درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: قاعده المیسور لایترک بالمعسور

0.0.1- -ادعای اطلاق مقالی صاحب کفایه و نقد آن

در ادامه صاحب کفایه می فرمایند (و بالجمله ما لم یکن دلیل علی الاخراج او الالحاق کان المرجع هو الاطلاق[1] ) در جایی که دلیل خاص داشته باشیم بر ادخال فردی در موضوع میسور، یا اخراج فردی از موضوع میسور، آن موارد مشکلی نداریم. ولی اگر در جایی نسبت به این که این جا ادخال یا اخراج شده است یا نه شک کنیم، صاحب کفایه می فرمایند مرجع اطلاق دلیل قاعده میسور است، اطلاق آن روایات که به عنوان دلیل قاعده میسور ذکر شده است که مراد اطلاق مقالی است نه اطلاق مقامی.

این فرمایش هم مورد اشکال و ایراد است. زیرا اطلاق در این جا باید اطلاق مقامی باشد نه اطلاق مقالی. وقتی شارع چیزی را موضوع قرار داده باشد، و راهی برای رسیدن مکلف به آن موضوع هم تعیین نفرموده باشد، خود به خود باید گفت راه برای آن موضوع نظر عرف است. پس هر جایی که شیء ای موضوع قرار بگیرد و شارع برای رسیدن به آن موضوع راهی تعیین نکند، موضوع می شود همان شیء واقعی و طریق به آن موضوع نظر عرف می شود. به مجرد این که تعیین طریق نکرد می گوییم نظر عرف به عنوان یک طریق عام در مطلق موارد طریق است. عدم نصب طریق خاص از ناحیه شارع کاشف از این است که نظر عرف به طور مطلق معتبر است.

جایی که شارع همان حکم را برای فردی که داخل موضوع نیست می آورد، یا جایی که صدق موضوع هست بالخصوص شارع حکم را نمی آورد. توسعه و تضییق در ناحیه نظر عرف است. جایی را عرف خارج از موضوع می داند، شارع تخطئه می کند و می گوید تو ندیدی این داخل در موضوع بوده است. پس در موضوع تصرف نکرده است، در رؤیت عرف تصرف کرده و در این رؤیت تخطئه کرده است. پس اولاً اطلاق اطلاق مقامی است نه اطلاق مقالی که صاحب کفایه فرمود. ثانیاً نتیجه این اطلاق تخطئه عرف هست در نظر عرف نه در ناحیه موضوع. چون لباً و واقعاً ادخال و اخراج نیست، بلکه موضوع علی ما هو علیه به حال خودش باقی است، نهایت عرف را در این نظر تخطئه کرده است.

در ادامه این عبارت عبارتشان این است که حال که مرجع اطلاق دلیل قاعده میسور است، (و یستکشف منه ان الباقی قائمٌ بما یکون المأمور به قائماً بتمامه) ما از این اطلاق کلام که اطلاق دلیل قاعده میسور است، به صورت إن کشف می کنیم که بعد از آنکه باقی و میسور را می فرماید نباید ترک کنید، این را باید مانند تام و واجد الجزء او الشرط بنمایید، یعنی اتیان او بنمایید در باب واجبات و هم چنین مستحبات به صورت إن کشف می کنیم به این که بالنسبه به مقام وفاء غرض یا بگوییم نسبت به مقام تحصیل ملاک فاقد الجزء او الشرط محصِّلٌ للملاک یا اگر تمام ملاک حاصل نشود، لا اقل از این که مقداری از ملاک که موجب ایجاب شیء بشود آمده است. بنابرین صاحب کفایه 2 مطلب در این جا دارند.

این کلام ایشان هم مورد اشکال است. زیرا مثل جمله (ما لا یدرک کله لا یترک کله) که حدیث سوم بود، سوال می کنیم محتملات این جمله چند تا بود؟ خبریه محضه باشد، یا خبریه در مقام انشاء باشد، که این 2 معقول بود. یکی این که انشائیه محضه باشد که غیر معقول بود. اگر جمله خبریه محضه باشد که احتمال اول بود، این دارد اخبار می کند از واقع و هیچ انشائی در کار نیست. معنای این اخبار این است که حکم حقیقةً باقی است، چون چیزی که کم و زیاد نشده است، و عدم سقوط حکم کاشف از بقاء ملاک موچود در واجد است. در این مرکب فاقد یک یا 2 جزء ایضاً همان ملاک بدون هیچ کم و زیادی است که تعبیر صاحب کفایه (بأن الفاقد وافٍ بغرض الواجد) وفاء به غرض اعم از این است که این ملاک همان ملاک باشد یا ملاک آخَری باشد. معنای جمله خبریه این است که نوع آن غرض را تعیین می کند. یعنی همان غرضی که در واجد بود به عینه همان غرض در این جا موجود است. ولی عنوان وفاء به ملاک ایهام به این دارد که این ملاک آخَری است اما جایگزین ملاک سابق و قبلی می شود. عنوان وافی به غرض تعیین نمی کند که این همان ملاک سابق باشد.

و اگر جمله را اخبار ندانیم و اخبار به معنای انشاء و تعبدیه باشد، پر واضح است که داریم متعبد می شویم به این که فاقد وافی به غرض است و با قطع نظر از تعبد وفاء به غرض حاصل نمی شود. جمله خبریه ما را متعبد می کند به جعل حکم مماثل و شارع با این لسان برای فاقد الجزء او الشرط جعل حکم فرموده باشد، که همین را هم در مورد میسور از اجزاء و فاقد الشرط قائل اند. لذا باقی مانده به حکم شارع به وجوب محکوم است.

فرض این است که برای فاقد حکم مماثل واجد برای او جعل شده، اگر متعبد به این حکم شده ایم، قهراً این حکم فعلی است اما مماثل با حکم سابق. کما این که اگر در باب استصحاب هم کسی قائل شود م متعبد به حکم مماثل می شویم در حقیقت قائل شده است به این که فعلاً یک حکم فعلی موجود است اما مماثل با حکم حادث. قهراً حکم فعلی مماثل به صورت «اِن» کاشف از انبعاث اوست از مصحلت مستقله مختص به خودش و این ملاک داعی شده است برای جعل حکم مماثل و هر حکم فعلی قهراً منبعث از مصلحت داعیه مختص به خودش نه ملاک گذشته در واجد. پس باز هم عنوان وفاء به غرض بی اساس است. پس علی کلی التقدیرین معقولین در جمله المیسور لا یسقط بالمعسور یا جمله ما لا یدرک کله لا یترک کله، اگر خبریه باشد، معنایش این است که همان شخص غرض در واجب می آید که با تعبیر وفاء به غرض سازگار نیست، باید بگویید نفس آن غرض می آید، نه وفاء به غرض که معنای عامی است.

و اگر جمله را خبریه در مقام انشاء دانستیم و ما را متعبد به حکم بکند، این حکم مماثل با حکم سابق است، قهراً باید یک مصلحت مستقله که داعی بر جعل چنین حکمی است وجود داشته باشد. و عمل به میسور و فاقد قهراً محصِّل آن ملاکی است که شارع به اعتبار آن ملاک جعل حکم مماثل فرموده است.

-شارع رأی و نظر عرف را تخطئه می کند[2]

و اما این که (فیخرج او یدرج تخطئةً) ادراج فردی در دائره میسور، اخراج فردی از دائره میسور، این را مرحوم صاحب کفایه می فرمایند تخطئةً هست. عرض کردیم که در موضوع چون میسور واقعی است، نه چیزی کم می شود از او و نه چیزی بر او افزوده می شود. توسعه و تضییقی در دائره موضوع نیست و این تخطئه به اعتبار رؤیت و نظر عرف است.

در مقابل ایشان رأی آخَری هم وجود دارد که در آن رأی در اخراج می گوید تخصیص خورده است قاعده، یعنی موضوع محقق است ولی قاعده را تخصیص زده ایم، در جایی که شارع بیانی دارد که فردی را خارج بکند. اگر صلاة فاقد الطهورین را شارع خارج کرده است، فاقد الشرط در این جا از نظر عرف کالواجد است، ولی شارع می گوید این چنین نیست. این جا می فرمایند قاعده تخصیص خورده، در مورد ادخال هم ادعاء می کنند تشریک در حکم است. اینها تصرف را در ناحیه حکم بردند و صاحب کفایه تصرف را کلاً در ناحیه موضوع برده است و مرحوم حاج شیخ می فرمایند نسبت به نظر عرف تصرف است، یعنی در طریق رسیدن به موضوع. پس در این جا کما این که تخطئه عرض کردیم بی اساس است، تخصیص و تشریک ایضاً بی اساس است.

اصلاً لسان این قاعده لسانی نیست که بخواهد تخصیص بخورد. پس تخصیص در حکم نیست کما این که تشریک در حکم هم نیست.