< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

88/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ ادله روايي اصالت اللزوم

بعد از نقل چهار دليل قرآني يعني آيه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و آيه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) و آيه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) كه در سوره «نساء» بود (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ) كه در سورهٴ مباركهٴ «بقره» بود به چهار دليل روايي هم تمسك شده يكي «لا يحل مال امرء مسلم» بود يكي «الناس مسلطون» سوم هم «المؤمنون عند شروطهم» چهارم هم بحث «البيعان بالخيار» و نصوص مانند آن است كه به خواست خدا خواهد آمد. مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) همان طور كه ملاحظه فرموديد در بحث روز چهارشنبه گذشت مي‌فرمايد اين «المؤمنون عند شروطهم» «من اقوي الادلة علي لزوم العقد» است زيرا شرط هر دو مقدمه را ايشان ثابت مي‌داند. مقدمه اولي اين است كه شرط اعم از آن است كه ضمني باشد يا ابتدايي. مقدمه دوم آن است كه اين جمله خبريه مفيد انشا است و مفيد لزوم و وجوب تبيين اين دو مقدمه به اين بود كه آنچه را كه مرحوم شيخ فرمودند شرط تعهد ضمني است از قاموس نقل كردند و از دعاي توبه و ندبه نقل كردند همه اينها مورد نقد قرار گرفت كه اولاً لغوي خبير در مورد استعمال است نه در تشخيص وضع و ثانياً قول لغوي مفيد حصر نيست. اگر يك معنايي را لغوي ذكر كرد معلوم مي‌شود استعمال لفظ در آن معنا صحيح است. اما اگر يك معنايي را ذكر نكرد نمي‌توان گفت غلط است زيرا قول لغوي به مقدار استقراء خودش معتبر است دليل بر حصر نيست و اين دو تعبيري كه در دعاي توبه و در دعاي ندبه آمده اين مطابق با معناي لغوي كه از قاموس نقل كرديم كه شرط تعهد در ضمن الزام و در ضمن بيع و مانند آن است اصلاً نيست در اينجا سخن از بيع و امثال بيع نيست. گذشته از اينكه آنچه كه از متن صحيفه‌سجاديه روز چهارشنبه قرائت شد هيچ برنمي‌آيد كه منظور از اين شرطي كه در ضمن دعاي توبه است شرط ضمني باشد شرط يعني مطلق عقد.

پس بنابراين شرط مطلق عقد است چه ابتدايي و چه ضمني و بيع و ساير عقود تعهد متقابل‌اند و شرط‌اند. مقدمه ثانيه آن است كه اين دليل بر لزوم هست چرا؟ براي اينكه اين تعبير در فرمايشات مرحوم آقا شيخ محمد حسين شفاف‌تر از فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم است مي‌فرمايد تعبير لطيف حديث اين است كه «المؤمنون عند شروطهم» نه «شروط المؤمن عنده» از نظر سند هم اين روايت درست است همان طور كه خوانده شد بعضي از اين اسناد صحيح است بعضي از اسناد كه منصور‌بن‌برزج در آن هست موثق است در روايت فرمود كه: «المؤمنون عند شروطهم» آنكه در موثقه منصور‌بن‌برزج است. در صحيحه‌اي كه روز چهارشنبه خوانديم آنجا سخن از المسلمون است. اصطلاح مسلمون و مؤمنون در روايات به معناي رايج فعلي نيست همان مطلق مسلمانها را مي‌گفتند مؤمن، مطلق مؤمن را مي‌گفتند مسلمان مگر برابر آيه‌اي كه نشان مي‌دهد كه ايمان آن مرحله فرو رفتگي اين عقيده در جان است كه (قالَتِ اْلأَعْرابُ آمَنّا) آن به آن گفتيم (لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمّا يَدْخُلِ اْلإيمانُ في قُلُوبِكُمْ) كه يك تفاوتي بين اسلام و ايمان از آن آيه برمي‌آيد.

پرسش: از زمان امام باقر و امام صادق (عليه السلام) در اين معنا ...

پاسخ: بله ولي اين معنا از وجود مبارك پيغمبر نقل شده است خود حضرت دارد كه رسول الله فرمود: «المسلمون عند شروطهم» اين صحيحه‌اي كه روز چهارشنبه خوانديم اين بود ديگر.

پرسش: روايت المؤمنون آن چه؟

پاسخ: آن المؤمنون منافات ندارد كه اينها مثبتين‌اند اين ‌طور نيست كه المسلمون به وسيله المؤمنون تخصيص پيدا كند كه احكام ما مشترك بين هر دو تا گروه است ديگر چون مثبتين‌اند تخصيص نمي‌زنند. آن اصل كه در صحيحه هم هست آن است كه از وجود مبارك پيغمبر نقل كرده است كه حضرت فرمود: «المسلمون عند شروطهم».

پرسش: ظهور را قبول مي‌فرماييد منتها مي‌فرماييد

پاسخ: نه قبول نداريم ظهوري كه گفتند مؤمن يعني سنيها را شامل نشود مكلف نباشند اصلاً قبول نداريم

پرسش: حتي زمان سابق

پاسخ: مسئله كلامي يعني كلامي فقهي فقه است كلام، كلام است بله مؤمنون در كلام حساب خاص خودش را دارد بهشت معلوم است براي كيست؟ اما در مسائل فقهي ما مشتركيم ما با كفار مشتركيم در احكام فضلاً از غير مشرك احكام فقهي مشترك بين همه ماست مسئله كلامي كه بهشت براي كيست جهنم براي كيست دوزخي كيست؟ برزخي كيست؟ اينها حساب خاص خودش را دارد خب. پس صحيحه‌اي كه وجود مبارك رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل شده است المسلمون است و آن موثقه منصور بزرج المؤمنون است و هر دو هم يكي است يعني هر كسي كه تعهد كرده كنار شرطش است بيان لطيف مرحوم آقا شيخ محمد حسين كه از فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم دقيق‌تر است اين است كه اين حديث دارد كه مؤمن نزد شرطش است و اين قوي‌تر از تعبير «اوفوا بالشروط» (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و مانند آن است براي اينكه اين «المؤمنون عند شروطهم» طرزي ايمان را تبيين مي‌كند كه مي‌گويد ايمان زمام مؤمن را به دست شرطش مي‌سپارد؛ نه شرط او را به دست او بسپارد مال مؤمن به مال مسلمان به دست مسلمان است مال هر كسي در اختيار اوست «الناس مسلطون علي اموالهم» اما وقتي كسي تعهد سپرده است زمام او به دست عهد اوست آنقدر اين روايت دليل بر لزوم و وجوب است كه مؤمن را مسلوب الاختيار مي‌كند. تكليف شرعي‌اش اين است كه هر جا شرط اوست قرار بگيرد خب اين جمله، جمله خبريه است و اگر بخواهيم اين جمله خبريه را به ظاهرش ابقا كنيم اين كذب درمي‌آيد چون خيلي از موارد است كه مؤمنون به شرطشان عمل نمي‌كنند پس بايد اين جمله را طرزي معنا كنيم كه صدق و كذب پذير نباشد يعني از حوزه اخبار به حوزه انشا بياوريم كه يك وظيفه باشد دستور باشد نه وصف وقتي دستور شد صدق و كذب بردار نيست انشا است پس «المؤمنون عند شروطهم» يعني «يجب علي المؤمن ان يكون عند شرطه و لا يتجاوزه» خب اين معنايش است و چون بحث، بحث معاملي است و در معاملات اساس لزوم است براساس مبناي مرحوم شيخ از اين جمله خبريه كه به داعيه انشا القا شده نظير «يعيد صلاته» وجوب مي‌فهميم حكم تكليفي اصل است و حكم وضعي تابع آن. اما نظر مرحوم آقاي نائيني و ساير بزرگان اين است كه نه مستقيماً آنچه كه جعل شده است حكم وضعي است و علي‌ اي تقدير اين جمله به خوبي دلالت دارد بر لزوم شرط و عدم جواز نسخ چرا؟ براي اينكه اگر حكم تكليفي باشد كه مستلزم وضع است يا حكم وضعي باشد مستقيماً اطلاق دارد كه مؤمن نزد شرط خودش است و شرط چه ضمني باشد چه غير ضمني مؤمن كنار اوست او را به هم نمي‌زند اگر عقدي كرده است اين عقد را به هم نمي‌زند چه اينكه اگر قيدي را در ضمن عقد مطرح كرده است آن را هم به هم نمي‌زند شرط خواه ضمني باشد خواه مستقل و ابتدايي قابل به هم خوردن نيست مؤمن نبايد به هم بزند چون دلالت بر لزوم دارد يك، و چون اطلاق دارد اعم از آن است كه بگويد فسخت يا نگويد فسخت اين عند شرط خودش هست و اين شرط لازم است اين دو، معلوم مي‌شود كه فسخ او اثر نكرده و اين عقد لازم است سه و چهار، از اطلاق عدم تأثير نقض و فسخ مي‌فهميم كه اين عقد لازم است. اين خلاصه تقريري كه مرحوم آقا شيخ محمد حسين داشتند مرحوم آقا سيد محمد كاظم دارند با تكميلي كه بعضي از مشايخ ما كردند براي دلالت اين حديث شريف بر لزوم عقد.

پرسش: ...

پاسخ: آن اخلاقي مي‌شود در غالب و اكثر به چه دليل بر غلبه حمل بكنيم اين جمع محلي به الف و لام را؟

پرسش: ...

پاسخ: قرينه داريم.

پرسش: ...

پاسخ: بله آنها هم همين طور است آنها هم خبر نيست اين وصف است يعني مؤمن بايد اين كار را بكند حالا يا واجب يا مستحب. بعضيها واجب است ترك خلاف مي‌كنند. بعضيها مستحب است ترك خلاف مي‌كنند. مؤمن اين ‌طور است مؤمن اين ‌طور است مؤمن اين ‌طور است اين نمي‌خواهد خبر بدهد كه خب اينها جمله خبريه‌اي است كه به داعيه انشا القا شده بعضي از موارد انشائش وجوبي است بعضي از موارد انشائش استحبابي است. مؤمن اين كار را نمي‌كند خلاف نمي‌گويد «لا يزني و لا يكذب فلان» خب.

بنابراين اين تقريب استدلال اما آن اشكال سيّال همچنان مطرح است. تا اين دليل هفتم كه رسيديم سه دليل قرآني بود چهار دليل قرآني بود سه دليل روايي كه دليل چهارم روايي به خواست خدا بعد خواهد آمد آن اشكال سيالي كه مرحوم آخوند ذكر كرده خود مرحوم آقا سيد محمد كاظم هم قبول دارند آن اصل اشكال سيال را ببينيم اينجا هست يا نه؟ آن اشكال تمسك به عام در شبهه مصداقيه بود براي اينكه اگر كسي فسخ كرد اين فسخش نافذ نباشد اين عقد همچنان هست (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) شاملش مي‌شود. اگر عقد از فسخ نافذ باشد عقدي در كار نيست تا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) شاملش بشود هكذا (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) هكذا (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) هكذا (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) اين ديگر مشكوك البطلان است مشكوك التجاره است مشكوك البيعية است مشكوك العقدية و چون مشكوك است نمي‌شود با شك در موضوع به عموم حكم تمسك كرد. اين اشكال كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه است در اين ادله چهارگانه قرآني به خوبي وارد است ولي در آن دو دليلي كه قبلاً گذشت كه دليل روايي بود با يك تأملي بايد اين را ايراد كرد چرا؟ براي اينكه آن چهار دليل قرآني عناوينشان عناوين اعتباري بود يا عقد بود يا بيع بود يا (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) بود يا باطل، مستشكل مي‌گويد كه اگر كسي فسخ كرد ما نمي‌دانيم اين عقد همچنان باقي است يا نه؟ نمي‌دانيم اين پيمان بيع باقي است يا نه؟ عنوان (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) باقي است يا نه؟ عنوان باطل صادق است يا نه؟ عناوين اگر اين فسخ اثر كند صحيح باشد ديگر عقدي نيست بيعي نيست تجارتي نيست فروشنده آمده مال خودش را پس گرفته با فسخ اما حديث «لا يحل مال امرء مسلم» و حديث «الناس مسلطون» اينها بحث را بردند مستقيماً روي مال، نه روي عناوين عقد و بيع و تجارت و امثال ذلك. حالا فرشي را مشتري خريده اين فرش براي اوست بايع كه بخواهد بيايد فسخ كند در اين مال مي‌خواهد تصرف كند اين «لا يحل مال امرء مسلم» مي‌گويد شما حق نداريد در اين مال تصرف بكنيد ما كاري به عقد نداريم كه اگر به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك بكنيم بله حق با شماست. اما اين مال من است شما بخواهيد مال من را از دست من بگيريد و همچنين «الناس مسلطون علي اموالهم» به تعبير مرحوم آقاي نائيني اين مرسله بين الفريقين است منتها بحث مبسوط اينها در بحث معاطات و اول بيع گذشت ايشان مي‌فرمايند كه اين مرسله معروف بين الفريقين است كاري به عناوين چهارگانه ندارد كاري به مال دارد آن فرش فروشي كه فرش را به خريدار فروخته حالا بخواهد با عقد تصرف بكند ما كه به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كار نداريم مي‌خواهد با مال تصرف كند اين فرش مال خريدار است «الناس مسلطون علي اموالهم» ورود اشكال تمسك به عام در شبهه مصداقيه در آن ادله چهارگانه‌اي كه مرحوم آخوند ايراد كرده است شفاف است در اين دو دليل يك عنايتي مي‌طلبد و آن عنايت اين است كه درست است كه فروشنده اگر بخواهد مستقيماً به سراغ فرش برود دليل «لا يحل مال امرء مسلم» جلوي او را مي‌گيرد يا «الناس مسلطون علي اموالهم» جلويش را مي‌گيرد، ولي فروشنده كه مستقيماً نمي‌رود مال را از دست خريدار بگيرد كه مي‌آيد منشأ مالكيت او را به هم مي‌زند اين فرشي را كه خريدار خريده كه ارث او نيست، اين را از راه بيع خريده ديگر، از راه عقد خريده، از راه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) خريده ديگر اين مي‌آيد زير اين (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) و عقد و بيع و اينها را آب مي‌بندد وقتي اينها را آب بست ديگر آن مي‌شود لرزان ديگر شما نمي‌توانيد به «لا يحل مال امرء مسلم» تمسك كنيد به «الناس مسلطون علي اموالهم» تمسك كنيد اين اصل را به هم زده. پس بنابراين درست است كه اين «لا يحل» و همچنين «الناس مسلطون» مستقيماً مال را در دست خريدار نگه مي‌دارد حفظ مي‌كند و درست است كه فروشنده مستقيماً نمي‌تواند به سراغ مال برود براي اينكه آنها طاردند اما اين مي‌آيد منشأ مالكيت خريدار را از بين مي‌برد و آن اين است كه عقد را به هم مي‌زند، بيع را به هم مي‌زند، (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) را به هم مي‌زند، باطل بودن را به هم مي‌زند. و از طرفي هم اگر ما گفتيم فسخ خيار حقي است متعلق به عين خب بله شما مي‌توانيد اين اشكال را بكنيد بگوييد كه اين عين مال اوست «لا يحل» مانع مي‌شود «الناس» مانع مي‌شود و مانند آن اما عند التحليل و عند التحقيق خيار حقي است متعلق به عقد، عقد منحل مي‌شود قهراً عينها برمي‌گردند بنابراين اگر شما خواستيد خيار را تحليل كنيد حقي است متعلق به عقد نه عين و اگر بخواهيد بگوييد «لا يحل» و همچنين «الناس» مانع تصرف مالك است بايع است. ما مي‌گوييم بايع كه مستقيماً به سراغ فرش فروخته نمي‌رود كه مستقيماً به سراغ آن پيمان مي‌رود او را كه به هم زده فرشها جابجا مي‌شود پس اين اشكال مشترك وارد است منتها با اين عنايت.

پرسش: اين اموالهم يك مال كلي داريم اين وارد است اما اين اموالهم اضافه به مالك است و مشكوك است.

پاسخ: نه اين اول بود ولي منشأ ماليّت او بيع است ديگر

پرسش: شايد با «فسختُ» براي بايع شده باشد.

پاسخ: بله الآن كه مال اين است اين با «فسختُ» مال او مي‌شود اگر كسي شك داشته باشد كه فسخ اثر مي‌كند يا نه نمي‌تواند به اطلاق «الناس مسلطون» تمسك بكند چون الآن مال او نيست اين معلوم نيست مال او باشد.

پرسش: اين دور زدن سبب لازم نيست خود مالهم مشكوك است.

پاسخ: نه اول جلويش را مي‌گيرد «اموالهم» دو تا لسان دارد كما مرّ و غير مرّة اين «الناس مسلطون علي اموالهم» جامع اطراف است و مانع اغيار. يعني هر كاري كه مالك خواست بكند مجاز است يك، بيگانه هر گاه بخواهد در مرز ماليّت اين راه پيدا كند مطرود است دو، مطرود است يعني مطرود است ديگر. ديگر حق ندارد دهان باز كند بگويد مال من است اين جلوي هر دو را مي‌گيرد هم دست اين را باز مي‌كند هم دهان او را مي‌بندد آنها خيال مي‌كردند مرحوم آخوند يا ديگران اشكال مي‌كردند كه «الناس مسلطون» حوزه داخلي را حفظ مي‌كند مي‌گويد هر كسي بر مال خودش مسلط است عقد ايجابي دارد عقد سلبي كه ندارد كه تقريب استدلال گفته شد كه نه دو تا عقد دارد هم دست مالك را باز مي‌كند هم دهان او را مي‌بندد چه كار داري به مال مردم؟ خب اما اگر عقد باشد بگويد من كاري به مال شما ندارم كه اين عقدي كه من كردم «فسخت» شما ماليّت را هم كه ارثتان نيست با عقد برديد من اين عقد را به هم زدم خب. اما اشكالي كه شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) مي‌كردند اين بود غير از آن اشكال معروفي كه از مرحوم آخوند آمده البته زمينه همان اشكال مرحوم آخوند است.

پرسش: چه اشكالي دارد كه ما لزوم را از «المومنون عند شروطهم» بفهميم بعد عقد را از (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و امثال ذلك مثل دانه‌هاي زنجير كه به هم متصل مي‌شود اينها همديگر را تكميل بكنند چه اشكالي دارد؟

پاسخ: عيب ندارد ولي شرط بايد باشد يا نباشد تا شرط نباشد كه نمي‌شود «المؤمنون عند شروطهم» نه حكم تكليفي را فهميد نه حكم وضعي را. ما با فسخي كه طرف كرده است احتمال مي‌دهيم اين شرط رخت بربسته باشد كه توضيح‌اش الآن بيان مي‌شود. آن اشكال اين است كه آن فرمايش كه ايشان فرمودند اين است كه اگر واقعاً «المؤمنون عند شروطهم» مشكلش با آن اطلاق مقامي ايشان فرمودند حل بشود بسياري از مسائل فقهي با اين حل مي‌شود يعني مسئله بيمه و امثال بيمه همه تعهدات ابتدايي با «المؤمنون عند شروطهم» حل مي‌شود البته مرحوم آقا سيد محمد كاظم حل كرده چه در اين مبحث كه اصالت اللزوم است، چه در مبحث شروط كه بعد از احكام خيار خواهد آمد يا اثناي خيار آنجا ايشان قائلند به اينكه هر شرطي لازم الوفاست چه ابتدايي باشد چه ضمني باشد با اين فرمايش و اين مبنا همه تعهداتي كه بعداً پيدا شده نظير بيمه و شعب فرعي آن همه لازم الوفاست اما بايد اين مقدمه را ايشان پشت سر مي‌گذاشتند و آن اين است كه اصلش همان تمسك به عام در شبهه مصداقيه عام است مي‌فرمايد كه حالا ما صرفنظر كرديم از اينكه شرط اعم از ابتدايي و ضمني است اين حق با مرحوم آقا سيد محمد كاظم است چه ابتدايي باشد، چه ضمني باشد به آن مي‌گويند شرط. اما وقتي گفته شد «المؤمنون عند شروطهم» آدرس دادند كه مؤمن نزد شرط خودش است، مؤمن را اگر بخواهيد پيدا كنيد در همان كنار قباله خودش به سر مي‌برد كنار سند به سر مي‌برد جاي ديگر نيست. اگر به اين قباله بي اعتنايي كرده معلوم مي‌شود كه عند شرط خودش نبوده آدرسي كه اين حديث مي‌دهد اين است كه مؤمن را اگر بخواهيد پيدا كنيد كنار قولش است كنار امضايش است. هر جا امضاي او هست مؤمن هم همان جا هست از آنجا جدا نيست «المؤمنون عند شروطهم» نه «شروط المؤمنين عندهم» پس هر جا امضا هست مؤمن هم كنار امضاي خودش است اين معناي «المؤمنون عند شروطهم» و اين لزوم را مي‌رساند حالا به هر تقريب يا تكليفاً لازم است وضعاً اثر اوست كه مرحوم شيخ مي‌گويد يا نه حكم اساسي‌اش لزوم وضعي است. آن بحثي كه در اوايل مطرح شد اين بود كه متفاهم عرفي اين است كه اگر حكمي بر يك موضوعي مترتب شد آن موضوع دوام دار و مستمر بود حدوث اين حكم به حدوث موضوع وابسته است بقاي اين حكم به بقاي موضوع وابسته است مثالي هم كه ذكر شد اين بود كه گفتند «صلّ خلف من تثق بدينه» پشت سر كسي نماز بخوان كه به دين‌اش وثوق داري. چون وثوق و عدالت يك امر مستمر است، نماز هم يك امر مستمر است، اگر كسي اقتدا كرده به يك امام جماعت عادلي صحت اقتدا به عدالت او وابسته است حدوثاً صحت اقتدا در مقام بقا وابسته به بقاي عدالت است حالا اگر در ركعت دوم معلوم شد كه اين امام عادل نيست فوراً مأموم بايد كه قصد انفراد بكند ديگر جماعتش باطل است. حدوث به حدوث بقا به بقا در اينجا اگر ما گفتيم عقد، شرط، بيع، (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اين‌گونه از عناوين تعهدات بقادارند حدوث وفا به حدوث اين عناوين است، بقاي اين حكم به بقاي اين عناوين است. حدوث به حدوث بقا به بقا. اگر فسخ كرد ما نمي‌دانيم باقي است يا نه و اگر ندانستيم باقي است يا نه نمي‌توانيم به عموم تمسك بكنيم چرا؟ براي اينكه اين تخصيصاً خارج شده است يعني اين موضوع ادامه داشت تا الآن از الآن به بعد نيست ديگر اين تخصّصاً خارج است. در صورتي كه ما بگوييم فسخ حل عقد است من الحين و اگر گفتيم نه فسخ حل عقد است من الاصل نه من الحين اين تخصّصاً خارج شده است و نه تخصيصاً براي اينكه عقدي در كار نبود كه اگر ساير موارد وفا واجب است يا مؤمن نزد شرط خودش است چون شرط وجود دارد و عقد وجود دارد اينجا عقدي نيست شرطي نيست بيعي نيست (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نيست اگر اين را حل بكند من الاصل اما اگر حل بكند من الآن مي‌شود تخصيص. حل بكند من البدء مي‌شود تخصص. و اگر نه ما اين حرف را نزديم گفتيم كه درست است كه تجارت يا بيع و مانند آن امر بقاداري‌اند ولي عقد يك امر بقادار نيست عقد آني الحدوث است و آني الزوال چون آني الحدوث است و آني الزوال بقا ندارد تا شما بگوييد وجوب وفا حدوثش به حدوث عقد است بقاي او به بقاي عقد است بقادار نيست او لحظةً حاصل مي‌شود و همين حدوث دفعي او زمينه براي حكم است اگر اين شد ما مي‌گوييم شما در مواردي كه شخص خيار دارد و فسخ مي‌كند اين خيار چه مي‌كند؟ خيار كه نمي‌آيد يك شيئي كه معدوم شده او را از بين ببرد كه خيار مي‌آيد مي‌گويد كه اين عقدي كه يك لحظه واقع شد و همان لحظه از بين رفت با فسخ ذو الخيار گويا اصلاً وجود پيدا نكرده است مي‌شود گويا وقتي سخن از گويا شد ديگر نه تخصيص است نه تخصص، مي‌شود حكومت. براي اينكه حقيقتاً نيست شما با عنايت بخواهيد مسئله را حل كنيد وقتي گفتي «الطواف بالبيت صلاةٌ» يعني گويا طواف اطراف كعبه به منزله نماز است شبيه آن است اگر «لا صلاة الا بطهور» اين هم «لا طواف الا بطهور» اين تنزيل يا توسعه يا تضييق با عنايت حل مي‌شود با يك گويا حل مي‌شود اگر با گويا و عنايت و امثال ذلك حل شد ديگر تخصص نيست مي‌شود حكومت پس فسخ حاكم مي‌شود در (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يا حاكم مي‌شود بر «المؤمنون عند شروطهم» به هر تقدير ما يا تخصيص داريم يا تخصص داريم يا حكومت، به هر كدام از اين سه عنوان كه شما مراجعه كنيد مي‌بينيد دستتان خالي است آن وقت به «المؤمنون عند شروطهم» چگونه تمسك مي‌كنيد. ما احتمال مي‌دهيم اين عقدي كه واقع شده يا بيع و تجارتي كه واقع شده چون بقادار است در مرحله بقا اين منقطع الامتداد بشود اين مي‌شود تخصيص يا نه منقطع الامتداد من الحين نيست گويا اين امر بقادار را شارع مقدس آمده رأساً برداشت اين مي‌شود تخصص يا اگر وجه سوم بود كه اصلاً امر آني الحدوث و آني الزوال بود عقدي نيست آنجا كه خيار هست عنايتاً برمي‌دارد اينجا هم كه فسخ است ما شك داريم كه آيا خيار دارد يا ندارد شك داريم كه با عنايت برداشته شده يا نشده. با شك در اينكه آن موضوع واقع شده يا نه؟ در اينكه موضوع واقع شده از بين رفت شك داريم كه آيا عنايتاً رخت بربست يا نه؟ با شك او چگونه شما مي‌توانيد به اين عمومات تمسك بكنيد اين هست مگر اينكه با اطلاق مقامي كه ايشان فرمودند يا حالا به تعبير ديگر بناي عقلا با امضاي عدم رد مسئله حل مي‌شود بناي عقلا كه به امضاي صاحب شريعت برسد اين هم در مسائل اصولي كارساز است هم در مسائل فقهي. در مسائل فقهي كارساز است كه محل ابتلاي ماست چه حلال است، چه حرام است، چه صحيح است، چه باطل است، اين را با همين امضاي بناي عقلا حل مي‌كنيم. مسائل اصولي را با اطلاق مقامي يا با امضاي عدم رد حل مي‌كنند نظير حجيت خبر واحد كه كار مجتهد است اين بحثهاي فعلي هم به درد مجتهد مي‌خورد هم به درد مقلّد كه كدام معامله صحيح است، كدام معامله باطل است، كدام معامله لازم است، كدام معامله جايز است و مانند آن اما مسئله حجيت خبر واحد يك مسئله اصولي است وقتي مسئله اصولي پيش آمد ديگر مقلد سهمي ندارد مجتهد سهمي دارد. بناي عقلا بر اين است كه به خبر موثق عمل بكنند و اين در مرئي و منظر شارع مقدس هم بود خودش هم به همين بنا عمل مي‌كرده است اگر زراره به حضرت امام صادق خبر مي‌داد اينها بنا نبود كه با علم غيب زندگي بكنند كه خبر مي‌داد حضرت باور مي‌كرد و ترتيب اثر مي‌دادند و هيچ وقت شاگردان خودشان را اصحاب خودشان را و مؤمنان خودشان را پيروان خودشان را نهي نمي‌كردند از اينكه به خبر موثق عمل نكنيد و مانند آن همين كه خبر موثق مورد عمل عقلا بود و در مرئي و منظر شارع بود و شارع هم امضا كرده به صورت اطلاق مقامي يا عدم ردّ اين امضاي حجيت است كه مسئله اصولي است. در خيلي از موارد است كه اينها به مسئله اصولي ارجاع مي‌دهند چه اينكه خيلي از جاها به مسائل فقهي ارجاع مي‌دهند درباره مسائل فقهي چه اينكه در قرآن هست روايات هم هست كه اگر كسي روزه‌اي خورده يا مثلاً در موارد ديگر بايد كفاره‌اي بدهد بالأخره يا اطعام ستين مسكين است يا يوم ستين يوم است يا عتق رقبه است و مانند آن اين وظيفه تخيير در مسئله فقهي است كه شامل هر مكلفي مي‌شود اعم از مجتهد يا مقلد. اما يك وقت است كه نظير نصوص علاجيه است كه به حضرت عرض مي‌كنند كه دو تا روايت متعارض اگر رسيد ما چه كنيم؟ حضرت فرمود: «اذاً فتخير» اين «فتخير» كه نظير تخيير در خصال كفاره نيست كه تخيير در مسئله فقهي باشد و مربوط به كل مكلف باشد كه اين تخيير در مسئله اصولي است و وظيفه مجتهدين را مشخص مي‌كند. گاهي با لفظ، گاهي با امضا، گاهي با اطلاق لفظي، گاهي با اطلاق مقامي، گاهي مسئله فقهي را حل مي‌كند گاهي مسئله اصولي را حل مي‌كند. اينجا اگر مسئله لزوم است يا وجوب وفاست يك مسئله فقهي است يك وظيفه مجتهد و مكلف هر دو را مشخص مي‌كند پس با انضمام آن اطلاق مقامي يا ممكن است بگوييم به تعبير امضاي بناي عقلا اين‌گونه از تعهدات را شارع مقدس لازم مي‌داند واجب الوفا مي‌داند، فسخ را بي اثر مي‌داند وگرنه اقتصاد شناور و لرزان كه سامان پذير نيست. مردم بر اساس همين اقتصاد تثبيت شده دارند زندگي مي‌كنند وگرنه هر كسي چيزي بفروشد در معرض پس آوردن و پس گرفتن و پس دادن باشد كه ديگر «لما قام للناس سوق» پس مردم اين عقود را عقود لازم مي‌دانند و زندگيشان را بر اساس اين عقود لازم سامان مي‌بخشند همين در منظر شارع بود و همين را هم امضا كرده.

پس آن اشكال مشترك مرحوم آخوند وارد هست يك، در آن ادله قراني شفافتر وارد است دو، در اين دو دليل روايي با تمحيد و احتيال وارد است سه، پاسخ مشترك اينها كمك گيري از اطلاق مقامي و سيره است، امضاي اهل بيت(عليهم السلام) است چهار، امضا و اطلاق مقامي گاهي در مسائل اصولي مشكل را حل مي‌كند گاهي هم در مسائل فقهي.

پرسش: ... چون مؤمن و مسلمان خلاف شرع شرط نمي‌كنند ما مسئله ديگر ...

پاسخ: نه آن مسئله شرط كه حل مي‌كند يا نه آن را در همان رواياتي كه در بحث چهارشنبه خوانديم خود حضرت فرمود اين الا شرطي كه خلاف كتاب باشد الا شرطي كه حلل حرام الله و حرّم حلال الله باشد شرط خلاف كتاب و سنت باشد يا خلاف مقتضاي عقد باشد امثال ذلك بحث خاص خودش را دارد. اما بحث در اين است كه همين شرط حلال لازم الوفاست يا جايز الوفاست؟

پرسش: نه ما مي‌خواهيم بگوييم مسئله بيمه را اول غير مسلمان ...

پاسخ: آن بحث نه نه آن نيست آن بحث در اين است كه شرط، تعهد ابتدايي را هم مي‌گيرد يا تعهد ضمني را مي‌گيرد حالا اگر خود مسلمانها بيمه را اختراع كرده باشند فرقي نمي‌كند

پرسش: چون در مرئي و منظر نبود كه شارع امضا بكند.

پاسخ: نه لازم نيست اين امضاي بناي عقلا اطلاق مقامي يا سري نيست اين عموم لفظي است هم شروط هيأت جمعي دارد هم «الف» و لام دارد اين غير از اطلاق مقامي است اينجا اطلاق لفظي است به صورت قضيه حقيقيه به قول اين آقايان هست الي يوم القيامة هر تعهدي كه قبلاً بود، الآن هست، بعداً الي يوم القيامه بيايد اين هيأت جمع به ضميمه الف لامي كه دارد شاملش مي‌شود ديگر. اگر شرط خلاف شرع باشد همان روايت صحيحه كه روز چهارشنبه خوانديم استثنا كرده شرطي كه خالف كتاب الله باشد استثنا كرده عمده آن است كه شرط نظير بيمه و امثال بيمه را شامل مي‌شود يا نه؟ ظاهراً شامل مي‌شود البته تفسير بعدش بحث شروط است.

پرسش: ... يك كسي مثلاً الآن براي ماشين دويست هزار تومان پول مي‌گذارد پيش بيمه بعد هيچ اتفاقي هم نيفتد آيا اكل مال به باطل نيست؟

پاسخ: نه اين كمكهايي هم پشت سر در آن هست براي آن هست براي اينكه اين مي‌گويد اگر يك وقتي خطر شده چندين برابر مي‌گيرد آن اكل مال به باطل است يا نه؟ نيست كه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo