درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: قاعده المیسور لایترک بالمعسور

0.0.1- -تصویب و تخطئه عرف

صاحب کفایه فرمودند مواردی که ادخال غیر واجب در واجب، اگر واقع شد و عرف این فرد را از آن ندانست، مثلاً طواف که داخل در موارد صلاة شده است، صلاة غرقی داخل در موارد صلاة شده است، به همین کیفیتی که در حال غرق است، نماز را بخواند. این معنایش این است که شارع تخطئه می کند عرف را، یا مواردی که عرف قبول دارد فاقد همان واجد است، نظر عرف را تصویب می کند.

بنابرین در جاهایی که شارع بر خلاف نظر عرف فاقد را واجد ندانست، یا فاقد را واجد دانست، آنجایی که عرف فاقد را واجد می داند مثل صلاة بدون طهورین، ولی شارع فاقد را واجد نمی داند. صلاة ریاءً را باطل می داند که شرط رعایت نشده است. وضوی بدون تیمم را کافی نمی داند. این ها تخطئه عرف است. پس چه در مواردی که ادخال ما لیس بواجد را در واجد، یا اخراج ما هو واجد عرفاً، این ها تخطئه است.

مرحوم حاج شیخ رض فرمودند بحث تخطئه و تصویب در ما نحن فیه صحیح نیست. چه به لحاظ مقام جعل حکم بدانیم، شارع در این جا کاری به عرف ندارد که او را تخطئه یا تصویب بکند. چه ناظر به مقام وفاء به غرض باشیم، باز شارع کاری ندارد.

در این که مرحله اولی که عبارت است از مرحله جعل احکام اجنبی از نظر عرف است، خیلی واضح است و نیاز به توضیح نیست. گر چه توضیح دادیم.

ولی به لحاظ مقام وفاء به غرض، میسور واقعی یعنی مقداری که از مکلف می شود صادر بشود این امرٌ واقعیٌ، نه یک امر اعتباری در وعاء تشریع. بحث جعل احکام در وعاء تشریع است و امور اعتباریه اند و به ید من بیده الاعتبار است، و اصلاً عرف در آنجا راه ندارد. کما این که عقل بما هو عقلٌ در آن راه ندارد. در سفر چهارم انبیاء و رسل سلام الله علیهم اجمعین تمام حقائق امور را مشاهده می کنند، بر اساس آنها جعل حکم می کنند. لذا می توانیم بگوییم شارع خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله است و آنجا حریم ممنوع برای دیگران است، کسی نمی تواند راه پیدا بکند و وارد بشود، نه این که حق ورود ندارد.

-تخطئه ی تخطئه و تصویب[1]

تصویب و تخطئه فرع نظر آن کسی است که می خواهد مورد تصویب یا تخطئه قرار بگیرد. کسی که در این جایگاه راه ندارد و نظر ندارد چگونه می شود گفت که شارع نظر او را تصویب و یا تخطئه کند.

بحث باب وفاء به غرض است که این امر تکوینی است و در امور تکوینی باز تصویب و تخطئه معنا ندارد. نتیجه گیری تمام مباحث اینکه تصویب و تخطئه یا در مقام جعل احکام است که راه ندارد که نظر بدهد پس تخطئه و تصویب معنا ندارد و یا این که در مقام وفاء به غرض این حرف را بزنید که وفاء به غرض امر تکوینی است و در تکوینیات نظر معنا ندارد، یا واقعاً فاقد وافی به غرض است یا وافی به غرض نیست. اگر وافی به غرض باشد فهو این جا نیازی ندارد که کسی تصویب و تخطئه بکند. اگر وافی به غرض نیست، هزار بار هم بگویی فایده ای ندارد. چیزی نیامده است که غرض مولا از تکلیف را تأمین کند. اگر بگویید ما لیس بوافی للغرض را شارع وافی دانسته است، معنایش این است که خودش صرف نظر کرده است و غرض و تکلیف به تحصیل آن غرض را فقط برای واجدین جزء یا شرط قرار داده است. این عبارةٌ أخرای همه مباحث قبلی است که شرط یا جزء شرطیت یا جزئیت مطلقه نداشته باشد، فاقد الجزء او الشرط اصلاً دیگر تکلیف ندارد.

این لسانش این است که این شرط فقط در حال قدرت است، یا در حال التفات است. اما اگر التفات نبود و نیاورد شرطیت ندارد. این خودش بیانی است و نهایت متأخراً رسیده است. تأخیر از مقام خطاب که اشکال ندارد، تأخیر از مقام حاجت اشکال دارد.

اگر شرط شرطیت مطلقه پیدا کرد، در ظرف تعذر با ظرف تمکن، با هم تفاوت پیدا می کنند. و بعد از دلیل هم فهمیده می شود. و این از محل بحث ما هم خارج است و خود صاحب کفایه هم فرمودند که محل بحث ما جایی است که نتوانیم از ادله اثبات کنیم که شرط یا جزء شرطیت یا جزئیت مطلقه دارند یا مقید اند به ظرف تمکن.

لذا تصریح می فرمایند: تصویب و تخطئه ای که صاحب کفایه مطرح کرده اند مما لا مجال له. نه از نظر صدق میسور که مقام عمل است، نه از نظر مقام ثبوت حکم و وعاء تشریع. و نه از نظر مقام وفاء به غرض و عمل مکلف.

از نظر صدق میسور هم تصویب و تخطئه معنا ندارد، اگر چیزی را عرف نظر داد من این فاقد را واجد می دانم، این جا جای تصویب و تخطئه نیست. نظر عرف هرچه هست برای خودش هست. نمی خواهیم بگوییم تفاوت انظار وجود ندارد، عرف یک نظر دارد و شرع یک نظر داردو عقل نظر دیگری دارد ولی هیچ کدام تأیید دیگری نیست کما اینکه هیچ کدام تخطئه دیگری نیست. دقتی که عقل دارد عرف ندارد لذا در جایی عرف صدق موضوع را می بیند ولی عقل نمی بیند و یا ملاکاتی را که شارع به لحاظ این که واقع و حقائق را می بیند، به لحاظ اشرافی که دارد و احاطه ای که دارد ممکن است خصوصیاتی را مد نظر داشته باشد که عرف اصلاً به آن ها التفات نداشته باشد. این ها هیچ کدام به بحث تخطئه و تصویب منتهی نمی شود. للحاکم ان یحکم در موضوعی که خودش در نظر گرفته است. دائره موضوع توسعه داشته باشد یا تضییق باشد با حاکم است اگر عرف باشد اهل مسامحه است، اگر عقل باشد اهل دقت است و اگر شارع باشد اهل رؤیت و حقائق دیدن است.