درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ حقيقت عقد بيع

تاكنون روشن شد كه استدلال به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) براي بيان لزوم عقد خالي از اشكال نيست زيرا عقد متعلق است و وفا موضوع است و وجوب حكم وقتي ما مي‌توانيم وجوب را احراز كنيم كه هم موضوع محفوظ باشد هم متعلق اگر گفته شد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وجوب مستفاد از هيأت امر، روي موضوع وفا مي‌رود و وفا هم تعلق مي‌گيرد به عقد. ما اگر در وفا بودن يك امر شك كرديم يا در عقد بودن يك امر شك كرديم، هرگز نمي‌توانيم به هيأت (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك بكنيم براي اثبات وجوب و در صورتي كه فسخ شده باشد و ما در اثر شبهه حكميه ندانيم كه اين فسخ مؤثر است يا نه، شك داريم كه اين عقد باقي است يا نه؛ زيرا اگر اين فسخ مؤثر بود عقد منحل شد عقد فسخ مؤثر نبود اين عقد باقي است پس در بقاي اين عقد شك داريم تمسك به استصحاب هم خروج از اين بحث است؛ ديگر تمسك به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نيست خب. پس بنابراين با شك در عقد بودن نمي‌شود به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك كرد اين اشكال مرحوم آخوند تاكنون جواب داده نشد.

فرمايشي مرحوم علامه(رضوان الله عليه) در مختلف داشتند كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) چه در بحث معاطات چه در بحث خيارات چه در بحث احكام خيار كه خواهد آمد به خواست خدا در همه مواطن بر مرحوم علامه اين نقد را وارد مي‌كنند. مرحوم علامه فرمودند كه نمي‌شود به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك كرد براي اثبات لزوم چرا؟ براي اينكه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد هر عقدي را برابر مقتضاي او عمل بكن، وفا بكن. اگر آن عقد لازم بود وفا مي‌شود لازم اگر آن عقد جايز بود وفا مي‌شود جايز. اين سخن مرحوم علامه در مختلف بود. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در همه اين موارد نقد خاصي داشتند و آن اين عقد اين است كه لزوم و جواز از احكام متأخره و لاحقه‌اي است كه از طرف شرع متوجه عقد مي‌شود اين يك، چيزي كه از ناحيه دليل شرعي مي‌آيد اگر شما بخواهيد در ناحيه موضوع اخذ بكنيم اين مي‌شود دور چرا؟ براي اينكه اول بايد موضوع و متعلق باشد يك، بعد حكم شرعي متوجه آن بشود دو، لوازم اين حكم به همراه او مترتب بشود سه، لزوم و جواز از دليل شرعي استفاده مي‌كنند از حكم شرعي پس متأخر از حكم شرعي است حكم شرعي متأخر از موضوع است اگر لزوم و جواز در ناحيه موضوع يا متعلق اخذ بشود اين اخذ لاحق است در رتبه سابق و اين دور است. اين اشكالي است كه ايشان در همه مواطن دارند.

لكن از مرحوم علامه اين‌چنين دفاع شده كه اگر منظور مرحوم علامه از اين لزوم و جواز لزوم و جواز شرعي باشد بله اشكال مرحوم شيخ وارد است براي اينكه لزوم شرعي از ناحيه حكم مي‌آيد نمي‌شود چيزي كه از ناحيه حكم مي‌آيد در ناحيه موضوع اخذ بشود ولي منظور جناب علامه از اين لزوم و جواز لزوم و جواز عرفي است چون معاملات تعبدي نيست و تأسيسي است يك، و معاملاتي كه در بين مردم است دو قسم است بعضي لازم است بعضي جايز اين دو، (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم در صدد امضاست سه، پيام (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين است كه عقدي كه نزد مردم لازم الوفاست نزد من هم لازم الوفاست عقدي كه نزد مردم جايز الوفاست نزد من جايز الوفاست پس لزوم و جوازي كه از ناحيه شرع مي‌آيد در ناحيه موضوع اخذ نشده تا بشود شبهه دور آن لزوم و جواز عرفي است كه در طرف موضوع اخذ شده و اين لزوم و جواز شرعي است كه امضاي آن است. اگر فرمايش مرحوم علامه اين باشد ديگر اشكال مرحوم شيخ وارد نيست. مشابه اينكه اگر كسي در عقد به عنوان شرط در ضمن عقد لزوم را شرط كند يا ترك فسخ را شرط كند؛ بگويد ما اين پيمان را مي‌بنديم به شرط اينكه لازم باشد، پيمان را مي‌بنديم به شرط اينكه فسخ نكنيم. اگر اصل لزوم يا ترك فسخ در ضمن عقد شرط بشود (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در اينجا پيامش چيست؟ پيام (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين است كه هر عقدي را با عناصر محوري و محتويات ضمني او عمل وفا كنيد اگر اين عقد در ضمن‌اش شرط لزوم يا ترك فسخ شده است شما اين عقد را برابر همان تعهداتتان عمل بكنيد پس آن لزومي كه از ناحيه شرط آمده مقدم است و در رتبه سابقه اخذ شده است و دوري هم در كار نيست. پس اگر فرمايش مرحوم علامه اين باشد كه لزوم و جواز امري است عرفي و عقلايي يك، عقدها هم دو قسم است بعضي لازم‌اند بعضي جايز اين دو، آن وقت شارع مقدس كه مي‌فرمايد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يعني هر عقدي را برابر مقتضاي او وفا كنيد «ان كان لازماً فلازمٌ و ان كان جائزاً فجائزٌ» اين اگر باشد ديگر اشكال مرحوم شيخ بر علامه وارد نيست.

پرسش: شايد لزوم و جواز شرعي مد نظرشان باشد.

پاسخ: نه ديگر اگر باشد اين تصريح به دور است.

پرسش: ... اگر كسي مثل مرحوم شيخ مبنايش اين نباشد كه حكم وضعي انتزاعي است بلكه حكم وضعي جعل جداگانه داشته باشد.

پاسخ: بسيار خوب اگر اين باشد بالأخره آن حكم شرعي كه لزوم هست مستلزم وضع شارع است ديگر خب اگر اين لزوم از ناحيه شرع مي‌آيد. مرحوم شيخ نظرش اين است كه اين لزوم حكم شرعي است لزوم شرعي است منتها اين لزوم شرعي از حكم تكليفي به دست مي‌آيد بالأخره چه مصب اصلي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لزوم باشد كه ديگران گفتند يا محور اصلي اوفوا وجوب باشد كه ايشان مي‌گويند تا اوفوا نباشد ما لزومي نداريم.

پاسخ: آن اصل صحت است (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) اصل صحت عقد را امضا مي‌كند بيع را امضا مي‌كند. اگر ما گفتيم پيام (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حكم تكليفي است و لزوم از حكم تكليفي به دست مي‌آيد پس لزوم فرع وجوب تكليفي است و وجوب تكليفي از ناحيه دليل شرع استفاده مي‌شود و حكم شرعي هم تابع موضوع است و اگر چيزي كه از ناحيه دليل شرعي استفاده مي‌شود در ناحيه موضوع اخذ مي‌شود اين دور مصرح يا دور مضمر است كه افسد از دور مصرح است. به هر تقدير چه پيام (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حكم تكليفي باشد چه پيامش حكم وضعي باشد اين شبهه دور است ولي اگر فرمايش مرحوم علامه ناظر به لزوم و جواز عرفي و بناي عقلا باشد محذوري ندارد.

مطلب ديگر اينكه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند ما از آيه حكم تكليفي مي‌فهميم و از اين حكم تكليفي به تبع آن لزوم كه حكم وضعي است به دست مي‌آيد و بحث را مستقيماً بردند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يعني بر شما واجب است كه آثار ملكيت را مترتب كنيد حالا اگر تقرير ديگري و تقريب ديگري شد او هم همين نتيجه را مي‌دهد كه ما بحث را متوجه ملكيت نكنيم متوجه وفا بكنيم؛ بگوييم عقد يك امر بقادار است وفاي اين به نحو وجوب مولوي واجب است به نحو زجر مولوي نقض‌اش حرام است و مانند آن. عقد را وفا كنيد وفاي به عقد واجب است نقض عهد حرام است آن وقت معناي وفاي به عقد ترتيب آثار ملكيت است و مانند آن باز هم همين كلام هست. اشكال مرحوم آخوند وارد است و هيچ كدام از اين راههايي كه تاكنون ارائه شده پاسخگو نيست. پس چه ما عقد را بقادار ندانيم يا عقد را بقادار بدانيم به هر تقدير نمي‌شود به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك كرد براي اثبات لزوم.

مطلب ديگر اينكه اگر ما گفتيم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مستقيماً در صدد حكم وضعي است (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يعني «كل عقدٍ لازمٌ» اگر اين باشد بله شايد بتوان به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك كرد براي افاده لزوم چرا؟ براي اينكه عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين است كه «كل عقدٍ في كل حينٍ» لازم الوفاست آن جايي كه خرج بالدليل مثل عقدهاي خياري از عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) خارج مي‌شود. اما آن جايي كه شك داريم شك در اصل تخصيص يا شك در تخصيص زائد با اصالت العموم، اصالت الظهور اصالت الكذا و كذا كه اصول لفظي‌اند طرد مي‌شود. اگر كسي فسخ كرده گفت فسخت ما شك كرديم كه آيا اين فسخ اثر مي‌كند يا نه؟ به اصالت العموم تمسك مي‌كنيم براي طرد اين شك مي‌گوييم اين فسخ اثر ندارد چرا؟ براي اينكه خود اين دليل لفظي مي‌گويد عقد را نمي‌شود به هم زد مگر آن جايي كه يقين داشته باشيم كه خيار هست. در صورتي كه شك در دليل داشته باشيم شك در حجت مساوق با قطع به عدم حجت است اگر ما شك داريم كه اين عقد را مي‌شود به هم زد يا نه در صورتي كه ما عموم لفظي داريم «كل عقدٍ لازمٌ» ديگر اين شك با آن اصالت الظهور با آن اصالت عموم طرد مي‌شود. پس تمام شبهات ناظر به آن است كه ما بخواهيم از حكم تكليفي حكم وضعي به دست بياوريم و اما اگر پيام اصلي اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) حكم وضعي بود اين محذوري ندارد اين هم يك مطلب.

بزرگاني احتمال دادند كه ما از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم حكم تكليفي بفهميم هم حكم وضعي مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) در تعليقاتشان بر مكاتب مرحوم شيخ مي‌فرمايند آنهايي كه قائلند به اينكه استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز است محذوري ندارند. اما كساني كه استعمال لفظ در اكثر معنا را جايز نمي‌دانند چون خودشان هم از همين قبيل‌اند نمي‌شود كه از عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ما هم حكم تكليفي بفهميم هم حكم وضعي. لكن حق در اين است كه استعمال لفظ در اكثر از معنا جايز است هيچ محذوري هم ندارد منتها احدهما كافي از ديگري است نيازي به جمع بين دو امر نيست هر كدام باشد ديگري را به همراه دارد.

مطلب بعدي آن است كه بعضيها خواستند بگويند كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يعني هر عقدي واجب الوفاست مثل اينكه مرحوم شيخ اين را اصرار دارند اشكالي كه بر مرحوم شيخ وارد شده است غير از آن تمسك به عام در شبهه مصداقيه اين است كه هر عقدي و هر عهدي واجب الوفا نيست چرا؟ براي اينكه اگر منظور از اين عقود منظور از اين عقود خصوص معاملات باشد بله ولي برابر صحيحه ابن سنان هم از عياشي نقل شده هم از تفسير علي‌بن‌ابراهيم نقل شده گرچه برخيها در سند مناقشه كردند ولي غالباً اين بزرگان از او به صحيحه ياد كردند اگر (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هم عهود الهيه را شامل مي‌شود هم عهود مردمي و خلقي را شامل مي‌شود و در بين اينها بسياري از تعهدات است كه لازم الوفا نيست مثل مستحبات و مانند آن چگونه ما از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وجوب بفهميم؟ يا چگونه از اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لزوم حرمت نقض بفهميم؟ براي اينكه اگر مخصوص معاملات بود ممكن بود بگوييم معاملات مردمي اصلش لزوم است الا ما خرج بالدليل. اما وقتي اينجا عقود است و برابر صحيحه ابن سنان به عهود تعبير شده است و عهود هم عهود الهي و مانند آن است بيعتها را مي‌گيرد قراردادهاي نذر و عهد و يمين را مي‌گيرد، تعهدات مستحبي را مي‌گيرد، تعهدات وجوبي را مي‌گيرد، چگونه ما مي‌توانيم از اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لزوم بفهميم؟ يك راهي را مرحوم آقا سيد محمد كاظم به عنوان راه اخصر و در كتابهاي عقلي ملاحظه فرموديد براي اثبات براهين مي‌گويند اين برهان كه مثلاً فارابي اقامه كرده است برهان اسد و اخصر است يعني مقدمات كمتري مي‌طلبد لذا مختصرتر از براهين ديگر است سديدتر و مستحكم‌تر از براهين ديگر است براي اينكه نقد ناپذير است مي‌گويند برهان اسد و اخصر. اين تعبير از علوم عقلي به اين‌گونه از علوم هم آمده مرحوم آقا سيد محمد كاظم فرمايد كه فهو اخصر يعني براي اثبات لزوم در عقود ما از يك برهاني كمك مي‌گيريم كه مقدمات كمتري مي‌خواهد و مطلب را هم ثابت مي‌كند و آن اين است كه بگوييم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يعني تعهداتتان را حتماً بايد عمل بكنيد البته هر عامي قابل تخصيص است اين تعهد اگر تكليفي باشد وفائش بالامتثال است و اگر تعهد معاملي باشد وفاي او به تمليك و تملك و امثال ذلك است پس (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يعني «اوفوا بالعهود» و عهود هم اعم از عهود الهي و عهود خلقي است عهود الهي تكاليف است و عهود خلقي معاملات و «وفاء كل شيءٍ بحسبه» وفاي عهد الهي به امتثال است و وفاي عهد خلقي به تمليك و تملّك. اگر اين را به نحو جامع گفتيم اين اخصر هست و مثبت لزوم خب اين راهي را كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) طي كرده است همان راه را تعميم داد به جامعيت رساند از اين طرف اين را توسعه داد تعميم داد به جامعيت رساند كه جامع عهد الهي و عهد خلقي باشد از آن طرف اشكال مرحوم آخوند را چه مي‌كنيد؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد كه شما بايد عهدي داشته باشيد تا وجوب وفا بيايد بعد بگوييد «وفاء كل شيء بحسبه» اگر كسي در معاملات فسخي كرده است ما نمي‌دانيم عهد موجود است يا موجود نيست، اين نقد مرحوم آخوند «يدور معه حيث ما دار» بر فرض شما آمديد عقد را به معناي عهد گرفتيد و عهد را توسعه داديد گفتيد اعم از الهي و خلقي است بعد وفا را توسعه داديد گفتيد كه «وفاء كل شيء بحسبه» بعد گفتيد وفاي عهد الهي به امتثال است وفاي عهد خلقي به تمليك و تملك است همه اين راهها را بيان كرديد اما آن مشكل شبهه موضوعيه را چه كار مي‌كنيد تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام را بنابراين درست است از اين طرف اخصر هست و اما از آن طرف بالأخره يك بيان نوراني حضرت امير دارد در نهج‌البلاغه فرمود من با شما چگونه مي‌توانم با مخالفان بجنگم «كل ما خيطت من جانبٍ حيصت من جانب آخر» فرمود من هر جا را رفو مي‌كنم يك جا جر مي‌گيرد پاره مي‌شود شما هر جا را بخواهيد اصلاح كنيد اين شبهه مرحوم آخوند گوشه ديگر را جر مي‌دهد بالأخره اگر كسي فسخ كرد ما نمي‌دانيم عهد موجود است يا موجود نيست اين عقد موجود است يا موجود نيست. آن وقت با تمسك با شبهه مصداقيه چگونه شما مي‌توانيد در عموم عام تمسك كنيد و اين راهها را توسعه بدهيد؟

پرسش: مرحوم آخوند بايد متوجه تبعات اين حرفهايش باشد چون اگر اين هرجا در شروط متعاقدين يا عوضين ما شك كرديم عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) را ايشان از كار بيندازد.

پاسخ: نه آنجا كه درست است ما احراز كرديم موضوع را.

پرسش: شك مي‌كنيم در اينكه عقد باشد.

پاسخ: نه شك در شرط داريم نه در عقد آن وقت به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك مي‌كنيم.

پرسش: اگر مثلاً شك كرد در اينكه موالات به هم خورده يا نه؟ ترتبي بوده يا نه؟

پاسخ: بله آن بايد تمسك كند مستقيماً به اوفوا تمسك مي‌كنند براي اينكه در عقد كه تمسك نمي‌كنند اين شرط در شرط زائد است شرط در شرط زائد به منزله شك در اصل شرط است همه اينها از حوزه موضوع بيرون است. ما سه تا عنصر داريم، يكي وجوب داريم، يكي وفا داريم يكي عقد اينها بايد محفوظ باشد اگر عقد بود و وفا بود وجوب مي‌آيد حالا با شرط بي شرط، ضمني غير ضمني آنها خارج از حوزه متعلق و موضوع است ما همين كه عقد را احراز كرديم مي‌گوييم كه عقد است «هذا عقدٌ» اين هم كه وفاست (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين را مي‌گيرد نمي‌دانيم اين شرط اثر دارد يا اثر ندارد اما وقتي كه فسخ آمده زير بناي عقد را به هم مي‌زند.

پرسش: من شك كردم در موالات نمي‌دانم الآن.

پاسخ: بله شك كرده در موالات يا نه اگر چون شك در اصل شرطيت يا شرط زائد با عموم برداشته مي‌شود با رفع برداشته مي‌شود يا با عموم.

پاسخ: شك نمي‌گذارد اين نظير شك ساري.

پاسخ: نظير شكل ساري استصحاب كه نيست اين عقد يقيناً عقد است نمي‌دانيم اين مشروط است يا نه؟ نمي‌دانيم اين شرطيت دارد يا نه؟ موالات شرط است يا نه؟ نه اگر ما شك كرديم كه موالات شرط است يا نه به عموم تمسك مي‌كنيم. نعم، اگر ما يقين داريم موالات شرط است شرط صحت عقد موالات ايجاب و قبول است، اما نمي‌دانيم موالات حاصل شده يا حاصل نشده اين راه ديگر است اما چون

پرسش: همين منظور من است يعني در مصداقي نه در حكمي.

پاسخ: بله اين اگر ما نمي‌دانيم موالات حاصل شده است بايد موالات احراز كنيم به عموم كه نمي‌توانيم تمسك كنيم براي اينكه اين عموم الآن مشروط است باز تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود خاص است براي اينكه ما احراز كرديم شرطيت اين را بايد در مقام امتثال شرط تحقق شرط را احراز بكنيم. اما وقتي كه ما در اصل شرطيت شرك داريم يا مثلاً در تحقق شرطيت شك داريم در عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ما هيچ شكي نداريم «هذا عقدٌ» اما نمي‌دانيم كه مثل اينكه كسي (أَقيمُوا الصَّلاةَ) را ترديد ندارد. اما در طهارت شك دارد اين نسبت به (أَقيمُوا الصَّلاةَ) هيچ محذوري ندارد غرض آن است كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در دو مقطع گير مي‌كند اگر ما يك چيزي را ندانيم وفاست يا نه يك، كه موضوع وجوب است يا اگر ندانيم چيزي عقد است كه متعلق وجوب است دو، در اين دو مقطع گير مي‌كنيم نمي‌شود. اگر ما شك كرديم كه اين وفاست يا نه يا شك كرديم كه اين عقد است يا نه نمي‌شود به اوفوا تمسك كرد. اما اگر ما در اين دو مقطع شك نداريم فلان چيز يقيناً وفاست و فلان شيء هم يقيناً عقد است (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گيرد نمي‌دانيم شرطش موالاتش حاصل است يا نه؟ اين راه خاص خودش را دارد. مرحوم آخوند هر جا به اين برگردد يعني شك به احد الامرين برگردد شك به وفا برگردد يا شك به عقد برگردد مي‌گويد راه براي تمسك نيست. اما اگر شك به هيچ كدام از اينها برنگشت به راههاي ديگر برگشت بله با اصالت العموم مي‌شود مشكل را حل كرد.

مطلب ديگر كه شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) فرمودند اين است كه ما از راه اطلاق مقامي كمك بگيريم ما الآن مشكل اصلي‌مان عقود رسمي معاملاتي است مثل بيع و امثال بيع مشكل بيع و امثال بيع حل بشود حالا تا برسيم به عقود ديگر اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد هر عمومي كه دارد هر عقدي واجب الوفاست واجب است كه وفا بشود. اكثر اين معاملاتي كه نزد مردم هست مثل بيع، مثل اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات اين‌گونه از معاملات اينها پيش مردم درست است كه تعبدي نيست تأسيسي نيست و تعبدي در كار نيست تأسيسي در كار نيست پيش مردم هست. ولي مردم كار را روي ملاك انجام مي‌دهند كاري كه روي ملاك انجام مي‌دهند با ملاك مشخص مي‌شود اگر كسي اساس تجارتش لرزان باشد يعني هر چه را كه خريد يا هر چه را كه فروخت هيچ طمأنينه‌اي ندارد ممكن است لحظه ديگر بياورند پس بدهند اين «لما قام» نه تنها للمسلمين اين «لما قام للناس سوقٌ» بازاري نمي‌ماند اگر خريد و فروش نظير هبه باشد، اگر اجاره نظير هبه باشد، اگر مضاربه نظير هبه باشد، اگر مساقات و مزارعه نظير هبه باشد كه هر وقت خواستند پس بگيرند اين «لما قام للمسلمين سوق لما قام للناس سوق» پس بساط مردمي گرچه اينها تعبدي نيست ولي با ملاك مشخص مي‌شود كه مردم اينها جزء عقود نظاميه است يعني نظام يك جامعه مترتب بر اين عقود است لازماً اين آناء الليل و اطراف النهار در محضر و مرئاي شارع است در اينكه اكثر معاملات رسمي مردم لازم است و اگر جايز بود هرگز كسي اقدام نمي‌كرد و هميشه شناور و لرزان بود «و التالي باطل و المقدم مثله» معلوم مي‌شود كه اساس اين معاملات بر لزوم است و شارع مقدس هم با همين مردم معامله مي‌كرد از همين مردم چيزي مي‌خريد انبيا ائمه همه اين ‌طور بودند و هرگز نيامدند بگويند كه معامله‌اي كه كرديم پس بگيريم پس بدهيم و مانند آن با اين اطلاق مقامي اين را امضا كردند. اگر معاملات مردم خلاف شرع بود و مثل هبه لازم بود اگر كسي پس آورد بر ديگري واجب بود كه قبول بكند يك گوشه‌اي از شريعت به آن اشاره مي‌شد. هيچ كدام از معصومين(سلام الله عليهم اجمعين) در اين زمينه حرفي نزدند كه بگويند آقا وقتي كه پس آورد حتماً بايد قبول بكني بلكه حكم اخلاقي كردند «من اقال مومناً اقاله الله يوم القيامة» به حكم اخلاقي با گذشت اخلاقي خواستند مسئله اقاله و استقاله يا تقايل را راه‌اندازي كنند پس آنكه پيش مردم رايج و دارج است لزوم آن عقود است يك، و همين عقود لازمه در مرئا و منظر شارع بود در ساليان متمادي اين دو، هيچ نقد و اعتراضي هم به اين معاملات نشد سه، در چنين فضايي هم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نازل شده است اين چهار، اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) امضاي همين عقود عقلايي است و اين مردم عقلا عقد را لازم مي‌دانند مگر در مواردي خيار يقيني باشد يا خيار را جعل بكنند يا خيار تخلف شرط باشد و مانند آن در چنين فضايي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) آمده ولو ما قائل به حكم تكليفي باشيم. اما وجوب وفاي اين عقود رايج و دارج است اين عقودي كه نزد مردم است عقود لازم است ديگر. اگر ما آن اطلاق مقامي را ضميمه اين اصالت العموم بكنيم در نتيجه اين مي‌شود كه اصل در عقد لازم است الا ما خرج بالدليل وگرنه اگر ما احتمال بدهيم كه شارع مقدس (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) را گفته و براي او بيع و هبه هيچ فرقي نمي‌كرد به عقد وفا كند حالا عقد هر چه هست خب اين همه معاملات مردم خب مسئله ربا يك گوشه‌اي از معاملات مردم است اين همه تأكيدات شده ولي اگر بيع و امثال بيع عقود جايزه بود و مرتب محل ابتلاي مردم بود و هيچ اشاره‌اي هم شارع مقدس نمي‌كرد كه اين كار لازم نيست اگر كسي پس آورد حتماً بايد پس بگيريد معلوم مي‌شود امضاست ديگر. از اطلاق مقامي ما مي‌فهميم كه شارع مقدس اين لزوم را امضا كرده است ردّ نكرده آن وقت (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) آمده فرموده كه اينكه نزد شما هست و لازم است وفاي او واجب است آن وقت حرف علامه درمي‌آيد. حرف علامه اين است كه لزوم در رتبه سابق است نه در رتبه لاحق. اين لزوم در رتبه سابق را اگر ما با اطلاق مقامي حل كنيم قبل از اينكه برسيم به اصالت العموم كه اصل لفظي است مشكل ما حل مي‌شود و آنچه كه در بازار هست همان حرف را زديم همان حرف ارتكاز مردمي را زديم خلاف نگفتيم و عالمانه هم سخن گفتيم حرفي هم نقد ندارد. اشكال مرحوم آخوند هم رخت برمي‌بندد سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) فرمود اگر ما بوديم و عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بر اساس صحيحه ابن سنان و امثال ذلك اين بر عهود الهيه تعميم مي‌شد مثل بيعت و امثال ذلك (أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ) گفتيم (قالُوا بَلي) گفتيد بايد بپذيريد بيعت كرديد بايد بپذيريد و مانند آن. ولي از عهد شيخ طوسي تا الآن همه بزرگان به اين اصالت العموم تمسك كردند براي اثبات لزوم عقد بيع. فرمود اين فهمهاي فحول را كه آدم نمي‌شود كنار بگذارد كه فرمود من عهد الشيخ(قدس سره) الي زماننا هذا همه علما به اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك كردند براي افاده لزوم. با اين فهم كه آدم نمي‌تواند درگير بشود كه معلوم مي‌شود كه از اين عقود همان معاملات را هم فهميدند يا اكثر مصاديقش همين معاملات است براي اينكه اينها به عهد ائمه نزديك‌اند، به شاگردان ائمه نزديك‌اند، حرفهاي شاگردان ائمه به اينها رسيده آن اصول اربع مئه به اينها رسيده يعني مرحوم كليني و امثال كليني با يك چند واسطه به امام صادق(سلام الله عليه) مي‌رسند اينها كه ديگر از آن اصول بسياري از اين اصول اربعه مئه در اختيار اينها بود مي‌گفتند في كتاب كذا كذا في كتاب كذا كذا في كتاب كذا كذا اين كتاب را شاگردان ائمه نوشتند اين اصول اربع مئه را تدوين كردند يكي پس از ديگري به شاگردانشان آموختند تا به دست كليني و صدوق(رضوان الله عليهما) رسيد قبلاً هم بحث شد كه سرّ اجازه روايي اين بود الآن اجازه روايي يك تبركي بيش نيست. اما آن روز اين يك درّ گرانبها بود براي اينكه آن روز كه چاپ نبود بازار وراقان هم از دسيسه عباسيان محفوظ نبود خب يك كتاب خطي را مي‌دادند بازار وراقان كه نسخه برداري كنند نسخه نويسي كنند، تكثير كنند خب چند تا حديث كم مي‌كردند چند تا حديث اضافه مي‌كردند اين است. براي اينكه اين ‌طور نشود اين شاگردان ائمه(عليهم السلام) در محافل درسي‌شان كتابي كه داشتند شاگردان خودشان را تربيت مي‌كردند دانه دانه اين روايات را مي‌خواندند در حاشيه‌اش مي‌نوشتند «بلغ قرائتاً بلغ مقابلتاً» يعني امروز كه مثلاً دوشنبه است ما رسيديم به صفحه 10 حديث 12 فردايش كه روز سه شنبه است رسيديم به صفحه 11 حديث چهارده. فوراً در حاشيه‌اش مي‌نوشتند «بلغ قرائتاً» بعد هم وقتي مي‌خواستند اجازه روايي بدهند مثلاً فضيل‌بن‌يسار خواست كتاب خودش را به ديگري اجازه بدهد مي‌گفت اين شاگرد من چند سال پيش من درس خوانده اين كتاب را پيش من خوانده اين كتاب من صد تا حديث دارد اولش اين است وسطش آن است آخرش اين است اين شماره‌هايش اين است. من به ايشان اجازه دادم اين صد تا حديث را از من نقل بكند با اين جان كندن جان كندن يعني جان كندن اين روايات را حفظ كردند به دست ما رسيد. هر صوابي كه الآن مي‌شود بخش وسيع‌اش براي آنهاست آن روز نه تنها چاپ نبود، حوزه علميه نبود و وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) هم آن روز اين حديث خوانده شد كه حضرت فرمود: «اشكوا الي الله وحدتي و تقلقلي» من وقتي شماها كه مي‌آييد خوشحال مي‌شوم از تنهايي قبل از شما به خدا شكوه مي‌برم «يا ليت هذه الطاغية اذن لي فاتخذ قصراً فسكنت و اسكنتكم معي» اي كاش اين اجازه مي‌داد اين طاغوت من يك مدرسه‌اي مي‌ساختم خودم مي‌رفتم آنجا مي‌نشستم شما مي‌آمديد آنجا درسها را شروع مي‌كرديم. و چهار هزار شاگرد حضرت امام صادق(سلام الله عليه) نه يعني مثلاً اين صبح دويست نفر يا عصر سيصد نفر صبح هزار نفر و عصر دويست نفر اين ‌طور نبود گاهي دو نفر گاهي سه نفر گاهي ده نفر اتفاقاً در تمام مدت چهار هزار نفر تربيت كرده. نه اينكه يك حوزه‌اي باشد و منبري باشد و كلاس درسي باشد و صد نفر پاي منبر امام صادق باشند مگر حكومت عباسي مي‌گذاشت كه صد نفر يكجا جمع بشوند؟ اين با جان كندن اين احاديث فراهم شده يك وقتي حالا به يك مناسبتي ممكن است آن چيزي كه مرحوم نجاشي نقل كرده بخوانيم كه كسي چند بار فاصله ري تا بلخ را طي كرده با آن نداشتن وسايل آن روز براي اينكه كتاب حديث محفوظ بماند اينها با اين جان كندن حفظ كردند خب بنابراين فرمايش سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) اين است كه اگر ما بوديم و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) برابر صحيحه ابن سنان كه عقود به عهود تعبير شده است شايد عهود الهي باشد برابر اين روايت. اما از عهد شيخ طوسي(رضوان الله عليه) تا الآن همه بزرگان به اين تمسك كردند خب اين بزرگاني كه از عهد شيخ طوسي تا الآن آمدند اين مي‌رسد به كليني و صدوق آن مي‌رسد به شاگردان قبلي كم كم مي‌رسد به فضيل يسار كم كم مي‌رسد به زراره كم كم مي‌رسد به عمران كم كم مي‌رسد به امام اين راه محفوظ است لذا فرمود كه ما جرأت نمي‌كنيم كه بگوييم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يعني اوفوا بالعهود عقود معاملاتي را دارد مي‌گيرد براي اينكه همه فقها آمدن به آن استدلال كردند. بنابراين اگر اين اطلاق مقامي كه شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) ترسيم كردند اين جا بيفتد مي‌شود به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك كرد براي اثبات لزوم در موارد مشكوك.