< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

88/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ادله فقهي اصالت اللزوم

در مبحث اصالت اللزوم آنجا كه سخن از ادله اجتهادي است، راه تا حدودي روشن است گرچه رونده بايد دقيق باشد و اگر ادله اجتهادي در كار نبود نوبت به ادله فقاهي و اصول رسيد، راه خيلي شفاف و روشن نيست زيرا نصي در اين زمينه نيامده و بايد با آن تفكرات اصولي آن اصل جاري را بازيافت كرد شناخت و اجرا كرد. در مقام اصل فقاهي كه اگر شك كرديم اين معامله لازم است يا نه؟ هيچ اصلي از اصول چهارگانه معروف در بين نيست كه بتواند ثابت كند كه اصل در عقد لزوم است لكن ثمراتي كه از اجراي اصول استفاده مي‌شود احياناً مساوي با لزوم است مثلاً عقدي كه در خارج واقع شده و ما نمي‌دانيم اين عقد لازم است يا لازم نيست؛ آن مملك چيزي را به ملكيت طرف مقابل در آورد اين كالا شده ملك گيرنده. قبل از فسخ ملك گيرنده بود ما شك داريم كه بعد از فسخ يعني بعد از اينكه آن مملّك گفته «فسخت» اين كالا از ملك او به در آمده يا نه؟ مي‌گوييم قبل از فسخ ملك گيرنده بود الآن كما كان. اين در بين سه امر يك امر را نتيجه مي‌دهد آن امور سه‌گانه بقاي ملكيت است يك، عنوان لزوم است دو، تعيين عقد لازم است سه، اين امر دوم و سوم را اصل به عهده نمي‌گيرد نه مي‌گويد كه اين عقد لازم و در اينجا لزوم در كار است و نه مي‌گويد اين عقد بيع است يا صدقه است يا عقود ديگر كه لازم باشند نه آن عقد را معين مي‌كند نه اصل لزوم را؛ لكن بقاي ملكيت را ثابت مي‌كند. اگر يك عقدي در خارج واقع شد كسي مالي را ملك ديگري كرد و ما شك كرديم كه اين عقد لازم است يا نه و دليل اجتهادي نداشتيم بر لزوم يا جواز اين، نوبت به دليل فقاهي و اصل رسيد مي‌گوييم قبل از فسخ اين مال به ملكيت گيرنده در آمد الآن كه دهنده آن مملّك گفته فسخت نمي‌دانيم از ملك گيرنده خارج شده است يا نه الآن كما كان اين فقط بقاي ملكيت را ثابت مي‌كند كه ثمره‌اش شبيه به لزوم است نه عنوان لزوم را ثابت مي‌كند نه عنوان آن عقد لازم را. چون هيچ يك از اين دو كار از اين اصل استصحابي و مانند آن برنمي‌آيد در تعيين آثار عقود ديگر بايد به ادله ديگر مراجعه كنيم اگر دليل اجتهادي داشتيم كه مرجع است نداشتيم دليل فقاهي.

پرسش: چرا لزوم را اثبات نمي‌كند؟

پاسخ: چون اصل عملي مثبت لوازم نيست كه.

پرسش: عرف بين بقاي ملك و لزوم تفاوتي نمي‌گذارد.

پاسخ: اگر ما يك دليلي داشته باشيم كه دلالت بكند بر اينكه اين ملك شماست بله عرف فرق نمي‌گذارد او مي‌شود دليل اجتهادي. اما وقتي دستمان از ادله كوتاه است به هيچ وجه دسترسي به واقع نداريم در عمل كه نمي‌توانيم متحير باشيم اين اصول چهارگانه كه به آن مي‌گويند اصل عملي براي اينكه براي رفع تحيّر حال العمل است چند نوبت به عرضتان رسيد اول كسي كه اين مطلب را فهميد هر بزرگواري بود از آن دقيق‌ترين مطالب اصول را فهميد كه اصل مثبت لوازم نيست و اماره مثبت لوازم است چرا؟ براي اينكه اماره از واقع حكايت مي‌كند اگر ما دليل اجتهادي داشتيم كه گفتيم مثلاً ملك فلان شخص است اين از واقع حكايت مي‌كند وقتي واقع ثابت شد لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش همه مي‌شود حجت. مگر آن ملازمات بعيده كه به ذهن نيايد. اما اگر دستمان به واقع اصلاً نرسيد همين طور سرگردان باشيم يا شريعت يك فكري كرده؟ اين اصول چهارگانه يعني برائت، اشتغال، تخيير، استصحاب براي رفع سرگرداني است به هيچ يعني به هيچ وجه واقع را نشان نمي‌دهد وقتي واقع را نشان نمي‌دهد ما ديگر نمي‌توانيم گفت عرف اين ‌طور مي‌فهمد او خطابي ندارد تا ما بگوييم مخاطبش عرف است عرف اين ‌طور مي‌فهمد كه او فرمود براي اينكه سرگردان نباشي گذشته را ادامه بده همين. لفظي هم در كار نيست فقط فرمود: «لا تنقض اليقين بالشك»

پرسش: استصحاب با بقيه اصول فرقي ندارد.

پاسخ: نه آن هم مثل همينهاست يك مقداري اصل محرز درباره او گفتند محرز است وگرنه اماره نيست ديگر اصل است ديگر خب.

پرسش: لزوم جواز را مي‌توان از استصحاب بفهميم.

پاسخ: بله آن مقدار را براي ما ثابت مي‌كند آن مقدار را براي ما ثابت مي‌كند

پرسش: اگر اين باشد عرف در رابطه با بيع ...

پاسخ: نه عرف ديگر عرف ديگر سهمي ندارد اينجا جاي مجتهد است اگر يك دليلي باشد كه به عرف القا بكنيم مجتهد بايد به سراغ عرف برود ببيند عرف چه مي‌فهمد اينجا جا براي عرف نيست جا براي عوام نيست جا براي خواص است اگر دليل داشته باشيم ببينيم كه عرف چه مي‌فهمد اما دليلي نداريم كه دليل اين است كه يقين را به شك نقض نكن اين كار مجتهد است مجتهد فتوا مي‌دهد به اينكه شما چيزي را كه قبلاً ديگر روايت كه نيست كه مي‌گويد چيزي را كه ملكي كه قبلاً بود الآن ادامه بدهد همين چون دليلي در بين نيست لفظي در كار نيست نمي‌توان گفت عرف اين‌چنين مي‌فهمد. نعم، در مقام اول كه بحث ادله اجتهادي بود چون الفاظ بود مجتهد بايد مراجعه مي‌كرد به عرف ببيند عرف چه مي‌فهمد اما اينجا وقتي لفظي در كار نيست يك اصل است براي رفع حيرت است حيرت به همان امر اول رفع مي‌شود نه امر دوم و سوم يعني مي‌گويد اين كالا كه قبلاً ملك شما بود الآن كما كان اما آن چون لزوم دارد اين را ثابت نمي‌كند چون بيع است اين را ثابت نمي‌كند براي اينكه اينها از لوازم عقلي اوست و اصل مثبت لوازم عقلي او نيست خب. حالا وقتي لزوم ثابت نشد فضلاً از آن عقد لازم ما در ترتيب آثار عقود ديگر چه كنيم؟ تنها ملكيت كه نيست كه عقدي كه واقع شده نمي‌دانيم اين گيرنده ضامن است يا ضامن نيست؟ عوض بايد بدهد يا عوض نبايد بدهد يا لازم نيست عوض بدهد؟ اگر بيع باشد بايد عوض بدهد اگر هبه باشد عوض در كار نيست اينها را چه بكنيم؟ اينها كه با استصحاب حاصل نمي‌شود كه.

مي‌فرمايند كه در اين‌گونه از موارد بحث در دو مقام مي‌شود از اين به بعد مقام اول آنجا كه ما اصل منقّح داريم مقام دوم آنكه اصل منقّح نداريم اگر اصل منقّح داشتيم اين ديگر كاري به استصحاب ندارد اصل منقّح داشتيم با تنقيح آن اصل به وسيله آن اصل ثابت مي‌كنيم كه اين بيع است يا هبه است آثار بيع يا هبه را بار مي‌كنيم. اگر اصل منقّح نداشتيم راههاي ديگر دارد كه در مقام ثاني بحث مي‌شود پس فعلاً ما بايد در دو مقام بحث بكنيم آنجا كه اصل منقّح داريم. مقام ثاني آنجا كه اصل منقّح نداريم. در نوبت ديروز بخشي از مسائل مربوط به مقام اول مطرح شد آنجا كه ما اصل منقّح داريم آنجا كه اصل منقّح داريم تنقيح مي‌كند كه اين آنچه كه در خارج است از كدام قبيل است ولو عنوان را ثابت نكند ولي زمينه آن موضوع را ثابت مي‌كند ما اگر يك تمليكي بود و مجاني بود شك كرديم كه آيا اين صدقه است يا هبه اگر صدقه باشد نمي‌تواند فسخ كند و استرداد كند اگر هبه به غير ذي رحم باشد مي‌تواند فسخ كند و برگرداند ما شك كرديم كه آيا اين صدقه است يا هبه، مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه صدقه يك قيد زائد دارد غير از آن تمليك مجاني در صدقه قصد قربت شرط است در هبه قصد قربت شرط نيست پس اصل تمليك مجاني قدر متيقن است اين علم اجمالي ما منحل مي‌شود به يك علم تفصيلي و شك بدوي مي‌گوييم اصل تمليك مجاني قدر متيقن قصد قربت داشتن‌اش مشكوك اصل عدم قصد قربت است وقتي اصل عدم قصد قربت شد ما ديگر حكم قصد قربت يعني صدقه را نمي‌توانيم بار بكنيم تا بگوييم لازم است پس حق رجوع برايش باز است. اينجا اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم بود و با راهي كه قبلاً گذشت خب.

تحليل نهايي در اين مسئله كه مرحوم شيخ به همين يك جمله اكتفا كردند فرمودند اگر اصل منقّح داشتيم نظير دوران امر بين صدقه و هبه با اصل عدم قصد قربت ثابت مي‌شود كه اين شخص حق رجوع دارد صرفنظر از اشكال مرحوم سيد كه حق رجوع به صرف عدم قصد قربت پديد نمي‌آيد مترتب بر عنوان هبه است شما عنوان هبه را كه نمي‌توانيد ثابت بكنيد كه صرفنظر از اين اشكال آن و الذي ينبغي ان يقال اين بود كه و اين است كه اين دو تا عقدي كه محور ترديد است يا متباين به تمام ذات‌اند اين براي اينكه ما كجا علم اجمالي را مي‌توانيم منحل ببينيم كجا نمي‌توانيم منحل ببينيم اينها يا متباين به تمام الذات‌اند به هيچ وجه جامع مشترك ندارند يا جامع مشترك دارند ولي هر كدام مقيد به يك قيد وجودي‌اند اين دو فرض يا نه جامع مشترك دارند يكي مقيد به قيد وجودي است يكي عدم القيد است نه قيد العدم اين سه فرض. اگر اين دو تا عقدي كه مدار ترديد است جزء متباينات به تمام معنا بود ما اينجا علم اجمالي‌مان همچنان محكم است هيچ راهي براي اصل نداريم حالا يا براي اينكه در اطراف علم اجمالي اصل جاري نيست براي اينكه علم حاصل است و علم اعم از تفصيل و اجمال است يا نه اگر جاري باشد با تعارض ساقط است بالأخره ما اصل در هيچيك از دو طرف نداريم اصل منقّح در اينجا نيست و همان استصحاب محكم است كه مرحوم شيخ فرمودند البته هنوز به نقد فرمايش مرحوم شيخ نرسيديم ولي به حسب ظاهر آن استصحاب محكّم است و اگر صورت دوم بود يعني آن دو تا عقدي كه محور ترديدند متباين بودند ولي جامع مشتركي داشتند، باز هم اين علم اجمالي منحل نمي‌شود چرا؟ براي اينكه گرچه جامع مشترك به نام تمليك مجاني هست ولي كل واحد از عقدين مقيد به قيد وجودي‌اند مثلاً اين مقيد است به قيد قصد قربت آن يكي مقيد است به قيد قصد فلان شيء يا قصد عدم القربه يا قصد ذلك الامر اگر به دو قيد وجودي مقيد بودند ما راهي براي انحلال نداريم اينجا هم اصل منقّح نداريم. مي‌ماند صورت ثالثه صورت ثالثه اين است كه جامع مشترك هست يكي از اين دو ضلع مقيد به قيد وجودي است ديگري فاقد قيد است نه واجد قيد هيچ قيدي ندارد مثل اينكه ما صدقه را بگوييم صدقه تمليك مجاني به قصد قربت است هبه تمليك مجاني لا بقصد القربه است نه به قصد عدم القربه او بقصد كذا وقتي تمليك مجاني بود و قصد قربت او را همراهي نكرد مي‌شود هبه پس هبه قيدي ندارد آنكه قيد دارد صدقه است در اين‌گونه از موارد و صور اين علم اجمالي ما منحل مي‌شود به يك علم تفصيلي و شك بدوي چرا؟ براي اينكه اگر هبه باشد تمليك مجاني هست صدقه باشد تمليك مجاني هست در هبه هيچ شرط و قيدي نيست در صدقه قصد قربت شرط است ما نمي‌دانيم قصد قربت كرده يا نه قبلاً كه نكرده بود الآن كما كان با اصل عدم قصد قربت مسئله حل مي‌شود كه راهي است كه مرحوم شيخ طي كرده. اما تتميم راه مرحوم شيخ اين است در صدقه شما گفتيد تمليك مجاني است با قصد قربت در هبه گفتيد يك جزئش تمليك مجاني است قيد ديگرش لا بشرط است بالأخره قيد است ديگر عدم قصد قربت است ديگر قصد عدم القربت نيست چه اينكه قصد قربت هم نيست ولي عدم قصد قربت است ديگر قيد است ديگر اگر قيد نباشد كه ديگر نوع نيست مي‌شود التمليك المجاني، التمليك المجاني كه جامع بين اينهاست هبه التمليك المجاني است اگر التمليك المجاني باشد كه نوعي از تمليك نيست هبه نوعي از التمليك المجاني است اگر نوع شد پس يك منوّعي مي‌خواهد يك قيدي مي‌خواهد يك چيزي مي‌خواهد منتها قيدش عدمي است همين قيد الا و لابد بايد باشد وگرنه مي‌شود جنس ديگر فصل نيست ديگر نوع نيست اگر امر دائر است بين صدقه و هبه صدقه نوعي از تمليك مجاني است هبه نوعي از تمليك مجاني است الا و لابد در هبه بايد يك قيدي باشد. اگر قيدي نباشد همان جامع باشد كه مي‌شود جنس. پس قيد مي‌خواهد اين قيد اگر عدمي است موضوع شما يعني هبه آيا مركب از دو جزء است يا مقيد به يك امر اگر موضوع مركب از دو جزء بود امر آسان است اگر موضوع مركب از «الف» و «با» بود ما با سه راه مي‌توانيم اين موضوع را ثابت بكنيم يا هر دو را بالوجدان يا هر دو را بالاصل يا احد الجزئين را بالوجدان و الجزء الآخر بالاصل. سه تا راه دارد بالأخره هر كدام از اين سه راه كه باشد كافي است. هبه اگر تمليك مجاني لا بقصد القربه است ما تمليك مجاني را بالوجدان احراز كرديم لا بقصد القربه را با اصل احراز كرديم پس موضوعش حاصل مي‌شود در صورتي كه اين مركب از دو جزء باشد اينجا هم فرمايش مرحوم شيخ درست است اما اگر مقيد به اين قيد باشد به قيد عدمي باشد كه غالباً تقييد است غالباً در اين‌گونه از انواع تقيّد در كار است اگر تقييد بود بر خلاف تركيب عنصر محوري موضوع مسئله سه چيز است يكي ذات مقيد، يكي ذات قيد، يكي ربط بينهما به نام تقيد چون فرق تركيب و تقييد همين است. اگر يك موضوع مركب بود نظير «الف» و «با» ربطي بينشان نداشت اين شيء بود آن شيء هم هست اين مي‌شود تركيب اما اگر تقييد بود يك پيوندي بين احد الجزئين با جزء ديگر است به نام تقيد به نام اتصاف اگر اين تقيد و اگر اين اتصاف در مقيّد ملحوظ است شما در ترتيب حكم شرعي بايد سه امر را احراز كنيد؛ ذات مقيد، ذات قيد، تقيد احدهما به ديگري يعني اتصاف در جريان مسئله دم آيا ذات مرئه و ذات قرشيت موضوع است براي اينكه تا شصت سالگي دم ببيند يا انتصاب به قريش دخيل است يعني سه امر دخيل است ذات المرئه ذات القرشيه و كونها قرشيةً اين است كه استصحاب عدم ازلي مشكل جدي دارد براي اينكه ذات مرئه قبلاً نبود قرشيت هم نبود اما استصحاب جاري نيست براي اينكه شما مي‌خواهيد موضوع مسئله اين دو امر كه نيست مركب كه نيست موضوع مسئله مقيد است يعني زني كه قرشيه است او تا شصت سالگي دم ببيند خب. پس بنابراين موضوع مقيد است يك ذاتي داريم يك قيدي داريم يك ربط و پيوندي. اگر هبه تمليك مجاني مقيد به لابشرط بود كه بالأخره قيد بايد باش اگر تقيّد در كار بود با كدام اصل منقّح شما اين را ثابت مي‌كنيد اين همان محذور استصحاب عدم ازلي را دارد چرا؟ براي اينكه شما ليس تامه اينها را بخواهيد استصحاب بكنيد بله، حالت سابقه دارد ولي موضوع ليس تامه نيست. ليس ناقصه را بخواهيد استصحاب بكنيد كه موضوع است حالت سابقه ندارد بگوييد تمليك مجاني قبلاً نبود الآن هم نيست اين درست است بگوييد لا بشرط يعني لا بقصد القربه قبلاً نبود الآن هم درست است اما اتصاف اين تمليك مجاني به لا بشرط اين را از كجا ثابت مي‌كنيد؟ قبلاً نبود تا متصف باشد يا نباشد كه اين وقتي وجد يا وجد متصفاً يا وجد لا متصف يا وجد مقيداً يا وجد تاركاً به اين اگر استصحاب عدم ازلي به نحو ليس تامه باشد جاري است ولي ثمربخش نيست به نحو ليس ناقصه بخواهيد جاري كنيد حالت سابقه ندارد اين در صورتي كه موضوع مقيد باشد اما اگر موضوع مركب باشد بله درست است.

پرسش: ... چه عقود تعبديه باشد چه عقود معاوضي باشد وقتي شارع براي ....

پاسخ: اجزاء به هم مقيد نيستند ولي كل به اين اجزاء مقيد است ديگر

پرسش: ...

پاسخ: بله ديگر ركوع به سجود مقيد نيست اما صلاة به سجود مقيد است صلاة به ركوع مقيد است يك ترتيب بين اجزاست يك، يك تقيّدي بين كل و جزء است دو، بين اجزاء يك ترتيب است كه ركوع بايد مقدم باشد سجود بايد مؤخّر باشد اين ترتيب است نمي‌گوييد تقييد.

پرسش: تقيد مئونه زائدي مي‌خواهد.

پاسخ: تقيد مئونه زائده مي‌خواهد بله اما چون گفته كه نماز مي‌خواهد در نماز مثلاً در صحيحه طولاني حماد همان صحيحه معروف فرمود صلاة اين است اين كار را بكني اين كار را بكني، اين كار را بكني، اين كار را بكني اين‌چنين نيست كه مجموع امور پراكنده بشود صلاة چون يك وحدت جامعه دارد قصد است يك ولايي بين اينهاست و يك ترتيبي اين معلوم مي‌شود كه تقيّد آنها به اين اجزاء را اگر يك وقتي ما يك جايي ثابت كرديم يا براي ما ثابت شد كه قيد نيست تركيب است بله، اما اگر روي هوا همين طور بگوييم كه فلان جا اصل منقّح داريم فلان جا اصل منقّح نداريم كه حرف علمي نيست.

پرسش: قدر متيقن‌اش جزئيت است.

پاسخ: نه اگر در مقام اثبات بله در مقام اثبات ما سه حال داريم مي‌توانيم بگوييم ظاهر اين دليل تقيد است يك، ظاهر آن دليل تركب است دو، ظاهر آن دليل ما دليلي پيدا نكرديم اين مي‌شود مقام اثبات كه از بحث ما كلاً خارج است الآن ما داريم در بحث فضاي ثبوت بحث مي‌كنيم اينكه مرحوم شيخ فرمود اگر اصل منقّح داشته باشيم حكم را با آن اصل منقّح ثابت مي‌كنيم كجا اصل منقّح داريم؟ كجا اصل منقّح نداريم؟ شما ضابطه كلي‌اش را به عنوان ثبوت به دست مجتهد بده او در مقام اثبات مي‌گويد فلان عقد ظاهرش اين است ظاهر فلان دليل اين است كه تقيّد است ظاهر فلان دليل اين است كه تركيب است اين بله با خود اوست اما ما هيچ دليلي هيچ روايتي هيچ موضوع و موضع خاصي نداريم كه بگوييم ظاهر اين، اين است. اگر مقيد بود حكم اين است اگر مركب بود حكم آن است كجا مقيد است؟ كجا مركب است؟ اين به عهده مجتهد است در موارد خاص. الآن مرحوم شيخ درباره العقود بحث كرده كه قبلاً عرض شد كه بسياري از اين مسائل روي ابتكار مرحوم شيخ از مسئله فقهي به قاعده فقهي درمي‌آيد و از قاعده فقهي به فن اصول سر در مي‌آورد اگر ما در مسئله خاص بحث بكنيم بله يك كسي مي‌تواند بگويد آقا ظاهر اين دليل تركّب است نه تقييد بله مي‌تواند بگويد اما اگر نه شما درباره كل عقود داريد بحث مي‌كنيد يك وقتي محور ترديد متبايعان است نمي‌دانيم اين كنيزي را كه الآن تحليل كرده به عنوان بيع است براي اين خريدار حلال است چون «ملكت ايمانهم» شد يا عقد است خب ما چه رابطه مشتركي بين بيع و نكاح داريم فقط حليت است كه حكم است فقط.

بنابراين اگر تركيب باشد بله حكم آن است اگر تقييد باشد حكم اين است خب اگر تقييد باشد شما چه راهي داريد براي اجراي اصل منقّح موضوع نداريد كه.

مي‌ماند مطلب پنجم چون سه امر تصوير بود يعني متباينان بودند كه هيچ جامع نداشتند يك، متباينان بودند با جامع مشترك دو، متباينان بودند منتها يكي قيد وجودي داشت يكي قيد عدمي اين صورت متباين بود بعد به اقل و اكثر برمي‌گردد اين سه، در اين قسم سوم دو تا فرع زير مجموعه منشعب شد كه يا به نحو تقييد است يا به نحو تركيب اين چهار در تركيب اجراي اصل منقّح محذوري ندارد اين پنج در تقييد اجراي اصل منقّح محذور دارد اين شش حالا بياييم در تقييد راه حل پيدا كنيم. با اينكه موضوع مقيد است و استصحاب عدم ازلي محذوري دارد ليس تامه سابقه دارد ولي لاحق ندارد ليس ناقصه لاحقه دارد ولي سابق ندارد در اين فضا آيا راه حلي هست يا نه؟ يك راه حلي را كه بعضي از مشايخ ما ارائه كردند اين است مي‌گويند كه ما در مسئله همين هبه كه تمليك مجاني به قصد قربت در صدقه يا عدم قصد قربت در هبه است اينجا سه امر داريم پيشاپيش گفته بشود كه منظور ما اين نيست كه در خارج اينها از هم جدا هستند تا به ذهن كسي بيايد اينها در خارج با هم‌اند عرفاً با هم‌اند اينها فقط روي تحليل دقيق عقلي است كه ما مي‌خواهيم اين حالت سابقه را در آن فضاي تحليل دقيق عقلي پيدا كنيم نه در فضاي عرف و زماني در فضاي عرف و زماني اين امور سه‌گانه با هم‌اند ولي در آن فضاي تحليل عقلي يكي قبل از ديگري است و يكي بعد از ديگري. در آن تحليل وقتي قصد قربت جزء صدقه شد ما سه امر داريم؛ يكي فعل داريم كه مقصود است، يكي قصد اين صدقه دهنده داريم كه متوجه آن فعل است، يكي القربه يا الهي است اين كار را يعني تمليك آن عين را لله انجام مي‌دهد يا ريايي و سمعه‌اي است براي اينكه مردم بشنوند اين كار را مي‌كند يا مردم ببينند اين كار را مي‌كند اين ريائاً و سمعتاً اين كار را مي‌كند بالأخره ريا يا سمعه باشد مطلب سوم است، قصد مطلب دوم است، اصل عنوان فعل مطلب اول. نماز هم همين طور است يك نمازي است كه مقصود است يك قصدي است كه متوجه آن مقصود است يكي لله يا للناس است كه يا اخلاص است يا ريا كه امر سوم است اين سه در خارج با هم‌اند كسي كه نيت مي‌بندند يا يك كسي مالي را در خارج مي‌دهد به كسي اين‌چنين نيست كه ما يك عنواني داشته باشيم يك قصدي داشته باشيم يك ريايي جداگانه يا عنواني داشته باشيم قصدي داشته باشيم و اخلاصي داشته باشيم جداگانه اينها در خارج با هم‌اند. اما در تحليل عقلي آيا ترتّبي هست يا ترتّبي نيست آن فعل كه مقصود است در رتبه سابقه است اين قصد آن فعل در رتبه دوم است بعد از اينكه قصد كرد آن فعل را در تحليل عقلي يا ريائاً است يا لله اخلاصاً پس يك ترتبي هست بين اينها و معناي ترتب اين است كه سومي در رتبه دومي نيست و دومي در رتبه اولي نيست ما وقتي در آن تحليل عقلي به مطلب دوم رسيديم يعني قصد التمليك را احراز كرديم در اين حوزه نه اخلاص بود نه ريا در اين حوزه حالت سابقه دارد ديگر عدم قبلاً در اين حوزه كه نبود كه مي‌گوييم در حوزه‌اي كه قصد التمليك بود در آن رتبه نه قربت بود نه ريا الآن كما كان خب اين دقتهاي آقا ضياء و آقاي نائيني مي‌خواهد شما ببينيد نمونه‌هايي از اين بحثها در فرمايشات مرحوم شيخ نيست من تقريباً چهل و پنج سال قبل كه اينها را نوشتم از همان وقت تا حال اين نگراني براي من هست كه اي كاش مرحوم آقا ضياء و مرحوم آقاي نائيني اين دقتها را در آن مسائل كلامي پياده مي‌كردند كه آيا خليفه پيغمبر بايد معصوم باشد يا نه؟ اگر اينها اين دقتها را در نجف مي‌كردند مسئله كلام ما رشد پيدا مي‌كرد وقتي آن وقت من اينها را مي‌نوشتم الآن اينها را نگاه مي‌كنم مي‌بينم حيف اين مطالب دقيق است كه روي فرشهاي ماشيني پياده شده شما مي‌بينيد بهترين نقش را بهترين هنر را آدم بيايد روي فرشهاي ماشيني پياده كند حيف است ديگر اين بايد برود فرشهاي پرنياني باشد اگر فرشهاي پرنياني استبرق نخ فرنگ ابريشمي آن بود اين دقائق را آنجا پياده كنيد اين را در كلام پياده كنيد اين را در فلسفه پياده كنيد آنكه به ما گفته درس بخوان عالم بشو تحصيل علم واجب است گفته چه بخوان گفته آيه محكمه بخوان گفته فريضه عادله بخوان گفته سنت قائمه بخوان ما گفتيم آيه محكمه فقه و اصول فريضه عادله فقه و اصول سنت قائمه فقه و اصول دست ما از كلام خالي است. اگر بحث در طي اين سالها مي‌شد كه آيا خليفه پيغمبر بايد معصوم باشد كما هو الحق يا هر كسي مي‌تواند جاي پيغمبر بنشيند ديگر فاصله بين غدير و سقيفه را اين حرفها پر مي‌كند نه آن دقائق شما ببينيد اين چقدر حوصله آقا ضياء و نائيني مي‌خواهد(رضوان الله عليهما) كه بگويد در رتبه قصد تمليك كه اينها نبود كه همين دقت عقلي باعث مي‌شود كه حالت سابقه پيدا بشود وقتي حالت سابقه پيدا شد مي‌گوييم قبلاً نبود الآن كما كان اين خيلي حرف دقيق است اما اينجا جاي اين است كه بايد آدم بگويد كه عرف با اينها مساعد نيست، احكام شرعي روي اين دقائق و ظرائف نيست، از اينها پايينتر است توده مردم هرگز ابان‌بن‌تغلب و اينها اين مطالب دقيق را متوجه نمي‌شدند خب بنابراين اگر اين باشد راه علمي‌اش اين است اما آيا روايت تاب اين را دارد؟ اين مسائل فرعي فقهي تاب اين بار عميق عقلي را دارد؟ يا نه خب اين را براي فهم عرف بود ديگر مگر عرف اين حرفها را مي‌فهمد هذا تمام الكلام اين امور پنج شش‌گانه في المقام الاول يعني في ما يكون هناك اصل المنقح.

اما آنجا كه اصل منقّح نداريم ما آنجا كه اصل منقّح نداريم چون نظير صدقه و هبه نيست كه تنقيح بكنيم به اينكه اصل عدم قصد قربت است پس مثلاً مي‌شود هبه امر دائر است بين اينكه بيع است يا هبه ما اينجا قصد قربت و امثال ذلك نداريم كه اينجا چه كنيم ما در مسئله صدقه و هبه مي‌توانستيم بگوييم اينها يك قدر مشتركي دارند به نام تمليك مجاني و در صدقه قصد قربت است در هبه قصد قربت نيست اما در بيع و هبه ما چه كار بكنيم؟ ما گير حكم فقهي هستيم اصل محكّم هم نداريم به دنبال دليل فقاهي مي‌گرديم و آن اين است كه يك تمليكي واقع شده نمي‌دانيم قصد فروش بود يا قصد هبه بود. يك محذوري درباره لزوم داريم كه آيا فسخ كرد مي‌تواند برگرداند يا نه آن فرمايش مرحوم شيخ همچنان سر جاي خودش محفوظ است كه بعد اشكال متوجه او بشود يكي درباره ضمان و عدم ضمان است بالأخره اين شخصي كه پول را گرفته يا اين كالا را گرفته شك دارد كه اگر بيع باشد بايد ثمنش را بدهد اگر هبه باشد عوض بدهكار نيست بايد اين كار را بكند يا نه؟ مرحوم شيخ فرمود آنجا كه اصل منقّح نيست چون اصل منقّح موضوع بايد باشد مثل مقام قبلي اينجا ما منقّح موضوع نداريم ناچاريم اصل در فضاي حكم جاري بكنيم بگوييم كه اگر بيع باشد ضمان هست اگر هبه باشد ضمان نيست اصل برائت ذمه اين شخص است از ضمان با اين بيع اين فرمايش مرحوم شيخ است ديگر كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) اشكال كردند تبيين شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) اين است در اين مواردي كه اصل منقّح موضوع نداريم بخواهيم با اصل برائت و امثال اينها حكم تكليفيمان را حل كنيم اين چهار صورت دارد. براي اينكه در اين دوران امر بين بيع و هبه يا اين عقدها هر دو صحيح است يا اين عقدها در اين دو صورت يا اين عقد باطل است نه اين عقدها يك عقد است يا صحيح است يا باطل و علي كلا التقديرين يا عين موجود است يا تلف شده است چهار صورت دارد ديگر. اين عقدي كه مردد بين بيع و هبه است چون مرحوم شيخ فرمود اگر صحيح باشد اين است فاسد باشد آن است ديگر نفرمود اگر عين اين ‌طور باشد اين است عين نباشد آن است كه پس چهار صورت دارد يكي اينكه اين عقد مردد بين البيع و الهبه صحيح باشد و عين موجود يكي اينكه عقد مردد بينهما صحيح باشد و عين مصرف شده سوم اين است كه عقد مردد بينهما فاسد باشد و عين موجود چهارم اين است كه عقد مردد بينهما فاسد باشد و عين تلف شده است بايد چهار صورت گفت تا شما در رساله بگوييد حكمش چيست. اما صورت اولي كه عقد مردد بين بيع و هبه كه نمي‌دانيم بيع است يا هبه صحيح است و عين هم موجود اينجا حكم چيست؟ صرف برائت حل مي‌شود تا اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم وارد بشود يا نه؟ مرحوم شيخ فرمود كه اگر آن دهنده مال گفت «فسخت» خواست مال را فسخ بكند استصحاب ملكيت داريم كه ثمره لزوم مي‌دهد نه عنوان لزوم نسبت به عوض اگر شك كرديم كه اين شخص بدهكار است يا نه؟ عوض بدهكار است يا نه؟ اصل برائت ذمه اوست اينجاست كه آمدند گفتند كه ما يك علم اجمالي داريم بدون ترديد اگر اختلافي هست در اين است كه آيا موافقت اطراف علم اجمالي موافقت قطعيه واجب است يا نه؟ آن امر اختلافي است وگرنه مخالفت قطعيه اطراف علم اجمالي را كه همه مي‌گويند حرام است شماي مرحوم شيخ در اينجا فتو داديد كه برابر اين فتوا مخالفت قطعيه عمليه است آنجا نوشته شد كه «لا مشبهٌ لما عاملته من فضلك» به مرحوم شيخ گفته شد كه شبيه فضل شما نيست از يك طرفي مي‌گوييد كه برائت از يك طرفي مي‌گوييد استصحاب اين مخالفت قطعيه علم اجمالي است بيانش هم اين است اگر ما علم اجمالي داريم به اينكه اين عقد مردد يا بيع است يا هبه و اين عقد صحيح هم هست و عين موجود است اگر بيع باشد يقيناً اين شخص عوض را بايد بدهد اگر هبه باشد چون بخشنده گفت «فسخت» يقيناً بايد مال را برگرداند از يك طرفي شما مي‌گوييد استصحاب مي‌كنيم ملكيت را اين عين را نبايد برگرداند از يك طرفي مي‌گوييد ذمه او از عوض بري است اين مخالفت قطعيه با علم اجمالي است ديگر. در صورتي كه معامله صحيح باشد و عين موجود باشد احد عملين را بايد شما ترك كنيد يا بايد بگوييد برائت در كار نيست يا بايد بگوييد استصحاب جاري نيست اين كار را بكنيد و اگر عين تلف شده باشد بله عين تلف شده باشد اگر هبه باشد به غير ذي رحم به ذي رحم باشد كه حكم بيع را دارد. به غير ذي رحم باشد در صورتي استرداد جايز است كه عين باقي باشد اما در صورتي كه عين باقي نيست جا براي استصحاب هم نيست اما مسئله عوض و امثال عوض اينجا شايد بتوانيد حكم بكنيد كه اصل برائت است براي اينكه مخالفت قطعيه لازم نيست حالا تتمه‌اش ان‌شاء‌الله براي فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo