درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ تفويض خيار مجلس به غير

خيار مجلس گاهي براي خود مالك ثابت است آن وقتي كه مالك خودش عاقد باشد هم بيّع بر او صادق است هم ملاك جعل خيار كه ارفاق و ترقي و مصلحت انديشي و امثال اينها باشد حاصل است. يك وقت مالك وكيل مي‌گيرد كه بحث وكالت در بحثهاي قبل از تعطيلات محرّم ارائه شد كه وكيل گاهي حوزه وكالت او فقط اجراي عقد است مثل اينكه در عقد نكاح زوجين همه مسائل نكاح را با هم در ميان مي‌گذارند و چون به صيغه عربي آشنا نيستند كسي را وكيل مي‌گيرند تعيين مي‌كنند به عنوان وكيل براي اجراي صيغه اين در آن حوزه اصلي نكاح دخيل نيست فقط در اجراي صيغه دخيل است. اگر كسي وكيل در عقد بيع بود در همين محدوده كه فقط عقد را اجرا كند قول مختار اين بود كه براي چنين وكيلي خيار مجلس ثابت نيست براي اينكه او در حقيقت بيّع نيست او بيگانه است فقط مجري صيغه عقد است نه حكمت خيار مجلس اينجا حاصل است نه عرف هم اين را بيّع مي‌داند. قسم دوم وكالت آن جايي بود كه شخص گذشته از اينكه وكيل اجراي عقد است وكيل در طرف تنفيذ عقد، وفاي عقد، قبض و اقباض عقد و مانند آن باشد. قسم سوم وكيل مفوّض بود كه در همه امور حق دخالت دارد هم در اجراي عقد هم در بخشهاي اثباتي به نام قبض و اقباض و مانند آن هم در بخشهاي سلبي مثل اقاله و مانند آن كه مي‌تواند اقاله كند. چون ديگر اقاله حق طرفين است با تراضي طرفين اگر خواستند به هم بزنند مي‌توانند. اگر كسي وكيل مفوض بود حكمش با وكلاي قبلي فرق مي‌كند. قسم چهارم كه به توليت شبيه‌تر است تا به توكيل آن است كه كسي آنچنان وكالت داشته باشد كه گويا اصلاً موكّل در هيچ سهمي حضور ندارد مي‌گويد خود شما برويد تحقيق كنيد اگر مصلحت هست اين زمين را بفروشيد و اگر مصلحت نيست نفروشيد كيفيت فروش انحاي فروش خودش در خارج اين كشور به سر مي‌برد كل اختيارات را داده به شخصي كه اين در تمام امور سلباً و اثباتاً صاحبنظر است كه اين به توليت شبيه‌تر است تا وكالت براي اين قسم خيار مجلس ثابت است براي قسم سوم خيار مجلس ثابت است البته بحثهاي آن خواهد آمد. براي قسم اول كه وكيل فقط مسئول اجراي عقد باشد گفته شد كه چون بيّع بر او صادق نيست ملاك خيار هم در آن نيست خيار مجلس ندارد. حالا كه او خيار مجلس نداشت آيا موكّل در آن فضا خيار دارد يا خيار ندارد؟ طرح اين بحث براي آن است كه خيار مجلس نظير خيار غبن، نظير خيار عيب نظير خيار حيوان و مانند آن از اقسام خياراتي نيست كه الا و لابد در اين عقود راه داشته باشد خيار غبن الا و لابد در معاملات غبني هست خيار عيب هست خيار حيوان هست اما خيار مجلس اين ‌طور نيست كه الا و لابد در هر بيعي بايد خيار مجلس باشد چون شرطش حضور در مجلس است آن كه مجري عقد است كه بيّع نيست آن كه بيّع واقعي است كه در منزلش استراحت كرده بود حضور در مجلس ندارد. بنابراين چنين ضرورتي ندارد كه الا و لابد در هر بيعي خيار مجلس باشد. لذا اگر براي وكيل سلب شد معناي سلب خيار مجلس از وكيل اين نيست كه براي موكّل ثابت است ممكن است براي موكّل هم ثابت نباشد اگر خيار مجلس نظير خيار غبن بود الا و لابد در هر بيع مغبوني خيار هست ضرر است ديگر بايد ترميم بشود لذا اين بحثي جداگانه مي‌طلبد و جداگانه هم بحث كردند كه حالا كه براي وكيل خيار نيست براي موكّل خيار هست يا نه؟ سرّش اين است كه ممكن است براي موكّل هم نباشد. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين دو قول را نقل مي‌كند يكي از دو قول را انتخاب مي‌كند و بايد فرمايش ايشان روشن بشود بعد به آن جمع‌بندي نهايي برسيم اقوال در مسئله خيلي بيش از آن است كه مرحوم شيخ نقل كردند يك قول اين است كه براي اين‌گونه از بيّعها در صورتي كه وكيل فقط وكيل اجراي محض باشد براي بايع مالك خيار مجلس ثابت است بالقول المطلق يك قول ديگر اين است كه بالقول المطلق براي او نيست يك قول تفصيل است كه اگر حضور در مجلس داشت بر او ثابت است حضور در مجلس نداشت بر او ثابت نيست كه برگشت بعضي از اين اقوال به تحرير صورت مسئله است در حقيقت نه قول جديد. اما آن دو قولي كه مرحوم شيخ نقل مي‌كند اين است كه يك قول براي اين است كه براي موكّل ثابت نيست يك قول اين است كه براي موكّل ثابت هست و مرحوم شيخ همين را مي‌پذيرند آنهايي كه مي‌فرمايند براي وكيل براي موكّل ثابت نيست مي‌گويند كه موكّل كه بيّع نيست چرا؟ براي اينكه بيّع يعني كسي كه عقد بيع جاري مي‌كند اينكه عقد بيع جاري نكرده اين عقد بيع را جاري نكرده و هر كس عقد بيع را جاري نكرده بيّع نيست پس اين بيّع نيست چرا؟ به دو جهت يكي تبادل وقتي گفتند «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» متبادر از اين لفظ كسي است كه مجري عقد باشد. دوم ارتكازي كه در مسئله نذر است در مسئله نذر اگر كسي نذر كرده يا سوگند ياد كرده كه من زمين را نفروشم يا اين فرش را نفروشم وكيل او فروخت اين مي‌گويند حنث نذر نكرده بر خلاف سوگند عمل نكرده معلوم مي‌شود او بيّع نيست ديگر اگر او بيّع باشد وقتي نذر كرده كه من فرشم را نفروشم يا خانه را نفروشم در صورتي كه وكيل او بفروشد حنث نذر صادق نيست نبايد كفاره بدهد معلوم مي‌شود او بيّع نيست ديگر اين دو وجه براي آن است كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» موكّل را شامل نمي‌شود. پاسخ اين دو وجه اين است كه اين تبادر ممنوع است بيّع يعني كسي كه بيع مي‌كند «سواءٌ كان بالتسبيب او بالمباشرة» نشانش هم اين است كه در عرف وقتي كسي بگويد من خانه‌ام را فروختم زمينم را فروختم فرشم را فروختم سؤال نمي‌كنند كه تو آيا خودت فروختي يا وكيل گرفتي؟ «باع زيدٌ داره» در هر دو فرض صادق است «سواءٌ كان بالمباشره او بالتسبيب» خواه وكيل گرفته باشد يا خودش صيغه عقد را اجرا كرده باشد پس تبادر ممنوع است آنچه كه به ذهن مي‌آيد جامع بين القسمين است وقتي وجه اول ممنوع شد وجه دوم هم كه مسئله حنث نذر باشد آن هم ممنوعيت‌اش روشن است در مسئله حنث نذر اين سعه و ضيق‌اش مربوط به كيفيت نذر ناذر است. اگر نذر ناذر مطلق بود حرف همين است كه ما اينجا گفتيم اگر كيفيت نذر مشخص بود برابر تشخيص او بايد عمل بشود بيان ذلك اين است يك وقت نذر مي‌كند كه من بالمباشره اين فرش را نفروشم اگر بالتسبيب فروخت خلاف نذر نكرده يك وقتي نذر مي‌كند كه بالتسبيب نفروشم اگر بالمباشره فروخت خلاف نذر نكرده يك وقت مي‌گويد كه نه بالتسبيب نه بالمباشره تصريح مي‌كند يك وقت هم مي‌گويد كه نذر كردم كه فرشم را نفروشم آنجا كه تصريح بكند به اعم از مباشرت و تسبيب يا به جامع گويي اكتفا بكند در هر دو حال حنث نذر هست براي اينكه عرف مي‌گويند «باع داره» كسي كه نذر كرده خانه‌اش را نفروشد چه وكيل بگيرد چه بلا واسطه بفروشد مي‌گويند «باع داره» پس حنث صادق است پس بنابراين اين دو وجهي كه ارائه شد براي اينكه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» موكّل را نمي‌گيرد اين دو وجه تام نيست «البيعان» مي‌گيرد. منتها خيار مجلس گذشته از اينكه عنوان بيّع را اخذ كرده است عنوان حضور در مجلس را هم اخذ كرده مجلس بايد باشد در طرح اوليه بحث اشاره شد كه چون اينها تعبد گرچه اصل خيار مجلس روشن شد كه امضايي نيست تأسيسي است لكن تعبد محض نيست كه بگوييم وقتي كه حالا مسئله رابطه تلفني برقرار است يا اينترنتي برقرار است يا ماهواره‌اي برقرار است كسي در مشرق است ديگري در مغرب دارند معامله مي‌كنند اينجا خيار مجلس نباشد يا يك كسي در قعر درياست زير دريايي سوار شده يكي در اوج آسمان است سوار سفينه شده يكي در كره مريخ است يكي هم در ته درياست مذاكره مي‌كنند رابطه‌شان برقرار است چيزي را مي‌فروشند چيزي را مي‌خرند اين بيع درست است ديگر اگر بيع درست است خيار مجلس هم دارند منتها همين كه تلفن را گذاشتند كنار زمين گذاشتند رابطه قطع شد افتراق حاصل شد پس «مجلس كل شيءٍ بحسبه» يك، «افتراق كل شيءٍ هم بحسبه» دو، اگر كسي در اين شهر است ديگري در شهر ديگر است اگر معامله درست است خيار مجلس هم هست همين كه تلفن را گذاشتند رابطه قطع شد افتراق است ولو همان طور روي صندلي نشستند. بنابراين با حفظ اين توسعه بيّع بودن هست حضور در مجلس هم لازم است منتها حضور در مجلس بيع نه اينكه وكيل دارد اجرا مي‌كند يكي در بستر خواب استراحت كرده يكي هم در باغش دارد كشاورزي مي‌كند هيچ ارتباطي با هم ندارند اطلاع هم ندارند درست است كه بيّع‌اند اما هر بيّع كه خيار مجلس ندارد بيّعي كه در مجلس بيع است خيار مجلس دارد و سقوطش هم به افتراق اوست. بنابراين اين قول تفصيلي در مسئله نيست كه اگر مالك حاضر در مجلس بود خيار دارد و اگر حاضر در مجلس نبود خيار ندارد يك قول تفصيلي در مسئله باشد اين تحرير صورت مسئله است براي اينكه خيار مجلس اصلاً مثل همين است ديگر خب.

بنابراين اين قيد دوم در حقيقت بازگشت‌اش به همان تبيين صورت مسئله است پس بيّع صادق است منتها بايد حضور در مجلس داشته باشد. عمده مطلب بعدي است كه حضور در مجلس به چه معناست؟ الآن شما مي‌بينيد در اين تجارتها و روابط اقتصادي كه يك كشوري با كشور ديگر مي‌كنند خواه آن شخصيت حقيقي باشد خواه شخصيت حقوقي اين خيار مجلس دارد منتها اين دو نفر امضا مي‌كنند بعد به هم دست مي‌دهند كه تصفيق است در حقيقت اين دست دادن علامت تثبيت معامله است يك عده هم آنجا ايستادند دارند كف مي‌زنند اينها يك عده تماشاچي‌اند كه بيگانه‌اند. يك عده مسئولين رده بالاي همان وزاتخانه‌اند آنها هم كه آنجا ايستادند كف مي‌زنند آنها هم خيار مجلس دارند براي اينكه در مجلس بيع‌اند. حالا يك حق براي چند نفر يك فرع بعدي است كه چگونه يك حق قائم به چند نفر است آيا در عرض هم خيار دارند؟ در طول هم خيار دارند؟ حق فاسخ مقدم است حق مجيز مقدم است؟ اين فروع بعدي است ولي اين هفت هشت نفري كه آنجا ايستادند يك عده كه تماشاچي‌اند بيگانه‌اند آنها كه مسئول همان وزارتخانه‌اند آنها حاضر در مجلس عقدند يك چنين حضوري لازم است. پس اگر كسي مالك حقيقي بود حالا يا شخصيت حقيقي يا شخصيت حقوقي و بيّع بر او صادق است و بايد حضور در مجلس داشته باشد حضور در مجلس‌اش هم به همين است. حالا اگر حضور در مجلس نبود خيار مجلس ندارد و اگر حضور در مجلس داشت لكن مطلع نبود يعني اينها دارند با هم مذاكرات سياسي يا اجتماعي مي‌كنند مسئولان آن نماينده‌ها آنها هم دارند خريد و فروش مي‌كنند آيا اينها حضور در آن صحنه دارند اما اطلاع ندارند و بي خبرند كه آنها دارند در چه زمينه‌اي تجارت مي‌كنند چون اين وكلاي در اجراي عقد به منزله زبان گوياي اين صاحبان حق‌اند پس اينها لساناً حضور دارند بدناً هم كه حضور دارند خب چرا اطلاق شامل حال آنها نشود؟ اگر اين وكلاي در اجراي عقد به منزله لسان اين موكلان‌اند و بدن اينها هم حضور دارد پس بنابراين اينها بيّعان‌اند و اطلاق شامل مي‌شود حالا ممكن است كسي بگويد منصرف است اين فرد و امثال ذلك آن ديگر خيلي برهان قوي ندارد اين به ادعاي ظهور و انصراف و امثال ذلك وابسته است.

پرسش: ببخشيد در بحث قبل از تعطيلات فرموديد اگر دو نفر در حجره دارند معامله مي‌كنند بلا واسطه بعد از اينكه تلفن قطع شد اين افتراق حاصل مي‌شود ولكن اگر كسي معامله كرده رفته دفترخانه اگر مي‌خواهد امضا بكند باز هم مجلس افتراقي است چطور مي‌شود؟

پاسخ: آن گفتگوهاي قبل از دفتر آنها مقاوله است اما آن امضا آن وضع نهايي است ايجاب حقيقي همان امضاست قبول حقيقي همان امضاست آنجا مي‌بينيد نوشته طرف ايجاب كيست؟ زيرش را امضا مي‌كند طرف قبول كيست زيرش را امضا مي‌كند ايجاب و قبول در دفترخانه‌ها دفتر رسمي است قبلاً.

پاسخ: نه منظور آن است كه در گفتگوهايي كه در مغازه‌شان انجام مي‌دهند يا در منزل انجام مي‌دهند اين مقاوله است و پيش فرض يا پيش درآمد بيع است آن بيع نيست آن گفتگوست.

پاسخ: نه ثبت مي‌شود يعني اگر ثبت نشد برود به هم بزند ديگر اگر ثبت نشد مي‌تواند به هم بزند خيلي خب پس معلوم مي‌شود بيع نيست.

پاسخ: نه بيع‌نامه‌اش را مي‌نويسند مي‌گويند كه ما اين كار را مي‌كنيم به شرطي كه برويم نظر نهايي‌مان را در دفترخانه بگوييم ديگر.

پاسخ: خب بسيار خب اگر موارد فرق دارد احكامش هم فرق مي‌كند اگر اينها بيع شرعيشان انجام گرفته تثبيت كردند منتها دفتر براي تحكيم كار است وگرنه بين خود و بين خداي خود خريد و فروش شده بله اگر مورد اين است خيار دارد اگر موارد مختلف است احكام هم به اختلاف موارد مختلف است اما اگر نه اينها معمولاً كه مي‌روند دفترخانه براي اينكه نظر نهايي را آنجا بدهند چون نظر نهايي آنجا مي‌دهند آنجا كه نوشته طرف ايجاب زيرش را امضا مي‌كنند نوشته طرف قبول زيرش را امضا مي‌كنند معلوم مي‌شود ايجاب و قبول در دفترخانه است منتها گاهي با فعل است گاهي با امضا اين امضا كردن مثل «بعتُ» است اين امضا كردن مثل «اشتريت» است اگر اين هست به اين صورت باشد در دفترخانه وقتي كه هستند خيار دارند ولو امضا هم كرده باشند قبلاً هم اشاره شد كه نشان تأسيسي بودن اين كار اين است كه در دفترخانه وقتي امضا كردند ديگر قابل برگشت نيست از نظر صاحب دفتر ولي از نظر شرع قابل برگشت است همان جا مي‌توانند بگويند «فسخت» معلوم مي‌شود تأسيسي است ديگر اگر كسي امضا كرده همان جا روي صندلي نشسته شرعاً مي‌تواند بگويد «فسخت» ولي دفترخانه قبول نمي‌كند قانون قبول نمي‌كند مي‌گويد شما امضا كرديد چكي كه امضا كرديد تمام شد اين نمي‌تواند بگويد من در مجلس عقد نشسته‌ام حق دارم اين چك را از شما پس بگيرم مي‌گويند نه چك را امضا كردي تمام شد و رفت اين معلوم مي‌شود كه تعبد است و امضا تأسيسي است تنها امضاي بناي عقلا نيست بناي عقلا خياري به عنوان خيار مجلس به اين صورت ندارند در مقاوله و گفتگوهاي مقدماتي چرا اما آن وقتي كه تثبيت شد و چكها امضا شد و دفترخانه امضا شده هنوز در دفترخانه نشستند اين آقا مي‌تواند بگويد چك من را برگردان شرعاً مي‌تواند بگويد، بگويد من امضا را قبول ندارم نكول كردم ولي قانون قبول نمي‌كند آن طرف هم قبول نمي‌كند. سرّش اين است كه اين تعبد شرعي است و آنها آشنا نيستند خب. بنابراين آن جايي كه حضور در مجلس هست آگاهانه علم به بيع دارند هم بيّع صادق است هم حضور در مجلس آن جايي كه حضور در مجلس دارند چون شخص مجري عقد به منزله لسان آنهاست ولي اينها اطلاع ندارند كه اينها دارند چه كار مي‌كنند اين مربوط به ادعاي انصراف يا عدم انصراف است اگر اطلاق «البيعان» شامل بشود «كما لا يبعد» شامل مي‌شود وگرنه نه سرّ عدم استبعاد اين است كه جعل اين خيار درست است كه تعبدي است يعني تأسيسي است يعني امضاي بناي عقلا نيست بناي عقلا خياري به عنوان خيار مجلس ندارد آنچه كه دارند قبل از گفتگوست لكن ملاك جعل خيار به اين عبارت ظهور مي‌دهد آن ملاك اين است كه «من بيده عقدة المِلك و المُلك» بايد صاحبنظر باشد خب حالا اينها اطلاع نداشتند وكلاي اينها اين عقد را خيال كردند يك ساعت بعد اجرا مي‌كنند اينها هنوز مشغول گفتگو هستند بعد معلوم مي‌شود وكلاي اينها اجرا كردند خيار مجلس «ارفاقاً للمالك» جعل شده مالك يك ربط ملكي با اين شيء دارد يك، و ارفاق هم بايد به حال او باشد دو، اين ملاك ايجاب مي‌كند كه خيار مجلس براي اين‌گونه از مالكان هم باشد براي اين‌گونه از موكلان هم باشد.

پاسخ: نه خب خواب مانده ممكن است مورد انصراف باشد.

پاسخ: بله حضور بدني دارند ولي حضور نفساني كه حضور عاقلانه باشد ندارند نمي‌گويند اينها حاضر بودند چون خواب به منزله خوابيده به منزله مرده است چون خوابيده به منزله مرده است او را به منزله حاضر حساب نمي‌كنند مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه).

پاسخ: نه اينكه قانون منع كرده باشد قانون جعل نكرده يعني بناي عقلا در اين‌گونه از موارد اين نيست اگر قانوني برابر شرع تدوين بشود بايد اينجا خيار مجلس قائل بشوند ديگر شارع مي‌فرمايد كه وقتي در مجلس عقد دو نفر معامله كردند ولو چكها امضا شده دفترخانه رسمي هم امضا شده هنوز روي صندلي نشستند مي‌توانند بگويند «فسختُ» آنها مي‌گويند نه حالا كه چك را امضا كردي تمام شد يا دفترخانه را دفتر را امضا كردي تمام شد.

پاسخ: نظام شرعي ديگر نظام شرعي وقتي كه «اذا جائك فاحكم بينكم و ما اراك الله» ديگر اگر بيايند در محكمه اسلامي بگويند خيار مجلس بود.

پاسخ: نه براي اينكه امضاي نهاييشان همين است ديگر اگر امضاي نهاييشان آنجا كه نوشته ايجاب امضا مي‌كنند آنجا كه نوشته قبول امضا مي‌كنند معلوم مي‌شود كه امضاي نهايي آن است.

پرسش: امضا و قبول لفظي بوده يا ...

پاسخ: نه اگر بنا شد قرارشان بر اين است كه برابر قانون معامله بكنند اين در حقيقت بخش وسيعي از مقدمات بيع است اگر طرفين به قانون آشنايند و بنايشان بر اين است كه برابر قانون امضا بكنند پس بنايشان بر اين است كه نظر نهايي را در دفترخانه بدهند ديگر خب اگر مطلق نمي‌شود موارد فرق مي‌كند احكام هم فرق مي‌كند اگر موارد فرق مي‌كند احكام هم فرق مي‌كند يك وقت است كه نه كسي مي‌گويد دفترخانه چيست ما داريم با هم معامله مي‌كنيم شرعاً ولي خب اگر كسي در يك فضاي اسلامي دارد زندگي مي‌كند آن قانون هم مي‌شود شرع رعايت آن قانون هم واجب است ديگر در يك فضاي.

پاسخ: امضا مي‌كند پس معلوم مي‌شود تمام نشده.

پاسخ: اين لفظ تمام شده نه بيع. لفظاً اين كار را كرده تتمه بيع مانده براي امضا كردن كسي كه در فضاي اسلامي دارد زندگي مي‌كند اگر در فضاي اسلامي گفتند كه معاملاتي رسمي است كه به امضا برسد و شهود شهادت بدهند يعني آنچه كه در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ «بقره» بود كه يك روزي مفصل هم خوانديم آن گرچه مستحب است اين مستحب را براي اينكه حل اختلاف بشود اختلاف پيش نيايد آمدند قانوني‌اش كردند گفتند: (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ) (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ) فرمود شما يك تكه يك قدري سيب زميني مي‌خريد يك قدري پياز مي‌خريد اين قباله نمي‌خواهد اما وقتي تجارت مي‌كنيد خريد و فروش مي‌كنيد يك چيز مهمي بخريد شاهد بگيريد سند بگيريد قباله را تنظيم بكنيد تا اختلاف نشود آن روز هم به عرضتان رسيد كه بخش وسيعي از اين پرونده‌هاي دستگاه قضايي روي همين است كه جامعه برابر با فرهنگ ديني معامله نمي‌كند اين مي‌گويد من خيال مي‌كردم اين‌چنين بود او مي‌گويد من خيال مي‌كردم آنچنان بود اين مي‌گويد من اطمينان داشتم به او او مي‌گويد من مطمئن بودم به او معامله به اين صورت درمي‌آيد بعد از سه چهار سال هم يادشان مي‌رود چه گفتند اما اينكه فرمود: (وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) براي همين است ديگر در تمام معاملات در تمام شركتها در تمام قراردادها فرمود بنويسيد سند داشته باشيد شاهد داشته باشيد امضا داشته باشيد حالا اگر نظامي نظام اسلامي شد آمده همين آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره» را قانوني كرده اين مي‌شود شرعي مستحب را.

پاسخ: بسيار خب اگر عادي باشد هم امضا كه باشد امضا را اگر دستگاه امضا شناسي بكند حتي انگشت مهر باشد قانوني است ديگر امضا قبول مي‌كنند ديگر يا مي‌برند دفترخانه يا همان جا امضا مي‌كنند و يا انگشت مهر مي‌كنند اين امضاست ديگر قانون اين را قبول كرده اگر كارشناسي بشود كه خط اين آقاست انگشت مهر اين آقاست قانون هم اين را قبول مي‌كند آنچه كه به عنوان مستحب بوده است حكومت اسلامي اين را الزامي كرده به عنوان حق نه به عنوان حكم شرعي اين كار را كرده براي اينكه خيلي از اختلافات با اين حل مي‌شود حالا اين كار را كردند مي‌شود شرعي.

پاسخ: بله معلوم مي‌شود كه ثابت مي‌شود كه نوشته اوست وگرنه اقرارنامه‌ها، وصيتنامه‌ها، قباله‌نامه‌ها، وقف نامه‌ها همه‌شان حجت است ديگر اين حجيت ظواهر كه ديگر تعبد شرع نيست اينها امضاي شارع است بناي عقلا بر اين است كه ظواهر در اين اسناد به آن عمل بكنند شارع هم روي همين كار كرده اينكه فرمود: (وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) اين يعني آن خط شما را ما هم قبول داريم در صورتي كه ثابت بشود كه اين خط آن آقاست و امضا و انگشت مهر آن آقاست. خب بنابراين اگر يك وقتي مورد غير از اين بود بله حكم غير از اين است ولي مورد اگر اين باشد حكمش هم همين است.

پاسخ: براي اينكه تمام كم و زياد نشود ديگر اگر يك جمله كم كردند الآن مثلاً تمام اين خطوط پايانش را يك ضربدر مي‌زنند كه چيزي كم نشود چيزي زياد نشود تمام كلمات براي اينكه كم و زياد نشود ديگر يك چيزي كم نشود چيزي زياد نشود خدا غريق رحمت كند مرحوم صاحب جواهر را البته قبل از صاحب جواهر كسي اين كار را كرده ولي صاحب جواهر آمده افشاگري كرده در همين جريان عصر بعضي از خلفا كه حكومت، حكومت اسلامي بود خواستند از اين يهوديها جزيه بگيرند اينها آمدند گفتند كه ما يك قباله داريم با خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در جريان جنگ خيبر ما قباله داديم، سند داديم، امضا كرديم، امضا گرفتيم كه ما يهوديها نبايد جزيه بدهيم و آن خليفه داشت قانع مي‌شد سند درآوردند خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كه نمي‌نوشت كه دستور مي‌داد كاتبان آن حضرت بعضي كاتبان وحي بودند بعضي منشيان دفترخانه حضرت بودند كه قباله‌ها را تنظيم مي‌كردند يك سند رسمي درآوردند امضاي بعضي از اصحاب در آن بود اين هم نشان خليفه دادند قبل از مرحوم صاحب جواهر بعضي از مورخان اهل تحقيق بررسي كردند صاحب جواهر شفاف روشن كرده در كتاب جهادش فرمود كه اين محققين در همان عصر تحقيق كردند گفتند اين خط كيست؟ خط براي زيد است زيد كه در قبل از جريان فتح جنگ خيبر كه مرده بود امضا براي كيست امضا مال يك قسمت معاويه و امثال ذلك است كه در فتح خيبر اينها كفار مكه بودند خب شما در فتح خيبر يك نامه‌اي آورديد كه براي بعضي از نويسندگان دفتر حضرت رسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود كه اين نويسنده و كاتب و منشي حضرت قبل از جريان فتح خيبر مرد يك، امضاي كساني است كه هنوز در مكه كافر بودند دو، چه وقت اين را شما جعل كرديد؟ همين يهودي خب اينها اين كار را مي‌كنند به نام پيغمبر يك چيزي را جعل مي‌كنند شما دلتان مي‌خواهد براي افراد عادي جعل نكنند اگر مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه نامه را بخوانند براي همين جهت است ديگر تك تك جمله‌ها را بخوانند كم نشود زياد نشود و اين هم اقرار بكند ديگر اين هم كه فرمود: (وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ) ناظر به حدوث و بقاست يعني در مقام حدوث آن منشي عادلانه بنويسد در مقام بقا هم اين قباله و سند عادلانه محفوظ بماند فرمود اگر كسي مستطيع نيست يعني قدرت املايي ندارد قلمش رسا نيست قلم حقوقي ندارد (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) اگر كسي آن قدرت املايي ندارد نمي‌تواند نكات حقوقي را رعايت بكند ولي‌اش املا بكند براي اينكه مشكلات حقوقي پيش نيايد اين مي‌شود حكومت اسلامي همين آيه بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ «بقره» كه حل بشود بسياري از اين پرونده‌ها پديد نمي‌آيد اولاً خب.

پاسخ: نه عقد نكاح را كه مي‌كنند اينها شرطشان هم امضاي دفتر است اگر كسي آشنا به اين نكته است مي‌گويد من اين كار را مي‌كنم به شرط اينكه برويم در دفترخانه تا دفترخانه نشود اين هنوز لرزان است جايز است نه لازم. اگر عقد باشد عقد جايز است چون عقد جايز است طرفين حق اقاله دارند ديگر نيازي به خيار مجلس نيست براي تثبيت مي‌روند در دفترخانه معلوم مي‌شود هنوز لرزان است.

پاسخ: مي‌توانند اقاله كنند.

پاسخ: نه وقتي كه لرزان است يعني معلوم مي‌شود كه مي‌توانند به هم بزنند حالا كه به هم نزدند بردند دادگاه بله معلوم مي‌شود كه اين لرزان نيست ديگر.

پاسخ: نه اقاله كه يك طرفه نيست.

پاسخ: نه لرزان است يعني مي‌توانند با تقايل حل كنند با تراضي طرفين ديگر.

پاسخ: نه نكاح اقاله پذير نيست.

پاسخ: تقايل پذير هم نيست خب نه نقض در نكاح بود اگر نقض در نكاح است نكاح تقايل پذير نيست

پاسخ: نه آن خسارت مقاوله نامه را بايد بدهد نه خسارت بيع را اينها مي‌گويند كه اگر شما به هم زدي اين مقدار بايد خسارت بدهي همين اين لازم است بيع مسئله ديگر است اينها در دفترخانه در آن بنگاه معاملات مي‌گويند هر كدام از ماها بخواهيم خسارت بايد بدهد اين مقدار لازم است بله براي اين مقدار كه سند نمي‌خواهند سند براي آن انتقال آن زمين است اين شخص مي‌گويد شما در اين خانه آمديد براي خريد و فروش خانه با ما مذاكره كرديد ما هم وقت صرف كرديم اين را آمديم قبول كرديم اگر پشيمان شدي اين مقدار بايد خسارت بدهيد اين لازم الاجراست اين بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» لازم الاجراست عرف هم همين است شرع هم همين است اما مسئله بيع نمي‌گويند حالا كه پشيمان شدي ديگر خانه براي ماست اين را نمي‌گويند نمي‌گويند خانه مال ماست مي‌گويند بايد خسارت بدهي.

پاسخ: بيع نامه باشد خريد و فروش عادي باشد در حقيقت اين را امضا كرده اين همان حرفي بود كه قبلاً گفته شد يعني قبلاً گفته شد يعني وقتي كه اين نامه را دادند خط اين آقاست امضاي اين آقاست انگشت مهر اين آقاست يعني بيع شده پس معلوم مي‌شود بيع شده.

پاسخ: نه معلوم مي‌شود كه بيع شده اينها تعهد كردند به همين اكتفا كردند در جايي كه دفترخانه لازم نباشد اما اگر قانون گفته باشد بايد به دفترخانه مراجعه كنيد مثل بيمه يا مثل نكاح مي‌گويند اعتبار ندارد دو تا مسئله است يكي اينكه راجع به قراردادي كه در خود دفتر بنگاه معاملات است خسارتهايي كه بايد بدهد در اين حوزه امضاي عادي كافي است. در بعضي از موارد امضاي عادي كافي نيست دادگاه هم نمي‌پذيرد آنجا كه امضاي رسمي لازم است امضاي مسئولين دفترخانه لازم است آنجا كه دادگاه نمي‌پذيرد كه پس كجا را شما مي‌گوييد؟

پاسخ: اتفاق افتاده را درست حرف بزن زبانت را باز كن درست حرف بزن آنجا كه اتفاق مي‌افتد دو تا فرع است يك وقت است كه قانون مي‌گويد تا به دفترخانه رسيد يا تا به امضاي شوراي نگهبان نرسيد تا مجلس تصويب نكرد اعتبار ندارد آنجا را قانون انقضا مي‌كند؟

پاسخ: مي‌دانم دادگاه اينجا را حكم مي‌كند؟ معلوم مي‌شود در ايران نيستي شما بنده خوب خدا اگر يك جايي قانون اين باشد كه تا شوراي نگهبان امضا نكند تا مجلس امضا نكند ما به رسميت نمي‌شناسيم آنجا را قانون اقدام مي‌كند؟

پاسخ: نه اجرا مي‌شود همين كه گفتم مثل اينكه در ايران نيستي آنجايي كه اجرا مي‌شود مربوط به محاورات عرفي است اگر يك چيز نظير همين انتخابات تا شوراي نگهبان امضا نكند اين آقا نماينده نيست اينجا را مي‌گوييد شما؟ چرا دهان باز نمي‌كنيد؟

پاسخ: نه منظور اين است كه مصوبات مجلس مصوبات شوراي نگهبان مصوبات مجمع تشخيص، مصوبات دستگاه قضايي مي‌گويد تا به امضاي ما نرسد قانوني نيست قانوني نيست يعني قانوني نيست محاورات عرفي شما بله موارد فرق مي‌كند احكام هم فرق مي‌كند يك جايي كه قانون گفته كه بخش نهايي‌اش به امضاي شوراي نگهبان است تا امضاي شوراي نگهبان نشود قانوني نيست كجا دادگاه اقدام مي‌كند؟ اما در اين معاملات عرفي معاملات عرفي مي‌گويد انگشت مهر كافي است امضا كافي است لازم نيست كه موسسه رسمي امضا بكند يا دفترخانه امضا بكند كه پس «امضاء كل شيء بحسبه» برابر قانون اگر برابر قانون است مي‌شود حق ديگر خب.

پس بنابراين شايد نرسيم ولي فرمايش مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اين است كه ممكن است هم وكيل خيار داشته باشد هم موكّل خيار داشته باشد اما نه در بحث وكيل در مسئله اجراي عقد محض وكيل قسم دوم وكيل قسم سوم آنجا مي‌فرمايند كه همه اينها بيّع صادق است آن وقت استدلال مي‌كنند به سه تا آيه‌اي كه مربوط به توفّي هست يكي اينكه در مسئله توفّي خداي سبحان متوفي نفوس است يكي اينكه فرشته مرگ حضرت عزرائيل(سلام الله عليه) توفّي نفوس را به عهده دارد يكي هم فرستاده‌ها به اين سه تا آيه تمسك مي‌كند مي‌گويد ممكن است يك فعلي به آن مبدأ اسناد داده بشود به وسط اسناد داده بشود به مباشر اسناد داده بشود اين بيّع هم ممكن است به وكيل اسناد داده بشود در وكيل قسم دوم و سوم هم به موكّل اسناد داده بشود. منتها يك اشكالي است كه آنجا سه تا لفظ است شامل سه گروه مي‌شود اينجا يك لفظ است مي‌خواهد شامل دو گروه بشود اين اشكال را خود ايشان هم توجه دارند و حل مي‌كنند ان‌شاء‌الله.