الموضوع:- حرمة حلق اللحية - مسألة ( 43 ) - المكاسب المحرّمة.

وأما سندها:- فهو ( عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام ).

أما محمد بن جعفر الاسدي فهو ثقة.

وأما الحسين بن إبراهيم المكتِّب فهو شيخ للصدوق ولا يوجد في حقه توثيق الا إذا بنينا على أن كل مشايخ الصدوق ثقاة وفي الفقيه قال ( افتي به بيني وبين الله ) ، أو نقول إن الصدوق ترضى عنه في مورد آخر ، أو نقول استغفر له ،أو قال ( رحمه الله ) ، والترضي غير الاستغفار - فرحمه الله غير الترضي – فإن عبارة ( رضي الله عنه ) لها ميزة ونستطيع تشبيهها بـ ( قدس الله سره ) وأنَّ هذا الرجل في مرحلة عالية ، ولكني من المتوقفين .

وأما موسى بن عمران النخعي فلم يرد في حقه توثيق ، وهو من رواة كامل الزيارات وتفسير علي بن ابراهيم القمي.

وأما عمه الحسين بن يزيد فهو النوفلي ، ووثاقته تبتني على أحد أمرين وهو ورده في أسانيد أحد الكتابين الكامل وتفسير وعلي بن ابراهيم القمي ، كذلك كلمة الشيخ الطوسي في قبول روايات النوفلي باعتبار أنه كثيراً ما يروي السكوني عن النوفلي فاذا لم نقبل روايات السكوني يلزم تخصيص الأكثر ، ولكن تقدم منا أنَّ هذا اتفاق من حيث هو لأنه من الخط المخالف لا من حيث غيره ، وأما اذا كان من حيث غيره وأن عمل الطائفة على هذا وأنه نظير ( خذوا ما رووا ) فإنهم فهموا منها وثاقة الرواة فلا يلاحظ السند كما فعل ذلك الشيخ الأعظم(قده) في المكاسب والصلاة ، ولكن يردّه:- إنَّ هذا الاتفاق يمكن أن يكون من ناحيته لا من ناحية غيره من الرواة ، وكذلك يرد هذا الكلام في بني فضّال ، ولكن يمكن أن تثبت وثاقته بناء على رواية احد المشايخ الثلاثة.

وأما علي بن غراب فلم يرد في حقه توثيق ، ولكن بعض العامة قد وثقوه ، ولكن كيف نبني على ذلك ؟ ذلك بأحد بيانين:- الأول إنَّ التوثيق فضل والفضل ما شهدت به الاعداء فلابد أن يكون هذا الشخص أعلى من الثقة ، والثاني هو ان يقال إنَّ الطرف الآخر يتنصّل عن ذلك فإذا وثق شخصاً من أصحابنا فسوف يثبت المطلوب ، فإن قبل هذان التوثيقان فبها ونعمت ، وإن وقع التردد فسوف يبقى الأمر مشكلاً خصوصاً أنه لم يثبت أنه من خطّنا بل توجد مؤشرات أنه من الخط الآخر ، ووجدناه يقول عن جعفر بن محمد - وهذا لا أريد أن أقول أنه مؤشر مائة بالمائة - في معاني الأخبار ( حدثني خير الجعافرة ) ولم يذكرها صاحب الوسائل ، وكذلك الامامي من البعيد أنه يعبر بهذا التعبير ، فإذن يحصل ما تحتمل قرينيته أنه ليس من خطّنا ، وإذا لم يثبت رجل كونه منا أو منهم فلا يثبتان معاً.

وقلنا قال الحر :- وروى الصدوق في الفقيه ( قال الصادق:- حفوا الشوارب واعفوا اللحى ) مرسلة ، إلا اذا قلنا هو لا يرسل إلا عن الثقة ، ونقول:- إنَّ هذا الجزم إما من طريق حسّي أو حدسي وقد ذكرنا هذا المطلب.

الرواية الثالثة:- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله:- ( إن المجوس جزوا لحاهم، ووفروا شواربهم وإنا نحن نجز الشوارب، ونعفي اللحى، وهي الفطرة ).

يبقى شيء:- وهو انَّ هذه الرواية وردت في كلمات العامة بشكل كثير ومن يطلع عليها يمكن أن يجزم بالصدور ، ولعله هذه الكثرة توجب اطمئنان ، لكن تبقى من حيث الدلالة.

ويبقى شيء آخر:- وهو أنه من خلال كلامنا هذا اتضح الرد من وجه أخر فإنه نقل الميرزا النوري في مستدركه أنَّ كسرى بعث رسولين النبي صلى الله عليه وآله وكانا قد دخلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره النظر إليهما وقال:- ( ويلكما من أمركما بهذا قالا أمرنا بهذا ربنا يعنيان كسرى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لكن ربى أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي ).

ولكن نقول:-

أولاً:- إنه اقترن بقص الشارب وقص الشارب مستحب.

ثانياً:- إنه هنا يوجد أمر اخباري وليس أمراً انشائياً وهو ( لكن ربي أمر ) فهو أخبر عن وجود أمر ونحن لا نعلم أنه الزامي أو لا.

وأما سند الرواية:- فقد ذكر النوري في مصدرها:- ( قال الكازوزاني في المنتقى في أحداث السنة الثالثة ) ، وهذا كتاب تاريخ.