درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ ادله قرآني اصالت اللزوم

چهارمين آيه‌اي كه مرحوم شيخ انصاري به آن استدلال كردند براي اثبات اصالت اللزوم، همان آيه 188 سورهٴ مباركهٴ «بقره» است كه فرمود: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) و ذيلي هم ندارد؛ مگر جريان (وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ) كه از بحث كنوني ما بيرون است. چون چهار تا روايت ايشان نقل كردند و چهار تا آيه به تعبير مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) اين ادله ثمانيه را مرحوم شيخ براي اثبات اصالت اللزوم ارائه كردند كه چهار تا آيه است و چهار تا روايت. چهار تا روايت يعني چهار صنف ولو اينكه بعضي از روايات يك طايفه‌اي از اخبار به شمار مي‌رود. چون درباره اولين حديثي كه به آن استدلال كردند كه «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» بحث مبسوطي نفرمودند؛ بلكه فرمودند آنچه كه درباره آيه (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) گفته شد از آنجا يظهر الاستدلال به اين حديث معلوم مي‌شود كه اگر كسي بخواهد درباره اين حديث يك بحثي كرده باشد چاره‌اي ندارد مگر اينكه اين آيه را بازتر معنا بكند؛ براي اينكه ايشان درباره حديث توضيح ندادند درباره آيه توضيح مي‌دهند بعد مي‌فرمايند از نحوه استدلال به اين آيه استدلال به حديث «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» معلوم مي‌شود بنابراين براي اينكه حق آن حديث گرچه جداگانه مطرح مي‌شود ادا بشود اين آيه بايد توضيح بيشتري داده بشود. اين (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) يك سلسله موارد استثنايي دارد مثل اكل مارّه يك، فسخ در بعضي از موارد دو، حق شفعه اعمال حق شفعه سه، اينها به نظر عرف باطل است؛ براي اينكه عرف مي‌گويد كه كسي زحمتي كشيده درختي غرس كرده او را بارور كرده رهگذر بيايد از ميوه‌اش استفاده كند باطل است ديگر. اين اكل مال به باطل استثنا شده است در جريان حق المارّه در حق الشفعه هم بشرح ايضاً [همچنين] يك كسي با ديگري در يك زميني شريك بود سهم خودش را فروخته به شخص ثالثي حالا اين شريك بيايد آن معامله را به هم بزند براي خودش قرار بدهد اين اكل مال به باطل است ديگر عرف نمي‌پذيرد. اگر منظور از اين باطل، باطل عرفي باشد جريان حق المارّه جريان فسخ جريان حق شفعه اينها تخصيصاً خارج شد و اگر باطل در فضاي شريعت باشد هيچ چيز خارج نشده نه تخصصاً خارج است نه تخصيص و چون باطل در فضاي شريعت ملحوظ است گفته مي‌شود آن آيه سورهٴ مباركهٴ «نساء» كه دارد (لا تَأْكُلُوا) ديگر واو ندارد (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اين استثنا منقطع است براي اينكه تخصصاً خارج است (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) كه ديگر اكل مال به باطل نيست. سرّ اينكه اين تخصصاً خارج است اين است كه در فضاي شريعت اكل مال به باطل نيست البته در فضاي عرف هم (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اكل مال به باطل نيست خب. پس اگر منظور از اين باطل باطل عرفي باشد جريان حق الماره جريان فسخ در بعضي از موارد جريان حق شفعه اينها تخصيصاً خارج است و اگر منظور باطل در فضاي شريعت باشد اينها شارع مقدس براي اينها حقوق قرار داده اين اكل مال به باطل نيست اين تصرف باطل نيست تخصصاً خارج است. چون ثاني حق است يعني شارع حق قرار داده و در فضاي شريعت اينها اكل مال به باطل نيستند آيه سورهٴ مباركهٴ «نساء» از باب استثناي منقطع است (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً) مي‌شود استثناي منقطع خب.

به اين آيه 188 سورهٴ مباركهٴ «بقره» استشهاد شده است براي اصالت اللزوم تقريب استدلال اين است كه اين آيه مي‌فرمايد كه اكل مال به باطل حرام است يا نافذ نيست و مانند آن اگر كسي معامله‌اي كرده با عقد مالي را به ديگري منتقل كرده و در برابر او ثمني گرفته عوضي گرفته. پس اين مالي را كه فروخته مال ديگري شد اگر او بخواهد در آن مال تصرف كند حرام است. اين حرمت تصرف مطلق است خواه قبل الفسخ خواه بعد الفسخ آن صورتي كه اصلاً حق فسخ ندارد ترديدي نداريم كه اين باطل است آن صورتي هم كه حق فسخ دار خب فسخ مي‌كند و مال منتقل مي‌شود به خودش و در مال خودش تصرف مي‌كند. اما آنجايي كه ما شك داريم كه آيا فسخ اثر مي‌كند يا نه؟ اگر گفت «فسختُ» و بعد رفت در مال منقول اليه مالي كه از او منتقل شده قبلاً فروخته به ديگري تصرف بكند اطلاق (لا تَأْكُلُوا) شاملش مي‌شود اطلاق (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) مي‌گويد كه مالي را كه به ديگري فروختي حق تصرف نداري چه قبل الفسخ چه بعد الفسخ. در آنجايي كه حق فسخ داري خرج بالدليل آنجا كه حق فسخ نداري به اطلاق باقي است يا عموم است يا اطلاق است محكم است و مرجع است و دلالت مي‌كند بر حرمت تصرف فاسخ بعد الفسخ. از حرمت تصرف فاسخ بعد الفسخ مي‌فهميم كه فسخ اثر نكرده عدم تأثير فسخ يعني اين عقد لازم است پس لزوم را از اين ناحيه كه فسخ اثر نكرده مي‌فهميم عدم تأثير فسخ را از حرمت تصرف مي‌فهميم. حرمت تصرف را از اطلاق (لا تَأْكُلُوا) مي‌فهميم. اين خلاصه تقريب استدلال به اين آيه چهارم.

اما آن اشكال معروف كه اشكال سيال بود همچنان سر جايش محفوظ است چرا؟ براي اينكه ما قبول كرديم منظور از اين باطل، باطل عرفي نيست باطل در فضاي شريعت است. اگر اين شخص به هيچ وجه حق فسخ نداشته باشد، بله بگويد «فسخت» بعد بخواهد در مال منقول عنه تصرف بكند بله اين اكل مال به باطل است؛ ولي اگر حق فسخ داشته باشد و بگويد «فسخت» عقد قبلي فسخ مي‌شود مال او به او برمي‌گردد ديگر تصرف در اين مال اكل مال به باطل نيست. پس ما در باطل بودن اين تصرف شك داريم الآن ما نمي‌دانيم كه اين فاسخ كه فسخ كرده گفته «فسخت» بعد در آن مال تصرف كرده اين تصرف باطل است يا نه؟ اگر حق فسخ نداشته باشد بله تصرف باطل است اگر حق فسخ داشته باشد اين تصرف باطل نيست. با شك در بطلان چگونه شما به اطلاق يا عموم تمسك مي‌كنيد؟ با شك در موضوع خودش اين همان تمسك به عام در شبهه مصداقيه خودش است. تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خودش است از راه عموم بياييد اشكال وارد است. از راه اطلاق بياييد اشكال وارد است اين همان اشكال سيال و مشتركي است كه براي همه اين ادله هست.

پرسش: يك بياني بعضي دارند كه وقتي كه ادله اثبات خيارات محصور هست يا خيار مجلس است يا حيوان است يا هر خياري و ما در مورد اين كه الآن «فسخت» گفتيم نمي‌دانيم كه داخل در آنها هست يا نه بلكه يكي از اموري كه خيارات محصوره نيست بنابراين به عموم اين مي‌توانيم اخذ كنيم قطع داريم كه وقتي كه موضوع خيارات نشد اين مي‌شود باطل قطعا.

پاسخ: بله اينها مي‌خواهند بگويند تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص است ولي همان طور كه قبلاً عرض شد اين درباره شبهه حكميه است ما كه تمام عقود را در عالم محاصره نكرديم و حصر نكرديم كه. خيلي از مخصصات به ما نرسيده است خيلي از مقيدات به ما نرسيده است ما بر اساس شبهه حكميه نمي‌دانيم ذات اقدس الهي بدئاً كه اين عقد را تشريع كرده لازماً جعل كرده يا جائزاً مثل هبه عقد در اسلام دو قسم است بعضي جائز است بعضي لازم ما اين قسم را از نظر شبهه حكميه شك داريم نه اينكه مخصصي آمده باشد اين را از يا مقيدي آمده باشد.

پرسش: ... اگر بود قطعا مي‌رسيد.

پاسخ: نه، ما در شبهه حكميه، بر اساس شبهه حكميه شك داريم كه اين را شارع مقدس لازماً جعل كرده يا جائزاً خب. بنابراين اگر تقريب استدلال اين شد پس (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) هيچ جا تخصيص نخورده و هيچ جا تقييد هم نشده، نه عمومش تخصيص خورده، نه اطلاقش تقييد؛ براي اينكه اگر (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) داريم عقد يك پيمان تجاري است اينكه اكل مال به باطل نيست تا بگوييم اين قسم اكل مال به باطل خارج شده. اگر بيع است بر اساس (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) يك پيمان تجاري است اكل مال به باطل نيست نه در فضاي عرف نه در فضاي شرع پس از (لا تَأْكُلُوا) خارج نشده اگر ذيل آيه سوره «نساء» است كه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) باشد نه باطل عرفي است نه باطل شرعي كه ما بگوييم اين باطل از (لا تَأْكُلُوا) خارج شده است. بنابراين اين (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) كه آيه 188 سورهٴ مباركهٴ «بقره» است همچنان به عموم اطلاق خود باقي است تخصيص هم نخورده، تقييد هم نشده هيچ جا باطل استثنا نشده. آنها مواردي هستند كه اگر (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) هم نبود ما مي‌گفتيم كه آنها حق است براي اينكه آنها باطل نيست اصلاً به دليل خاص ثابت شده بنابراين اين همچنان به عموم خود باقي است وقتي به عموم خود باقي باشد مي‌شود مرجع منتها همان اشكال هست.

يك بيان لطيفي مرحوم آقا سيد محمد كاظم دارند كه اين اگر يك كمي عرفي‌تر بود خيلي دقيق بود اما خب خود ايشان هم مي‌پذيرند كه اين عرفي نيست و آن اين است كه شما آمديد گفتيد (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اطلاق دارد مي‌گويد هر تصرفي در مالي كه از شما به ديگري رسيده است حرام است باطل است و حرام و اين اطلاق دارد حتي بعد الفسخ را هم شامل مي‌شود. اگر كسي مالي را فروخت بدون اينكه خياري داشته باشد بگويد «فسخت» بعد با اين فسخ خود را به مال برساند بخواهد در آن مال تصرف كند اطلاق حرمت اكل مال به باطل شاملش مي‌شود؛ چون اكل مال به باطل حرام است ولو بعد الفسخ. اين تقريبي بود كه گذشت. مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) فرمود كه اگر پذيرفتيم كه منظور از اين اكل اضدراد و جويدن و خوردن و بلع نيست منظور از اين اكل تصرف است يعني پذيرفتيم و اگر پذيرفتيم در بحثهاي معاملات منظور از اين تصرف خصوص تصرف معاملي يا اعم از تصرف معاملي و تصرف خارجي است اين دو، چرا شما در قدم دوم جلوي اين شخص را باز گذاشتيد ما در قدم اول جلويش را مي‌گيريم؟ شما كه در تقريب استدلال مي‌گوييد كه اين شخص كه فسخ كرده رفته جلو مي‌خواهد در آن مال تصرف بكند (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) جلويش را مي‌گيرد بعد يك كسي اشكال مي‌كند كه اين شخصي كه گفته «فسخت» شايد فسخ او نافذ باشد و شايد مال به او برگشته باشد و شايد اكل مال به باطل نباشد اين شايد همان شك در موضوع است با اين دو سه تا شايد مي‌شود تمسك به عام در شبهه مصداقيه و دليل از اعتبار مي‌افتد. آن استدلال اين هم اشكال ولي ما در همين قدم اول جلويتان را مي‌گيريم مي‌گوييم اين آقا كه دهان باز كرده گفته «فسخت» اين تصرف معاملي است اين حرام است حق ندارد بگويد «فسخت» براي اينكه (لا تَأْكُلُوا) كه تصرف خارجي محض اين را نمي‌گيرد كه تصرف معاملي اين را مي‌گيرد اين «فسخت» تصرف معاملي است اطلاق (لا تَأْكُلُوا) مي‌گويد دهانت را ببند نگو «فسخت» شما مي‌گوييد اين شخص گفته «فسخت» بعد الفسخ ما نمي‌دانيم كه اكل مال به باطل است يا نه؟ ما مي‌گوييم قبل از فسخ چطور يقيناً مي‌داني كه اكل مال به باطل است ديگر خود اين «فخست» تصرف در مال مردم است اگر (لا تَأْكُلُوا) تصرف خارجي و معاملي هر دو را مي‌گيرد اين شخص كه مي‌خواهد بگويد «فسخت» الآن دارد تصرف معاملي مي‌كند در مال مردم و اين تصرف معاملي حرام است حرمت در اين‌گونه از امور هم كشف از عدم نفوذ مي‌كند. پس اين «فسخت» گفتن او مثل نگفتن اوست خب قبل از فسخ قبل از «فسخت» گفتن شما شك داشتيد و مي‌گفتيد تمسك به عام در شبهه مصداقيه است يا يقين داشتيد به عموم اطلاق يقين داشتيد اطلاق عموم شاملش مي‌شد الآن كما كان. بعد برمي‌گردند به اينكه مگر اينكه كسي بگويد «فسخت» گفتن و فسخ كردن اين تصرف در مال مردم نيست خب احتياط مي‌خواهد البته اگر ايشان مي‌توانست اين نكته ظريف را تثبيت مي‌كرد خيلي از اين شبهات برطرف مي‌شد؛ براي اينكه منشأ همه اين شبهات كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه است اين است كه اينها آقايان در قدم دوم بحث مي‌كنند. مي‌گويند بعد از اينكه قدم اول را اين طرف برداشت گفت «فسخت» ما نمي‌دانيم كه آيه معامله سر جايش باقي است يا نه؟ نمي‌دانيم كه اين اكل اكل باطل است يا نه؟ چون نمي‌دانيم نمي‌توانيم به اصل دليل لفظي تمسك بكنيم مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌گويد كه شما در قدم دوم رفتيد و گير كرديد در قدم اول جلويتان را اگر گرفتند چه مي‌كنيد؟ اگر كسي بخواهد بگويد «فسخت» اين تصرف در مال مردم است جلوي اين تصرف را شارع گرفته. براي اينكه اگر تصرف محرم اعم از تصرف خارجي و تصرف معاملي است اين يك نحو تصرف معاملي است ديگر، به چه دليل حق داريد شما بگوييد فسخت؟

پاسخ: نه حرام كه حرمت تكليفي نه، حرمت وضعي. حرمت وضعي كه خيلي از موارد است الآن در همه موارد وقتي كه آدم مال مردم را مي‌گيرد «بعت و اشتريت» يك چيز لغوي است. اگر حرمت تكليفي باشد جهنم در آن است، اما حرمت وضعي اگر باشد عدم نفوذ است ديگر اگر يك كسي بگويد «فسخت» نافذ نيست اين بطلان هم اعم از بطلان تكليفي و وضعي است آن جواز هم اعم از جواز تكليفي و وضعي است يعني كار لغوي است. اگر كسي نگفته باشد «فسخت» تصرف در مال ديگري حرام بود ديگر الآن هم كه گفته «فسخت» اين «فسخت» آن لغو است چون لغو است اطلاق (لا تَأْكُلُوا) مي‌گيرد حيف كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم روي اين اصل نايستاد خب.

پاسخ: بله؟ عرفي؟ آخر اين را تصرف نمي‌گويند.

پاسخ: بله اين اگر ايشان مي‌توانست اين را تثبيت بكند گرچه اين بزرگوارها در بسياري از امور بحثي نكردند اما بالأخره آن عصر در نجف حشر اينها با انبيا و اوليا آن عصر، عصر شكوفايي فقه و اصول بود عصر مرحوم صاحب جواهر به بعد شيخ انصاري آخوند خراساني اين بزرگوارها. به هر تقدير غالب فرمايشات اين آقايان مثل مرحوم آقاي خوئي و اينها يا به فرمايش آخوند برمي‌گردد يا به فرمايش من يادم نيست كه حالا اينها يك تحقيق جديد از خودشان داشته باشند يا به فرمايش مرحوم آخوند برمي‌گردد يا به فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم خب وقتي پاي درس يك كسي در حدود هفتصد هشتصد مجتهد مسلم نشسته باشند همين طور در مي‌آيد.

پرسش: مرحوم نائيني يك راه ديگر پيشنهاد كرده و باطل را از مستثنا منه آورده بيرون گفته مراد از (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) اين است كه «لا تتصرفوا في اموالكم فانه باطل»

پاسخ: بسيار خب اين براي اينكه مستثنا براي اينكه استثناي منقطع را درست كند وگرنه قبول كردند كه آيه سورهٴ مباركهٴ «نساء» استثناي منقطع است چه اينكه «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» كه الآن گفته مي‌شود استثناي مفرّغ است. مرحوم آقاي نائيني آن غفلت متاسفانه همچنان در تقريراتشان هست لذا وقتي كه مي‌خواهند جمع بندي كنند از سه تا آيه ياد مي‌كنند بر خلاف مرحوم آقاي اراكي از چهار دليل ياد مي‌كنند ايشان از سه آيه ياد مي‌كنند تعبير به ثلاث ندارند مي‌گويند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) است و (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ) از اين آيات مي‌توان حكم «لا يحل مال امرء» را هم استدلال كرد خب.

پرسش: در سوره «نساء» اين اشكال تمسك به عام در شبهه خود طبق اين بيان ديگر.

پاسخ: چرا بالأخره خب اين بيان هم مي‌تواند وارد بشود.

پرسش: لا تتصرفوا الا ان تكون تصرف تجاري.

پاسخ: بله حالا ما شك مي‌كنيم كه تجارت است يا تجارت نيست.

پاسخ: نه اين «فسخت» تجارت نيست اما «فسخت» جلوي تجارت را مي‌گيرد مثل اعراض مشهور. اعراض مشهور از حجج شرعيه نيست ولي جلوي حجت را مي‌گيرد. اگر يك روايت صحيحي در معرض فقها بود و اين بزرگوارها به آن عمل نكردند يكي از حجج الهيه اعراض مشهور نيست ولي نمي‌گذارد آن حجت بشود فرق است بين اينكه خود شيء حجت باشد يا جلوي حجيت را بگيرد فسخ (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نيست ولي جلوي آن عقد را مي‌گيرد. مرحوم آقاي نائيني راه ديگري اقامه كرده به بزرگان ديگر كه بين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) خواستند فرق بگذارند گذشته از آن فرق لفظي كه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هيأت عام دارد هيأت صيغه عام دارد و آن دلالت‌اش وضعي است و امثال ذلك بقيه مطلق‌اند، گذشته از اين، مي‌گويند عقد آني الحدوث است و آني الزوال لذا قابل رفع نيست اما بيع اين‌چنين نيست (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اين‌چنين نيست لذا اشكال به اين دو تا آيه وارد است به آيه اول وارد نيست به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) چرا وارد نيست؟ براي اينكه شما با فسخ مي‌خواهيد چه چيز را برداريد؟ آن كه خودش رخت بربست كه اين فرقي كه مرحوم آقاي نائيني گذاشته بين آيه اول و آيه دوم و سوم كه دارد فرمايش مرحوم شيخ را توجيه مي‌كند كه قبلاً عرض شد كه اين سخن اصلاً ناصواب است هم عقد بقادار است و هم اينكه بر فرض بقادار نباشد آني الحدوث و آني الزوال باشد آنجايي كه شخص خيار دارد و مي‌گويد «فسخت» مي‌گويد من با اين «فسخت» گفتن مي‌گويم آن شيئي كه يك لحظه پديد آمد و زائل شده است الآن مي‌گويم گويا اصلاً پديد نيامده، فسخ بعدي هم همان كار را مي‌كند لازم نيست كه بقادار باشد كه.

بنابراين اين (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) اگر خوب تقرير بشود استدلال اين چهارمين آيه خوب تقرير بشود استدلال به حديث اولين حديث از احاديث چهارگانه كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به آن استدلال كردند روشن مي‌شود آن حديث به طرق مختلف نقل شده هم مرسل نقل شده هم در كتابهايي نظير اوالي‌اللعالي و اينها نقل شده كه اعتباري به آن نيست هم مسند نقل شده كه مرحوم صاحب وسائل او را نقل كرده با يك سند معتبر كه قابل استدلال است آنهايي كه مرسلاً نقل شده است اوالي‌اللعالي نقل كرده بله مي‌گويند سند ندارد اما آنها كه آن كه مرحوم صاحب وسائل مضمون يكي است آنكه مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) نقل كرده در كتاب شريف وسائل جلد پنجم صفحه 120 باب سه از ابواب مكان مصلي كه آدم وقتي مي‌خواهد جايي نماز بخواند بايد آن مصليٰ يعني مكان نمازش حلال باشد يا ملك او باشد يا صاحب ملك اجازه داده باشد و مانند آن اولين حديثي كه نقل مي‌كند همان است كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «باسناده عن ذرعه» ذرعه از واقفيهاست «عن سماعه» سماعه هم از واقفيهاست اينها شاگردان امام(سلام الله عليه) بودند اينها به فهرست مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) كه نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد اينها صاحب اصل‌اند صاحب كتاب‌اند. يكي از كمبودهايي كه براي همه ما داغ است و مصيبت اين است كه ما بين كتب اربعه و اصول اربعة مئه يك راه شفاف و صافي نداريم كه اگر كسي آمده زير بعضي از اين كتب روايات جوامع اربعه آب بست ما يك جواب قاطع نقد داشته باشيم از كارهايي كه نشده و بايد بشود و تحول حوزه هم در اين است اين است كه ما اين رابطه تنگاتنگ كتب اربعه را به اصول اربعه مئه صاف بكنيم بگوييم كليني الآن شما مي‌بينيد بعد از قبل از انقلاب البته اين كار شده اين هشت جلد كافي در بين كتب اربعه تهذيب و استبصار آن قداست و حرمت كافي و من لا يحضر را ندارند چون مرحوم شيخ طوسي بعد از اين بزرگوارهاست و خيلي حديث هم از اينها نقل مي‌كند اين كتب اربعه مي‌ماند مال من لا يحضر صدوق و كافي كليني وقتي كه بعضيها خواستند نظير صحيح مسلم و صحيح بخاري صحيح كليني درست كنند اين هشت جلد را غربال كردند شده سه جلد بسيار يعني بسياري از اين احاديث رفته كنار اين تازه مال كافي ما در بحثهايي كه آمدند گفتند كه نمي‌دانم ـ معاذ الله ـ اين زيارت جامعه مرام نامه شيعه‌هاي غالي است بسياري از فضائل جعلي است رابطه ضعيف دارد با روايات ضعيف نمي‌شود به امامت و ولايت اهل بيت معتقد شد، يك جواب نقد مي‌خواهد و اين جان كندن مي‌خواهد كه بين كتب اربعه و اصول اربعه مئه ما يك شفاف ميانبر قطعي نقد داشته باشيم بگوييم كليني از چه كسي، از چه كسي، از چه كسي از ذرعه كليني از چه كسي، از چه كسي، از چه كسي، از سماعه اين اصول اربعه مئه در دسترس نيست بسيار كم است با اين مشايخ بايد حل بشود يك راه دفاعي لازم است چند تا كتاب درباره نقد ولايت ائمه(عليهم السلام) نوشته چند تا جواب ما داديم. فقط گفتيم كه اينها مثلاً كجروي دارند اينكه نمي‌شود يا جلوي آن صحيح كافي گرفته شده و ديگر تكرار چاپ نشده همين. بنابراين اين كارهاي نشده را بايد انجام داد و خيلي از كارهاي زمين مانده قطعي است اين سماعه از شاگردان امام بود آن ذرعه از شاگردان امام بود منتها دنيا اينها را واقفي كرده بالأخره و اگر نبود سهم امام و پول امام درباره ائمه بعدي اينها شك نداشتند سهم امام پيش اين زيد جمع مي‌شد پيش آن عمرو جمع مي‌شد بعد از رحلت امام فعلي بايد به امام بعدي مي‌دادند ندادند و گفتند ما امام شش امامي هستيم و هفت امامي هستيم و پيششان نگه داشتند. سرّ وقوف واقفيه را كه شما بررسي كنيد همين است ديگر هيچ مال طيب و طاهر از سهم امام نيست و هيچ منجلابي هم از آن بدتر نيست چراغها را خاموش كرده خانه‌ها را ويران كرده و تبارها و نژادها را به هلاكت كشانده تا به دست چه كسي بيفتد. خب همينها واقفي شدند ديگر چرا اينها امام صادق را قبول كردند امام كاظم را قبول نكردند. امام كاظم را قبول كردند امام رضا را قبول نكردند. اين پول وجوهات پيش اين وكلا بود غالب اين واقفيه هم وكلا بودند ديگر. اين پول پيشش مانده بعد از رحلت امام هفتم مي‌خواهد به امام هشتم بدهد مي‌گويد ما هفت امامي هستيم بعد از امام ششم مي‌خواهد به امام هفتم بدهد مي‌گويد ما شش امامي هستيم اين است.

بنابراين (أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ) براي اينكه (قَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثيراً) خب ما الآن وظيفه‌مان اين است كه اين رابطه علمي بين كتب اربعه و اصول اربع مئه را تبيين كنيم كه اگر يك وقت يك كسي گفت اين مثلاً شيعه چنين چيزي دارد شما در اين جلد اول كافي آن كتاب الحجه كه فضائل دو تا باب هست يك باب مربوط به نص بر ائمه(عليهم السلام) است يك باب مواليد ائمه(عليهم السلام) است آن معجزاتي كه مربوط به اين دوازده امام(سلام الله عليهم اجمعين) است در اين كافي وقتي مي‌بينيد اين در اصل كافي هست بعد آن صحيح كافي را مي‌بينيد مي‌بينيد غربال شده است. يك كسي از راه دوري سهم امام آورده خدمت وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) و ديد حضرت همچنين تقدير و تشكر و سپاسگزاري و اينهايي نكرده خب اين يك وظيفه شرعي است انجام داده در دلش گذشت كه ما از راه دور آمديم اين همه مال آورديم امام رضا از ما تشكري نكرده. مرحوم كليني نقل مي‌كند كه اين شخص ديد كه وجود مبارك حضرت دستور مدهره بدهد مدهره همين آفتابه وسيله وضو گرفتن است كه قبلاً بود يك آفتابه كوچكي آوردند آن آفتابه‌اي كه براي سرويس بهداشتي است نه همين آفتابه لگني كه قبلاً براي دستشويي و مهمانيها بود اين مدهره را آوردند اين نگاه مي‌كند و از همه جا بي خبر است ديد كه وجود مبارك حضرت آب را از اين مدهره در مي‌آورد به دست مباركش مي‌ريزد آب را به صورت مباركش مي‌ريزد آب را وقتي مي‌ريزد به تشت مي‌شود جوهر و گوهر بعد فهميد كه امام يك چنين سلطه و قدرتي دارد نيازي به تشكر ندارد. اين‌گونه از روايات همه‌اش زيرش آب بسته شد شما در اين صحيح كافي نمي‌بينيد كه. غرض اين است كه اين ذرعه خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند درست است كه واقفي است ولي دروغ نمي‌گويد دروغ جعل نمي‌كند جهنم مي‌رود ولي دروغ نمي‌گويد در حجيت خبر وثاقت در نقل معتبر است نه عدالت راوي بهشتي بودن او دخيل نيست دروغ نگويد همين كه دروغ نگويد كافي است ديگر. ذرعه اين ‌طور است سماعه اين ‌طور است لذا از اينها به موثقه يادشده است سند اين به همين دو نفر برمي‌گردد و هر دو هم موثق‌اند با اينكه واقفي‌اند لذا اين روايت نه ارسال دارد نه ضعفهاي ديگر قابل استدلال است.

پرسش: همين كه اينها شش امامي يا هفت امامي هستند دروغ است.

پاسخ: نه دروغ در نقل نيست يك كسي ممكن است نماز نخواند اما وقتي كه گفته فلان كس آمده راست مي‌گويد من يقين دارم راست مي‌گويد. كسي بخواهد به ديگري اقتدا بكند بله وثاقت در دين لازم است كه فرمود: «صلّ من تصق بدينه» اما بخواهد به حرفش اعتنا بكند اين وثاقت در نقل معتبر است وثاقت در جاي ديگر معتبر نيست كه حالا نامحرم هم نگاه مي‌كند يك آدم فاسقي است جهنم هم مي‌رود؛ ولي من اطمينان دارم كه او نقلش درست است. در حجيت خبر وثاقت در نقل معتبر است نه عدالت ناقل خب اينجا فرمود كه ذرعه هست و از سماعه از وجود مبارك امام صادق خب ممكن است كسي عمري خدمت معصوم باشد نفس معصوم نتواند او را بهشتي كند خب اينها پاي درس امام بودند ديگر. بخشي از اصول اربعه مئه را همينها نوشتند ديگر بخشي از اصول را همينها نوشتند ديگر «عن ابي عبدالله(عليه السلام) في حديثٍ كه ان رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) قال من كانت عنده امانةٌ فاليؤدها الي من ائتمنه عليها» همين حديث را از زبان مطهر امام زمان خودش شنيده و عمل نكرده همينها. صدر اين حديث اين است كه اگر امانتي پيش شماست به صاحبش برگردانيد اينها وجوهات پيششان بود ندادند اينكه ما خدا غريق رحمت كند مرحوم آقاي بهجت(رضوان الله عليه) فرمود شما تلاش نكنيد امام زمان را ببينيد بگذاريد او شما را ببيند اين است راست هم مي‌گفت. حالا ما تلاش و كوشش كرديم چهل بار رفتيم كه حضرت را ببينيم ديدن ما مهم نيست او اگر ببيند براي ما سعادت است فرمود كه: «من كانت عنده امانةٌ فاليؤدها الي من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرء مسلمٍ» يك، «و لا ماله» دو، «الا بطيب نفسه» خون مردم مثل مال مردم است مال مردم مثل خون مردم است مگر بطيب نفسه خب اين حديث را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) نقل مي‌كند مي‌فرمايد كه آن تقريب استدلالي كه ما در (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) داشتيم با آن تقريب استدلال اين حديث نوراني وضع‌اش روشن مي‌شود. توضيح مختصرش اين است اگر كسي كالايي را به ديگري فروخت اين كالا مال خريدار است اگر فسخ حق فسخ دارد خيار دارد خب خيارش را اعمال مي‌كند فسخ مي‌كند مي‌رود مال خودش را مي‌گيرد ديگر مال ديگري نيست مال خودش است. اگر حق فسخ ندارد و براي ما ثابت نشده است كه او حق فسخ دارد گفت «فسخت» بعد رفت به سراغ مردم مي‌شود «لا يحل مال امرء مسلم» اين حلال نيست. اطلاق حرمت تصرف در مال مردم شامل قبل الفسخ، حين الفسخ، و بعد الفسخ مي‌شود چون بعد الفسخ تصرف در مال مردم حرام است معلوم مي‌شود اين فسخ اثر نكرده فسخ وقتي اثر نمي‌كند كه معامله لازم باشد پس اصالت اللزوم را از بطلان فسخ مي‌فهميم، بطلان فسخ را از حرمت تصرف مي‌فهميم، حرمت تصرف را از اطلاق «لا يحل» مي‌فهميم همان تقريب استدلالي كه براي (لا تَأْكُلُوا) بود براي «لا يحل» هست؛ لذا مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) تقريب جدايي براي «لا يحل» ندارند منتها همان اشكالي كه در (لا تَأْكُلُوا) بود اينجا هم هست و اگر مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) آن توان را مي‌داشت يا قدرت خارجي او را مساعدت مي‌كرد كه اين مطلب را باز كند و به كرسي بنشاند همه اين شبهات رخت بسته مي‌شد.