درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کتاب خیارات / خيارات/ حقيقت اصالت اللزوم

در تأسيس اصل بر لزوم عقد كه اصالت اللزوم در عقود حاكم است، مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) تقريري داشت كه خلاصه آن تقرير اشاره شد كه عبارت از اين بود از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) برابر آن صحيحه ابن سنان ما مي‌فهميم كه منظور از اين عقود، عهود است منظور از عقد، عهد است. يعني واجب است كه به عهد وفا كنيد و مقصود از وفا هم جري عملي است يعني برابر تعهدتان عمل كنيد. آنجاهايي كه يقيناً با فسخ اين عقد منحل مي‌شود تخصيصاً از دليل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) خارج شده. آنجايي كه تخصيصاً از دليل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) خارج نشده ما به اطلاق اين دليل تمسك مي‌كنيم؛ هر جا شك كرديم كه با فسخ از بين مي‌رود يا نه، به اطلاق اين وجوب وفا كه جري عملي است تمسك مي‌كنيم مي‌گوييم قبل از فسخ واجب الوفا بود بعد الفسخ هم واجب الوفاست پس فسخ اثر ندارد پس اين معامله لازم است. نقدهايي شده كه برجسته‌ترين آنها نقد مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) است مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه تمسك به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) براي اثبات اصالت الزوم از سنخ تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود آن عام است. براي اينكه ما اگر در لزوم و جواز عقدي شك كرديم روي شبهه حكميه نمي‌دانيم كه فسخ اثر دارد يا نه اگر اين عقد لازم باشد فسخ بي اثر است اگر عقد لازم نباشد فسخ اثر دارد. احد الطرفين اين معامله را فسخ كردند چون فسخ كردند ما در بقاي اين عهد شك داريم، وقتي در بقاي اين عهد شك داشتيم تمسك به اوفوا با شك در موضوع تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود آن عام است و اگر بخواهيم با استصحاب مسئله بقاي عهد و عقد را ثابت كنيم از بحث بيرون رفته‌ايم. اگر بخواهيم با عموم و دليل لفظي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لزوم اين عقد را ثابت بكنيم تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است.

عده‌اي از بزرگان جواب دادند كه يكي از آنها مرحوم آقاي نائيني بود(رضوان الله عليه) فرمايش مرحوم آقاي نائيني را شاگرد بزرگوارشان مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) پذيرفتند و بعضي از شاگردانشان كه جزء اساتيد ما بودند جداً اين را ردّ مي‌كردند. مرحوم آقاي خوئي به حمايت از مرحوم آقاي نائيني در نقد سخنان مرحوم آخوند مي‌فرمايند كه ما هيچ شكي در بقاي موضوع نداريم براي اينكه متعلق وفا عقد است اين وجوب كه حكم است رفته روي وفا، وفا تعلق گرفته به عقد. آنكه تمام المتعلق است يا به تعبير ايشان تمام الموضوع است براي وجوب وفا صرف حدوث عقد است و عقد حدوثاً تمام الموضوع است براي وجوب وفا، بقادار نيست. چون اين امر حدوثي است و در حدوث او هيچ ترديدي نيست ما اگر شك كرديم كه فسخ اثر مي‌كند يا نه، به اطلاق (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك مي‌كنيم؛ مي‌گوييم عقد هست زيرا آنكه موضوع بود براي وجوب وفا صرف حدوث بود اين موضوع كاملاً محقق است اطلاق حكم هم شاملش مي‌شود پس اين امر مي‌شود لازم. اصرار مرحوم آقاي خوئي اين است بعد مثال ذكر مي‌كنند مي‌فرمايند كه شما در مسئله وقف چه كار مي‌كنيد؟ وقف يك امر حدوثي است ديگر يعني كسي كه واقف است مي‌گويد «وقفت هذه الارض او هذا البنا» به صرف اين صيغه وقف حادث مي‌شود. يك امر حدوثي است ولي احكامش الي يوم القيامه باقي است آن آثارش كه تحبيس اصل است و تسبيل الثمره الي يوم القيامه باقي است. پس يك چيزي مي‌شود حدوثاً تمام الموضوع باشد براي يك حكمي عقد صرف حدوثش تمام الموضوع است براي وجوب وفا. مثل اينكه وقف صرف حدوث‌اش تمام الموضوع است براي حرمت تبديل بعد يك اشاره‌اي هم دارند كه آن اشاره را بعدها باز مي‌كنند و به صورت نقد و اشكال بر مرحوم شيخ ذكر مي‌كنند مي‌فرمايند كه ما بايد مرز ملكيت را از مرز عقد جدا بكنيم عقد يك چيزي است كه ما الآن در لزوم و جواز او بحث مي‌كنيم. ملكيت چيزي است كه جواز تصرف و عدم جواز تصرف مربوط به اوست. اگر كسي فسخ كرد ما شك داريم كه ملكيت باقي است يا نه؟ اگر بخواهيم با «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» و مانند آن استدلال بكنيم بله بايد ملكيت احراز بشود اما اگر خواستيم به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك بكنيم ما كاري به ملكيت نداريم عقد يك امري است كه به حدوثه تمام الموضوع است لوجوب الوفا. درباره ملكيت حالا ادله بعدي خواهد آمد اگر خواستيم بگوييم (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) نمي‌شود در مال مردم تصرف كرد يا «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» نمي‌شود در مال مردم تصرف كرد مگر با رضاي مالك بخواهيم با آن ادله مسئله را حل كنيم بحث‌اش خواهد آمد. اگر بخواهيم با (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حل كنيم بله حق با شماست. ولي شما مسئله ملكيت را در تتميم استدلال به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ذكر نكنيد براي اينكه ملكيت چيز ديگر است عقد چيز ديگر است. دليل ملكيت را با «لا يحل مال امرء» بايد تمسك كرد دليل وجوب وفا را با (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بايد تمسك كرد. صرف نظر از اين اشكال كه اين را بعداً خودشان مي‌فرمايند دو تا نقد بر مرحوم شيخ وارد است صرف نظر از اين فرمايش مرحوم شيخ كاملاً تام است و سليم از اشكال اين خلاصه فرمايش مرحوم آقاي خوئي است.

در بيانات قبلي روشن شد كه ما يك ابزار عقد داريم و يك منشأ فاعلي عقد داريم و يكي خود عقد. ابزار عقد اگر لفظي باشند «بعت و اشتريت» است و اگر فعلي باشند اعطا و اخذ يا تعاطي است در معاملات اينها ابزارند كاري از اينها ساخته نيست. منشأ فاعلي‌اش آن اعتبار نفساني است كه فروشنده انشا مي‌كند، منتها با اين لفظ انشا مي‌كند يعني ما با اين لفظ مي‌فهميم او انشا كرده است او كه مي‌گويد «بعت» نه يعني فروخته‌ام وقتي مي‌گويد «بعت» يعني فروختم. خدا غريق رحمت كند مرحوم شيخ انصاري را در آن رساله صيغ العقود مي‌فرمايد كه اگر خواستيد فارسي حرف بزنيد درست حرف بزنيد و خواستيد فارسي صيغه بخوانيد يا نكاح بكنيد نگوييد فروخته‌ام چون فروخته‌ام مي‌شود جمله خبريه بگو فروختم كه بشود جمله انشائيه ايشان اين را در آن صيغ العقودشان دارند خب وقتي مي‌گوييم «بعت» يعني فروختم يعني ايجاد كردم اگر اين «ها» را اضافه بكند خبر مي‌دهد مي‌گويد من قبلاً اين جنس را اين فرش را فروختم آنكه مي‌شود جمله خبريه كه با خبر كه عقد انشا نمي‌شود كه. اين جمله بعت و اشتريت يعني فروختم خريدم، نه فروخته‌ام خريده‌ام كه بشود خبر اين مي‌شود ابزار. آن اعتبار نفساني كه انشا هست آن مبدأ فاعلي است بحث نه در آن ابزار است نه در آن مبدأ فاعلي. بحث در مُنشأ است كه طرفين چه چيز را انشا مي‌كنند. چون اين امر نه حقيقت شرعيه دارد نه حقيقت متشرعيه بايد تمام تلاش و كوششمان كنجكاوي در غرائض عقلا و ارتكازات مردمي كه مردم معامله مي‌كنند چه كار مي‌كنند. مردم كه معامله مي‌كنند بينشان تعهد برقرار مي‌كنند اين تعهد را و اين عهد متقابل را ايجاد مي‌كنند و در عالم اعتبار يك چيزي است به نام عقد موجود مي‌شود و اين موجود بقادار است لدي الناس، نه اينكه صرف حدوث‌اش كافي باشد. شاهد اينكه اين امر بقادار است اين است كه دولتها اين‌چنين است ملتها اين‌چنين است اشخاص اين‌چنين‌اند اشخاص حقيقي اين ‌طورند اشخاص حقوقي اين ‌طورند مي‌گويند ما تعهد داريم با هم اين تعهد داريم از باب مجاز نيست كه در «من قضي عنه المبدأ» به كار برود يعني ما قبلاً تعهد سپرده‌ايم نه‌خير الآن متعهديم من متعهدم متعهد شدم و متعهدم طرفين خود را متلبس به مبدأ مي‌دانند نه اينكه من عقد كرده‌ام، تعهد سپرده‌ام و الآن بين ما عهدي نيست. اين محوري‌ترين بحث براي نقد فرمايش مرحوم آقاي خوئي.

پاسخ: فسخ عقد معنايش اين است كه عقد به هم مي‌خورد ديگر حالا گوش كنيد. خب پس مهم‌ترين كار اين است كه ما در حقيقت شرعيه نبودن عقد و حقيقت متشرعي نبودن عقد دو، ارتكازي بودن و غريزي بودن مردمي عقد سه، ما تمام پژوهش را ببريم در نهاد مردم كه مردم معامله مي‌كنند چه كار مي‌كنند، شارع هم همين را امضا كرده. خدا غريق رحمت كند سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) هم نهايت تلاش و كوشش را كرده كه عقد يك امر بقادار است هم آن بزرگوار كه از شاگردان مستقيم مرحوم آقاي نائيني بود اين را در درس تقرير مي‌فرمود براي ما هم سيدنا الاستاد در تقريراتشان هست اين يك مقدار شايد احتياج داشته باشد به شرح بيشتر هذا اولاً. و ثانياً «الفسخ ما هو؟» فسخ حل عقد است. كم نيستند بزرگان فقهي كه بفرمايند فسخ حل العقد است من حينه همان طوري كه در مسئله اجازه و ردّ در فضولي دو تا نظر بود؛ يكي اينكه اجازه كاشف است كه عقد از همان وقتي كه محقق شده است ممضيٰ است يكي اينكه نه عقد از الآن به بعد ممضيٰ است آيا اجازه كاشف است يا ناقل؟ هكذا رد آيا از الآن رد شد يا از قبل رد شد اين دو قول در مسئله اجازه شفافتر از رد است بالأخره در اجازه دو قول است ديگر اجازه كاشف است يا ناقل؟ هكذا في الفسخ. كم نيستند بزرگاني كه مي‌فرمايند كسي كه ذو الخيار است حق فسخ دارد فسخ «حل العقد من حينه» است يعني از الآن كه فسخ مي‌كنيد عقد را داريد منحل مي‌كنيد. خب اگر عقدي نباشد عهدي نباشد يك امري باشد حدوثي حدوثاً حادث شد و رخت بربست عهدي در كار نيست اين «فسختُ» را كه ذو الخيار انشا مي‌كند چه چيز را فسخ مي‌كند فسخ العقد من حين الفسخ را چطور توجيه مي‌كنيد هذا اولاً. و ثانياً «فسخ عندنا حل العقد من المبدأ» است نه «من الحين» اولي همين است ما نمي‌گوييم فسخ حل عقد است از حين فسخ مي‌گوييم فسخ حل عقد است از آغاز كار به دليل اينكه وقتي كسي ذو الخيار بود فرشي را خريد يا فرشي را فروخت پولي داد يا پولي را گرفت و حق فسخ داشت فسخ كرد و فرشش را پس گرفت اين فرش كه ملكيت جديدي نيست اين تملك تازه نكرده بلكه مال خود را گرفته. اگر فسخ «حل العقد من حين الفسخ» باشد پس اين فرش فروخته شده در تمام مدت ملك ديگري شده بود، الآن يك ملك جديدي نصيب فاسخ و ذي الخيار شد ملك تازه است در نمائات اين ‌طور است در قيمتهاي سوقيه اين ‌طور است و مانند آن. اما فسخ را وقتي شما به عرف مراجعه مي‌كنيد مي‌گويد مال خودش را پس گرفته ملكيت جديدي نيست، تلقي تازه‌اي نيست، مالكيت نويي نيست هيچ كدام از اينها نيست همان ملكيت قبلي است. بنابراين در فسخ هم ان‌شاء‌الله در احكام خيار خواهد آمد كه فسخ «حل العقد من حين صدور العقد» است نه حل العقد من حين الفسخ. خب آن بزرگاني كه قائلند به اينكه فسخ «حل العقد من حين الفسخ» است اگر عقدي در كار نباشد عهدي در كار نباشد چه چيز را فسخ مي‌كند هذا اولاً. و ثانياً شما قبول داريد كه ذو الخيار حق فسخ دارد؟ و چون عقد به نظر شما همان صرف حدوث كافي است. ذو الخيار كه فسخ مي‌كند مي‌گويد فسخت يعني آن امري كه در دو روز قبل حادث شده است در ظرف حدوث او را كأن لم يكن مي‌كند گويا اصلاً حادث نشده. شما فسخ را كه بالأخره قبول داريد فسخ ازاله عقد است از همان حين چه عقد بقادار باشد، چه عقد بقادار نباشد. اگر ذو الخيار گفت «فسختُ» يعني اين عقدي كه به زعم شما حدوثاً تمام الموضوع بود براي وجوب وفا من اين را برداشتم پس فسخ معنايش اين است اگر اين است ما در شبهه حكميه شك داريم كه آيا اين عقد لازم است يا لازم نيست با فسخ از بين مي‌رود يا از بين نمي‌رود. اگر با فسخ از بين نرفت اين عقد همچنان سر جايش موجود است و اگر با فسخ از بين رفت يقيناً اين عقد در ظرف حدوث كأن لم يكن است و شك داريم كه اين عقد لزومي است يا غير لزومي فسخ اثر مي‌كند يا نمي‌كند. شك داريم كه اين عقدي كه حادث شده است هنوز سر جايش در موطن اعتبار در حدوث زائل شد يا نشد يعني نسبت به گذشته. بنابراين باز شبهه موضوعيه است باز اشكال مرحوم آخوند وارد است. براساس مبناي باطل شما هم باز اشكال مرحوم آخوند وارد است براي اينكه ما شك داريم كه اين حق فسخ دارد يا ندارد ديگر آنجا كه حق فسخ دارد شما چه مي‌گوييد؟ مي‌گوييد كل عقد را برمي‌دارد يعني گويا اصلاً حادث نشده، گويا عقد در عالم حادث نشده. اگر فسخ معنايش اين است كه عقد حادث شده را كأن لم يكن مي‌كند در موطن حدوث نه در موطن بقا، وقتي يك كسي شك دارد كه فلان عقد لازم است يا نه و احد الطرفين فسخ كرده‌اند اگر آن عقد خياري باشد و فسخ بردار اين فسختُ از فاسخ كاري كه مي‌كند مي‌گويد كه گويا عقد در عالم واقع نشده باز اشكال مرحوم آخوند وارد است.

پرسش: اگر شارع فرموده «اكرم العلماء» و بعد با يد ضربه مغزي ما شك كرديم كه اين زيد علمش.

پاسخ: بله ما شك داريم نمي‌توانيم وقتي شك داريم كه «هذا عالمٌ ام لا» يك وقت است مي‌گوييم اعم از من قضي و متلبس است از بحث بيرون است. يك وقتي مي‌گوييم نه متلبس بالفعل مي‌خواهيم ما نمي‌دانيم «هذا عالمٌ ام لا» مگر استصحاب بكنيم كه از بحث بيرون است اگر «من قضي عنه المبدأ» را با متلبس هر دو را مشمول «اكرم العلما» بدانيم بله «هذا عالمٌ» چه بدانيم از بين رفته چه ندانيم براي اينكه «من قضي عنه المبدأ عالمٌ» ديگر «كان عالماً» يا بخواهيم استصحاب بكنيم باز مي‌گوييم قبلاً عالم بود الآن نمي‌دانيم با ضربه مغزي عالم است يا نه؟ نستصحب. اما اگر نه متلبس بالفعل لازم داشتيم اعم از من قضي متلبس نبود استصحاب هم نمي‌خواهيم بكنيم «هذا عالمٌ ام لا؟ نشك» با مشكوك العالميه نمي‌شود وجوب اكرام را تثبيت كرد.

پاسخ: نه نه نه شك سبب و مسببي هم در كار نيست در آن جايي كه شخص حق خيار دارد با فسخت چه كار مي‌كند؟ اين عقدي كه واقع شده يك كسي گفت «بعت» ديگري گفت «اشتريتُ» او را از جايش مي‌كند تمام شد و رفت عقدي در عالم نيست. اگر حق خيار نداشته باشد حق فسخ نداشته باشد اين گفتن فسخت هيچ اثر ندارد ما مي‌گوييم عقد واقع شده صرف حدوثش تمام الموضوع است لوجوب الوفا به اطلاق ادله وجوب وفا تمسك مي‌كنيم فرمايش مرحوم شيخ درست مي‌شود. فرمايش آقاي خوئي كه مي‌گويد فرمايش مرحوم شيخ سليم از اشكال است درست مي‌شود. اما اگر فسخ آمد و ريشه آن امر حادث را خشكاند و كار فسخ اين است كه گويا اصلاً در عالم عقدي واقع نشده و ما شك داريم كه با اين فسخت آن در عالم واقع شده است يا نه با شك در موضوع چگونه تمسك به اطلاق مي‌كنيم.

پاسخ: نه آن يك وقت ما استصحاب كرديم ما شبهه حكميه است با «رفع ما لا يعلمون» مي‌خواهيم حل كنيم؟ شبهه حكميه فحص مي‌خواهد. ما الآن حداكثر اين است كه جعل نشده نه حداكثر اينكه لازم شده ما اگر بخواهيم شك در شبهه حكميه را برطرف كنيم بايد فحص بالغ داشته باشيم اگر فحص بالغ نداشته باشيم برائت ثابت مي‌شود كه رأساً از حوزه بحث بيرون است. مرحوم شيخ مي‌خواهد با اصالت اللزوم كه اماره است دليل لفظي است لزوم ثابت كند خيار را برطرف كند فسخ را بي اثر كند. خب بنابراين اين اصل اشكال.

مطلب ديگر اينكه مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) فرمودند كه «كالوقف». خب بزرگوار وقف هم همين طور است مگر ما وقف كه واقف كه مي‌گويد وقفت يك لفظي دارد كه متصرم است يك اعتبار نفساني هم دارد كه با او هست و با مرگ او هم از بين مي‌رود. اما آنكه ايجاد كرده يك امر بقادار است وقف يك امر بقاداري است ما در اين مثالهاي تكوين نبايد خلط بكنيم ولي چون با تكوينيات بيش از اعتباريات در بخشي از امور نزديكيم اين براي تقريب به ذهن مي‌تواند كمك بكند همين مثال بِنا و بنّا يك وقت است يك بنّايي يك ديوار كاهگلي كه در معرض سقوط است مي‌چيند اين دو روزه خراب مي‌شود. يك وقت ديوار سربي بنيان مرصوص مي‌گذارد بعدش هم همان لحظه مي‌ميرد كاري كه اين بنّا كرده است يك چيز چسبناكي است كه اين را نگه مي‌دارد چه بنّا باشد چه نباشد. آن متكلمي كه فكر مي‌كرد علت احتياج اشياء به مبدأ در حدوث است نه در بقا به همين بنا و بنّا مثال مي‌زد كه لابد در كتابهاي عقلي ملاحظه فرموديد. گفتند معلول به علت در حدوث محتاج است نه در بقا براي اينكه بِنا به بنّا احتياج دارد در اصل بنا و اگر بنا ساخته شد بنّا هم مرد اين بنا مي‌ماند پس معلول در بقا احتياج به علت ندارد. همان جا به تعبير حكيم سبزواري بنا را بر سرشان خراب كردند كه بنّا دو تا كار كرده يكي اينكه آجرها را كنار هم گذاشته يكي اينكه ملاط چسبناك را بينشان گذاشته اين ملاط او را نگاه مي‌دارد اينكه علت مبقيه دارد. ما دو جور پيمان داريم يك پيمان زوال پذير لرزان شناور مثل پيمان هبه اين الآن گفته «وهبت» فردا مي‌تواند بگويد رجعت اين پيمان بين واهب و متهب يك پيمان شناور و لرزاني است يك وقت است نه يك پيمان مستحكم ستبر مي‌بندد او مي‌گويد «بعت» او مي‌گويد «و اشتريت» اين عهد اين عقد آن ملاطي كه بين طرفين است نگهدار اين پيمان است اين پيمان سر جايش محفوظ است محكم است. وقف هم هكذا يك وقت است يك كسي صدقه مي‌دهد. يك وقت است يك كسي هديه مي‌دهد يك وقت است يك كسي وقف مي‌كند. وقف يك پيمان چسبناك ماندني است شما گفتيد «كالوقف» وقف هم همين طور است ديگر. نه اينكه يك امري را ايجاد كرده حدوثاً و وجوب وفا يا وجوب حرمت تبديل مربوط به يك چيزي است كه رخت بربست نه خير «هذا وقفٌ متلبس بالفعل» نه «من قضي عنه المبدأ و كل وقفٍ يحرم تبديله و تغييره هذا وقفٌ بالفعل» اينها امر بقادار است، اين امر بقادار نبايد با امور زودگذر خلط كرد. الآن يك كسي كه سنگي را گذاشته در فلاخن و پرت كرده ولو همان لحظه‌اي كه سنگ را پرت كرده دستش فلج شده سنگ دارد مي‌رود سنگ خودبخود دارد مي‌رود يا آن فشاري كه در اين سنگ ايجاد كرديد اين فشار و شتاب اين سنگ را مي‌برد. يك وقت است كودكانه انسان يك سنگي را پرت مي‌كند دستش ضعيف است يك فشار كمي در اين سنگ ايجاد مي‌كند دو قدم اين سنگ مي‌رود و مي‌افتد. يك وقت است نه يك فشار قوي برقي است اين سفينه با سرنشين يا بي سرنشين را مي‌برد تا مريخ؛ بالأخره اين فشار اين را مي‌برد ديگر تا شما چه فشاري در اين طرفين ايجاد بكنيد. خريدار و فروشنده بين ايجاب و قبول آن چسب مستحكم ستبر را برقرار كردند اين نمي‌گذارد ايجاب و قبول از بين برود. اگر يك فشاري در اين تعهد هست اين فشار عامل نگهداري و نگهباني است؛ نه اينكه يك چيزي حادث شده و زائل شده و الآن معدوم است بعد وجوب وفا آمده و چيزي كه معدوم است فسخ مي‌آيد روي چيزي كه معدوم است خب اينها كه قابل قبول نيست در فضاي عرف. اگر در فضاي غريضه انسان يك مقداري بيشتر تلاش و كوشش بكند همين را مي‌يابد. ايشان باز فرمودند كه اين فرمايش مرحوم شيخ مصون از نقد مرحوم آخوند است. يكي دو تا اشكال خودشان مي‌كنند مي‌گويند البته مسئله وجوب وفاي عقد غير از مسئله ملكيت است؛ ملكيت را مرحوم شيخ نبايد به مسئله عقد مرتبط مي‌كرد. چون مرحوم شيخ براي تثبيت لزوم فرمودند كه چون اين عقد باقي است ما نمي‌دانيم اين كسي كه فسخ كرده حق تصرف در اين مال دارد يا ندارد؟ چون مرحوم شيخ مي‌خواهد از حرمت تكليفي پي به حرمت وضعي ببرد از حكم تكليفي پي به حكم وضعي ببرد براي اينكه ثابت كند كه اصل در عقد لزوم است مي‌فرمايند كه كسي كه مالي را فروخته ديگري همين مال را خريده ما نمي‌دانيم اين معامله خياري است يا خياري نيست حالا يا در خصوص بيع يا در عقود ديگر. چون اصالت اللزوم در عقود است نه در خصوص بيع حالا يك پيمان تجاري يا تعاملي بين طرفين بسته شد وقتي كه منتقل شد مال از احد الطرفين به طرف ديگر تصرف اين يكي در منقول عنه حرام است و تصرف آن يكي هم در منقول عنه حرام است تصرف هر كدام در منقول اليه جايز است. حالا اگر احد الطرفين آمد در منقول عنه تصرف كرد مي‌گوييم اين تصرف در مال مردم است تصرف در مال مردم حرام است. معناي وجوب وفا هم جري عملي است. چون تصرف در مال مردم است و تصرف در مال مردم حرام است معلوم مي‌شود كه حق فسخ نبود، معلوم مي‌شود اين پيمان لازم است پس اصالت اللزوم ثابت مي‌شود. كه مرحوم شيخ از اين راه وارد مي‌شود.

مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه نه مسئله ملكيت با مسئله عقد كاملاً از هم جداست ما اين دو امر را بايد از هم تفكيك كنيم تا معلوم بشود كه آيا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) پيامش درباره عقد است يا درباره ملكيت؟ ملكيت را مي‌فرمايند كه با التزام نفساني حاصل مي‌شود. يك فرقي مي‌گذارند بين اينكه انسان ملتزم مي‌شود يك فعل خارجي را انجام بدهد يا انجام ندهد مثل اينكه نذر مي‌كند فلان كار را انجام بدهد يا نذر مي‌كند فلان كار ناروا را ترك بكند اين نذر تعلق گرفته به شيء خارجي يك وقتي تعهد كرده كه يك تبادل ملكي داشته باشد بين اين دو تعهد فرق است يك، چه اينكه بين ملكيت و عقد هم فرق است دو، كه اين دو مطلب ان‌شاء‌الله در نوبت بعد.