن دارد باید بپردازد. هر قدر می تواند باید بپردازد. پس مطلق میسور مراد نیست. چرا؟ چون مطلق میسور ربطی به هم ندارند. میسور مطلق معنا دارد. یعنی 1 جزء از 10 جزء باشد یا 5 جزء از 10 جزء باشد ولی نسبت به مرکب واحد. میسور مطلق با ارتباط بین این افراد می سازد. حالا می خواهد میسور کم باشد یا زیاد باشد نسبت به آن مرکب.

این میسور از شیء نسبت به جزء از مرکب در نظر بگیرید یا نسبت به فرد از عام. چون در فرد از عام هم این معنا متصور است. فرد از اطعام عالم، گرچه اطعام زید با اطعام عمرو فرق دارد، ولی همه این ها تحت عنوان اطعام عالم مرتبط و مشترک اند.

میسور بودن را تعلق حکم در نظر بگیریم که شأن مولاست، و أخری در مقام وفاء به غرض که وظیفه عبد است. آیا بین میسور از اجزاء مرکب با بین میسور از افراد عام تفاوت هست یا تفاوت نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo