درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب خیارات / خيارات/ حقيقت اصالت اللزوم

در مبحث اصالت اللزوم، وجوهي را كه مرحوم صاحب جواهر به آن اشاره فرمودند در مكاسب مرحوم شيخ آمده كه معناي اصل در بيع لزوم است يعني چه؟ مهم‌ترين وجه هم عمومات و اطلاقات شرعي است نظير (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) «المؤمنون عند شروطهم» و مانند آن. در بين اين ادله لفظي برجسته‌تر از همه آيه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين را به عنوان اولين دليل لفظي، براي اثبات اصالت اللزوم در بيع و امثال بيع ارائه كردند. تقريب استدلال هم اين بود كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ماده او وفاست و هيأت او امر است و مفيد وجوب وفا، با اطلاق افراد عموم افرادي و اطلاق احوالي دلالت دارد بر اينكه شما وقتي بيع كرديد، وفاي به اين عقد بيع واجب است؛ به جميع انحاء تصرف اگر شما بخواهيد نقض كنيد، حرام است در جميع احوال قبل از فسخ، حين فسخ، بعد الفسخ بخواهيد تصرف بكنيد حرام است. اگر كالايي را فروختيد بايد به اين عقد بيع وفا كنيد در همه بيوع و عقود، در همه حالات به جميع انحاء تصرف شما بايد وفادار باشيد. اگر عقد لازم نباشد و با فسخ احد الطرفين منحل و منفسخ بشود كالايي را كه انسان فروخت با اين تصرف فسخ مي‌كند و در كالاي خود تصرف مي‌كند؛ چرا حرام باشد؟ از اينكه بايع حق هيچ تصرفي در مبيع ندارد و مشتري حق هيچ گونه تصرفي در ثمن ندارد چه قبل از فسخ، چه بعد از فسخ، چه حين فسخ معلوم مي‌شود فسخ اثر ندارد. چون عقد لازم است فسخ اثر ندارد پس ما از اين حكم تكليفي كه حرمت نقض است و وجوب وفاست، پي به لازمش كه لزوم عقد است مي‌بريم مي‌گوييم چون وفا واجب است، معلوم مي‌شود اين عقد غير قابل انحلال است؛ مگر در موارد خاص كه دليلي بر خيار داريم. پس اصل لزوم عقد بيع و مانند آن است الا ما خرج بالدليل. آن دليل اگر دلالت كرد بر اينكه طرفين يا احد الطرفين حق فسخ دارد، آنها مي‌توانند اين عقد را منحل كنند. وگرنه در غير صورت حق خيار وفاي به عقد واجب، و نقض عقد حرام اين معناي اصالت اللزوم است. بر فرمايش مرحوم شيخ عده‌اي قبل و عده‌اي بعد روي اين تقريب اشكال داشتند كه اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دليل است بر اينكه هر عقدي را بايد وفا كرد طبق آنچه را كه اين عقد اقتضا دارد عقد اگر لازم بود، وفاي به او لازم است. عقد اگر جايز بود، وفاي به او جايز است. لزوم و جواز در ناحيه موضوع مأخوذ است نه از ناحيه اوفوا، اوفوا مي‌گويد كه هر عقدي طبق هر حكمي كه دارد همان طور وفا بكن. اگر آن عقد لازم بود وفاي او لازم است اگر آن عقد جايز بود وفاي آن جايز است. بنابراين ما نمي‌توانيم لزوم عقد را از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) به دست بياوريم لزوم و جواز عقد قبلاً در ناحيه عقد مأخوذ است. اين اشكال را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مطرح كردند و پاسخ دادند به اين كه لزوم و جواز حكم است و متأخر از عقد است در ناحيه موضوع مأخوذ نيست (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) آنچه كه در مدار عقد است آن را معيار قرار مي‌دهد. مي‌گويد اين عقد آنچه كه در حوزه اين موضوع است واجب الوفاست الا ما خرج بالدليل. اما لزوم عقد يا جواز عقد از احكامي است كه متأخر از عقد است و چيزي كه حكم است و متأخر از موضوع است كه در ناحيه موضوع مأخوذ نيست. اين اشكال قابل حل است و مرحوم شيخ هم مطرح كردند و جواب دادند. خود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بر اين باور هست كه ما در اصول ثابت كرديم، آنچه كه از طرف شارع مقدس جعل مي‌شود حكم تكليفي است يا وجوب جعل مي‌شود ما از آن لزوم و امثال ذلك مي‌فهميم يا حرمت جعل مي‌شود ما از او بطلان و امثال اينها مي‌فهميم. حكم وضعي جعل نمي‌شود حكم تكليفي جعل مي‌شود و حكم وضعي لازم اين حكم تكليفي است. در برابر قول مرحوم شيخ دو قول ديگر هم هست يكي اينكه آنچه كه مجعول بالاصاله است حكم وضعي است نه حكم تكليفي حكم تكليفي تابع حكم وضعي است بر خلاف نظر مرحوم شيخ. قول سوم هم اين است كه آنچه كه مجعول است مجموع حكمين است هم حكم تكليفي هم حكم وضعي يعني از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) دو مطلب به دست مي‌آيد يكي وجوب وفا يكي لزوم عقد. اين قول را چون باطل بود مرحوم شيخ مطرح كردند و ابطالش را گوشزد كردند ديگر درباره او مفصل بحث نكردند و تفصيل‌اش را به اصول ارجاع دادند. فعلاً بحث در اين نيست كه مجعول در اين‌گونه از ادله هر دو حكم است يعني چه حكم تكليفي چه حكم وضعي يا حكم وضعي است و حكم تكليفي تابع آن است يا نه حكم تكليفي است و حكم وضعي تابع آن است كه قول مرحوم شيخ است. قول مرحوم آقاي نائيني و بزرگان ديگر اين است كه آنچه مجعول است حكم وضعي است و حكم تكليفي تابع آن است. حالا تحقيق در اين اقوال و آراء سه‌گانه به اصول مربوط است. آنچه كه فعلاً محل بحث است اين است كه ايشان مي‌فرمايند مجعول حكم تكليفي است يعني وجوب وفا ما از اطلاق وجوب وفا مي‌فهميم اين عقد غير قابل انحلال است، چرا؟ چون قبل الفسخ، حين فسخ و بعد الفسخ در هر سه حال وفا واجب است و نقض حرام. معلوم مي‌شود اين عقد قابل انحلال نيست ديگر. مگر اينكه دليل خاص بيايد و عقد را قابل انحلال بداند. مهم‌ترين اشكالي كه بعد از مرحوم شيخ شده است اشكال مرحوم آخوند است. اين اشكال مرحوم آخوند در بسياري از شاگردان ايشان اثر كرده. به مرحوم آقاي حائري(رضوان الله تعالي عليه) هم رسيده شاگردان مرحوم حائري اينها هم اين اشكال را پذيرفتند مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليهم اجمعين) ايشان هم در آن كتاب شريف خياراتشان بعد از اينكه مسئله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و امثال اينها را نقد مي‌كنند مي‌فرمايند كه شيخنا الاستاد به همه اينها اشكال كردند. اشكالي هم كه مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) داشتند عصاره فرمايش ايشان همان است كه از مرحوم آخوند رسيده. خلاصه نقد مرحوم آخوند نسبت به مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) اين است (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) البته اين مقدمه در فرمايشات مرحوم آخوند ما نديديم حالا در جاي ديگر است اين مقدمه ذكر مي‌شود (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد هر عقدي هر نطاقي دارد بدون اينكه دست به آن بزني وفا بكن. بعضي از عقدها نطاقشان تمليك عين است. بعضي از عقدها عنصر محوريشان تمليك منفعت است. بعضي از عقدها نطاق محوريشان تمليك انتفاع است. (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد آن عقدي كه پيامش تمليك عين است مثل بيع، وفادار باش. آن عقدي كه مفاد او تمليك منفعت است مثل اجاره، وفادار باش. آن عقدي كه منطوق او تمليك انتفاع است نه عين و نه منفعت مثل عقد عاريه وفادار باش. هر عقدي را كه مقتضايي دارد دست به آن نزن برابر آن مقتضا هر چه دارد وفادار باش. اين در او حرفي نيست اما از نظر لزوم و جواز حرف است كه استدلال مرحوم شيخ گذشت حالا نقد مرحوم آخوند وارد است. مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد وفادار عقد باش. اين يك متعلقي دارد اين حكم و يك موضوعي يك وجوبي هست كه آمده روي وفا كه موضوع آن حكم است يك متعلقي دارد به نام عقد. ما وجوب را از هيأت اوفوا مي‌فهميم. ماده وفا را هم مي‌فهميم وفا ديگر حقيقت شرعيه ندارد وفا كردن يعني آنچه كه تعهد كردي نقض نكن برابر آن عمل بكن، معناي وفا را هم مي‌فهميم. اما ضلع سوم اين مثلث كه عقد است ما بايد احراز بكنيم. اگر عقد موجود بود وفاي اين عقد واجب است. اگر عقد مفقود بود وفاي به اين عقد واجب نيست چون موضوع منتفي است. ما الآن شك داريم كه عقد بيع يا فلان عقد از عقود معروف، اين لازم الوفاست يا جايز الوفا عقد خياري است يا غير خياري، قابل فسخ است يا قابل فسخ نيست؟ اين عقد بيع و مانند آن سه حال دارد يك وقت است ما يقين داريم كه خيار دارد نظير خيار مجلس اينجا كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يقيناً شامل نمي‌شود؛ براي اينكه اين خيار مجلس داشت و در مجلس گفت فسخت عقدي نمانده است تا كسي مأمور به وفاي او باشد. اينجا خيار يقيني بود فسخ حاصل شد عقد يقيناً منحل شد ما هيچ ترديدي نداريم. اينجا جاي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نيست. قسم دوم آن است كه اين عقد يقيناً خيار نبود مثل اينكه خيار مجلس گذشت و كسي هم فسخ نكرد، وقتي فسخ نكرد اين عقد يقيناً باقي است؛ چون عقد يقيناً باقي است «هذا عقدٌ و كل عقدٍ يجب الوفاء به فهذا يجب الوفاء به» صغرا و كبرا محفوظ است وجوب وفا حفظ شده است اين دو حالت كه نيازي به فسخ ندارد. اما حالت سوم حالت شك است. يك عقدي است بين بايع و مشتري احد الطرفين فسخ كرده ما نمي‌دانيم اين عقد لازم بود تا فسخ اثر نكند يا جايز بود قابل انحلال بود تا فسخ اثر بكند تأسيس اصل هم براي موارد مشكوك است شما براي موارد مشكوك داريد اصل تأسيس مي‌كنيد. ما الآن شك كرديم كه آيا با فسخ احد الطرفين اين عقد باقي است يا باقي نيست، وقتي شك كرديم در تاثير اين فسخ شك داريم كه آيا عقد باقي است يا باقي نيست. چون شك داريم كه عقد باقي است يا باقي نيست شما مي‌خواهيد به عام تمسك كنيد در شبهه مصداقيه خود عام كه كسي ملتزم نشد. آن اختلافي كه هست تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص است يعني گفتند «اكرم العلماء الا الفساق» ما عادل بودن زيد را يقين داريم در فسق‌اش شك داريم. تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز است يا نه؟ آن نزاع معروف. اما اگر ما شك كرديم كه زيد عالم است يا نه؟ اين را كه كسي تجويز نكرده كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود آن عام روا نيست اينجا از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است؛ براي اينكه ما نمي‌دانيم اين عقد است يا نه. الآن عقد است يا حل اگر حق فسخ داشت و اين عقد لازم جايز بود با فسخ اين شخص عقد منحل شد عقدي در كار نيست وقتي عقدي نبود (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نداريم. اگر فسخ اثر نكند و اين عقد باقي باشد عقد داريم مي‌گوييم «هذا عقدٌ و كل عقدٍ يجب الوفاء به فهذا يجب الوفاء به» شما در حال شك چگونه به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك مي‌كنيد؟ و تأسيس اصل هم براي موارد مشكوك است ديگر. اين اشكال در خيلي از شاگردان مرحوم آخوند اثر كرده و به غير شاگردان ايشان هم رسيده به مرحوم آقاي حائري رسيده، مرحوم آقاي حائري هم در درس اين را نقد كردند مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليهم اجمعين) هم فرمود: «قال شيخنا الاستاد و في الكل اشكالٌ» مهم‌ترين اشكال همين شبهه مصداقيه است. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) با يك تلاش و كوششي مي‌خواهد اشكال مرحوم آخوند را حل كند. و آن اين است كه اين عقد امر حدوثي است اين امر حدوثي موضوع است براي وجوب وفا. بقادار نيست تا شما بگوييد ما در بقا شك مي‌كنيم اين امري كه حادث است همين كه حادث شد حكمش وجوب وفاست ما در اينكه عقد و پيماني بين دو طرف حادث شد كه حرفي نداريم. آنكه تمام الموضوع است براي وجوب وفا و متعلق وفاست صرف حدوث پيمان است اين پيمان كه بسته شد ديگر منحل نشد كه. ما شك داريم كه آيا با فسخ مي‌توان آن پيمان را كأن لم يكن كرد مثل آنجا كه دليل خيار آمده يا نه؟ عموم به اطلاق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد كه تا دليلي نيامده كه شما بتواني آن امر حادث را كأن لم يكن بكني وفا واجب است. اين اصرار مرحوم آقاي نائيني اينكه فرق گذاشته بين عقد به معناي مصدري، عقد به معناي حاصل مصدر وفادار نيست، حدوث كافي است، اين عصاره فرمايش ايشان است. اين فرمايش ناتمام است؛ براي اينكه عقد و بيع و مانند آن از اين عناويني كه در كتاب و سنت هست اينها غالباً امضاي روش عقلاست تأسيس نيست امضايي است. اين را خود مرحوم آقاي نائيني قبول دارند و اصرار هم دارند. عقلا اين را امر بقادار مي‌دانند نه امر حدوثي كه صرف حدوث‌اش دليل باشد بر وجوب وفا اين را بقادار مي‌دانند، مي‌گويند بين ما تعهد است. الآن هم كه دو تا غير مسلمان يا دو تا مسلمان وقتي معامله‌اي كردند با هم دست مي‌دهند اين تصفيق از ديرزمان بود. اين دست دادن علامت لزوم اين تعهد است و علامت اصل اين تعهد است كه بين ما تعهد است ما امضا كرديم اين را بقادار مي‌دانند. اين اساس كار عقلا. اگر عقد يك امر بقادار است شما در مرحله بقا بخواهيد به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك بكنيد بايد يك صغرايي داشته باشيد و كبرايي كبرا وجوب وفاست. اما صغرا بايد بگويي «هذا عقدٌ و كل عقدٍ يجب الوفاء به فهذا يجب الوفاء به» خب اگر كسي فسخ كرد، ما شك داريم كه اين فسخ باعث انحلال عقد است يا نه؟ شما بايد بگوييد كه «هذا مشكوك العقدية» و مشكوك العقديه هم حكم ندارد حكمش مشكوك است پس اين حكمش مشكوك است. ديگر نمي‌توانيد بگوييد «هذا عقدٌ» چون ما احتمال مي‌دهيم كه فسخ اثر كرده باشد و اين منحل شده باشد. يك بيان لطيفي را شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) داشتند مي‌فرمودند كه بناي عقلا در اين‌گونه از موارد كه امر بقادار و امتدادي است. آنچه كه از فضاي شرع استفاده مي‌شود، برابر با همين غريزه عقلا اين است كه اگر يك امر حدوثي محور بحث بود حدوث به حدوث وابسته است و بس. اما يك امر بقادار اگر محور بحث بود بقا به حدوث به حدوث و بقا به بقا مرتبط است. بعد مثال مي‌زدند مي‌فرمودند كه اقتدا كردن پشت سر امام جماعت شرطش وثوق است نه عدالت آنكه در روايت دارد فرمود: «صلّ خلف من تثق بدينه» خب به كسي اقتدا بكن كه به دينش وثوق داري حالا بعد تعبير به عدالت كردند خب اين «صلّ خلف من تثق بدينه» چون اين صلاة يك امر امتداددار و بقادار است يك، جماعت هم از اين قبيل است دو، و عدالت امام شرط اقتداست سه، از آن اين نكته برمي‌آيد كه حدوث اقتدا به حدوث عدالت شرط است، بقاي اقتدا به بقاي عدالت شرط است؛ لذا اگر شما احراز كرديد كه امام جماعت در ركعت دوم فاسق شد اقتدا باطل است. اقتدا از اين به بعد باطل است بايد قصد فرادا بكنيد. براي اينكه صحت اقتدا را به عدالت امام وابسته شد و چون امر بقادار است در امر بقادار حدوث به حدوث بقا به بقا تكيه مي‌كند. اگر براي شما ثابت شد كه امام در ركعت دوم با دست اشاره كرد و اين اشاره، اشاره معصيت بود يا با چشم اشاره كرد اين اشاره، اشاره معصيت بود و در ركعت دوم فسق‌اش را احراز كرديد، ديگر جا براي اقتدا نيست؛ زيرا هم غريزه عقلا اين است هم فهم عرفي اين است كه اگر گفتند مالت را به آدم امين بسپار يا به آدم امين اقتدا بكن يا به دست امين بسپار. يعني حدوث اين كار به حدوث امانت وابسته است بقاي اين ائتمان به بقاي امانت وابسته است. اينجا هم همين طور است (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وجوب وفا براي عقد است حدوث به وجوب به حدوث عقد است بقاي وجوب وفا به بقاي عقد است. ما اگر در مرحله بقا شك كرديم كه اينجا عقد هست يا نه؟ چه دليلي داريم بر وجوب وفا؟ اين اشكال پذيرفته شده است حالا ببينيم راه حلي كه مرحوم آقاي نائيني اصرار مي‌كنند به جايي مي‌رسد يا به جايي نمي‌رسد.

پاسخ: حالا برويم فرمايش مرحوم. بنابراين اين امر عرفي است امر عرفي را هم همه مي‌فهمند اگر يك ميليارد نمونه ما داريم كه در مسائل اداره مملكت گفتند اين شرطش است؛ يعني حدوث اين به حدوث آن بقاي اين به بقاي او. اما اصرار مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) كه امر بقادار است اين صغراً و كبراً ممنوع است. عقد يك امر بقادار است. خود ايشان قبول دارد كه اين امر ارتكازي مردم است يك، امضاي شريعت است دو، تأسيس نيست. مگر بيع حقيقت شرعيه است؟ مگر الآن كه غير مسلمانها بيع مي‌كنند عقد مي‌كنند عقدشان با عقد ما فرق مي‌كند؟ بيع آنها با بيع ما فرق مي‌كند؟ دو تا غير مسلمان بيع مي‌كنند دو تا مسلمان بيع مي‌كنند يك مسلمان و يك غير مسلمان بيع مي‌كنند هر سه علي وزانٍ واحد است. ما ديگر سه جور بيع و دو جور بيع كه نداريم كه مبيع‌ها فرق مي‌كند يكي خنزير معامله مي‌كند، يكي گوسفند. اما بيع يك بيع است ديگر بيع كه حقيقت شرعيه ندارد. عقد كه حقيقت شرعيه ندارد. اگر حقيقت شرعيه ندارد دو تا مسلمان آنطور با هم معامله مي‌كنند كه همان طور دو تا كافر با هم معامله مي‌كنند يك مسلمان با يك كافر آنطور معامله مي‌كنند كه مسلمانها با هم معامله مي‌كنند پس عقد يك امر خود مرحوم آقاي نائيني هم قبول دارد كه اين امر امر عرفي است تأسيس شريعت نيست. شارع مقدس به تعبير شيخنا الاستاد يك وقتي مي‌آيد در مبيع اثر مي‌گذارد؛ مي‌گويد كه بيع خمر و خنزير حرام است يك وقتي مي‌آيد در حيطه عقل تصرف مي‌كند؛ مي‌گويد عقد قماري و عقد كذا و كذا اين حرام است اين‌گونه پيمان حرام است. يا در مبيع تصرف مي‌كند مي‌گويد خريد و فروش خمر و خنزير حرام است يا نه در نحوه داد و ستد و پيمان و تعهد تصرف مي‌كند مي‌گويد قمار از همين قبيل است حرام است. ربا از همين قبيل است. ربا تصرف در مبيع نيست تصرف در بيع است يعني اين قرارداد حرام است. يكي از اين دو تا كار را شارع مي‌كند يا مي‌آيد در مبيع تصرف مي‌كند مي‌گويد اين اعيان محرمه قابل خريد و فروش نيستند يا مي‌آيد در حوزه پيمان تصرف مي‌كند مي‌گويد اين پيمان ربوي حرام است اين پيمان قماري حرام است. قمار هم يك پيمان است ديگر با چه بازي بكنند چقدر ببرد چقدر ببازند و مانند آن اين كارها را شارع مي‌كند. اما اينها همه‌شان تخطئه موارد عرفي است وگرنه تأسيسي در اين شريعت باشد نيست. حالا در مواردي شارع مقدس عرف را تخطئه مي‌كند عرف اگر نظرش طريقي باشد شارع مقدس كاملاً حق ورود دارد براي اينكه اين طريق است الي الواقع. عرف كه واقع تشخيص نمي‌دهد شارع مقدس الا و لابد بايد حضور فعال داشته باشد بگويد اين چراغ نيست، اين طريق نيست، طريق جاي ديگر است. آنجا كه كارهاي عرف طريقيت داشته باشد نه موضوعيت. اما آنجا كه كارهاي عرف موضوع است مثل همين پيمانها كه اينها را امضا كرده مگر در جايي كه بالصراحه بيايد يكي از دو حاشيه پيمان را ردع كند مثل بيع خمر و خنزير يا در خود پيمان تصرف بكند بگويد اين پيمان ربوي باطل است پيمان قماري باطل است و مانند آن. اگر نكرد علي روش عقلا اين باقي است. بيع و عقدهاي همانند بيع يك امر بقادار است يك امري نيست كه با «بعت و اشتريت» كه حادث شده است يك چيزي بين ما و او نيست الآن هيچ تعهدي ما نداريم. مي‌گويند آقا امضا كردي تعهد داري بايد به تعهدت عمل كني اينها را هم مسلمانها مي‌گويند هم غير مسلمانها معلوم مي‌شود بيع يك امر تعهد بقاداري است ديگر. مي‌گويند آقا متعهدي بايد بپردازي. نه اينكه متعهد شده‌اي و الآن هيچ تعهدي نداري. «بعت و اشتريت» اين براي ايجاد يك پيمان است اين پيمان بقادار است يك وقتي مي‌گويد «وهبت» آن مي‌گويد «اتهبت» اين پيمان لرزان است واهب هر وقت خواست اگر غير ذي رحم باشد مي‌تواند برگرداند اما يك وقتي گفت «بعت و اشتريت» خب اينكه قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست در پيش مسلمانها هست پيش غير مسلمانها هست همه هم يك جور است انسان وقتي با كشور كفر مي‌رود خريد و فروش مي‌كند همان طور خريد و فروش مي‌كند كه در شهر خودش خريد و فروش مي‌كند. اين ‌طور نيست كه حالا اگر به كشور كفر رفته «بعت و اشتريت» او جور ديگر باشد همين است. پس يك امر بقاداري است نه «بعت و اشتريت» تمام الموضوع است براي وجوب وفا. نه آن حالت انشايي و نفساني طرفين تمام الموضوع است براي انشاء الوفا آنها ابزار كارند كه اين پيمان بسته بشود اين پيمان بسته شد چون اين پيمان بسته شد كسي حق نقض ندارد؛ مگر اينكه خود شارع مقدس دستور بدهد يا امضا بكند كه اينجا حق فسخ داري.

پرسش: ...

پاسخ: نه عقد عقد كردن آن مراسم عقد است كه يعني ايجاب و قبول وگرنه عقد يعني عهد اين صحيحه ابن سنان را كه ما تفسير علي‌بن‌ابراهيم را خواستيم بياوريم از روي تفسير علي‌بن‌ابراهيم بخوانيم همين است. اين روايت را مرحوم صاحب وسائل از تفسير عياشي نقل كرده ولي مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) اين را از تفسير علي‌بن‌ابراهيم قمي(رضوان الله عليه) نقل مي‌كند اين صحيحه ابن سنان است در ذيل آيه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در ذيل آيه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عبدالله‌بن‌سنان از وجود مبارك حضرت نقل مي‌كند كه «اي العهود». همين صحيحه را كه مرحوم صاحب وسائل از تفسير عياشي نقل كرده همين را مرحوم شيخ از تفسير علي‌بن‌ابراهيم قمي نقل كرده گرچه بسياري از روايات يا برخي از روايات علي‌بن‌ابراهيم قابل نقد است اما اينجا عبدالله‌بن‌سنان و قبل و بعدش تضمين شده است از او به صحيحه ياد شده. فرمود به عهدتان عهد كاري به لفظ ندارد لذا معاطات كه فعل است تعهد است چون اين تعهد هست الآن هم كه تلفني با هم معامله مي‌كنند يكي در مشرق است يكي در مغرب اين عهد برقرار است اين عهد يك امر بقاداري است. مي‌گويد ما تعهد سپرديم نه اينكه متعهد نباشيم الآن ما متعهديم بايد به عهدمان وفا كنيم. چون بيع حقيقت شرعيه ندارد يك، و لدي العقلا امر بقادار است دو، وفا متعلق به همين است سه. بنابراين نه امر نفساني معيار هست براي وجوب وفا براي اينكه امري نيست كه ما وفا بكنيم كه نه آن لفظ صرف لفظ قراري ندارد كه اين دو مطلب در بحث ديروز گذشت يك امر بقاداري است كه مي‌گويند وفا بكن ديگر و عرف هم همين را مي‌كند. منتها مرحوم آقاي نائيني اصرار دارد كه بين عقد به معناي مصدري و عقد به معناي حاصل مصدر فرق بگذارد اگر يك نكته لطيف ديگري در فرمايش مرحوم آقاي نائيني بود كه تا حال گفته نشد ان‌شاء‌الله شنبه مطرح مي‌كنيم اگر بود كه ديگر طرح فرمايش مرحوم نائيني لازم نيست.