درس خارج فقه آیت الله جوادی
88/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ اصل در خيار مشکوک
بعد از بيان ادله اجتهادي ادله هشتگانه اجتهادي براي اصالت اللزوم نوبت به ادله فقاهي رسيد. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) دليل فقاهي را همان استصحاب ملكيت دانستند يعني وقتي معاملهاي انجام شد مثلاً بيعي صورت گرفت و كالايي را بايع به مشتري منتقل كرد و ثمني را مشتري به بايع منتقل كرد، سه صورت دارد يك وقت است يقيناً خيار هست، يك وقت است يقيناً خيار نيست، اين دو صورت از محل بحث بيرون است صورت سوم مشكوك است كه آيا خيار هست يا نه؟ در صورت سوم اگر بايع فسخ كرد خواست مبيع را از دست مشتري بگيرد استصحاب ملكيت مشتري همچنان جاري است يا اگر مشتري فسخ كرد خواست ثمن را از دست بايع بگيرد استصحاب ملكيت جاري است. برخيها خواستند بگويند كه يك اصل حاكمي داريم كه آن اصل حاكم نميگذارد اين اصل محكوم جاري بشود و آن اصل حاكم اين است كه علقه مالكيت مالك اول را استصحاب ميكنيم زيرا مال سه صورت دارد سه فرض دارد يك صورت يقيناً اين علقه مالكيت باقي است آنجا كه خيار هست يك صورت آنجا كه يقيناً علقه مالكيت باقي نيست آنجا كه يقيناً خيار نيست، صورت ثالثه كه صورت مشكوك است نميدانيم خيار هست يا نه ميگوييم قبلاً اين علقه مالكيت بود الآن كما كان؛ كه مرحوم شيخ فرمودند كه آن علقه مالكيت كه حالت سابقه دارد وجود سابقاش مقطوع است يقيناً مرتفع شد يك ملكيت جديدي بخواهد پيش بيايد اين مشكوك است. بنابراين وجود آن كه مقطوع بود مقطوع الزوال است و درباره اين امر كه مشكوك البقاست مشكوك الحدوث هم هست. برخيها خواستند بگويند كه در خيار مجلس وقتي معامله محقق شد طرفين خيار دارند بعد از تفرّق ما شك ميكنيم كه آيا اين خيار باقي است يا نه؟ همين حكم خاص را استصحاب ميكنيم كه مرحوم شيخ جواب دادند فرمودند كه عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مرجع است در جايي كه ما يك عامي داشتيم يك خاصي مقطع زماني معيني را خارج كرديم در زمان بعد ما شك ميكنيم كه آيا اين خاص ادامه دارد يا آن عام مرجع است. مرجع عموم زماني است اين سخن در بحث ديروز نقل شد و سرّ تكرارش اين است كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) ميفرمايد اين حرفي است حق تحقيق هم همين است كه اگر ما يك عامي داشتيم و يك خاص داشتيم اين خاص مقطع زماني معيني را از عام خارج كرد ما در زمان بعد شك كرديم كه آيا اين خاص مرجع است يا عام مرجع همان عموم عام است اين مسئلهاي است حق و ما هم بر اين هستيم اما شما كه مبنايتان اين نيست شما در احكام خيار و مانند آن خواهد آمد كه مبنايتان رجوع به آن عام نيست براي اينكه عموم زماني قائل نيستيد و مانند آن اين را مرحوم آقا سيد محمد كاظم به عنوان اشكال بر مرحوم شيخ ذكر ميكنند كه اشكال مبنايي است.
ولي اگر كاملاً ملاحظه بشود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) تا آنجا كه ممكن است دقيقا سخن ميگويد و چيز مينويسد آنجا كه مستقيماً مقبول ايشان هست بالصراحه حكم را يا موضوع را تقرير ميكنند. آنجا كه مقبول ايشان نيست يا محل بحث است ميفرمايند «بناءً علي ان المرجع هو العموم زماني» اين بنائاً را مرحوم شيخ در اينجا ذكر كرده اين شايد اشعار داشته باشد كه مبناي ما كه اين نيست ولي مبناي كساني كه مرجع را عموم زماني ميدانند در اينجا ديگر جا براي استصحاب نيست.
بنابراين نقد مبنايي مرحوم آقا سيد محمد كاظم وارد نيست براي اينكه خود مرحوم شيخ تفتن داشتند فرمودند بنائاً علي اين تتمه بحث ديروز. و اما آنچه كه فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم است اين است كه مرحوم سيد ميفرمود كه در بخشهاي گوناگون ياد شده آنچه كه به عنوان مانع جريان استصحاب است دو چيز است يكي اينكه برخيها ميگويند اين استصحابها جاري نيست چون از باب شك در مقتضي است براي اينكه ملكيتي كه نصيب مشتري شد ما نميدانيم ملكيت بقادار است يا نه؟ آنجا كه يقين داريم بايع خيار دارد خب اين ملكيت بقادار نيست اقتضاي ماندن ندارد آنجايي كه يقين داريم كسي خيار ندارد اين ملكيت بقادار است اقتضاي ماندن دارد. صورت سوم كه محل بحث است و مورد شك است ما نميدانيم با فسخ احد الطرفين اين بيع معامله باقي است يا نه؟ ما شك در مقتضي داريم و استصحاب با شك در مقتضي جاري نيست ايشان ميفرمايند كه ما در اصول پذيرفتيم كه استصحاب با شك در مقتضي حجت است و اين نقد وارد نيست و تفسيرش هم به اصول مراجعه ميشود «كلٌ علي مبناه» اين اشكال به مبناي ما وارد نيست ما استصحاب را با شك در مقتضي حجت ميدانيم و اگر بخواهيم اينجا بحث كنيم ديگر بشود بحث اصولي بحث فقهي نيست اين يك مطلب. مانع ديگر در مسئله خيار است در جريان خيار آنجا كه خيار مجلس هست ما از همان اول احتمال ميدهيم وقتي اين بيع حادث شد چون شك داريم كه آيا خيار دارد يا ندارد براساس شبهه حكميه شك داريم كه در اينجا خيار جعل شد يا جعل نشد. اگر يقين داشته باشيم كه از بحث بيرون است ما شك داريم در اينجا خيار هست يا خيار نيست. خيار مجلس يك فرد ضعيف و محدودي است كه با افتراق طرفين زائل ميشود ما احتمال ميدهيم كه حقيقت خيار در ضمن يك فردي حاصل شده باشد كه او با تفرّق از بين نرود پس «للخيار فردان» اين كلي خيار دو تا فرد دارد يك فرد ضعيف دارد كه با تفرّق از بين ميرود يك فرد قوي دارد كه با تفرّق از بين نميرود ما نميدانيم كه اين كلي خيار در ضمن اين فرد محقق شد يا در ضمن آن فرد و اگر كسي بگويد اين از قبيل كلي مفارقي و كلي تبدلي است اين وارد نيست اين نقد وارد نيست چرا؟ براي اينكه كلي مفارقي و تبدّلي آن است كه ما يقين داريم اين كلي در ضمن يك فردي به نام الف محقق شد اين يك، يقين داريم كه الف در فلان وقت زائل شده است و از بين رفت اين دو، نميدانيم احتمال ميدهيم همزمان با رفتن آن فرد ضعيف آن كلي در ضمن فرد ديگر حاصل شده باشد اين سه. كلي قسم سوم اين عنصر محورياش همين سه مطلب است بله اينجا حق با شماست كه كلي قسم سوم جاري نيست چرا؟ براي اينكه خود كلي من حيث هو كلي كه وجود ندارد كلي در ضمن آن فرد اول موجود شد با زوال فرد اول رخت بربست آنكه مقطوع الوجود است مقطوع الزوال است فرد دوم هم مشكوك البقاست و مشكوك الحدوث هم هست نه فرد اول واجد شرايط استصحاب است نه فرد دوم فرد اول شك در بقا ندارد فرد دوم يقين در حدوث ندارد. اگر از آن قبيل باشد بله ما هم قائليم كه استصحاب قسم سوم كلي جاري نيست ولي از آن قبيل نيست از اين قبيل است كه ما از همان اول احتمال ميدهيم يك چنين كلي جاري شده باشد از قبيل قسم دوم هست نه از قبيل قسم سوم اين خلاصه نقد مرحوم سيد است فرمايش مرحوم سيد است نسبت به تعليقه ايشان نسبت به فرمايش مرحوم شيخ حالا تا به آن جمع بندي نهايي برسيم.
مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) بعد از اينكه اصالت اللزوم را تقرير كردند و استصحاب حاكم را نقل كردند و ردّ كردند و در صورت شك مرجع را عموم ازماني دانستند فرمايش مرحوم علامه را در مختلف كه به عنوان قول تفسيري است ذكر ميكنند و في الجمله مورد نقد قرار ميدهند و في الجمله هم ميپذيرند. تأسيس اصل به عنوان اصالت اللزوم براي همه معاملات است الا ما خرج بالدليل مرحوم علامه در مختلف(رضوان الله عليه) ميفرمايد كه در بعضي از عقود مثل عقد مسابقه و مانند آن اصل عدم لزوم است نه اصل لزوم. مرحوم شيخ ميفرمايد كه اينكه ايشان ميگويند اصل عدم لزوم است به دليل فقاهي تمسك كردند هيچ كدام از فقهاي بعدي او را با دليل فقاهي رد نكردند همه با دليل اجتهادي رد كردند محقق ثاني در جامعالمقاصد او را با دليل اجتهادي رد كرده مرحوم صاحب جواهر با دليل اجتهادي ردّ كردند يعني در قبال فرمايش مرحوم علامه كه فرمود اصل عدم لزوم است يك اصل ديگري استصحاب ديگري كه مقدم بر اين باشد ارائه نكردند فقط فرمودند عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) شامل اين شيء ميشود و اين لازم است. عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه مسئله عقد مسابقه و امثال مسابقه را خارج نكرده همه را شامل ميشود مگر در جريان هبه و امثال هبه كه ما دليل خاص داريم وگرنه عقد مسابقه در سبق و رمايه و مانند آن اصل بر لزوم است عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ميگيرد ايشان ميفرمايند كه فرمايش مرحوم علامه كه فرمود در مسابقه اصل عدم لزوم است و هيچ كدام از فقهاي بعدي از راه دليل فقاهي اين را ردّ نكردند همه از راه دليل اجتهادي رد كردند، حق با ايشان است اصل در مثل مسابقه عدم لزوم است استصحاب عدم جاري است چرا؟ براي اينكه چون مسابقه نظير بيع و اجاره و امثال اينها نيست كه تمليك عين باشد كما في البيع يا تسليط العين باشد و تمليك منفعت كما في الاجاره اينكه دارد تمليكاً او تسليطاً براي آن است كه در اجاره تمليك عين نيست در اجاره تسليط عين است و تمليك منفعت. ميفرمايد در عقد مسابقه و مانند آن نه نظير بيع است كه تمليك عين باشد نه نظير اجاره است كه تسليط عين و تمليك منفعت باشد هيچ چيز نيست هر كدام از اين ملكها به ملك مالك اولياش باقي است حالا در مسابقه يك كسي برنده شد و ما شك ميكنيم كه آيا بايد اين پول را بپردازد يا نپردازد. اين شيء قبلاً ملك مالك اصلياش بود الآن كما كان. پس استصحاب ملكيت و عدم لزوم و مانند آن در عقد مسابقه و مانند مسابقه جاري است و فرمايش مرحوم علامه در مختلف كه فرمود اصل عدم لزوم است مثلاً در خصوص عقد مسابقه صحيح است.
مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) يك بحث مبسوطي دارند منتها اين بحث مبسوط ارائه نشود آن جمع بندي صورت كامل پيدا نميكند. مرحوم آقاي نائيني ميفرمايد كه ما كه در جاي ديگر بحث نكرديم اين مكاسب در حقيقت كتاب معاملات است نه مكاسب و متاجر و امثال ذلك چند تا نكته بود كه در بحثهاي قبلي ملاحظه فرموديد مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) كوشيده كه كتابي بنويسد كه اگر كسي اين كتاب را خوانده در فن معاملات مجتهد بشود الآن ايشان مضاربه ننوشته، مساقات ننوشته، مزارعه ننوشته، عقد سبق و روايه ننوشته، نكاح ننوشته كه هم شبيه عبادت دارد هم شبيه معامله كتاب اجاره ننوشته كتاب صلح ننوشته اما مبادي را مباني را طرزي ارائه كرده است كه اگر كسي مسلط بشود نسبت به آنها مجتهد است لذا سعي كرده تا آنجا كه ممكن است مسئله را از فرع بودن در بياورد به صورت قاعده فقهي ارائه كند چند مسئله بود ايشان اين ابتكار را داشت خب آنچه كه در مسئله عروه بالغي و مانند آن مطرح شد بيع فضولي بود اما ايشان بيع فضولي را آن طور فقيهانه مطرح كرد كه شده قاعده فضولي اگر كسي اجاره فضولي داد با همين قواعد حل ميشود صلح فضولي كرد با همين قواعد حل ميشود در بسياري از عقود ديگر فضولي اقدام كرد با همين قواعدي كه ايشان اينجا ارائه كردند حل ميشود. سعي كردند كه مسئله را از فرعي بودن فرع بودن در بياورند كه بشود يك فرع فقهي و يك قاعده فقهي درآوردند اينجا حالا مثلاً بحث در مسابقه نيست كه آيا در سبق و رمايه اصالت اللزوم است يا نه چون مسئله خيار مجلس و امثال خيار مجلس آنجا هم نيست. مرحوم شيخ آن مقداري كه بايد بريزد ميريزد مسئله خيار مجلس را آنهايي كه مخصوص بيع است او را ميريزد اما آنجايي كه جاي ريزش نيست نظير اصل استصحاب ملكيت او را مطرح ميكند. مرحوم آقاي نائيني هم سعي كردند همين راه را طي كنند مرحوم آقاي نائيني ميفرمايند كه عقود سه قسماند تا اين اقسام را نگويند آن نقدي كه در پايان نسبت به مرحوم شيخ دارند آن نقد جا نميافتد. مرحوم آقاي نائيني ميفرمايد كه عقود در اسلام سه قسم است؛ قسم اول عقود اذني است تمليك و تملكي در آن نيست مالك اذن ميدهد كه ديگري آن كار را در حوزه ملكش انجام بدهد مثل عقد عاريه عقد وكالت عقد وديعه و مانند آن اينگونه از عقود اذني است يعني مالك واقعي اذن ميدهد كه آن طرف در مال او تصرف بكند يا نگه بدارد و مانند آن سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) نقدي كه به مرحوم آقاي نائيني داشتند اين بود كه ما يك عقدي داريم نظير عاريه وكالت و مانند آن و يك اذن داريم آنجا كه به اذن وابسته است اصلاً جزء عقود نيست مثل اينكه كسي بخواهد مسافرت بكند به ديگري اذن بدهد كه بيايد در خانهاش چند روز بماند (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) از اين قبيل است. اذن تصرف ميدهد ميزبان به مهمان اذن تصرف ميدهد در مهمانيها از اين قبيل است تمليك كه در كار نيست كه او هر چه خواست ببرد كه اين اباحه تصرف است اذن در تصرف است كسي از ديگري ميخواهد اجازه ميدهيد من روي فرش شما نماز بخوانم؟ او اذن ميدهد اجازه ميدهيد من اينجا بنشينم مطالعه كنم؟ او اذن ميدهد اين عقد عاريه نيست.
پرسش: ...پاسخ: اباحه است صرف اباحه است اگر تمليك كرده باشد اين آقا ميتواند ببرد اباحه يعني اباحه ديگر اين اذن در تصرف است.
پرسش: ...پاسخ: آن ملك منفعت ميشود اجاره الآن اين طلبهها كه در مدرسهاند مالك منفعت نيستند لذا هيچ طلبهاي نميتواند اجاره بدهد حجرهاش را.
پرسش: مالك انتفاع است.
پاسخ: بله مالك انتفاع است اما مالك وقف كرده مالك انتفاع باشد با مالك منفعت خيلي فرق ميكند لذا اگر بميرد ورثه ارث نميبرد به ديگري اجاره بدهد ارث نميبرد ديگري بيايد جايش را غصب بكند چيزي بدهكار نيست.
پرسش: اين بالاتر از اذن است.
پاسخ: نه آن كه وقف ميكند نه اينجا كه اذن است آنكه وقف است اينجا اذن است يعني اذن نه بالاتر و نه پايينتر چه بالاتر است؟ به مهمان اجازه ميدهيد تصرف بكند
پرسش: در جايي كه عاريه داده.
پاسخ: عاريه كه حرف ديگر است نقد سيدنا الاستاد بر مرحوم آقاي نائيني كه هنوز نرسيديم عاريه عقد است سيدنا الاستاد ميفرمايد اذن اذن است عاريه عقد است شما چرا اين را عقود اذنيه ميدانيد؟ يك وقت يكي اجازه ميدهد روي فرش بنشيند اجازه ميدهد روي (أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) در خانهاش چند روز بنشيند عاريه ايجاب دارد يك قبول دارد عقد است. ميفرمايد شما اينها را جزء عقود اذنيه ندانيد اينها عقدند منتها عقد جائزند اذن در جاي ديگر است عقد در جاي ديگر است اصلاً در حريم عقد نيست. پس ما يك اذن داريم يك عقد مرحوم آقاي نائيني خيال كرده اينها اذن است بعد ميگويند كه چون به صرف اذن وابسته است همين كه رفع اذن كرده از بين ميرود ايشان ميفرمايند نه عقد است ايجاب دارد قبول دارد منتها ايجاب و قبول گاهي قولي است گاهي فعلي همان طوري كه بيع گاهي «بعت و اشتريت» دارد گاهي تعاطي متقابل يا اعطا و اخذ دارد در عاريه هم بشرح ايضاً [همچنين] در وديعه هم بشرح ايضاً [همچنين] در وكالت هم بشرح ايضاً [همچنين] اينها هم گاهي با فعل اين عقد بسته ميشود گاهي با قول بسته ميشود بنابراين ما يك اذن داريم كه در اباحه و مهمانيها و امثال ذلك مطرح است يك عقد داريم حالا شما خواستيد اسمش را عقود اذنيه بگذاريد بگذاريد ولي راه فنياش چيز ديگر است اين اشكال سيدنا الاستاد بود به مرحوم آقاي نائيني.
پرسش: ...پاسخ: نه اين پس ملك را عوض ميكنيد نه تمليك نكرده ميتواند برگرداند.
پرسش: حتي انتفاع؟
پاسخ: بله انتفاع كه اذن در انتفاع داد يك وقت است كه وقف طلبه ميكند اين مدرسه را وقف طلبه كرده بله او مالك انتفاع است و اگر كسي اين طلبه را از اينجا بيرون كرده غصب است و حكم شرعياش بطلان است جهنم هم دارد براي اينكه مال مسلم او بود انتفاع حق مسلم اين طلبهاي بود كه وارد اين حجره شد كسي اين را از اينجا بيرون ببرد اين ميشود ظلم ميشود غصب و مانند آن. اما اگر كسي مهماني كرده كسي را مهمان كرده روي ميز نشانده يك غذايي گذاشته جلويش اين ملك او نكرده كه حالا اگر كسي گرفته غصب باشد و جهنم داشته باشد اين اجازه داده بعد ديگري از او گرفته صاحب غذا ميتواند شكايت بكند ولي مهمان نميتواند شكايت بكند يوم القيامه كه اين مال من را گرفته در آنجا واقف ديگر گفته كه هر طلبهاي كه واجد شرايط است اين حجره مال او اگر كسي اين را بيرون كرده معصيت كرد و حق اين آقا را ضايع كرده اما اگر ده نفر را براي پذيرايي در يك سالن دعوت كردند يك ظرف غذا پيش اين آقا بردند ديگري آمده غصب كرده حق مهماندار را گرفته نه حق مهمان را چون مهمان مأذون التصرف بود نه مالك انتفاع خب.
بنابراين اين فرمايش مرحوم آقاي نائيني كه ميفرمايند ما يك عقود اذنيه داريم با توجيه سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) مثلاً قابل حل باشد ميفرمايد در اين قسم قوام اين عقد به اذن صاحب اوست «من بيده عقدة الاذن» وقتي اذن را گرفته ديگر جا براي تصرف طرف مقابل نيست و از حريم بحث هم بيرون است.
قسم دوم عقود تنجيزيه است نظير بيع اجاره صلح و مانند آن كه عقد منجز است تقريري در كار نيست طرفين تمليك و تملك دارند بالفعل منجزند.
قسم سوم عقود تعليقيه است. در قسم دوم كه تنجيز است واقعاً بايع چيزي را ملك مشتري كرده مشتري هم چيزي را ملك بايع كرده، آنجا كه يقيناً خيار هست كه فسخ به هم ميزند، آنجا كه يقيناً خيار نيست فسخ باعث انحلال عقد نميشود آنجايي كه ما شك داريم جا براي اين است كه مثلاً استصحاب كلي قسم دوم جاري ميشود يا نميشود قابل بحث است ما مثلاً ميگوييم ميشود گفت اين استصحاب كلي قسم دوم است چرا؟ نه كلي مفارقي و تبدلي چرا؟ براي اينكه ما براساس شبهه حكميه نميدانيم كه اين عقدي كه بستند عقد لازم است يا جايز چون نميدانيم شرعاً اين عقد لازم است يا جايز نميدانيم اين ملكيتي كه از طرف بايع به مشتري منتقل شد يا ملكيت ثمن كه از طرف مشتري به بايع منتقل شد آن فرد اعلا و اقواي ملكيت است كه به هيچ چيز از بين نميرود يا نه فرد ضعيف است كه با «فسخت» از بين ميرود ما اين را شك داريم و بازگشت اين شك ما اين است كه نميدانيم كلي ملكيت در ضمن فرد قوي حاصل شده يا در ضمن فرد ضعيف حاصل شده اين كلي استصحاب كلي قسم دوم است نه قسم سوم. نه اينكه ما يقين بدانيم آن فرد از ملكيت كه حادث شده او از بين رفته يك فرد ديگري حدوثاً مشكوك است براي ما او را نميگوييم ما كه بشود مفارقي يا تبدّلي ما از همان اول نميدانيم اين ملكيتي كه نصيب مشتري شده ملكيتي است كلي ملكيت در ضمن فرد قوي و با دوام حاصل شده است كه چيزي نتواند او را از بين ببرد يا نه در ضمن فرد ضعيف وارد شده خب ما اگر بخواهيم استصحاب بكنيم محذورش چيست؟ استصحاب ميكنيم اصل ملكيت را استصحاب ميكنيم بقاي علقه همين شخص را؛ اين مشتري را نسبت به مثمن و بايع را نسبت به ثمن آن وقت شما ميفرماييد كه آن از بين رفته چرا از بين رفته؟ حالا البته اين حرفهاي نهايي نيست فرمايش مرحوم آقاي نائيني است كه اين تا حدودي ميتواند استصحاب كلي قسم دوم باشد كه ما قائل به جريانش هستيم.
قسم سوم از عقود عقود تعليقيه است نه عقود اذنيه مثل قسم اول نه عقود تنجيزيه مثل قسم دوم عقود تعليقيه است نظير جعاله، نظير مسابقه در جعاله ميگويد «من ردّ عليه ضالتي فكذا» من يك مالي گم كردم هر كس پيدا كرد اينقدر به او ميدهم اين عقد است يك ايجاب دارد يك قبول دارد منتها حالا قبولش با وسعت همراه است نظير اجاره است منتها اجاره تمليك منفعت است به تسليط عين بالفعل منجزاً آنجا تمليك اين جايزه يا آن مبلغ مشخص است تعليقاً گفت هر كس اين را پيدا كرد اين مقدار من به او ميدهم و در جعاله يك مقداري جهالت بخشوده است كه اگر در اجاره باشد بخشوده نيست آن مقدار غرري كه در اجاره و امثال اجاره باعث بطلان معامله است در جعاله و امثال جعاله باعث بطلان معامله نيست خب در اينگونه از موارد عقد تعليقي است حالا اين شخص پيدا كرده يك وقت است ما به ادله اجتهادي تمسك ميكنيم كه هيچ. حالا ميخواهيم به دليل فقاهي تمسك بكنيم شك داريم كه آيا اين جايزه يا اين مال براي اين شخص هست كه پيدا كرده بايد به او بدهد يا نه مرحوم شيخ در اينجا فرمايش مرحوم علامه در مختلف را قبول كردند فرمودند اين اصالت عدم اللزومي كه مرحوم علامه دارند در مختلف فرمودند «هو حسنٌ في المسابقة» و نحوها در عقد مسابقه اين اصالت عدم لزوم صحيح است كه فرمايش مرحوم علامه درست است و در جاي ديگر مثلاً درست نيست. مرحوم آقاي نائيني ميفرمايد كه چرا در مسابقه درست است؟ راه تصحيح فرمايش مرحوم علامه در مختلف و امضاي مرحوم شيخ انصاري در مكاسب اين است اين شخصي كه رفته گشته پيدا كرده قبلاً كه مالك نبود كه الآن كما كان و صاحب مال كه مالك اين مال خودش بود قبلاً مالك بود الآن كما كان اگر شما بخواهيد استصحاب بكنيد استصحابي است كه اصالت اللزوم و نتيجهاش عدم اللزوم است نه لزوم براي اينكه ملكيتي در كار نبود. فرمايش مرحوم علامه اصالت عدم لزوم است امضاي مرحوم شيخ اصالت عدم لزوم است نقد مرحوم آقاي نائيني اين است كه شما در مسئله استصحاب تعليقي قويتر از اين را نظر داديد اينجا هم بايد همين نظر را بدهيد. در استصحاب تعليقي يك عنصر مستصحب حاصل است. يك وقت است ما ميگوييم اين قبلاً خمر بود نجس بود الآن كما كان يك مدتي گذشت خمريتاش را استصحاب ميكنيم، نجاستش را استصحاب ميكنيم، حرمت شربش را استصحاب ميكنيم درست است اگر شك كرديم اما عصير انبي اگر جوش آمد شما چطور فتوا به نجاست داديد اگر ما شك كرديم كه اين نجس است يا نه شما فتوا به نجاست ميدهيد براساس استصحاب تعليقي ميگوييد اين عصير عنبي يك شأنيتي داشت كه الآن به فعليت رسيد ميگوييد كه اينكه عصير عنبي بود ميگوييد «هذا المايع بحيث لعقلا لتنجس» همين حالت را استصحاب ميكنيد ميگوييد اين در ده روز قبل اگر ميجوشيد نجس بود اين اگرش حالا به فعليت رسيد خب نجس است ديگر شما همان حالت تعليقي را استصحاب كرديد در مرحله بقا و نتيجه گرفتيد اينجا قويتر از آنجاست براي اينكه اينجا دو عنصر معاملهاي هست همه اركان هست ايجاب و قبول هست كه مالباخته است گفت هر كس مال مرا پيدا كرده است و به من برگرداند فله كذا اگر برگرداند اين مبلغ ميگيرد خب اين اگر به فعليت رسيد چرا استصحاب نميكنيد؟ اگر استصحاب تعليقي اشكال داشته باشد شما در آنجا نبايد استصحابش را جاري كنيد در حالي كه آنجا اگر بررسي كنيد مثل اينجاست يا ضعيفتر از اينجا.
بنابراين چرا در عقد مسابقهاي اين حرف فرمايش مرحوم علامه درست باشد نه خير استصحاب جاري نيست ديگر جا براي اصالت اللزوم نيست ميگوييم اين قبلاً ملك اين آقا بود الآن كما كان حالا فسخ كرده برگردانيم برميگرداند اين خلاصه نظر مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) است. حالا اگر فرمايش آقا شيخ محمد حسين و ديگران مثلاً دقيقتر يا حرف تازهاي بود ممكن است مطرح بشود يا نه و اگر مطرح نشد برسيم سراغ آن مطلب نهايي كه اصلاً ملكيت دو جور است فرد قوي و ضعيف دارد خيار دو جور است فرد قوي و ضعيف دارد يا نه ملكيت يك جور است. آنكه باعث ميشود اين ملكيت لرزان باشد يك حكمي است كه از جاي ديگر ميآيد آنكه باعث ميشود اين ملكيت تثبيت بشود يك حكمي است از جاي ديگر ميآيد نه اينكه ملكيت دو جور است ما يك ملكيت قوي داريم يك ملكيت ضعيف داريم آن كلي در ضمن اين ملكيت قوي درميآيد يا در ضمن اين ملكيت ضعيف اينها يكياند آنكه باعث قوت و ضعف است چيز ديگر است و از جاي ديگر ميآيد اگر از اين قبيل بود رأساً اين بحث را بايد پيچيد و كنار گذاشت اگر از اين قبيل است بله حق با اين آقايان است.