< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

99/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده المیسور لایترک بالمعسور

0.0.1- -میسور به لحاظ وعاء تشریع یا مقام وفاء به غرض

ما در این جا در 2 مرحله باید این مطلب را بررسی کنیم. یک مرحله وعاء تعلق حکم که وعاء تشریع است و شأن شارع است وکاری به فعل مکلف ندارد بلکه افعال در آنجا به وجود ذهنی موجودند.

مرحله دوم مقام وفاء به غرض و ظرف سقوط حکم است، چون به امتثال یا عصیان حکم ساقط می شود و بین عقل و شرع و عرف تفاوت وجود دارد. اما شارع از باب حکومت ای توسعه می دهد در دائره موضوع یا دائره موضوع را تضییق می کند. یا ما هو مصداقٌ للموضوع را از باب حکومت از دائره موضوع خارج می کند. واضح است که در این جا آنچه که در واقع است و ممکن است به نظر عرف یا حتی بالدقه العقلیه، شارع در مقابل می ایستد. این بحثی هم که الآن داریم که آیا مربوط به مقام تعلق حکم است یا به مقام وفاء به غرض. در مرکب و اجزاء و عام مجموعی و افراد مطرح است. اما در عام استغراقی این حرف جاری نیست.

در رابطه با این 2 مقام می شود بین عقل و شرع و عرف تفاوت قائل شد. عقل و شرع چیزی باشد ولی عرف چیز دیگر باشد.

ذات خاص با قطع نظر از خصوصیت حکم عقلاً به او تعلق نمی گیرد. چرا؟ چون حکم متعلق است به موضوع متشخص. لذا بگوییم یک فعلی واجب است، نیست. در مقام وفاء به غرض که مقام سقوط حکم است و زمان امتثال عبد است باز انظار تفاوت دارد. اگر میسور یعنی باقی الاجزاء یا اجزاء بدون شرط وافی باشد واقعاً به غرض، ولی ما علم به واقع نداریم، شارع می تواند ما را متعبد بکند به این که میسور ساقط نیست. چون فرض این است که میسور واقعاً وافی به غرض است. کما این که در استصحاب هم این حرف گفته شده است که اگر این ابقاء ما کان است، قد یتفق به این که غیر او باشد واقعاً، ولی چون غالباً این چنین است استصحاب واجب است. و اگر در واقع وافی به غرض نباشد قهراً وجود واقعی ای نداریم که متعبد او بشویم. یا ما هو فرد للموضوع را خارج کند و بفرماید این از افراد موضوع خارج است از باب شارع عرف را تخطئه میکند.

مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند این جا ربطی به تخطئه عرف ندارد. چرا؟ برای خاطر این که در مرحله وفاء به غرض چون غرض امرٌ تکوینیٌ، مصالح و مفاسدی که بر احکام مترتب می شود امورٌ واقعیه. تابع ملاکات نفس الامریه است. که تعبیر می کنند به همان مصالح و مفاسد واقعیه ای که لأجل درک آنها جعل وجوب می شود یا آن مفسده ملزمه که بخاطر مبتلا نشدن جعل حرمت می نماید.

ولیکن آیا عرف می تواند بدون ارشاد شارع به آن واقع راه پیدا بکند. بدون بیان شارع که عرف راه ندارد. کثیری از حکم احکام مخفی بر عرف است، لقصور اهل عرف از وصول به آن حکم. لذا بحث تعبد به میان می آید. معنای تعبد این است که ما نمی دانیم چیست، اما اطاعت از شارع می کنیم. که ما برای رسیدن به آن ملاکات باید عمل به احکامی که شارع نموده است بنماییم. حالا می خواهد این عرف مقلد باشد یا مجتهد باشد. در این جا که جهل به حکم است، کثیراً ما مقلد و مجتهد مشترک اند، پس اگر راه به حکم واقعیه به روی اهل عرف نوعاً مسدود است، پس عرف خبر ندارد از آن حکم. اگر خبر ندارد دیگر معنا ندارد بگوییم شارع نظر آنها را تصویب کند یا تخطئه بنماید. جایی که اساساً راه نیست، بگویند درست است یا نا درست است معنا ندارد. در این مرحله بحث تصویب یا تخطئه عرف جایی ندارد.

تصویب و تخطئه جایی است که نظری داشته باشد و اگر آن نظر مصاب بود تصویب بشود، اگر خطأ بود تخطئه بشود. اما به لحاظ مقام تشریع و تعلق حکم به میسور چه باید گفت؟ اگر موضوع از موضوعاتی است که از نظر عرف این چنین است که می گوید این موضوع حکم ثابتی دارد، سابق بر این مرحله که جزء یا شرط او متعذر بشود. که نظر عرف هم دخیل باشد در موضوع به نحو دخالت علم در موضوع بسیاری از احکام؛ چطور در باب قطع که تقسیم می کردیم به طریقی محض و موضوعی. در قطع موضوعی می گفتیم قطع قاطع به عنوان جزء موضوع أخذ شده است. تارةً به نحو طریقیت است که این غالب است و أخری به نحو صفتیت است که بعضی گفته اند این قابل تصور است ولی واقع ندارد. در جایی که نظر عرف مقوِّم موضوع باشد، اگر شارع فردی را خارج کرد، از نظر عرف موجود است ولی حکم ثابت نیست. این از قبیل حکومتی است که تضییق در دائره موضوع شده است.

گاهی بالعکس ادخال ما لیس من الموضوع را به موضوع می کند. نظر عرف دخالت دارد در موضوع و به عنوان جزء مقوِّم موضوع قرار گرفته است. ولی اگر خیر نظر عرف جنبه طریقیت به موضوع داشته باشد و هیچ نقشی در موضوع جزء او صفتاً او طریقاً نداشته باشد، و از آن طرف که ذات الخاص که حکم دائماً ندارد، چون گفتیم حکم متعلق به امر غیر متشخص نمی شود، در این مرحله هم صحبت از تصویب و تخطئه نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo