درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار مجلس براي فضولي

در جريان خيار مجلس آنجا كه عاقد خود مالك است بحثي در او نيست كه او خيار مجلس دارد و آنجا كه عاقد غير مالك است از اين سه حال خارج نيست يا ولي اوست يا وكيل اوست يا فضولي است اگر ولي او باشد كه به طريق اولي خيار مجلس دارد و از حريم بحث هم بيرون است و اگر وكيل او باشد در دو مقام بحث شد يك مقام راجع به خيار وكيل يك مقام راجع به خيار موكّل اقسام سه‌گانه توكيل و احكامش گذشت و اگر آن عاقد فضولي باشد اين هم در دو مقام بحث مي‌شود؛ يكي خيار خود فضولي يكي خيار مالك. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه با بيانات گذشته كه روشن شد در بسيار از اقسام وكالت خيار مجلس براي وكيل نيست معلوم مي‌شود كه خيار مجلس براي فضولي هم نيست سخن از استدلال به اجماع نيست براي اينكه آراء قائلان به عدم خيار مستند است به همين ادله‌اي كه ذكر شده و ذكر مي‌شود عمده آن است كه در مقام اول كه مربوط به خيار فضولي است نه مقام دوم كه مربوط به خيار مالك است در مقام اول وجوهي ارائه شد براي اينكه فضولي خيار ندارد وجه اول را بعضي از فقها كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در رديف اينهاست استدلال كردند و آن هم يا به صورت شكل اول قابل ارائه است يا به صورت شكل دوم و آن اين است كه لسان دليل خيار مجلس بيّع اخذ شده است «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» در فضولي نقل نيست يك، و هر جا نقل نباشد بيع نيست اين دو، پس فضولي بيع نيست و آن شخص فضول هم بيّع نيست و قهراً خيار مجلس ندارند اين به صورت شكل اول. كه در عقد فضولي نقل نيست و هر جا نقل نباشد بيع نيست پس فضولي بيع نيست وقتي فضولي بيع نشد فضول بيّع نيست. به صورت شكل ثاني هم قابل تقرير است آن است كه بيع آن است كه در او نقل باشد در فضولي نقل نيست پس فضولي بيع نيست كه محمول هر دو مقدمه قرار مي‌گيرد چون فضولي در حقيقت بيع نيست و فضول بيّع نيست مشمول دليل «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» نيست عده‌اي از فقها به آن استدلال كردند كه يكي از آنها مرحوم صاحب جواهر است در جلد بيست و سوم صفحه 9 اين استدلال را كردند اين را عرض مي‌كنيم تا روشن بشود مرحوم شيخ كه مي‌فرمايد كه اين وجه اول درست نيست و در عقد فضولي خيار مجلس نيست نه براي آنكه نقل نيست دارد فرمايش مرحوم صاحب جواهر را نفي مي‌كند تا آدم نداند كه اين حرف كيست و دارد چه مي‌گويد خيلي حدود حرف برايش روشن نيست مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 9 مي‌فرمايد كه «و كيف كان فالفضوليان غير بايعين» اينها بيّع نيستند چرا؟ «بنائاً علي ما هو التحقيق من انه النقل» بيع نقل است و در فضولي نقل نيست پس بيع نيست وقتي نقل نبود فضولي بايع نخواهد بود «سواءٌ قلنا بان الاجازة كاشفةٌ او ناقله فلا خيار في عقدهما حينئذٍ» يعني عقد فضولي است خيار ندارد «نعم قد يحتمل خصوصاً علي النقل» كه اجازه ناقل باشد نه اجازه كاشف «دوران ثبوته علي مجلس الاجازة اذا فرض اجتماعهما فيه و يحتمل سقوط الخيار هنا من اصله و يحتمل كونهما كالوكيلين لانهما ناقلان ايضاً و ان كان مشروطاً بالرضا و لا يخلو من قوة» بعضي از اين فرمايشات در سخنان مرحوم آقاي نائيني هست كه در بخش مربوط به فرمايش مرحوم آقاي نائيني عرض مي‌كنيم. اما آن استدلال اول مرحوم صاحب جواهر كه فرمود: «بنائاً علي ما هو التحقيق من انه النقل» اين را مرحوم شيخ دارد رد مي‌كند مي‌فرمايد كه بيع كه حقيقت شرعيه ندارد وقتي حقيقت شرعيه نداشت در فضولي نقل عرفي است الآن اينهايي كه مال را از ديگري غصب مي‌كنند اين مالباخته‌ها به دنبال مالشان مي‌روند مي‌گويند فلان كس خريد فلان كس فروخت اين خريد و فروش را برايش اطلاق مي‌كنند و مالك مي‌دانند مي‌گويند منتقل شد بالأخره بيع حقيقت شرعيه ندارد يك، نقل عرفي كافي است دو، پس شما چه اين قياس را به صورت شكل اول ارائه كنيد اجزايش تام نيست چه به صورت شكل دوم گفتيد در فضولي نقل نيست و هر جا نقل نباشد بيع نيست مي‌گوييم «لا نسلم صغري ممنوعةٌ» در فضولي نقل است اگر بگوييد منظور نقل شرعي است آن دليل دوم است علي حده بحث مي‌كنيم چون بيع حقيقت شرعيه ندارد و معيار نقل عرفي است اينجا نقل عرفي است فروخت شخص ديگر خريد حالا شارع امضا مي‌كند يا نه؟ مطلب ديگر است پس اين استدلال اين وجه اول تام است.

اما وجه دوم بگوييد كه بيع شرعي معيار است وقتي شارع مي‌فرمايد «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» بايد اذن شرعي باشد نقل شرعي باشد اينجا كه نقل شرعي نيست. اين هم به صورت شكل اول و شكل دوم قابل تقرير است چون در فضولي نقل شرعي نيست و هر جا نقل شرعي نباشد بيع نيست پس در فضولي بيع نيست وقتي در فضولي بيع نبود فضول هم بيّع نيست. يا بيع آن است كه در آن نقل شرعي باشد در عقد فضولي نقل شرعي نيست به صورت شكل ثاني ارائه مي‌كنيد معلوم مي‌شود كه اين بيع نيست وقتي اين بيع نبود فضول هم بيّع نيست اين وجه دوم و دليل دوم را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) ردّ مي‌كند مي‌گويند كه در حقيقت خيار مجلس نقل شرعي لازم نيست شما در مسئله بيع صرف و سلم با اينكه شرعاً نقل نشده قبل از قبض الآن وقتي صرف معامله صرفي كرده در صرافخانه يا سلف فروشي كرده و قبض نشده ملكيت نيامده شرعاً چون قبض شرط حصول ملكيت است در حالي كه خيار مجلس دارد خيار مجلس آن صحت تأهليه را از بين مي‌برد اگر فسخ كردند پس معلوم مي‌شود خيار مجلس متوقف بر نقل شرعي نيست زيرا در بيع صرف در بيع سلم خيار مجلس هست در حالي كه در آنجا نقل نشده شرعاً يك صيغه‌اي خوانده شده و تأييد ديگر يا نقد ديگر در احكام خيار به خواست خدا روشن خواهد شد كه آيا در زمان خيار ملكيت مي‌آيد ولو متزلزل يا اصلاً ملكيت متزلزل هم نمي‌آيد «فيه وجهان و قولان» برخي مثل مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نظر شريفشان اين است كه در زمان خيار اصلاً ملكيت نمي‌آيد نه ملكيت متزلزل مي‌آيد پس معلوم مي‌شود ما فقهايي داريم كه قائلند در زمان خيار ملكيت نمي‌آيد با اينكه ملكيت نيامده خيار مجلس هست پس خيار مجلس متوقف بر حصول ملكيت شرعي نيست و آن جايي هم كه ديگران هم كه مي‌گويند ملكيت مي‌آيد ولو متزلزل اين اجماعي نيست و خيار خيار مجلس بنا بر مبناي مرحوم شيخ طوسي و همچنين خيار مجلس در جريان بيع صرف و سلم اين صحت تأهليه را از بين مي‌برد وقتي گفتند «بعت و اشتريت» اين عقد صحيح است يعني اهليت آن را دارد كه اگر زمان خيار بگذرد روي مبناي شيخ طوسي يا در صرف و سلم قبض بشود «كما هو المعروف» اين عقد صحت تأهليه دارد يعني اهليت آن را دارد كه سبب تام بشود براي نقل پس معلوم مي‌شود كه در تحقق خيار مجلس نقل شرعي معتبر نيست اين هم وجه دوم خب پس چرا در عقد فضولي خيار مجلس نيست؟ آن تحليلي كه خود مرحوم شيخ دارند مي‌فرمايند شما مشكل را در محمول قضيه جستجو كنيد نه در موضوع قضيه مشكل را در حكم جستجو كنيد نه در موضوع در عقد فضولي بيع هست و فضول هم بيّع است اما محمول يك محمولي است كه موضوع خود را تضييق مي‌كند بيان ذلك اين است كه بعضي از موضوعات‌اند كه مطلق‌اند اما همين كه حكم به او داده شد كوچك مي‌شود يا محمول در كنارش قرار گرفته كوچك مي‌شود مثلاً اگر به شما گفتند كه ظرفي را يك كُر آب بريزيد خب اين ظرف كه مطلق است كوچك و بزرگ و متوسط همه را شامل مي‌شود اما همين كه گفتند يك كُر آب بريزيد معلوم مي‌شود يك ظرفي بايد باشد كه ظرفيت يك كُر را داشته باشد خود اين محمول موضوع را كوچك مي‌كند خود اين حكم موضوع را تضييق مي‌كند ما بيّع داريم بيع داريم بايع داريم اينها مطلق‌اند چه اصيل چه وكيل چه فضولي هر سه را مي‌گيرد اما وقتي شما يك محمولي به اين داديد كه اين محمول يك بار سنگيني دارد اين موضوع را كوچك مي‌كند شما گفتيد بيّع خيار دارد جوهر خيار را معنا كنيد فرمودند ما قبلاً برايتان بازگو كرديم كه وقتي گفتند خيار دارد يعني حق پس گرفتن دارد اين يك، كسي حق پس گرفتن دارد كه قدرت بر پس دادن داشته باشد اين دو، وكيل چون قدرت بر پس دادن ندارد براي اينكه وقتي كه كارش را كرده مي‌شود بيگانه نمي‌تواند خيار داشته باشد همان بيان در مسئله فضولي هست وقتي گفتند خيار دارد يعني حق استرداد دارد يعني آنچه را كه به ديگري رسيد مي‌تواند او را برگرداند چه كسي حق استرداد دارد؟ كسي كه حق رد دارد كسي كه سلطان بر منقول اليه است آنكه الآن در دستش است نسبت به او تسلط دارد كه اين را رد كند و آنكه در دست ديگري است او را استرداد كند جوهر خيار اين است شما دنبال موضوع مي‌گرديد؟ اگر به شما گفتند ظرفي بياوريد كه يك كر آب جا بگيرد شما به اطلاق ظرف تمسك مي‌كنيد؟ شما ببينيد محمولتان چيست. اگر محمول يك كُر آب است يعني يك ظرف بزرگ اگر محمولتان خيار است يعني كسي خيار دارد كه قبل از اينكه پس بگيرد قدرت پس دادن داشته باشد خيار معنايش اين نيست كه آدم برود مال مردم را بگيرد كه خيار آن است كه انسان بتواند مال خودش را ردّ كند آنكه قبلاً مال او بود او را پس بگيرد چون جوهر خيار اين است و فضولي يك چنين حق و قدرتي ندارد پس فضولي خيار ندارد شما برهان را در محمول جستجو كنيد نه در موضوع اگر شارع فرمود: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» براي كسي است كه حق پس دادن دارد وكيل قسم اول و دوم به نظر مرحوم شيخ حق پس دادن ندارد پس خيار ندارد فضولي حق پس دادن ندارد پس خيار ندارد چرا فضولي حق پس دادن ندارد؟ براي اينكه مالك نيست چيزي در اختيار او نيست او را بايد در اين جستجو كرد.

اين مبنا البته ناتمام بود براي اينكه اگر آن مثال از قبيل ممثّل بود بله درست است وقتي كه يك گوينده بگويد ظرفي را پر از يك كر آب بكن اين محمول موضوع را تضييق مي‌كند اما اگر اين‌چنين نبود و خود آن موضوع سعه و ضيق محمول را هم به عهده دارد طوري است كه وقتي گفتند بيّع خيار دارد شارع مقدس وقتي بيّع را ذو الخيار معرفي كرد يعني هم به او حق الرد دارد هم به او حق الاسترداد درست است كه خيار مجموع دو حق است اما هر دو حق با همين خيار جعل مي‌شود نه اينكه قبلاً بايد جعل مي‌شد خب به هر تقدير فضولي خيار ندارد يا براي اينكه موضوع شاملش نمي‌شود يا محمول شاملش نمي‌شود و مانند آن «هذا تمام الكلام في المقام الاول» هنوز ما داريم فرمايشات مرحوم شيخ و صاحب جواهر و آقاي نائيني و اينها را(رضوان الله عليهم) ذكر مي‌كنيم تا به خواست خدا به آن جمع‌بندي نهايي برسيم «هذا تمام الكلام في المقام الاول» كه مربوط به فضولي است.

اما در مقام ثاني كه مربوط به مالك هست آيا مالك خيار مجلس دارد يا خيار مجلس ندارد مي‌فرمايند كه اگر ما گفتيم اجازه عقد مستأنف است كه يك مبنايي است باطل خب در ظرف اجازه خيار مجلس هست چون عقد جديد است ديگر اين يك، يقيناً خيار مجلس است براي اينكه عقد جديدي است سه تا مطلب بايد اينجا عرض بكنيم يكي اينكه اجازه اگر عقد مستأنف باشد يقيناً خيار مجلس هست اين يك. دو: اجازه اگر التزام به عقد باشد كه «اجزت» يعني «التزمت» اين يقيناً خيار نيست براي اينكه خودش التزام دارد يعني من تعهد كردم پذيرفتم اين را اما نه اجازه عقد مستأنف است و نه اجازه به معني التزام اجازه امضاست تصحيح است يعني آن عقد شناور و لرزان را تثبيت كرده است همين پس نه عقد مستأنف است كه مصداق جديدي براي «البيعان بالخيار» بشود و زمينه خيار را فراهم بكند نه التزام به عقد است كه به منزله اسقاط خيار باشد هيچ كدام از اين دو نيست بلكه امضاي عقد قبلي است و تصحيح عقد قبلي چون عقد قبلي در فصول سه‌گانه معاملات دو فصل را داراست و فاقد فصل سوم است مستحضريد كه در كتاب بيع سه فصل بحث بود يك فصل «في ما يرجع الي العقد» يك فصل «في ما يرجع الي العاقد» يك فصل «في ما يرجع الي المعقود عليه» در فصل عقد بحث مي‌شد از ايجاب و قبول و موالات و ترتيب و عربيت و انشا و ماضويت و امثال ذلك در فصل دوم بحث مي‌شد كه عاقد يا بايد مالك باشد يا مأذون من قبل مالك باشد كه مسئله عقد فضولي در فصل دوم ذكر شد معقود عليه اين است كه بايد ملك باشد حلال باشد طيب و طاهر باشد قابل نقل و انتقال باشد منفعت محلله عقلايي داشته باشد طلق باشد وقف فروشي و امثال ذلك درست نيست و مانند آن در جريان عقد فضولي شرايط فصل اول و فصل سوم حاصل است يعني عقد هست ايجاب هست قبول هست موالات هست ترتيب هست ماضويت هست عربيت هست انشا هست هر چه گفتيد هست شرايط فصل سوم را كه معقود عليه هست كالا بايد ماليّت داشته باشد محلل باشد عقلايي منفعت محلله عقلايي داشته باشد طلق باشد وقف نباشد امّ ولد نباشد رهن نباشد همه اينها هست شرايط را داراست منتها شرايط فصل دوم را كه «في ما يرجع الي العاقل» است ندارد پس مشكل از نظر عقدي ندارد چه اينكه مشكلي از نظر معقود عليه ندارد عقد به نصاب تام رسيده است در اينكه عقد تام است و بيع تام است حرفي نيست بايع مشكل دارد نه بيع خب.

پس بنابراين اجازه مي‌آيد اين شناور را و سرگردان را سامان مي‌بخشد يعني چه سامان مي‌بخشد؟ يعني عقدي كه واقع شده آن كسي كه اين عقد را واقع كرده اهليت نداشت آن كه اهليت داشت يعني مالك او عقد را واقع نكرده اين عقد لرزان است وقتي عقد لرزان شد هيچ كس مخاطب نيست به وفا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) در اينجا مخاطبي ندارد به چه كسي مي‌خواهد بگويد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) به عقدت وفا بكن اين عقد كه ارتباطي به فضول ندارد اگر بخواهد به مالك مرتبط بشود دليل مي‌طلبد پس اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) سرگردان است فعلاً هيچ خطابي ندارد اجازه و امضا كاري كه مي‌كند اينكه اين عقد شناور و لرزان و سرگردان را به صاحب اصلي‌اش مرتبط مي‌كند وقتي به صاحب اصلي‌اش مرتبط كرد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) سامان مي‌پذيرد اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) كه به صورت قضيه حقيقيه به اصطلاح اين آقايان قابل طرح است يعني «فاليوفي كل عاقدٍ منكم عقده» نه اينكه شما عقد ديگري را وفا كنيد معناي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين نيست كه اگر كسي عقد كرد شما وفا كن معنايش اين است هر كسي عقد خودش را وفا كند خب اگر معناي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اين است كه «وليوف كل واحدٍ منكم عقده» اين با اجازه «عقده» مي‌شود قبلاً عقد سرگردان بود عقد سرگردان كه وفا ندارد مالك آمده امضا كرده اين عقد شناور را سامان بخشيده شده «عقده» حالا كه شده «عقده» (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) شامل حالش مي‌شود اين آقا مي‌شود بيّع. حالا كه شده بيّع اين كار تركيبي است از عقد سرگردان و از يك امضا آيا حضور مالك در مجلس عقد شرط است؟ آيا حضور مالك در مجلس اجازه كافي است يا نه؟ قبلاً روشن شد كه ممكن است بعضي از عقود اصلاً خيار مجلس نداشته باشد نظير اين غبن و نظير عيب و اينها نيست معامله‌اي كه در آن غبن رخ داده يا مبيع معيب بوده حتماً خياري است اما خيار مجلس اين‌چنين نيست كه الا و لابد هر بيعي بايد خيار مجلس داشته باشد كه اگر وكيل در اجراي صيغه محض بود و موكّلها هم در مجلس عقد حضور نداشتند براي هيچ كدام خيار مجلس نيست اما براي وكيل چون حقيقتاً بيّع نيست اما براي موكّلها كه در حقيقت بيّع‌اند حضور در مجلس نداشتند پس ممكن است ما يك بيعي داشته باشيم كه اصلاً خيار مجلس نداشته باشد اينجا هم اگر اين مالكها در مجلس عقد حضور داشتند يقيناً براي اينها خيار مجلس هست براي اينكه آن يكي درست است كه به اذن نبود حدوثاً به اذن نبود ولي بقائاً عقد آنها شد وقتي عقد آنها شد آنها هم مي‌شوند بيّع و در مجلس عقد هم حضور داشتند اگر در مجلس عقد حضور نداشتند آيا حضور در مجلس اجازه كافي است يا نه؟ اگر ما آن مبناي باطل را بپذيريم كه اجازه عقد مستأنف است بله حضور در مجلس اجازه كافي است اما اجازه كه عقد مستأنف نيست ولي علي النقل اين احتمال قوي‌تر از احتمال مسئله كشف است علي النقل اما اگر گفتيم كه اجازه ناقل است يعني الآن نقل شده الآن بيع حاصل شده اگر الآن بيع حاصل شده آن صحت تأهليه عقد را الآن اين شخص سامان بخشيده و نقل و انتقال الآن هست و هر دو يعني بايع و مشتري كه مجيزند در مجلس اجازه حضور دارند بعيد نيست كه «البيعان بالخيار» اينها را شامل بشود اگر كسي در شمول «البيعان بالخيار» نسبت به اينها ترديد داشت مرجع همان اصالت اللزوم است اگر براي او روشن بود كه نه «البيعان بالخيار» اين ی‌ را مي‌گيرد يعني مبناي او اين بود كه اجازه ناقل است نه كاشف و مبناي او هم بود كه حضور در مجلس اجازه كافي است حالا خواه هر دو مالك باشند يا يكي مالك باشد يكي از طرف مالك كه بالأخره سمت داشته باشد ممكن است كه مشمول «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» بشوند اگر شك بود كه مرجع اصالت اللزوم است بخشي از فرمايش مرحوم صاحب جواهر را كه اشاره كرديم اين را مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) دارند مرحوم صاحب جواهر در آن بخش پاياني‌شان اين را فرمودند.

پرسش: ... در بيع كه فرموديد مالك در مجلس حضور داشته باشد اين ظاهرا تصورش مشكل است بخاطر اينكه بايد حضور مقتصدانه داشته باشد اگر حضور مقتصدانه داشته باشد كه ديگر فضولي تحقق پيدا نمي‌كند.

پاسخ: بله او هنوز به او اجازه نداده گفته «بعت» يك وقت است كه به تعبير مرحوم شيخ انسان مالباخته است مال مسروقه است او ديگر حضور در مجلس و امثال مجلس ندارد يك وقت است نه آشناست شخصي است از بستگان اوست از ارحام اوست مسئول دفتر اوست ولي تا اجازه ندهد كه مي‌شود فضولي ديگر اين حضور دارد هنوز او اجازه نداده اين گفته «بعت» لذا مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه فرقي نمي‌كند كه اين فضوليها غاصب باشند سرقتي باشند يا نه اگر سرقتي باشد آنجا حضور فرض ندارد كه مالباخته در مجلسي كه دارند مال او را مي‌فروشند حضور مقتصدانه داشته باشد اما در فضولي اخذ نشده كه اين حتماً مال مسروق باشد مال غصبي باشد مال غير غصبي هم باشد هست لذا اين ی‌ را كه مرحوم صاحب جواهر فرمودند گوشه‌اي از فرمايش صاحب جواهر در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني هست. مرحوم صاحب جواهر در همان جلد 23 صفحه 9 فرمودند كه «فالفضوليان غير بايعين بنائاً علي ما هو التحقيق من انه النقل» كه خوانديم «سواء قلنا بان الاجازة كاشفة او ناقلة فلا خيار في عقدهما» عقد فضوليين «نعم قد يحتمل خصوصاً علي النقل» چه چيزي يُحتمل؟ «دوران ثبوته علي مجلس الاجازة اذا فرض اجتماعهما فيه» درباره فضوليها كه خيار ندارد درباره مالكها مطلقا مخصوصاً بنا بر نقل اين احتمال خيار مجلس هست كه در مجلسي كه اينها دو طرف اصيل نشستند و اجازه مي‌دهند خواه اجازه كاشف باشد خواه اجازه ناقل مخصوصاً اگر اجازه ناقل باشد احتمال خيار مجلس هست ولي مي‌فرمايد «و يحتمل سقوط الخيار هنا من اصله» اصلاً خيار نباشد «و يحتمل كونهما كالوكيلين» يعني اين فضوليها مثل وكيلين باشند چرا؟ «لأنهما ناقلان ايضاً» ببينيد اينكه مرحوم صاحب جواهر اول فرمود نقل نيست بعد مرحوم شيخ اشكال كردند كه در اينجا نقل عرفي هست و بيع كه حقيقت شرعي ندارد اين نكته را هم مرحوم صاحب جواهر به آن اشاره كرده كه اينها هم ناقل‌اند اين همان مطلبي است كه استاد ما مرحوم آقاي آملي بزرگ مرحوم حاج محمد تقي از استادشان مرحوم آقا شيخ عبد النبي(رضوان الله عليهما) نقل كرده كه آقا شيخ عبد النبي فرمود مرحوم شيخ فرمود هيچ مطلبي من به او نرسيدم «الا اشار اليه صاحب الجواهر رحمه الله عليه بنفيٍ او اثبات» اين است كه انس با جواهر خيلي كارساز است مي‌بينيد چيزي در مكاسب نيست كه مرحوم صاحب جواهر نگفته باشد «و يحتمل كونهما كالوكيلين لانهما ناقلان ايضاً و ان كان مشروطاً بالرضا» يك وقت است كه اصلاً نقل نيست يك وقت است نه زمينه نقل هست مشروط بالرضاست «و لا يخلو من قوةٍ» اين راهي را كه صاحب جواهر رفته اين راه يعني آن راهي كه اخيراً به آن اشاره كرديم كه گوشه‌اي از فرمايشات مرحوم آقاي نائيني به همين برمي‌گردد حالا اگر در اين محدوده سخني باشد كه اشاره بكنيم وگرنه به آن جمع بندي نهايي مي‌رسيم ان‌شاء‌الله.