درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ادله قرآني اصالت اللزوم

يكي از ادله لزوم بيع آيهٴ مباركهٴ (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) است كه اين را به عنوان دليل اصالت اللزوم ذكر كردند. تقريب استدلال اين است كه اگر بيع يك عقد جايز باشد همان طور كه اقاله او را از بين مي‌برد منحل مي‌كند فسخ هر يك از دو طرف هم او را از بين مي‌برد چون عقد جايز است و لازم نيست و قابل انحلال است و اگر لازم باشد فقط در صورت خيار قابل انحلال است و در غير صورت خيار اگر طرفين با تقايل، اقاله و استقاله، با تراضي طرفين خواستند اين عقد را منحل كنند منحل مي‌شود وگرنه به لزوم باقي است ببينيم بيع عقد لازم است كه فقط در صورت خيار و در صورت اقاله منحل مي‌شود يا عقد جايز است كه هر وقت طرفين خواستند مي‌توانند او را منحل كنند.

پرسش: ببخشيد يك اشكالي در اطلاق مقامي بود در اطلاق مقامي گفتند قوام‌اش به اين است كه در مقام بيان تمام المراد باشد روايات بيانيه درست است ولي در عمومات قرآنيه كه در بيان اصل تشريع هست از كجا اين را احراز كنيم؟

پاسخ: ما از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه اطلاق مقامي استفاده نكرديم. اين تقريباً دو قرن و نيم ائمه(عليهم السلام) با بازار مردم رابطه داشتند و وضع مردم هم همين طور بود كه براي استقرار نظام تجاريشان بيع را يك پيمان لازم مي‌دانستند مثل هبه نمي‌دانستند. اين معنا را هيچ كدام از ائمه انكار نكردند و خودشان هم با همين مردم همين طور رفتار مي‌كردند و مثلاً اين ‌طور نيست كه الآن نوشته باشند كه چيزي كه فروخته شده پس نمي‌گيرند قبلاً هم همين طور بود اصلاً مردم چيزي را كه فروختند خودشان را محق مي‌دانند كه بگويند ما پس نمي‌گيريم و استقرار يك نظام اقتصادي به اين است كه تجارت قابل فسخ نباشد نظير هبه نباشد كه هر روز بخواهند پس بدهند تجارتهاي مهم مخصوصاً اين ‌طور است. اگر تجارت بناي او بر لزوم است و دو قرن و نيم تقريباً اهل بيت(عليهم السلام) با اين روبرو بودند و هيچ كدام اين را رد نكردند معلوم مي‌شود كه مرضي آنها بوده است.

پرسش: اين استدلال به عموم آيه نخواهد شد.

پاسخ: نبود ديگر بله استدلال نه اصل لزوم را با اطلاق مقام ثابت كردند يك، بعد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد همين را كه با اطلاق مقامي لزومش تثبيت شده بود پيش عقلا امضا كرد امر كرد دو، ما يك امر مولوي داشتيم از اطلاقات (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌خواهند كمك بگيريم يك اطلاق مقامي بود كه اطلاق مقامي در رتبه سابق اين بود. اصل لزوم را تثبيت مي‌كند بعد شارع مقدس مي‌گويد اوفوا به اين عقدي كه لازم است. ديگر اشكال مرحوم شيخ وارد نيست كه لزوم از ناحيه اوفوا آمده و ما نمي‌توانيم لزومي كه از ناحيه خود اوفوا آمده در ناحيه متعلق اخذ بكنيم خب.

اگر عقد بيع يك امر لازم باشد با فسخ از بين نمي‌رود و اگر يك عقد جايز باشد كاملاً قابل حل است اين اصل موضوع (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) مي‌فرمايد كه اين بيع حلال است. تصرفات طرفين در منقول اليه حلال است. تصرفات طرفين در منقول عنه حرام است. بايع وقتي چيزي را فروخت فقط مي‌تواند در ثمن تصرف بكند بالقول المطلق مشتري وقتي چيزي را خريد مي‌تواند در مثمن تصرف بكند بالقول المطلق. پس (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) در صدد بيان حليت تصرف است يك، و چون اطلاق دارد يعني هر تصرفي، در هر مقطع زماني كه طرفين انجام بدهند حلال است اين دو، اگر مشتري بعد از خريدن پشيمان شده اقاله و استقاله‌اي در كار نيست آمده پس بدهد و مي‌گويد من معامله را فسخ كردم و بايع مي‌گويد من رد را فسخ را قبول ندارم (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) مي‌گويد همان طوري كه قبلاً تصرف شماي بايع در ثمن حلال بود از اين به بعد هم حلال است يعني فسخ او كلا فسخ است. وقتي كه حليت تصرف بعد الفسخ ثابت شد مستلزم لزوم اين عقد است. اگر اين عقد، عقد جايز بود با فسخ مشتري منحل مي‌شد چون با فسخ مشتري منحل نمي‌شود معلوم مي‌شود اين عقد، عقد لازم است اين عصاره تقرير تقريب دلالت اين آيه بر لزوم بيع. البته مستحضريد كه اين دليل بر فرض تماميت‌اش فقط مسئله بيع را حل مي‌كند اما عقود ديگر را حل نمي‌كند بر خلاف (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه همه عقود را الا ما خرج بالدليل را تأمين مي‌كند. در اثر قدرت علمي حوزه نجف و حوزه‌هاي ديگر حرف جديد آوردن خيلي كم است براي اينكه پاي درس مثلاً مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) ششصد هفتصد نفر از فحول علما نشسته بودند كه غالب اينها مرجع تقليد بودند يا مرجع تقليد شدند انسان بگويد من در اين زمينه حالا حرف تازه‌اي مي‌خواهم بياورم براي اينكه غالباً اينها را گفته‌اند الآن بايد آدم تلاش و كوشش بكند كه يكي از اينها را انتخاب بكند طرفين را شعب فرعي و اصلي‌اش را معمولاً متعرض شدند البته در بعضي از قسمتهاي علوم اسلامي همچنان بكر مانده و هيچ خبري از آنها نيست لكن اين قسمتها كه مطرح شده شما مي‌بينيد چندين قول طرح شده. غالباً بعد از مرحوم شيخ بر ايشان اشكال كردند مرحوم آقا سيد محمد كاظم با شاگردانشان مرحوم آقاي نائيني با شاگردانشان همه‌شان اشكال كردند و حمله كردند مرحوم آقا سيد محمد كاظم فرمود اين چه استدلالي است شما مي‌كنيد؟ اين (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) در قبال (حَرَّمَ الرِّبا) است شما (حَرَّمَ الرِّبا) را هر طور معنا كردي اين را هم بايد معنا كني (حَرَّمَ الرِّبا) مي‌گويد كه اين معامله حرام است اين را نكن (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) مي‌گويد اين معامله حلال است اين را بكن اين كار ندارد در تصرفات بعدي كه اين دارد في الجمله را مي‌گويد نه بالجمله در صدد اطلاق نيست اين مي‌خواهد بگويد چه پاك است چه ناپاك، چه حلال است چه حرام ربا حرام است بيع حلال است اينكه در صدد اطلاق نيست. مشابه اين اشكال را مرحوم آقاي نائيني هم دارند اصل اين آقايان را ملاحظه بفرماييد در سورهٴ مباركهٴ «بقره» آيه به اين صورت است كه (الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهي فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَي اللّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ) اينكه عرض كرديم بعضي از قسمتها يعني قسمت مهم نه فقط بعض در برابر آن الآن (الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ) اين همچنان بكر مانده كه رباخوار ديوانه‌وار قيام و قعود دارد اين مربوط به برزخ است؟ لست ادري. مربوط به قيامت است؟ لست ادري. تجارت اوست در دنيا؟ لست ادري. اينها سؤالاتي است به مراتب فقه قويتر و كارآيي‌تر و سودمندتر و مغفول‌تر اين معلوم نيست اما روي آن قسمت (حَرَّمَ الرِّبا) البته خيلي كار شده. به هر تقدير مرحوم آقا سيد محمد كاظم دارد كه (حَرَّمَ الرِّبا) يعني اين معامله را نكن (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) يعني اين معامله را بكن چه كار دارد به تصرفات قبل الفسخ و بعد الفسخ (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) اگر آيه در صدد بيان تصرفات مطلقه نيست و اگر از اين جهت اطلاق ندارد و اگر عنصر محوري آيه اين است كه چه حلال است چه حرام شما چرا به اطلاقش تمسك مي‌كنيد؟ اين نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم و شاگردانشان. نقد مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) هم مشابه همين است مي‌فرمايد كه در بعضي از موارد بر اساس اينكه «يعرف الاشياء بمقابلها و اضدادها» بعضي از مقابلها شفاف‌تر و روشن‌ترند ما حرمت ربا را مي‌فهميم در حليت ربا ما چند تا نظر داريم كه آيا اين حلال است تكليفاً يا اين كار جايز است يا حلال است وضعاً يعني اين كار صحيح است يا جمع بين تكليف و وضع است يعني هم جايز است هم صحيح است اين (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) چه را مي‌خواهد بگويد؟ (حَرَّمَ الرِّبا) معنايش اين است كه اين معامله حرام است. اگر (حَرَّمَ الرِّبا) معلوم شد كه اين معامله حرام است و باطل، در صدد حكم وضعي باشد مثلاً خصوص وضعي باشد (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) خصوص وضعي را ثابت مي‌كند يعني اين معامله باطل است اين معامله صحيح است هيچ كاري به اطلاقاتش ندارد كه وقتي گفت اين معامله باطل است آن معامله صحيح است نظير اينكه مي‌فرمايد خمر فروشي باطل است، قمار كردن باطل است اين در صدد اصل بطلان اين معامله است. خب اگر در صدد بطلان اين معامله است به قرينه تقابل از جمله قبل صحت معامله مي‌فهميم همان اشكال مرحوم آقاي آقا سيد محمد كاظم وارد است يعني بيع صحيح است و اثر دارد آن اثر ندارد. ولي اگر گفتيم نه ناظر به حكم تكليفي است يا ناظر به حكم تكليفي و وضعي هر دو هست (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) يعني اين كار جايز است خدا حلال كرده تصرفات طرفين را في منطوقٌ اليه حلال كرده و اطلاق هم دارد و چون اطلاق دارد همان تقرير فرمايش مرحوم شيخ درست است اين كار شرعاً حلال است و تصرف طرفين در او جايز است پس اگر احد الطرفين فسخ كرد و ديگري راضي نبود اين معامله همچنان به صحت خود باقي است و نتيجه بگيريد كه لازم است. پس بايد مشخص بكنيد كه (حَرَّمَ الرِّبا) خصوص وضع را مي‌خواهد بگويد يا وضع و تكليف را؟ در اينكه (حَرَّمَ الرِّبا) وضع را مي‌گويد حرفي نيست يعني معامله نكنيد كه نمي‌شود. اگر كسي معامله ربوي كرده اين معامله باطل است پول نداده پولي نگرفته فقط عقد كرده گفته كه ده كيلو گندم مي‌دهم در برابر دوازده كيلو گندم. چون مماثله هست بيع هست مكيل و موزون هم هست ربا در قرض حساب ديگر است ربا در بيع حساب ديگر است. يا اگر نه آمدند يك كسي پول نزول بكند يا ربا بگيرد گفته من صد تومان مي‌دهم قرار داد كرده‌اند هنوز پولي در كار نيست صد تومان مي‌دهم صد و بيست تومان مي‌گيرم يك ماهه يا كمتر اين قرارداد كردند اين عقد است اين ايجاب آن قبول اين عقد حرام است يا گرفتن و دادن حرام است؟ آيا عقد ربا يعني ايجاب و قبول مثل عقد نكاح در حال احرام جزء محرمات است كه خود اين عقد حرام باشد؟ گذشته از اينكه معهود و معهود عليه آنها محرم نمي‌شوند خود اين عقد جزء محرمات حال احرام است مثل دروغ گفتن. آيا اگر كسي ايجاب و قبول كرد در مسئله ربا اين حرام است؟ يا در مسئله بيع اگر «بعت و اشتريت» گفت روي مكيل و موزون با تماثل عوضين مع الاضافه اين «بعت و اشتريت» نظير اين نكاح عقد نكاح در حال احرام حرام است يا اين معامله باطل است؟ اگر يك كسي يك چنين پيمان ايجاب و قبول داشته باشد حرف لغوي زده شارع مقدس اين را امضا نكرده خب اين (حَرَّمَ الرِّبا) چه چيز مي‌خواهد بگويد؟ اگر مي‌خواهد بگويد آن رباي خارجي يعني فعل خارجي و اعطا و اخذ كه يقيناً حرام است اين حرفي در آن نيست تكليفاً حرام است. اين عقد صرف اين لفظ نظير كذب و غيبت و تهمت و دروغ جزء محرمات است؟ يا نه اين (حَرَّمَ الرِّبا) يعني معامله باطل است حرف لغوي زدي كار لغوي كردي بايد مشخص بشود كه حرمت ربا تكليفي است وضعي است يا هر دو. اشكال مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اين است كه اگر (حَرَّمَ الرِّبا) وضعي باشد ما از (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) وضع مي‌فهميم يعني خدا او را امضا نكرده اين را امضا كرده همين. ديگر جميع تصرفات حلال است و جايز است را نمي‌رساند ولي اگر (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) حكم تكليفي باشد يا مجموع تكليف و وضع باشد بله ما مي‌توانيم از اين (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) همان فرمايشات مرحوم شيخ را استفاده بكنيم كه تصرفات طرفين في منطوقٌ اليه حلال است قهراً تصرفات طرفين في منطوق العنه حرام است اين حكم تكليفي مستلزم آن حكم وضعي است يعني معامله لازم است. شماي مرحوم شيخ بايد كه مشخص بكنيد كه اين خصوص تكليف است يا مجموع تكليف و وضع؟ ولي اگر ثابت شد كه خصوص وضع است نتيجه نمي‌دهد هذا اولاً.

اشكال ديگر مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اين است كه بسيار خب ما در مسئله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) سه امر داشتيم؛ يك وجوب داشتيم كه از هيأت استفاده مي‌شود يك موضوع داشتيم كه وفاست يك متعلق داشتيم به نام عقل چون مرحوم آقاي نائيني همان طور كه قبلاً ملاحظه فرموديد فرمودند كه در اين عقد يك معناي مصدري است يك معناي اسم مصدري. آن معناي مصدري آني الحدوث و سريع الزوال است آن اسم مصدر كه پيمان است مي‌ماند. چون در عقد دو مطلب است يكي عقد به معناي مصدري يكي عقد به معناي اسم مصدري. آنكه زائل شده وجوب وفا مربوط به اوست او مصدري است آنكه مانده و قابل فسخ نيست همان اسم مصدر است مي‌فرمودند كه ما در مسئله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يك حكم داشتيم يك موضوع داشتيم و يك متعلق اما در (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) كه اين ‌طور نيست يك حليت است و يك بيع. خب اگر حليت است و بيع و اين شخص و حليت هم رفته روي عنوان بيع ما سه حالت دارد براي ما در يك حالت يقين مي‌دانيم اين بيع موجود است و آن اينكه طرفين بيع كردند و فرض بفرماييد از مجلس معامله هم فاصله گرفتند هيچ كدام خيار ندارند يك، هيچ كدام فسخ نكردند دو، هيچ كدام اقاله نكردند سه، اين بيع يقيناً باقي است هذا بيعٌ و كل بيعٍ مثلاً يحل اين يقيني البقاست يك صورت هم يقين داريم بيع از بين رفته مثل اينكه يكي مغبون شده يا كالاي او معيب درآمده خيار غبن داشته يا خيار عيب داشته و گفته «فسخت» اين معامله منحل شده و بيع منحل شده. صورت سوم كه صورت شك است كه الآن محل ابتلاست اين است كه يك كسي گفت «فسخت» ما نمي‌دانيم اين بيع لازم است يا بيع لازم نيست اگر بيع لازم باشد اين «فسخت» او لغو است بيع همچنان موجود است (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) شامل حالش مي‌شود اگر اين بيع لازم نباشد اين «فسخت» باعث انحلال اوست بيعي نيست تا احل او را بگيرد اين مي‌شود شبهه مصداقيه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) اگر شبهه مصداقيه است جا براي تمسك به مطلق يا عام در شبهه مصداقيه خود آن مطلق يا عام نيست. اگر بخواهيد بگوييد نه اين قبل الفسخ بيع بود الآن كما كان اين تمسك به استصحاب است و از حريم بحث بيرون رفتن است شما بخواهيد به آيه به آيه استدلال بكنيد كه اين بيع لازم است نه با استصحاب، استصحاب دليل خاص خودش را دارد كه بعد مي‌آيد. بنابراين اگر شما بخواهيد به (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) تمسك كنيد اين دو عقبه كعود را پشت سر بگذاريد بايد ثابت كنيد كه اين حليت، حليت تكليفي است نه وضعي اين يك، و ثابت بكنيد كه اين اطلاق دارد و براي رفع شك هم بايد راه چاره نشان بدهيد اين دو، مي‌فرمايد ما اين اشكال را البته اين اشكال از مرحوم آخوند و مرحوم آقا سيد محمد كاظم و اينها به اينها ارث رسيده. ما اين اشكال را در (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) قبول داريم كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه است ولي در (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) قبول نداريم براي اينكه در (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عقد دو مرحله دارد يكي مصدري است يكي اسم مصدري يكي ممكن است كه محل وجوب وفا باشد يكي هم بر فرض منحل شده باشد ديگري باقي است كه البته بر فرمايش ايشان اشكال شده بود كه اين فرمايش تام نيست. مي‌فرمايند چون بين (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فرق است مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمود در استدلال به آيه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) و همچنين در استدلال به آيه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نظر هست؛ ولي در استدلال به آيه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ايشان اشكال نكردند در حالي كه اشكال مشترك است و شايد سر اينكه آنجا اشكال نكردند براي اينكه آنجا تمسك به عام در شبهه مصداقيه نبود اينجا اين دو تا اشكال وارد هست خب. اين خلاصه فرمايش مرحوم حالا تازه وارد دروازه بحث شديم حالا ببينيم فرمايشات محققان بعدي به كجا منتهي مي‌شود اين خلاصه نظر و نقد مرحوم شيخ و آقا سيد محمد كاظم و آقاي نائيني(رضوان الله عليهم) درباره آيه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ).

آيه‌اي كه مربوط به (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) است آن در سورهٴ مباركهٴ «نساء» است كه آنجا مشخص فرمود: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) سورهٴ مباركهٴ «نساء» (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحيماً) فرمود كه مؤمنين اموالتان را به باطل مصرف نكنيد نخوريد منظور از اكل مطلق تصرف است ديگر ما در ادبيات فارسي هم همين را مي‌گوييم اگر كسي فرش ديگري را غصب كرده مي‌گوييم مال مردم را خورده زمين ديگري را غصب كرده مي‌گوييم مال مردم را خورده حالا يا اين خوردن از اكلي است كه مهم‌ترين تصرفات مردمي است براي اينكه بهترين تصرف و رسمي‌ترين تصرف كه حيات مردم بشر به او وابسته است همان اكل است ديگر. وقتي مي‌گويند اكل چون مهمترين تصرف اكل است كنايه از مطلق تصرفات است يا نه به معناي برخورد است ما كه در فارسي مي‌گوييم مال مردم خور يعني برخورد غير قانوني كرده به هر تقدير تعبيرات فارسي ما همان تعبيرات عربي است ظاهراً مال مردم خور براي اينكه خوردن مهم‌ترين اثر است مال مردم را نخوريد به باطل مال مردم را نخوريد مگر اينكه تجارت باشد (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اين آيه شبيه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است نه شبيه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) اين تجارت حلال را امضا مي‌كند تجارت گاهي نقل عين است گاهي در نقل منفعت است گاهي در نقل انتفاع است گاهي در نقل حق است به هر وسيله‌اي باشد انحاء تجارت را شامل مي‌شود با عقود گوناگون پس از يك جهتي اين آيه سوره «نساء» شبيه آيه سوره «مائده» (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است و خيلي جامع‌تر است آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره» به نام (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) است. اما در تقريب استدلال مرحوم شيخ همان راهي را كه در (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) طي كردند همان راه را در اينجا طي مي‌كنند مي‌فرمايند كه اين (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) تصرفات باطله را يعني غير تجاري را باطل دانست يك، تصرفات تجاري را امضا كرد باطل ندانست اين دو، اگر كسي تجارت كرد همراه رضايت، رضايت داشت همراه با تجارت اين دو تا عنصر بود بر خلاف قمار كه رضايت هست ولي تجارت نيست بر خلاف محرمات ديگر كه رضايت است و تجارت نيست و مانند آن اگر اين دو عنصر بود يعني هم تجارت بود هم رضايت شارع مقدس اين را امضا كرده. حالا كه امضا كرده اگر كسي چيزي را خريد اين (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) است تصرف اين خريدار در اين كالا قبل از فسخ فروشنده حلال است حين فسخ جايز و حلال است بعد الفسخ هم جايز است اطلاق اين آيه. اين آيه با اطلاقي كه دارد هر گونه تصرفي را احد الطرفين في منطوق اليه حلال مي‌داند حتي بعد از فسخ طرف ديگر اگر بعد از فسخ طرف ديگر اين تصرف حلال است يعني مشتري مي‌تواند در كالايي كه خريده تصرف بكند ولو بايع گفته «فسخت» معلوم مي‌شود فسخ او لغو است. از حليت تصرف مشتري در كالاي خريداري شده بعد از فسخ بايع مي‌فهميم فسخ او لغو است از لغو بودن فسخ او مي‌فهميم اين تجارت لازم است. و هكذا بايع، بايع وقتي در ثمن دارد تصرف مي‌كند تصرف بايع در ثمن حلال است حتي بعد از فسخ مشتري. اگر بعد از فسخ مشتري تصرف بايع در ثمن حلال بود معلوم مي‌شود فسخ مشتري لغو است لغويت فسخ مشتري براي اين است كه اين معامله معامله لازم است مگر موارد خياري و مانند آن مرحوم شيخ تقريب استدلالي كه براي (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) دارد مشابه آن را درباره (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ) دارد و از همين اطلاق استفاده مي‌كند بعد مي‌فرمايند كه في الاستدلال بآيتين اخيرتين نظر درباره (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اشكال نمي‌كند درباره اين دو آيه اشكال مي‌كند. اشكال ايشان را شايد همان باشد كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم فرموده از يك نظر مرحوم آقاي نائيني فرموده از نظر ديگر. حالا ببينيم اين ادله في نفسه اصلاً تام است يا نه؟ فرمايش مرحوم شيخ قابل تتميم است يا نه؟ اشكالات فقهاي بعدي(رضوان الله عليه) مثل مرحوم آقا سيد محمد كاظم مرحوم آقاي نائيني وارد است يا نه؟ اگر اين اشكالات وارد نبود، اشكال ديگري وارد هست يا نه؟