درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ ادله فقهي اصالت اللزوم

بحث در لزوم و جواز عقود در دو مقام بود؛ مقام اول در شبهه حكميه بود و مقام دوم در شبهه مصداقيه بود. در شبهه حكميه حالا برخي اصل را جاري نمي‌دانند كه در بخشهاي پاياني به عرض مي‌رسد در شبهه حكميه ادله اجتهادي حاكم بود به اصالت اللزوم. به استثناي دو دليل از اين هشت دليل عموم عقود را به نحو لزوم تبيين مي‌كردند دو دليل از اين ادله هشت‌گانه مخصوص بيع بود كه بيع را لازم دانستند يكي (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) بود و يكي هم ادله خيار مجلس وگرنه بقيه اين هشت دليل اصالت اللزوم را در هر عقدي ثابت مي‌كردند الا ما خرج بالدليل و مقام ثاني در شبهه مصداقيه است در شبهه مصداقيه اين است كه ما اصل در عقد لازم است يك، بعضي از عقود به دليل خاص از اين اصل خارج شدند اين دو، ما درباره مصاديق گاهي شك نداريم نظير اينكه بيع يقيناً لازم است و هبه به غير ذي رحم يقيناً جايز است ولي درباره عقد خارجي ما شك مي‌كنيم اگر شك كرديم كه اين جزء بيع است به عنوان بيع بود يا به عنوان هبه در لزوم و جواز اين عقد شك داريم و اگر گفتيم تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز است باز مي‌توان به ادله اجتهادي تمسك كرد اگر گفتيم تمسك به عام همان طور كه در شبهه مصداقيه خود عام جايز نيست، در شبهه مصداقيه خاص هم جايز نيست و جاري نيست نوبت به ادله فقاهي مي‌رسد. مهم‌ترين دليل فقاهي كه براي اثر لزوم از آن استفاده كردند همان استصحاب ملكيت بود يعني اگر شخصي مالي را به ديگري تمليك كرد و ما نمي‌دانيم كه اين به نحو بيع است كه لازم باشد يا هبه است كه جايز باشد اگر فسخ كرد گفت «فسخت» خواست بگيرد ما اصل ملكيت را استصحاب مي‌كنيم مي‌گوييم قبل از فسخ اين شيء ملك گيرنده بود نمي‌دانيم با فسخ از ملك او بيرون آمده يا نه؟ الآن كما كان. گرچه عنوان لزوم را با استصحاب نمي‌توان ثابت كرد ولي استقرار ملكيت را كه ثمره همان لزوم است مي‌شود با اصل ثابت كرد اين را بيان كردند بعد فرمودند كه همان طور كه ادله اجتهادي در يك حد نيستند بعضي مقدم بر بعضي‌اند بعضي مخصص‌اند بعضي مقيدند بعضي حاكم‌اند بعضي واردند و مانند آن ادله فقاهي هم اين‌چنين است بعضي از اصول بر اصل ديگر حاكم‌اند حالا يا از باب سبب و مسبب است استصحاب سببي حاكم بر استصحاب مسببي است يا سخن از حكومت سبب و مسبب نيست سخن از اصل منقح موضوع است ما اگر درباره شك حكم شك كرديم و منشأ شك هم شك در مصداق بود اگر اصل منقح موضوع داشتيم او مقدم بر استصحاب است مثلاً اگر يك تمليكي واقع شده ما مي‌دانيم اين تمليك مجاني است اما نمي‌دانيم كه به قصد قربت است يا قصد قربت نكرده، اگر قصد قربت كرده باشد ديگر نمي‌تواند استرداد كند براي اينكه برابر آن حديثي كه دارد «ما كان لله فلا يُرد» اگر چيزي در راه خدا داده شد ديگر نمي‌شود پس گرفت، مالي كه آدم به فقير صدقه داد نمي‌تواند پس بگيرد اما اگر مالي به كسي هبه كرد مي‌تواند پس بگيرد ما اصل تمليك مجاني را علم داريم. نمي‌دانيم اين تمليك مجاني با قصد قربت همراه بود تا استرداد ممكن نباشد يا با قصد قربت همراه نبود تا استرداد ممكن باشد ما نمي‌دانيم در اينجا ما نمي‌توانيم بگوييم بعد از فسخ ما ملكيت را استصحاب مي‌كنيم چرا؟ براي اينكه اصل منقح موضوع مقدم بر اين استصحاب است آن اصل منقح موضوع اين است كه در صدقه قصد قربت شرط است در هبه قصد قربت شرط نيست اين علم اجمالي ما كه نمي‌دانيم يا صدقه بود يا هبه اجمالاً علم داريم كه يكي از اين دو بود به يك علم تفصيلي و شك بدئي منحل مي‌شود علم تفصيلي ما اين است كه اصل تمليك را يقين داريم نسبت به قصد قربت شك بدئي داريم اصل تمليك مجاني قدر مشترك بين اين دو است. اين صدقه باشد تمليك مجاني است. هبه باشد تمليك مجاني است. پس اين علم اجمالي ما به يك علم تفصيلي و شك بدئي منحل مي‌شود نسبت به تمليك مجاني يقين داريم نسبت به قصد قربت شك داريم اصل عدم قصد قربت است. اين اصل عدم قصد قربت باعث مي‌شود كه ما ديگر نتوانيم استصحاب ملكيت بكنيم و ثمره لزوم بر آن بار باشد يعني اگر آن بخشنده آن مملّك گفت «فسختُ» اين مال را مي‌تواند از گيرنده استرداد كند چرا؟ براي اينكه اگر صدقه باشد نمي‌تواند. اگر هبه باشد مي‌تواند. صدقه هم متقوّم به قصد قربت است قصد قربت هم كه منتفي شد با اصل، اصل عدم قصد قربت است اينجا كه مرحوم شيخ فرمودند بعضي از آقايان مثل مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) و ديگران نقدي كردند به اينكه آيا استرجاع و استرداد متوقف بر عدم قصد قربت است يا متوقف بر عنوان هبه اگر متوقف بر عدم قصد قربت باشد چون شما اصل منقح داريد و گفتيد اصل عدم قصد قربت است پس مي‌توانيد استرداد كنيد ولي اگر جواز استرداد متوقف بر عنوان هبه باشد شما با اصل منقح عدم قصد قربت كه نمي‌توانيد عنوان هبه را ثابت كنيد چون عنوان هبه لازمه عقلي عدم قصد قربت است و چون لوازم عقلي در اصل ثابت نمي‌شود، بنابراين با اصل عدم قصد قربت عنوان هبه ثابت نخواهد شد. چون عنوان هبه ثابت نمي‌شود حق استرداد نداريم اين نقدي بود كه بر مرحوم شيخ وارد شد خب.

مرحوم شيخ فرمودند كه ما استصحاب ملكيت مي‌كنيم تا معلوم بشود اين فسخ بي اثر است و ثمره لزوم را بدهد نه عنوان لزوم را ثابت كند يك، و نه عنوان آن عقد را ثابت كند دو، لذا در اثر هر عقدي بايد به اصل خاص خودش مراجعه كرد اين سه، كجا ضمان هست، كجا ضمان نيست، كجا ضمان يد است كجا ضمان معاوضه است اينها با اين اصل منقح موضوع حل نمي‌شود. در راستاي همين مطلب كه اثر هر عقدي را بايد به دليل خاص خودش ثابت كرد مرحوم شيخ فرمودند كه ما، حالا ديگر بحث، بحث لزوم و جواز نيست بحث رفته مسئله ضمان و عدم ضمان، ما مي‌دانيم يك تمليكي اينجا واقع شده نمي‌دانيم اين تمليك به صورت بيع است تا گيرنده اين مال عوض را بايد ثابت باشد عوض يعني ثمن نه قيمت، نه مثل اگر تمليك بيع بود بايد عوض را ضامن باشد يعني ثمن را و اگر تمليك بيع نبود ضامن نيست چيزي را ضامن نيست. مسئله استصحاب ملكيت و امثال ملكيت جاري نيست براي اينكه ما دنبال اصل منقح هستيم اصل منقح هم در اينجا براي ما كارساز نيست حالا ما اصل تمليك را مي‌دانيم ولي نمي‌دانيم نحوه ملكيت چيست نقدي كه بر اين قسمت فرمايش مرحوم شيخ آمده است اين است كه ما در تمليك اگر او فسخ كرد مالك فسخ كرد گفت «فسخت» يقيناً علم داريم كه يك ضماني هست چرا؟ براي اينكه اگر اين تمليك به صورت بيع باشد اين گيرنده ثمن را ضامن است و اگر تمليك مجاني باشد، هبه باشد خب واهب وقتي گفته «فسخت» عين را بايد برگردانند ديگر اين‌چنين نيست كه واهب اگر گفت «فسخت» باز هم ندهد كه اين عقد هبه عقد جايزي است و تمليك بلا عوض است معناي تمليك بلا عوض هم اين نيست كه مالك ديگر نتواند استرداد كند كه آن در صدقه بود نتوانست استرداد كند حالا در هبه كه حق استرداد دارد مي‌تواند استرداد كند ديگر چون مي‌تواند استرداد كند پس ما به يك علم اجمالي مي‌رسيديم نه شك بدوي كه شما بخواهيد مرحوم شيخ فرمود حكم برائت است اينجا فرمايش مرحوم سيد و امثال سيد اين است كه ما اينجا علم اجمالي داريم در اطراف علم اجمالي كه شما نمي‌توانيد برائت جاري كنيم بيان علم اجمالي هم اين است كه اگر اين تمليك و تملّك به صورت بيع باشد گيرنده حتماً ثمن را ضامن است و اگر هبه باشد تا آن مملّك نگفت «فسخت» اين چيزي بدهكار نيست اما حالا كه گفت «فسخت» خب اين را بايد برگرداند ديگر پس ما علم اجمالي داريم يا به ردّ عين يا به ردّ ثمن.

اين نقد مرحوم سيد(رضوان الله عليه) بر شيخ وارد نيست براي اينكه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) محور بحث را در صورت تلف عين قرار مي‌دهد سخن از عوض است در هبه با وجود عين كه ديگر سخن از عوض نيست مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه آيا عوض را بايد بپردازد يا نه؟ اگر بيع باشد بله عوض را بايد بدهد چه عين موجود باشد چه موجود نباشد حالا اگر عين موجود باشد خب مال را برمي‌گرداند اگر نباشد كه بالأخره ثمن را بايد بدهد عوضش را بايد بدهد. اما در مسئله هبه اگر عين موجود باشد كه سخن از عوض نيست اينكه مرحوم شيخ فرمود در ثبوت عوض و عدم ثبوت عوض بين اينها فرق است راجع به همين قسمت است در هبه اگر گيرنده عين را مصرف كرده است بعد بخشنده گفت «وهبتُ» گيرنده چيزي بدهكار نيست نه عوض را بدهكار است چون اينجا تمليك مجاني بود نه عين را بدهكار است چون عين را به اذن صاحب‌اش تلف كرده است يك غذايي به او داد او هم خورد يك لباسي به او داد او پوشيد و مندرس شد. يك پولي به او داد او صرف كرد. پس فرمايش مرحوم شيخ درباره عوض است نقد مرحوم سيد درباره استرداد عين است بله اگر عين موجود باشد حق با مرحوم سيد است جا براي برائت نيست اما محور سخن مرحوم شيخ درباره عوض است پس اين فرمايش وارد نيست حالا.

مطلب ديگر اينكه در جريان تمليك اگر يك وقتي گفته «ملّكتُ» ما شك كرديم كه اين صدقه است يا هبه است يا مثلاً بيع است يا هبه بعد معلوم شد كه اين معامله فاسد است در اينجا آن اصل منقح موضوع چيست؟ وقتي معلوم شد كه اين بيع فاسد است، اين عقد فاسد است «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» در عقد صحيح ضمان هست در بيع در عقد فاسد هم ضمان هست در جريان هبه عقد صحيح‌اش ضمان ندارد اما در هبه فاسده عموم علي اليد مي‌گيرد ديگر اگر عموم علي اليد شامل هبه فاسده مي‌شود پس اين شخص ضامن است مگر اينكه شما بگوييد ضمان در صورتي است كه شخص اقدام بكند و وارد بشود بگويد من اين شيء را متملك مي‌شوم و بر عهده من هست كه عوضش را بپردازم چون اقدام بر ضمان و دخول در معامله بر ضمان اين مُضمّن است و عامل تضمين نه عموم علي اليد اگر اين باشد بله گيرنده ما نمي‌دانيم كه با اين عنوان وارد شد در گرفتن يا نه اصل عدم اين عنوان است و اما اگر عموم علي اليد باشد عموم علي اليد در اين‌گونه از موارد هم هست باز مسئله ضمان هست پس در هبه فاسده هم احتمال ضمان هست براي اينكه «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» اين يد، يد مالكانه نيست حالا يا با معصيت همراه است «كما في السرقة و الغصب» يا با معصيت همراه نيست مثل اين موارد كه تمليك شده آن شخص هم تصرف كرده و يدش هم يد عدواني نيست ولي ضامن است. يد عاديه يكي از مصاديق علي اليد است. اگر كسي نسبت به مال مردم يد پيدا كرده دست گذاشته روي مال مردم مملك صحيح نداشت ضامن است ديگر.

پاسخ: بسيار خب نه يد كه «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» هبه خارج شده است تخصيصاً نه تخصصاً انسان دست گذاشته روي مال مردم اين علي اليد مي‌گيرد منتها مي‌گوييم خرج بالدليل تخصصاً كه خارج نشده تخصيصاً خارج شده. اينكه مرحوم شيخ فرمود كه عموم علي اليد و امثال ذلك عمومشان شامل مي‌شود و اگر به وسيله دليل خاص خارج شده است تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جاري هست يا نه؟ شامل همان ادله اجتهادي اصالت اللزوم آن هشت دليل از يك سو و شامل همين دليل هم مي‌شود از سوي ديگر همين جا مرحوم شيخ هم اشاره كرده كه ما آن ضمان در عقود فاسده را يا به عموم علي اليد استناد ندهيم يا اگر سند عموم علي اليد است بگوييم چون بعضي از عقود از اين عموم خارج شده است نمي‌شود در موارد مشكوك كه شبهه مصداقيه آن موارد است به عموم علي اليد تمسك بكنيم اين دو وجه هر دو وجه را مرحوم شيخ ذكر كرده منتها مرحوم سيد يك فرمايش دارند مي‌فرمايند كه چه مانعي دارد كه در مسئله ضمان ما هم مسئله عموم علي اليد را جاري بدانيم هم قاعده اقدام را.

به هر تقدير نتيجه اين است كه اگر عقد صحيح باشد و عين باقي باشد و آن مملك فسخ كرده باشد، ما علم اجمالي داريم كه گيرنده يا بايد عوض بدهد يا خود مال را اگر اين بيع بود بايد ثمن را بپردازد يا نه عين مال موجود است عين مال را بدهد و اگر هبه بود چون تلف نكرده است هبه به ذي رحم هم نبود عين مال را بايد برگرداند و اگر تلف شد ديگر اگر هبه بود جا براي ضمان نيست يا هبه ذي رحم بود فرقي ندارد او حق رجوع ندارد و اگر عقد فاسد بود چه هبه ذي رحم باشد، چه هبه غير ذي رحم در صورتي كه عين موجود است حق استرداد دارد و اگر عقد فاسد بود و اين شخص تلف كرد باز هم ضامن است منتها معصيت نكرده براي اينكه سبب شرعي براي تمليك كه پيدا نشده اين مال مردم را مصرف كرده خيال كرده كه حلال است خيال كرد كه مال خودش است بعد معلوم شد كه مال خودش نيست همين ضامن است ديگر منتها معصيت نكرده اين عصاره فرمايش برخي از بزرگان.

اما «و الذي ينبغي ان يقال» اين است كه ما در مقام ثاني كه شبهه مصداقيه است و شك داريم كه آيا اين معامله معامله لازم است كه نمي‌توان برگرداند يا جايز است كه مي‌توان برگرداند كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به صدقه و هبه مثال زدند، چون نه بحث در خصوص اين موارد مثال منحصر است و نه بر اين مقدار ساده مي‌شود حكم اصل منقح را جاري كرد ما به نحو كلي الآن تقريباً مسئله، مسئله اصولي شد ما بايد يك مطلبي را به نحو جامع طرح بكنيم كه در همه جا به درد بخورد در تأسيس اصل اين است ديگر در مسئله خيار مجلس بله يك مسئله فقهي است؛ اما الآن كه وقتي نوبت رسيد به اينكه ما اگر شك كرديم كه فلان عقد جايز است يا نه عقدي كه واقع شده است جزء عقود لازمه است يا عقود جايزه حكم چيست؟ در اين‌گونه از موارد مرحوم شيخ فرمود كه استصحاب ملكيت رواست در درجه اولي اگر اصل منقح موضوعي داشته باشيم مقدم بر استصحاب است در درجه ثانيه اينجاست كه جاي صحبت است كجا اصل منقح موضوعي داريم شما در جريان صدقه و هبه چه مي‌خواهيد بگوييد؟ يك وقت است كه اين دو تا عقدي كه محور ترديد ماست دو تا امر متباين‌اند مثلاً قصد قربت در اين امر لازم است قصد فلان خصوصيت در آن امر لازم است كه اينها مقابل هم‌اند اگر گفتيم قصد «الف» در اين معامله لازم است قصد «با» در آن معامله لازم است اينها مي‌شود متباينان اگر متباينان شدند اصل در هيچ كدام از اينها جاري نيست يا به تعارض ساقط است. اما جاري نيست براي اينكه ما علم اجمالي داريم به اينكه احد القصدين حاصل شده است بگوييم اصل عدم آن قصد است با اصل عدم اين قصد اين اصل جاري نيست براي اينكه اصل در اطراف علم اجمالي جاري نخواهد بود زيرا گفتند «لا تنقض اليقين الا بيقين آخر» ما اينجا يقين داريم اگر گفتيم كه يقين اعم از اجمالي و تفصيلي است چه در مسئله استصحاب چه در مسئله اصل برائت و امثال ذلك ما اينجا علم داريم وقتي علم داشتيم كه «الاشياء كلها علي هذا حتي تعلم» «كل شيء طاهر حتي تعلم» اين‌گونه از موارد كه مغيا به علم است اگر اعم از علم اجمالي و تفصيلي بود چه در مسئله استصحاب چه در مسئله برائت چه در مسئله حليت اينجا اصول اصلاً جاري نيست. و اگر گفتيم اين علمي كه غايت اين اصول قرار گرفت علم تفصيلي است و نه علم اجمالي بله، اصلها جاري‌اند ولي با تعارض ساقط‌اند اصل عدم قصد «الف» معارض است با اصل عدم قصد «با» پس اگر اين دو عقدي كه محور ترديد ماست ما نمي‌دانيم اين عقدي كه واقع شده آيا از اين قسم است يا از آن قسم اينها اگر هر كدام داراي قيد وجودي بودند و متباين بودند يا اصل منقح اصلاً در اينجا راه ندارد يا با تعارض ساقط است اين قسم اول و اگر هر دو قيد داشتند منتها يكي وجودي بود ديگري عدمي اين قصد قربت بود آن قصد عدم قربت اين قصد «الف» بود آن قصد عدم «با» بالأخره قصد است حالا يا هر دو وجودي است يا يكي وجودي و ديگري عدمي باز الكلام الكلام كه يا اصلاً اصل در اين‌گونه از موارد جاري نيست يا در اثر تعارض ساقط است و اگر قسم سوم شد. قسم سوم اين است كه در يكي قصد هست و در ديگري عدم القصد است نه قصد العدم در يكي قصد الالف است در ديگري عدم قصد الباء است نه قصد عدم الباء اگر اين شد ما مي‌توانيم همان طور كه مرحوم شيخ فرمودند در اين طرف اصل جاري بكنيم در آن طرف اصل جاري نكنيم اما اين خيلي نظر ابتدايي و ساده است كه نظر مرحوم شيخ را آدم بپذيرد. چرا نظر ساده است؟ براي اينكه شما مي‌گوييد اين دو نوع عقد است دو نوع عقد است بايد شما تحليل كنيد اين عقد اولي قصد الف در آن شرط است دومي عدم القصد است شما اين امر دوم را تحليل كنيد آيا اين مقيّد است يا مركب اگر مركب باشد امر سهل است يعني يك عقدي داريم كه دو تا جزء دارد يك جزء‌اش ايجاب و قبول خود آن عقد است جزء ديگرش عدم قصد الباء است كه آن باء را قصد نكند نه به شرط عدم قصد الباء است نه عدم قصد الباء است اين جزء دوم نمي‌دانيم اين باء را قصد كرده يا نه؟ خب عدم قصد الباء جاري است اين در صورتي كه عقد دوم مركب باشد. اما اگر مقيّد باشد كه غالباً عقود به تقييد است و نه تركيب يعني اين جزء اول مقيد به ديگري است اگر مقيد است كجا شما مي‌توانيد استصحاب جاري بكنيد استصحاب ليس تامه جاري بكنيد مي‌شود مثبت استصحاب ليس ناقصه بخواهيد جاري بكنيد حالت سابقه ندارد. بيان ذلك اين است كه اين اوّلي كه مي‌گوييم «الف» ايجاب و قبول دارد بقصد القربه در اين طرف كه امر وجودي است آن طرف كه امر وجودي نيست و سهل المئونه است يا در اين طرف كه امر وجودي است و به حسب شما راه مرحوم شيخ اين طرف مي‌خواستيد اصل جاري بكنيد چطور مي‌خواهيد جاري بكنيد بگوييد كه مثلاً همين اصل عدم قصد القربه در صدقه «تمليكٌ و قصد القربة» دو تا امر جزء هم‌اند مركب‌اند تا شما بگوييد ما اين را با وجدان اثبات مي‌كنيم عدم او را با اصل و ثابت مي‌شود صدقه نيست چرا؟ براي اينكه صدقه دو جزء دارد يكي تمليك ديگري قصد القربه تمليك را ما با وجدان ثابت مي‌كنيم قصد قربت را با اصل برمي‌داريم خب اگر تركيب محض باشد مي‌توانيد با اصل منقح موضوعي كه مرحوم شيخ فرمود مسئله را حل كنيد اما اگر تقييد بود صدقه سه تا جزء داشت «التمليك الذي هو متقيدٌ بقصد القربة» اين شده صدقه اگر تقييد بود الا و لابد سه جزء دارد يكي مقيد يكي قيد يكي تقيّد اين تقيّد ارتباط قيد را به مقيد مي‌رساند اگر مقيد بود كما هو الظاهر و اگر ذات تمليك بود و ذات قيد بود و ربط بينهما يعني تقيد يعني اتصاف يعني ارتباط. تمليك متصف بقصد القربه تمليك متقيد بقصد القربه خب اين قصد قربت را شما گفتيد منتفي است حالا در طرف وجود يا در طرف عدم فرق نمي‌كند در اين مثالها عمده آن تقيّد است شما گفتيد قصد قربت سابقه نداشت الآن كما كان يا فلان شيء قبلاً نبود الآن كما كان تقيّد اين را از كجا ثابت مي‌كنيد آيا قبلاً يك تمليك متقيّد به عدم داشتيد بگوييد الآن كما كان. اگر بخواهيد بگوييد ما قبلاً تمليك متقيد به عدم داشتيم الآن كما كان اينها سابقه ندارد اگر بگوييد اين قيد قبلاً نبود الآن كما كان بله اين قيد قبلاً نبود الآن كما كان. اما تقيّد مقيّد به عدم اين را از كجا ثابت مي‌كنيد پس اين مقيد داراي اين قيد نيست را از كجا ثابت مي‌كنيد؟ بخواهيد ليس تامه جاري كنيد حالت سابقه دارد ولي تقيد را اثبات نمي‌كنيد بخواهيد ليس ناقصه را اجرا كنيد حالت تقيّد محفوظ است ولي سابقه ندارد يك راه حلي را بعضي از مشايخ ما ارائه كردند در اين‌گونه از موارد كه اصل، البته مي‌دانيد اين دقتها همان رابطه‌هاي بين مرحوم آقا ضياء و مرحوم آقاي نائيني و امثال ذلك بود اينها ديگر اينقدر در مسائل عرفي بعيد است كه راه پيدا كند حالا يك راه حلي ايشان ارائه كردند كه ببينيم اين راه حل مثلاً تا بدانيد كه در چه فضايي مثلاً ذهنها مشغول بود آن راه حل مي‌تواند مشكل را حل كند يا نه؟